رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: توافقاتی در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، جای نگرانی در این مورد نیست و توسعه روابط دو کشور مهم‌تر از این مسئله است.

یحیی آل اسحاق در مورد سفر نخست وزیر عراق به ایران اظهار کرد: سفر نخست وزیر عراق به ایران با ۷ وزیر، نشان از اهمیت این سفر دارد. نخست وزیر عراق اولین شخصیت سیاسی خارجی است که در دولت جدید به ایران سفر می‌کند و حتماً در این مورد خروجی‌های خوبی خواهیم داشت.

وی افزود: روابط ایران و عراق مبتنی بر استراتژی و بلندمدت است. حجم مبادلات این دو کشور در گذشته بین ۳ تا ۷ میلیارد دلار بوده که در آینده می‌تواند به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برسد. در موارد مختلفی همچون صادرات کالاهای غیرنفتی، صادرات نفتی، پروژه‌های عمرانی و غیره امکان توسعه روابط بین دو کشور وجود دارد. پیش بینی می‌شود که تعاملاتی در مورد پروژه‌های توسعه‌ای در این کشور انجام شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: در این سفر در مورد مسائل سیاسی و امنیتی نیز می‌توانیم مسائل مهمی را حل و فصل کنیم. در مجموع این سفر فرصت خوبی برای ایران و عراق است.

وی در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق بیان کرد: در مورد پول‌های بلوکه شده نیز امکان پیشبرد وجود دارد. آنچه که ما در عراق داریم بیشتر مربوط به بخش‌های نفتی و نیرو است و بخش خصوصی ما پول خود را از عراق دریافت کرده است. توافقاتی در مورد پول‌های بلوکه شده صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به نظر جای نگرانی در این مورد نیست. به هرحال توسعه روابط دو کشور مهم‌تر از این مسئله است.

در پاسخ به سوالی در مورد بدهی عراق به پیمانکاران ایرانی که پروژه‌های فنی و مهندسی را در این کشور پیش می‌برند گفت: در مورد پروژه‌هایی که پیمانکاران ایرانی در عراق به انجام رسانده‌اند در مقاطعی به دلیل مشکلات مالی این کشور مشکلاتی در پرداخت به وجود آمده و پیمانکاران ما طلبکار هستند اما مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد. بازگشت پول بخش خصوصی با مانع خاصی مواجه نیست و سوخت نخواهد داشت. عراقی‌ها بدهی را در این مورد قبول دارند اما کمی پشتیبانی دولت را نیاز دارد تا رایزنی‌های لازم انجام شود.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق گفت: مناسبات دو کشور نقش بسزایی در ثبات و امنیت منطقه دارد و باید همکاری‌های دوجانبه در همه سطوح گسترش یابد.

• تهران و بغداد می‌توانند بیش از این پیش بروند

این در حالی است که محمد مخبر هم در دیدار نخست وزیر عراق بر استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فیمابین به ویژه در عرصه اقتصادی تأکید کرد و افزود: تهران و بغداد می‌توانند با اتکا بر این ظرفیت‌ها روابط خود را بیش از پیش گسترش دهند.

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه سقف تجارت دو کشور متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی نیست، اظهار امیدواری کرد: تفاهم نامه‌های انجام شده با معرفی نماینده تام الاختیار از سوی دوطرف به منظور پیگیری قراردادهای میان دو کشور هر چه زودتر اجرایی شود.

مخبر با اشاره به توان مهندسی و ظرفیت بخش خصوصی و دولتی ایران، آمادگی کشورمان برای مشارکت در روند بازسازی عراق را اعلام کرد و گفت: ارتباطات سیاسی فیمابین قطعاً با گسترش روابط اقتصادی پایدارتر و مستحکم‌تر می‌شود.

وی با قدردانی از نخست وزیر عراق در تقویت همکاری‌های دوجانبه اظهار داشت: خوشبختانه بسیاری از طرح‌های مشترک که در سنوات گذشته معطل مانده بود در این مقطع مجدداً راه اندازی شده و باید این روند با قوت ادامه یابد.

معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عشق و علاقه مردم ایران به اباعبدالله الحسین (ع) و شرکت در مراسم اربعین از نخست وزیر عراق خواست تا تمهیدات لازم برای افزایش سهمیه زائران ایرانی اتخاذ کند.

مخبر همچنین به شهادت عزیزترین فرمانده ایران حاج قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی المهندس در عراق اشاره کرد و گفت: حضور باشکوه مردم ایران و عراق در مراسم تشییع جنازه این دو سردار شهید حاوی پیام بسیار مهمی بود و نشان از نزدیکی و پیوند دو ملت ایران وعراق با یکدیگر داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان: رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با رییس سازمان انرژی اتمی خبر داد و گفت: یکی از محورهای مورد بحث در این نشست، جلسه اخیر رییس سازمان انرژی اتمی با گروسی و تفاهم بدست آمده در رابطه با تجهیزات آژانس خواهد بود.

روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین حسن شجاعی در حساب توییتری خود نوشت: در آینده نزدیک کمیسیون اصل نود با رییس جدید سازمان انرژی اتمی درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نشست خواهد داشت. وی در این توییت اضافه کرد: یکی از محورهای مورد بحث در این نشست، جلسه اخیر رییس سازمان انرژی اتمی با گروسی و تفاهم بدست آمده در رابطه با تجهیزات آژانس خواهد بود.

ایرنا: رییس قوه قضاییه دردیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس، گفت: یکی ازمسائل مهم درکاهش جمعیت کیفری زنان کاهش جرم انگاری است. اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظروهم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان وخانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان باحجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیداروگفتگو کردند. رئیس قوه قضاییه در این دیدار از زن و مرد به عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقا بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود. وی افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که ازارزش‌های انسانی برخورداراست، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.

پیشنهاد ایده‌ای به نام «انتخاب وزاری منطقه‌ای»، جنجال دیگری بود که در روزهای اخیر، بهارستانی‌ها را مشغول خود کرد. طرحی که اگرچه فعلاً در کارگروهی در حال چکش کاری است اما به نظر می‌رسد، هنوز پایش به صحن نرسیده رد شده است.

کمااینکه محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با ما راجع این طرح گفت: انتخاب وزارت منطقه‌ای برای هر استان یک طرح بسیار خام است که توسط چند تا از نمایندگان پیشنهاد شده و خیلی بعید است که با توجه به سیاست‌های کلی نظام این اتفاق درکشور بیفتد و اصلاً موافقی داشته باشد.

وی ادامه داد: براساس این طرح، می‌خواهند به صورت ایالتی دولت تشکیل بدهیم و پارلمان‌های محله‌ای داشته باشیم اما این یک طرح کاملاً نپخته است و بعید می دانیم چنین چیزی مورد تصویب نمایندگان قرار بگیرد. باید ابعادش به طور دقیق و مفصل بررسی شود که ببینیم صلا این امکان وجود دارد یانه، آیا قبلاً الگویی داشته که حالا بخواهیم آن را دنبال کنیم یا خیر. علیزاده که از مخالفان این طرح است با بیان اینکه «بهتر است برنحوه مدیریت درکشور تمرکز داشته باشیم تا مسائل دیگر» تاکید کرد: این تمرکز برنحوه مدیریت شاید با الگوهایی که ما به صورت کلی درسیاست های کلی نظاممان داریم بیشتر همخوانی داشته باشد. بنابراین اصلاً ضرورتی ندارد که وزرای منطقه‌ای داشته باشیم. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم خطاب به همکارانش درمجلس شورای اسلامی یادآور شد: نمایندگان مجلس یازدهم باید تلاش کنند حداکثر بررسی و کارشناسی را برای طرح‌های پیشنهادیشان اعمال کنند. شتابزدگی و هیجان‌های بی مورد، شایسته یک فرد قانونگذار نیست.

-          هدف تمرکز زدایی است نه ایالت سازی

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اما، درباره این طرح گفته است: ما در این طرح به دنبال این هستیم که در هر چند استان یک وزیر منطقه‌ای تعیین شود که مسئول هماهنگی و پیگیری برای حل مشکلات آن چند استان در زمینه‌های مختلف نظیر مسائل آب، محیط زیست و حتی مشکلاتی که با کشورهای همسایه داریم، باشد.

او درتوضیحات بیشتر اظهار داشته است: ما امروز بعضاً به دنبال حل مشکلات ملی برخی از استان‌ها در کف خیابان هستیم در حالی که این مشکلات باید در سطح ملی با برنامه ریزی حل شود. هدف از این طرح اداره ایالتی کشور نیست بلکه هدف این طرح تمرکز زدایی است. در این طرح بر اساس تجربه‌های خوب کشورهای دیگر بدون ایالتی کردن کشور، تمرکز زدایی صورت می‌گیرد.

ابوترابی تاکید کرده است: اداره ایالتی کشور ابعاد بسیار وسیع‌تری دارد. یعنی هر ایالت پلیس، قوه قضاییه و مجلس جدا دارد در حالی که طرح ما اصلاً این هدف را دنبال نمی‌کند. بر اساس طرح ما یک وزیر منطقه‌ای داریم که با پیشنهاد رئیس جمهور از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد و حل مشکل چند استان را دنبال می‌کند. این طرح به دنبال تمرکز زدایی است و برای حل همگون مشکلات در چندین استان وزیر منطقه‌ای انتخاب می‌شود. به هرترتیب همچنان باید منتظر رد یا قبول طرحی ماند که ظاهراً برای بررسی و چکش کاری نیازمند بیش از یک کار گروه و کمیسیون است.

طالبان خبر کشته شدن عبدالغنی ملابرادر در درگیری بر اثر اختلاف میان رهبری این گروه را تکذیب کرد. شایعاتی در خصوص کشته شدن ملابرادر در شبکه‌های اجتماعی افغانستان در حال انتشار است. گفته می‌شود که ملابرادر براثر درگیری میان طرفداران وی و شبکه حقانی کشته شده است.

ملابرادر به تازگی به عنوان معاون اول نخست وزیری طالبان انتخاب شده است. یکی از دلایلی که به شایعه کشته شدن وی دامن زده است عدم حضور وی در دیدار با وزیرخارجه قطر است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در این باره گفت: تبیلغاتی که دربارهٔ ملأ عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیری این گروه در حال انتشار است، صحت ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز در واکنش به این خبر گفته است که تبلیغاتی که در مورد محترم ملابرادر آخوند در حال انتشار است، صحت ندارد. از سوی دیگر، طالبان همچنین اعلام کرده که به زودی گفتگوی صوتی ملأ برادر را منتشر خواهد کرد. از سوی دیگر تصویری از ملابرادر روزهای اخیر منتشر شده که نشان می‌دهد وی در قندهار به‌سر می‌برد. روز گذشته نیز انعام الله سمنگانی از سخنگوی طالبان شایعه اختلاف میان رهبری این گروه بر سر قدرت را رد کرد. این عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در توئیتی نوشته: شایعاتی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که گویا در میان طالبان اختلاف پیش آمده که بی‌اساس است. وی افزود: طالبان متحد است و رهبری این گروه برای خدمت به دین و کشور مبارزه می‌کند و هیچ طمعی برای مقام و مادیات ندارند.

این در حالی است که پیش از این شایعاتی از اختلاف رهبری طالبان بر سر تقسیم قدرت و تیراندازی میان افراد ملأ برادر و حقانی در ارگ در رسانه منتشر شده بود.

مذاکراتی که در وین پس از برگزاری ۶ دور متوقف شده‌بود بر پایه مواضع اعلانی دو طرف در آینده ادامه خواهد یافت اما اینکه چه زمانی این مذاکرات از سر گرفته شود، بستگی به علل و عوامل گوناگونی از جمله ایجاد اعتماد نسبی، حذف زبان تهدید و اراده برای رفع تحریم از جانب طرف‌های مقابل ایران دارد. مسوولان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران بارها در اظهارات خود از بازگشت تهران به میز مذاکره سخن به میان آورده‌اند. حجت الاسلام «سیدابراهیم رییسی»، رییس جمهوری در نخستین گفت و گوی زنده تلویزیونی خود به صراحت گفت: «گفت‌وگو و مذاکره در دستور کار دولت است. آنچه ما دنبال آن هستیم، رفع تحریم‌هاست». او تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواستار مذاکره نتیجه محور است و مذاکره برای مذاکره را نمی‌پذیرد. هفته پیش نیز «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه مواضعی مشابه اتخاذ کرد و در نشست هفتگی با رسانه‌ها با بیان اینکه گفت و گوهای وین انجام خواهد شد، گفت: آمریکا باید با دستورکار واقعی به وین بیاید و ایران تا ابد منتظر نمی‌ماند آمریکا با اهرم غیرقانونی تحریم فشار بر مردم وارد کند. تعیین بازه زمانی برای ازسرگیری مذاکرات در اظهارنظر «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه دولت سیزدهم اما با واکنش طرف غربی و در عین حال تکاپوی دیپلماتیک آنها مواجه شد. امیرعبداللهیان مدتی پیش در گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه «اتلاف وقت را نمی‌پذیریم»، تصریح کرد: طرف مقابل این درک را دارد که دو، سه ماه طول می‌کشد که دولت جدید در ایران مستقر شود و بتواند برنامه‌ریزی کند ولی حتماً مذاکرات وین و برجام یکی از موضوعات در دستورکار وزارت خارجه و دولت است.

از آن زمان شاهد از سرگیری تکاپوی دیپلماتیک غربی‌ها برای آغاز مذاکرات وین هستیم. مقامات کشورهای اروپایی و آمریکا بر این باورند به موازات افزایش فاصله بین دو نشست ششم و هفتم وین، احیای برجام دشوارتر خواهد شد. تهران نیز در صدد احیای برجام است اما بازگشت به اصل برجام نه توافقی که مطالبات جدید غربی‌ها در آن گنجانده شود.

«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این روزها بر تلاش دیپلماتیک خود افزوده است. وی پس از رایزنی با وزیر خارجه روسیه در صفحه توئیتر خود نوشت: «دیدارهای خوب و سازنده در مسکو با معاون وزیر خارجه روسیه، ریابکوف، درباره اهداف مشترکمان برای بازگشت به مذاکرات و بازگشت سریع همه طرف‌ها به برجام داشتم.» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین عازم اروپا شد و با مقامات کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان درباره برجام گفت وگو کرد. مالی پس از پایان مذاکراتی در پاریس با سازنده خواندن این گفت وگو ها اظهار کرد: یک دور از دیدارهای سازنده درباره آینده مذاکرات برجام و ضرورت بازگشت سریع به اجرای تعهدات با همکاران اتحادیه اروپا و سه قدرت اروپایی در پاریس انجام شد. تکاپوی دیپلماتیک تنها به مالی محدود نماند و مقامات تروئیکا نیز همواره خواستار ازسرگیری مذاکرات شده‌اند. در هفته‌های اخیر «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه دستکم در دو تماس تلفنی با رییسی خواستار بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات هسته‌ای شده است. گفت وگوی تازه تلفنی بین رییسی و «شارل میشل» رییس شورای اروپا درباره برجام نیز از تداوم این رایزنی‌ها نشان دارد. از نگاه ناظران یکی از موانعی که تا کنون در مسیر ازسرگیری مذاکرات قرار داشته است به تغییر دولت در ایران و تشکیل تیم دیپلماتیک جدید مربوط می‌شود؛ گره‌ای که تا حدی با انتخاب امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه، «محمد اسلامی» به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی گشوده شده اما باید دید که این تغییر و تحولات تا کی ادامه خواهد یافت. مانع دیگری که در مسیر ادامه مذاکرات قرار دارد، بی‌اعتمادی تهران به غرب و به ویژه آمریکا است. این بی اعتمادی که حاصل خروج «دونالد ترامپ» از برجام بود و با تداوم این سیاست از سوی بایدن تداوم یافته به آسانی از بین نخواهد رفت. از نگاه ناظران تجربه ناکام اعتماد به غرب در این سال‌ها از جمله دلایل گرایش بیشتر دولت سیزدهم به سمت کشورهای همجوار و منطقه است؛ نگاهی که حتی به مناطق دور دست در آمریکای لاتین و کارائیب دوخته شده است. کنشگران سیاسی، تکیه آمریکا بر «ابزار تحریم» و «زبان تهدید» را مانع جدی دیگر در مسیر مذاکرات ارزیابی می‌کنند. به رغم شدت تحریم‌های آمریکای ترامپ در قالب «کارزار فشار حداکثری» و ادامه این راه توسط بایدن اما جمهوری اسلامی ایران هرگز به زیاده خواهی های آنان تن نداده و از این پس نیز با روی کار آمدن دولتی اصولگرا در کشور به آن تن نخواهد داد. بی تردید دولت رییسی زمانی به میز مذاکرات برمی گردد که طرف غربی اراده واقعی برای اجرای مفاد برجام و بازگشت به اصل توافق را داشته باشد و از بکارگیری ابزار فرسوده تهدید و تحریم دست بردارد.

منبع: ایرنا

ادامه از صفحه یک:

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: بر همین اساس ایران جایگاه ویژه‌ای را در نظم منطقه‌ای و اثرگذاری بر نظام بین‌الملل پیدا می‌کند و بر اساس جهت‌گیری ایدئولوژی‌محورانه، از نقطه اثر بیشتری برخوردار است. لذا در مرکزیت اصطکاک با تهران، پرونده هسته‌ای جای گرفته است و این پرونده گلوگاهی است برای اعمال بیشتر فشار بر تهرانی که تلاش دارد با تکیه بر یک ایدئولوژی اسلام‌گرا، زمینه‌های محدودسازی فعالیت ایالات متحده در منطقه را فراهم آورد و با شکل دادن به آنچه که جنبش مقاومت خوانده شده است، این اصطکاک در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی از لبه‌های سایش متفاوتی برخوردار است که در مرکز صقل آن، پرونده هسته‌ای قرار می‌گیرد.

مطهرنیا با بیان اینکه برای آمریکا، پرونده هسته‌ای ایران یک نقطه برای استقرار فشار بر جمهوری اسلامی است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی نیز به خوبی به این امر واقف است که آمریکا از این موضع خود عدول نخواهد کرد، اما از طرفی دیگر ایران نیز نقطه اتکاء استقرار تفکر انقلابی خود در دهه‌های گذشته را مبارزه با آمریکا قرار داده است و حال اگر بپذیرد مبارزه با آمریکا را کنار بگذارد و در زمینه‌های گوناگون با آمریکا مذاکره کند و حتی به نسبت توانایی‌های ایران، به توافقی برد-برد با آمریکا دست یابد، باز هم یک باخت اساسی خواهد داشت و آن این است که لبه قدرتمند تعریف انقلابی براساس مبارزه با آمریکا را در جهت برسازی شخصیت انقلابی خود، از متن به حاشیه خواهد برد و سپس جایگزینی برای آن در موقعیت کنونی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: لذا به نظر می‌رسد هم ایران به عنوان نظام جمهوری اسلامی و هم آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ بین‌المللی در این مسیر، از مواضع خود به سادگی عدول نخواهند کرد، مگر اینکه جبر تعریف‌شده میدان عمل در حوزه دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک، اجباری را بر هر دو کشور تحمیل کند. وگرنه عدول از مواضع از سوی هر کدام از دو طرف، نشان‌دهنده شکست آن محسوب خواهد شد و به نظر نمی‌رسد که در وضعیت کنونی، هیچ کدام از دولت‌های حاکم بر ایران و آمریکا، در موقعیتی باشند که این شکست را متحمل شوند.

ادامه از صفحه یک:

پیش برود و به قولی خودش در خودش گم نشود. اما گویا همیشه استثنا هست.

البته بماند که این قصه اولین بار نیست که اتفاق می افتد؛ اتفاقی که خیلی وقت‌ها آزاردهنده می‌شود و خبرش دست به دست می‌چرخد از سیلی زدن مأمور شهرداری به دستفروش گرفته تا اخباری از این دست که هر بار منتشر می‌شود و پیگیری‌ها و احقاق حقوق‌ها مدیون شفاف سازی فضای مجازی و پیگیری برخی مسئولان دلسوز است.

به این ترتیب این بار با کمی تفاوت قضیه‌ای که ابتدا از طرف نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی انکار شده بود؛ بعد از اینکه به رسانه‌ها و فضای مجازی کشیده شد نتوانست از زیر تیغ قانون قسر دربرود و باعث شد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پا پیش بگذارد و پلیس هم از حقوق سرباز خود دفاع کند. پرونده‌ای که به نظر افکار عمومی تنها به جوان سرباز مربوط نمی‌شود و توهین به شهروندانی است که برای خود نماینده انتخاب کرده‌اند. پس برای مردم، نتیجه این دادگاه از آن نظر مهم بود که دستگاه قضا چه سمتی را می‌گیرد؛ قدرت را یا طرف فردی عادی که یک سرباز وظیفه است. حرمتی که باید حفظ می‌شد تا مردم عادی هم متوجه شوند که قانون برای همه یکسان است؛ چه نماینده مجلس باشد و چه مقامی بالاتر، قانون چکشی است که بر سر میخ بی قانونی کوفته می‌شود تا در این داستان حداقل حیثیت مجلس حفظ شود، گرچه خود کرسی نشینان مجلس در این زمینه ترجیح دادند سکوت اختیار کنند. اما قانون در مقام راوی ارجح توانست بالاخره در جایی درست بنشیند و قضاوت کند. گرچه هنوز هم برخی شک و شبه‌ها وجود دارد که چرا تنها عذرخواهی نماینده رسانه‌ای شد و هیچ خبری از اصل ماجرا که همان سرباز مغموم بود نیست. هرچه که باشد این موارد می‌تواند دست دیگرانی که ممکن است درآینده به صورت مظلومی سیلی بزنند را کوتاه کند. شاید بودن قانون آن هم محکم و استواردرتمامی داستان‌های مربوط به حاکمیت و حکمیت موضوعی است که گاهی اوقات به فراموشی سپرده می‌شود.