دولت و مجلس در دور بیپایان استخدامگروههای چهارگانه معلمی هستند
تعداد بازدید : 2
کمبود معلم؛ چالشی بدون حساب و کتاب
نویسنده : یلدا توکلی
درحالحاضر کشور با کمبود۱۹۷هزار معلم روبهروست و هنوز مجلس تصمیمی برای پروندههایی که در این رابطه پیش رو دارد نگرفته است. پرونده تعیین تکلیف استخدام نیروهای چهارگروه معلمان خرید خدمات آموزشی، حقالتدریس، پیشدبستانی و آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی از سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی باز شده و تا کنون ۱۱مرتبه مشمول اصلاحیه و الحاقیه شده تا جایی که جمعیت مشمولان ۶۰ هزار نفری این قانون به ۲۰۰ هزار نفر رسیده و اخیراً نیز بحثی پیرامون تعیین تکلیف ورودیهای بعد از سال ۹۱ مطرح شده است. حجتاله بنیادی، پژوهشگر در این باره اظهار کرد: سه طرح اخیر مجلس در مورد اصلاح و الحاق به «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» در صدد است معلمان طرح خرید خدمات آموزشی سالهای تحصیلی ۹۴- ۱۳۹۳ الی ۹۹-۱۳۹۸ را بدون شرکت در آزمون و بدون فرایند مصاحبه به استخدام درآورد. وی افزود: در طرح دیگری حذف آزمون برای آموزشیاران نهضت که موفق به قبولی در آزمون قبلی نشدهاند، مطرح است. وی با بیان اینکه رویکرد مجلس در زمینه منابع انسانی آموزشوپرورش، علاوه بر آنکه نشانگر ضعف در قانونگذاری جامع، دقیق و آیندهنگرانه است، یک بدعت بسیار بد را در کشور بر جای نهاده که هر کسی به هر شکل به عنوان معلم در مدرسه به کار گرفته شود عاقبت با مصوبه مجلس استخدام خواهد شد، اظهار کرد: به عبارتی، مجلس در طی این ۱۰۰سال مشغول تعیین تکلیف افرادی بود که طی چند سال قبل به شکل موقت و با پرداختهای اندک و ناعادلانه در مدارس به کار گرفته شدهاند و آموزشوپرورش نیز به دلیل کمبود نیرو همچنان مشغول جذب افراد به همان رویه است. وی اضافه کرد: اکتفا کردن به اینکه تنها راه ورود نیرو به آموزش و پرورش دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی است، تکرار یک شعار است؛ زیرا اگر باور به اجرای آن بود باید طی این چندسال ظرفیت دانشگاه فرهنگیان با میزان نیاز به معلم متناسب میشد. بنیادی ادامه داد: نه اینکه از یکسو این شعار داده شود و از سویی مجلس درقبال کمبود بیش از ۱۹۷ هزار معلم در سال تحصیلی جاری و شیوه تأمین آن بیاقدامی و سکوت اختیار کند. این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه دلیل ارائه سه طرح جدید و برگشت بیش از ۱۰ باره این قانون به مجلس جهت اصلاح و الحاق، اتخاذ «رویکرد خوشهچینی» در مجلس در مواجهه با مسائل استخدامی آموزش و پرورش است گفت: ارائه طرحهای متعدد برای الزام آموزشوپرورش به استخدام نیرو در حالی در مجلس مطرح میشود که از سال ۱۳۸۸ تا کنون یک لایحه منسجم از سوی دولت برای ساماندهی استخدام معلمان ارائه نشده است.
استفاده از روشهای موقت توسط دولت
بنیادی ادامه داد: دولت به جای اهتمام برای تصویب قانونی جامع برای جذب و استخدام در آموزشوپرورش به استفاده از روشهای موقت اقدام کرده و مجلس نیز در موضع انفعال به تصویب قانون برای رفع مشکلات افرادی که به شکل ناصحیح و موقت و در شرایط اضطرار وارد آموزشوپرورش شدهاند متمرکز شده است. وی با بیان اینکه عملکرد ناعادلانه دولت در افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت و محرومیت بیش از دو ساله (از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹) معلمان از این افزایشها در مقایسه با بسیاری از کارکنان دولت وخنثی شدن تأثیر رتبهبندی مصداق دیگری از ضعف نظارت و موضع انفعالی مجلس در این زمینه است،گفت: استمرار و توسعه مطالبات استخدامی معلمان تعیین تکلیف نشده، نشان میدهد که این قانون با این همه اصلاح و الحاق نه تنها افراد مورد نظر قبل از سال ۱۳۸۸ را به درستی تعیین تکلیف نکرده بلکه در هر بار اصلاح و الحاق، دایره شمول آن افزایش یافته است. این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: با معتبر بودن قانون خرید خدمات آموزشی و استمرار این رویکرد در مجلس، پیشبینی میشود الحاقیه دیگری نیز برای مطالبات استخدامی افرادی که در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ مشغول به کار هستند یا بعد از آن خواهند شد، ارائه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه ناگفته پیداست که کمبود ۱۹۷هزار معلم از طریق خرید خدمات و برونسپاری و... تأمین شده و در صورت استمرار رویکرد کنونی، مجلس در آینده نزدیک باید برای تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات به کار گرفته در سال جاری نیز مصوبه بگذارد گفت: برای برونرفت از وضعیت آشفته تأمین منابع انسانی، ضرورت دارد مجلس نسبت به اتخاذ رویکرد آیندهنگرانه و جامع برای تأمین منابع انسانی آموزشوپرورش اقدام و با تصویب چارچوبهای جامع، دقیق و شفاف منابع لازم برای تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش در سالهای بعد را فراهم کند.