«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با بخش انگلیسی العربیه گفت: تحریم تسلیحاتی ایران پس از به سر آمدن موعد آن در روز ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) لغو خواهد شد. در این مصاحبه لاوروف در پاسخ به این پرسش که آیا با پایان زمان تحریم تسلیحاتی ایران در روز ۱۸ اکتبر، رقابت تسلیحاتی در منطقه خلیج‌فارس آغاز می‌شود؟ گفت: تحریم تسلیحاتی در مورد ایران وجود ندارد.
وی افزود: شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۳۱ مطابق با بند هفتم منشور سازمان ملل که برجام را تأیید می‌کند، خاطرنشان کرده که ارسال تسلیحات به ایران و از این کشور موضوع مورد بررسی شورای امنیت است. روز ۱۸ ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ تحریم ارسال تسلیحات به ایران و از این کشور متوقف خواهد شد. تحریم تسلیحاتی وجود ندارد و هیچ‌گونه محدودیتی پس از این تاریخ اعمال نخواهد شد.
وی با بیان اینکه نمی‌توانم از طرف مقام‌های آمریکایی سخن بگویم زیرا آن‌ها حرف‌های خنده‌دار زیادی می‌گویند، گفت: اما من احتمالاً یک موضوع را می‌دانم زمانی که مقام‌های آمریکایی به طور رسمی ادعا می‌کنند که همچنان عضو برجام هستند من فقط می‌توانم به آن‌ها یادآوری کنم که به مقررات احترام بگذارند. زیرا که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا دستوری را برای خروج از برجام امضا کرد. از این لحظه حق رأی آمریکا که قبلاً به عنوان عضو برجام داشتند لغو شد اما آن‌ها (مقام‌های آمریکایی) با این واقعیت مخالفت می‌کنند که قطعنامه ۲۲۳۱ قطعنامه سازمان ملل بر مبنای بند هفتم منشور این سازمان است و به همه اعضای سازمان ملل ارتباط دارد.
وی ادامه داد: حتی اگر آن‌ها از برجام خارج شدند نمی‌توانند از بند هفتم منشور سازمان ملل خارج شوند. آن‌ها می‌گویند که هر عضو سازمان ملل با این قطعنامه ارتباط دارد و طبیعتاً آن‌ها هم ارتباط دارند. آن‌ها (مقام‌های آمریکایی) به‌کارگیری مکانیسم ماشه را حق خود می‌دانند. آمریکا از برجام به طور رسمی خارج شده است. در قطعنامه ۲۲۳۱ گفته شده است که هر گونه تلاش برای احیای نظام تحریم فقط می‌تواند از سوی اعضای برجام انجام گیرد اما آمریکا عضو این توافق نیست. وی افزود: اگر آمریکا به تهدید کشورها به اعمال تحریم در صورت همکاری با ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ ادامه دهد من تعجب نمی‌کنم. زیرا آمریکا تحریم‌های خود را در همه نقاط جهان و بدون دلیل به کار می‌گیرد.
لاوروف با اشاره به ضرب‌المثل روسی «فیل در فروشگاه چینی (ظرف) فروشی» (Like an Elephant in a China Shop) که در هشدار در مورد بی‌احتیاطی به کار گرفته می‌شود، گفت: من می‌دانم که فیل نماد حزب جمهوری‌خواه است، اما خواهش می‌کنم جهان را به عنوان فروشگاه ظرف در نظر نگیرید.

 وزیر خارجه کشورمان از آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا خبر داد. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در گفت‌وگویی مجازی با فرید زکریا در شورای روابط خارجه در نیویورک اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی تبادل کامل زندانیان را با ایالات متحده دارد. ظریف تصریح کرد: من پیشنهاد یک مبادله جهانی را داده بودم. ایرانیانی هستند که به دلیل جاسوسی نکردن برای آمریکا زندانی شده‌اند. ما حاضریم که تمام آن‌ها و کسانی که زندانی شده‌اند را مبادله کنیم. همچنین وزیر خارجه کشورمان در خصوص مسئله نوید افکاری گفت: ما دستگاه قضایی مستقلی داریم و دولت در تصمیم‌گیری‌های دستگاه قضایی دخالت نمی‌کند. این شخص نه به خاطر شرکت در اعتراضات بلکه به دلیل انجام قتل اعدام شده است.
ظریف در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: برجام همچنان زنده است. شورای امنیت نشان داد که برجام زنده است. شورای امنیت نشان داد که آمریکا در جهان منزوی شده است. دولت ترامپ از سیاست قدرت و قلدری برای نابودی توافق استفاده کرد، حال دولت بعدی می‌خواهد از زورگویی برای بازگشت به توافق استفاده کند. ما زیر بار زور نمی‌رویم. وزیر خارجه کشورمان در خصوص تحریم‌های اعمالی جدید گفت: این تحریم‌ها مسئله تازه‌ای نیستند و تأثیر مهمی بر روی ایران نخواهند گذاشت. آمریکا تمام فشاری که می‌توانست را علیه ما اعمال کرده است. آمریکا امیدوار بود که این فشارها مردم ما را به زانو دربیاورد، اما این اتفاق نیفتاد. برای همین آن‌ها برجام را تضعیف و فشار حداکثری را اعمال کردند، برای همین قطعنامه‌ای را به شورای امنیت بردند و مکانیسم به اصطلاح «بازگشت تحریم‌ها» را فعال کردند. آن‌ها شکست خوردند و حال می‌گویند هرکس که قطعنامه شورای امنیت را اجرا نکند، تنبیه می‌کنند. آمریکا تنها به این نوع دموکراسی جهانی باور دارد.  

 

مهر: رسانه‌های اسرائیلی از ایجاد نخستین کنیسه یهودی در شهر ابوظبی در امارات قبل از آغاز سال نوی عبری خبر دادند. خاخام لیوی دوشمان، رهبر اقلیت یهود در امارات اعلام کرد: من مطمئن هستم که توافق صلح با اسرائیل انگیزه‌ای برای افتتاح این کنیسه بوده است و مایه خرسندی من است که نماز عید یهودی در ابوظبی در خانه‌های یهودیان برگزار شد و آن‌ها همچون هر سال مجبور نشدند که به دبی بروند. من ازمقامات کشور «بخشنده» امارات به رهبری محمد بن زاید قدردانی می‌کنم که تمام تلاش خود را کرده‌اند تا هر فرد یهودی این‌گونه احساس کند که گویی در وطن خود است.

فارس: رئیس جمهور امسال آخرین نطق‌اش را درسازمان ملل ایراد کرد آن هم درشرایطی که تنش‌های میان ایران و آمریکا در منطقه به اوج خود رسیده و طرفین هر بار با زورآزمایی جدیدی به مصاف هم می‌روند. او طی سالیان قبل محورهای متفاوتی را به جهانیان ارائه کرده است؛ محورهایی که هر بار وجهه‌ای از صلح‌طلبی ایران را در برابر توسعه‌طلبی و جهان‌خواری غرب رو کرده است، روندی رو به جلو که اروپا و آمریکا را با هم روبه‌رو کرده است. طرح «جهان بدون خشونت و افراطی‌گری» که به طرح wave معروف شد و ابتکار «صلح هرمز» معروف‌ترین آن‌ها بودند.

 

ایرنا: فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اله (ص) تهران بزرگ اعلام کرد که شورای شهر می‌تواند تحول بزرگی درفضای شهرتهران ایجاد کند. سردارمحمدرضا یزدی با بیان این که در چهلمین سالگرد شروع دفاع‌مقدس هستیم، گفت: وقتی به یاد دفاع‌مقدس می‌افتیم ایثارگری و از خودگذشتگی در ذهن متبلور می‌شود. وی با بیان این که وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، ارزش‌ها و آرمان‌های بسیار بلندی را می‌بینیم، گفت: ما در این 40 سال هر کجا که موفق بودیم ریشه آن به موفقیت در دفاع‌مقدس برمی‌گردد؛ چرا که در آن دوران همه جناح‌ها، احزاب و ادیان و... همه از امام تبعیت می‌کردند.

حدود یک ماه است که از توافق امارات با اسرائیل می‌گذرد. حال بحرین نیز روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی اعلام کرده است. اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید، یکی از سرنشینان اولین پرواز اسرائیل به امارات مبنی بر اینکه «امارات متحده عربی و اسرائیل، به همراه ایالات متحده آمریکا، جبهه مشترکی علیه ایران تشکیل خواهند داد» در حقیقت هدف از نزدیکی بین دو کشور را علنی کرد. رئیس‌جمهور ایران بلافاصله پس از انعکاس خبر توافق اسرائیل-امارات در رسانه‌ها در این زمینه هشدار داد که مبادا پای اسرائیل را در این منطقه باز کنند و آن وقت برخورد دیگری با آنان خواهد شد.
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در واکنش به بهبود روابط امارات-اسرائیل گفت که نیروهای مسلح ایران به امارات با محاسبات دیگری نگاه خواهند کرد بنابراین یکی از پیامدهای این عادی‌سازی ناامن‌تر شدن منطقه خلیج‌فارس است که طبعاً رابطه ایران را با امارت و کشورهایی که زمینه این حضور را مهیا می‌کنند مخدوش خواهد کرد هرچند که این کشورها توانایی مخالفت با آمریکا و خواسته‌های او را ندارند و قادر به مقاومت به دلیل ضعف حاکمان خود نیستند.
حدود دو هفته پس از اعلام خبر توافق بین امارات و صهیونیست‌ها از سوی دونالدترامپ، اولین هواپیمای حامل مقامات آمریکایی و اسرائیلی در ابوظبی به زمین نشست. خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس همواره یکی از بازارهای خوب برای آمریکا جهت فروش سلاح و مهمات بوده و ناامن جلوه دادن منطقه زمینه را جهت فروش سلاح مهیا می‌کند اگر چه در ابتدا موضوع توسعه روابط و همکاری غیرنظامی از جمله توریسم، تجارت، فناوری، انرژی و بهداشت و درمان در چارچوب این توافقنامه مطرح شده لکن، سفر هجده اوت یوسی کوهن رئیس موساد به امارات نشان می‌دهد که این توافقنامه ظرفیت گسترش به سمت و سوی زمینه‌های همکاری نظامی و امنیتی را نیز داراست.
پیش‌تر گزارش‌هایی مبنی بر تمایل امارات جهت خرید سیستم ضد موشکی گنبد آهنین از اسرائیل برای مقابله با تهدیدات موشکی ایران منتشر شده بود. در همین راستا نزدیکی امارات با اسرائیل می‌تواند زمینه خرید تسلیحات پیشرفته‌تر از آمریکا توسط امارات را فراهم آورد. بلافاصله پس از انتشار خبر عادی‌سازی روابط دو کشور، مطرح شدن ادعای تمایل ابوظبی برای خرید هواپیمای جنگی اف-۳۵ از آمریکا و موافقت دولت ترامپ با این معامله، مؤید همین امر است. از سوی دیگر نزدیکی روابط امارات و بحرین با اسرائیل تهدیدی بالقوه از لحاظ روابط تجاری ایران با امارات و بحرین محسوب می‌شود. امارات متحده عربی که میزبان بیش از هشت هزار شرکت و حدود شش هزار کارآفرین ایرانی است، یکی از شرکای تجاری مهم ایران به شمار می‌رود. حجم مبادلات تجاری بین دو کشور که سال گذشته به حدود ۸.۳ میلیارد دلار رسید، قبل از آغاز تحریم‌های آمریکا تا ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته بود. یعنی عادی شدن روابط دو کشور، علاوه بر اینکه با پهلوگیری کشتی‌های تجاری اسرائیل در بنادر امارات همراه خواهد بود از لحاظ اقتصادی نیز خطراتی در پی خواهد داشت. مورد دیگری که می‌تواند منشأ نگرانی جمهوری اسلامی ایران شود این است که بهبودی روابط امارات و بحرین با اسرائیل ممکن است به الگویی برای دیگر کشورهای حوزه خلیج که مایل به بهسازی روابط خود با اسرائیل هستند، تبدیل شود. در این چارچوب، اقدام عربستان سعودی در گشودن حریم هوایی خود برای نخستین بار بر روی هواپیماهای اسرائیلی را می‌توان به شکل پیامی مهم برای سایر کشورهای حوزه خلیج تعبیر کرد. به همین شکل، طی هفته‌های آتی نزدیکی در روابط ریاض-تل‌آویو، چندان تعجب‌آور نخواهد بود.
***
با توجه به این شرایط و آثار و پیامدهای احتمالی راهکاری که فراروی جمهوری اسلامی وجود دارد طبعاً اقدامات عجولانه و تحریک‌آمیز و قهرآمیز و برهم زدن روابط با کشورهای درگیر در این‌گونه روابط نیست بلکه درایت و تدبیر و در نظر داشتن منافع ملی، توسعه تحرکات دیپلماتیک و توسعه روابط با کشورهای منطق و خنثی کردن طرح ایران‌هراسی دشمنان انقلاب است.

 

اقتصاد ایران بازیگران یا بازی‌گردانان اصلی و مشخصی دارد که از منظر سیاسی چندان هم‌سنخ نیستند، اما کارکرد اقتصادی‌شان تقریباً یکسان است؛ حقوقی‌ها، شبه‌دولتی‌ها، خصولتی‌ها و... رایج‌ترین عناوینی هستند که حسب حوزه‌های مختلف اقتصادی از آن‌ها برای اطلاق این گروه ذی نفوذ استفاده می‌شود. نقش کلیدی حقوقی‌ها در اقتصاد موضوعی است که در این روزهای پرالتهاب بورس، زیاد در مورد آن صحبت می‌شود، اما همان‌طور که گفته شد کارکرد اقتصادی این طیف تنها مختص به بازار سهام نیست. آنقدر که نقش حقوقی‌ها در اقتصاد ایران پررنگ است؛ نقش حقیقی‌ها تعیین کننده نیست. هر قدر که پژوهشگران وقت و انرژی برای شناخت رفتار اقتصادی طیف‌های مختلف مردم اختصاص دهند بازهم نتیجه کار تأثیر چندانی در وضعیت کلان اقتصادی ندارد. احسان سلطانی، اقتصاددان و تحلیل‌گر بازار بورس در زمره پژوهشگرانی است که به حقانیت نقش غیر مؤثر حقیقی‌ها دراقتصاد ایران باوردارد و در مورد آن به «اقتصاد ۲۴» گفت: البته که معمول است در بیشتر تحولات اقتصادی کشور نقش مردم یا همان اشخاص حقیقی بیش ازحد معمول پررنگ نشان داده شود؛ مثلاً وقتی درمیان بحبوحه مشکلات اقتصادی، شاخص بورس به ناگهان صعودی شد همه جا آن را به پای مردم نوشتند غافل از اینکه وضعیت به وجود آمده چیزی غیر از بازارگرمی حقوقی‌ها نبود؛ همان خصولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌هایی که به صورت بانک یا بنگاه‌های بزرگ دست بالا را درمناسبات اقتصادی کشور دارند اوضاع را طوری رقم زدند که انگار یک‌شبه تمایل مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس دو چندان شده است و در نتیجه شمار زیادی از مردم با گرفتن کدهای بورسی وارد این حوزه اقتصادی شدند و در نهایت جذابیت این بازار تازه کشف شده تا آنجا ادامه داشت که حقوقی‌ها یا همان بازیگران اصلی اقتصادی حضور داشتند و با خروج آن‌ها از این بازار وضعیت دگرگون شد. این پژوهشگر اقتصادی در ادامه افزود: فرقی نمی‌کند که این بازیگران اصلی را حقوقی‌ها یا خصولتی‌ها بنامیم؛ آن‌ها به واسطه نقدینگی و سرمایه درگردش بالایی که دارند سالهاست بازی‌گردان اصلی همه بازارها هستند، قبل از آمدن به بورس اوراق بهادار آن‌ها با همین دست فرمان در بازارهای سکه، ارز، ماشین و ملک هم حضورداشتند، اصلاً محال است درایران کالایی ماهیتش از مصرفی به سرمایه‌ای تغییر نکند و حقوقی‌ها حضور نداشته باشند؛ هر چند در نهایت در تحلیل‌های رایج، تحولات همه این بازارها به پای مردم نوشته می‌شود، اما دراصل عوامل اصلی کسان دیگری غیر از مردم هستند.
سلطانی با پیش کشیدن این موضوع که ۸۰ درصد مردم یا همان اشخاص حقیقی کشور تنها به ۲۰ درصد منابع مالی دسترسی داشته و درمقابل ۲۰ درصد مابقی به ۸۰ درصد منابع دسترسی دارند، ادامه داد: سفته بازی‌هایی که در بازارهای اقتصادی مختلف کشور رواج دارد نتیجه حضور این گروه اکثریتی است؛ فرق نمی‌کند بانک است یا موسسه اقتصادی یا شبه‌دولتی؛ این‌ها سال‌هاست که دست بالا را دارند و دست‌کم از بعد تأسیس نخستین بانک‌های اقتصادی در دهه ۸۰ فعالیت‌های خود را در حوزه سفته‌بازی به صورت گسترده توسعه دادند؛ زمانی در بازار املاک و بعد به تدریج بازار طلا و ارز و حالا هم حضور پررنگشان در معاملات بورسی دلیلی بر حضور مؤثر آنهاست، حتی بازار خودرو و هر چیز دیگری که ماهیتش در ایران سرمایه‌ای و غیرمصرفی باشد به نوعی به حوزه فعالیت این گروه مرتبط است.
سلطانی درتکمیل گفته‌های خود به داده‌های بانک مرکزی استناد کرده و بیان داشت: حتی اگر قرار باشد برای رفتارشناسی بازیگران حقیقی در اقتصاد ایران الگویی تهیه کنیم به نتیجه خواهیم رسید که سرمایه‌گذاری در سپرده‌های مدت‌دار بانکی هنوز انتخاب اصلی و اول مردم است؛ دست‌کم از آمارهای بانک مرکزی این نتیجه‌ گرفته می‌شود که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اغلب دارایی‌های مردم در اختیار بانک‌ها قرار گرفت؛ در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۸ بخشی از این دارایی‌ها وارد بازارهای سکه و ارز شده است به طوری که سهم سپرده‌های مردمی در بانک‌ها از ۲۷ درصد به ۱۸ درصد رسید، در این مدت سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها وارد بازارهای سکه و ارز می‌شوند و در نهایت از زمستان سال ۹۸ به بعد با تبلیغات و بازارگرمی خصولتی‌ها بخشی از آن وارد بازار سهام می‌شود. به گفته سلطانی، آمارهای منتسب به بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود سرریز شدن بخش دارایی‌های مردم به سمت بازارهای سرمایه‌ای جدید باز هم بیشتر این منابع نزد مؤسسات بانکی باقی‌مانده است؛ به صورت مشخص اغلب این دارایی‌ها در قالب سپرده‌های مدت‌دار بودند و برای همین مردم عادی در فسخ قرارداد و خروج دارایی‌های خود ریسک کمتری کرده‌اند و بیشتر به اتکای سرمایه نقدی که در دسترس‌شان بوده یا قرض گرفتن و رو انداختن به این و آن وارد این بازارها شده‌اند؛ گواه این ادعا تفاضل خالص سپرده‌ها و تسهیلات پرداختی بانک‌هاست که نشان می‌دهد این مؤسسات در مقام حقوقی‌ها یا همان شبه دولتی‌ها از نقدینگی کافی برای ایجاد بازارگرمی در بازار معاملات سهام برخوردار بودند، اقدامی که در نهایت تمایل بخشی از مردم را برای ورود به این بازار به نظر جذاب، جذب کرد و در نهایت همه وقایع آن به نام همین مردم ثبت شد.

 

ادامه از صفحه یک ...
چه واکنش‌هایی مواجه خواهد شد. همچنین یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر مسئله هزینه‌هاست. در دهه ۷۰، این هزینه ۳۰ هزار میلیارد برآورد می‌شد، اما در اوایل دهه ۹۰ رقم هزینه‌ها از ۷۸ هزار میلیارد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر شد. اگر چه این هزینه‌ها از زبان مسئولان وقت در آن دوره اعلام می‌شود، اما می‌توان گفت که جزئیات آن هیچ وقت به شکل دقیق محاسبه نشده است! مسئله هزینه‌ها آن‌قدر مهم بوده که حتی برخی مخالفان طرح انتقال پایتخت معتقد بودند هزینه‌ای را که برای انتقال پایتخت لازم است اگر در تهران صرف کنیم مشکلات آن برطرف می‌شود و دیگر نیازی به جابه‌جایی نیست. اکنون سپاه اعلام کرده مجانی این کار را انجام خواهد داد که به نوبه خود مورد توجه است.
 انتقال پایتخت در کشاکش روند اداری
موضوع انتقال پایتخت از دوران قبل از انقلاب مطرح شد و تا به امروز بر زمین مانده است و بسیاری از دستگاه‌ها نسبت به این طرح ممانعت می‌کنند. علی‌رغم مطرح شدن موضوع انتقال پایتخت از دوران قبل از انقلاب و ایده شارستان پهلوی در نخستین طرح جامع (1347) و ساماندهی مراکز سیاسی و اداری، این طرح هیچ وقت به مرحله عمل درنیامد! سال 1368 در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و وزارت مسکن و شهرسازی در زمان مرحوم کازرونی، ایده انتقال پایتخت دوباره مطرح شد. در جلسه انتقال پایتخت، کرباسچی شهردار وقت تهران موضوع ساماندهی تهران را مطرح کرد و طرح ساماندهی تهران به جای انتقال پایتخت و تمرکززدایی از آن باعث شد تهران به مشکلات امروز گرفتار شود؛ موضوع انتقال پایتخت مسکوت ماند تا در دولت دهم، طرح 21 ماده‌ای انتقال کارمندان به مناطق مختلف مطرح شد. اما این طرح به دلیل عدم عزم اجرایی و عدم انتقال نهادها و افراد مؤثر، شکست در انتقال نهادهایی مثل سازمان میراث فرهنگی و نیز وجود جذابیت‌های شغلی در تهران با شکست مواجه شد؛ این ایده در سال 1391 توسط نمایندگان مجلس و دولت پیشنهاد شد و طی چند مصوبه قرار بود کارکنان شماری از ادارات به شهرهای دیگر منتقل شوند، اما این طرح نیز با موفقیت اجرا نشد! پس از شکست این طرح، نمایندگان مجلس از سال 1391 مسئله انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران را مطرح کردند؛ در دولت یازدهم بحث انتقال پایتخت با تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکزیت سیاسی و اداری» ادامه یافت. قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در اردیبهشت‌ ماه سال 1394 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و براساس این قانون، شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران، تشکیل شد. این قانون شامل 4 ماده است؛ براساس ماده 1، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف شده‌اند تا مطالعات مربوط به جمع‌بندی بررسی‌های انجام شده، الزامات و تمهیدات اجرایی برای ساماندهی تهران بزرگ و امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مناسب در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را ارائه دهند. در سال 1396 نخستین جلسه شورای ساماندهی پس از زلزله 29 آذرماه تشکیل شد؛ تاکنون پنج جلسه در این دبیرخانه تشکیل شده و نمایندگان شهرداری، محیط‌زیست، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه، شرکت مهندسین مشاور آرمان‌شهر، استانداری البرز آخرین یافته‌های خود در مورد ساماندهی تهران و کرج را در جلسات دبیرخانه شورا ارائه کرده‌اند. نکته مهمی که در این ارائه‌ها قابل ذکر است اینکه در هیچ کدام از آن‌ها حرفی از تمرکززدایی یا انتقال پایتخت توسط ارائه دهندگان زده نمی‌شود یا کمتر بدان پرداخته می‌شود هرچند موافقان انتقال پایتخت زیاد هستند.
در ریشه‌یابی این نوع ارائه نظرها باید گفت مجلس شورای اسلامی، مأموریت بررسی انتقال پایتخت را به دست نهادهایی سپرده است که خود در انتقال ذی‌نفع هستند؛ به عبارت دیگر به دولتی که خود باید از تهران برود وظیفه بررسی این موضوع را داده است! تصمیم به انتقال یا عدم انتقال پایتخت توسط نهادهایی که خود ذی‌نفع عدم انتقال هستند و تصمیم به جمع‌بندی موضوع در کم‌ترین زمان ممکن (6 ماه) نتیجه مشخصی در پی دارد و آن هم عدم موافقت با بحث انتقال پایتخت است! علی‌رغم اینکه رئیس‌جمهور خود موافق انتقال پایتخت است همچنین طرح امکان‌سنجی اقتصادی انتقال مرکز سیاسی و اداری توسط برخی نهادها تهیه شده و بسیاری از دستگاه‌های حاضر در شورا، موافق انتقال هستند اجرای این طرح ممکن است با مخالف برخی دستگاه‌های ذی‌نفع به شکست بینجامد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی به ‌عنوان محل برگزاری جلسات و میزبان این شورا باید کمال دقت و بی‌طرفی را پیشه کند و مجلس شورای اسلامی نظارت خود بر کیفیت تحقیقات انجام شده توسط اعضا را بیشتر کند.