نخستین طرح ۳فوریتی درمجلس یازدهم کلید خورد
تعداد بازدید : 1
دقت؛ قربانیِ فوریت!
کار کارشناسی در تدوین طرحهای فوریتدار کنار زده شد!
برخی از نمایندهها پایشان که به خانه ملت رسید بلافاصله شروع کردند؛ اول توپخانه را برای تذکر دادن به دولت روشن کردند و در روز، چندینبار میکروفنها روشن میشد و صدای فریاد یک نماینده که داشت با چنان شور و حرارتی لیستی از مشکلات را بیان میکرد به گوش میرسید. البته این هیجانزدگی تنها متوجه نطق وتذکرهای پرطمطراق نشد و سؤال و استیضاحها نیز چاشنی آن شد تا آنجا که در همان روزهای آغاز مجلس طرح سؤال از رئیسجمهور کلید خورد. با این وجود اما باز هم این دستوپاچگی در این ایستگاه نیز متوقف نشد و گریبان قانوننویسی را هم گرفت و سیل پیشنهاد طرحهای عمدتاً اقتصادی آن هم با قید فوریت به راه افتاد؛ از دو فوریت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گرفته تا توزیع قیر رایگان یکی یکی طرحی بود که از سوی سکونشینان بهارستان اعلام وصول میشد تا اینکه در طول سه ماه چندین طرح با قید فوریت اعلام وصول و عمدتاً تصویب شد.
«دو فوریت طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» «یک فوریت حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزشی عالی غیردولتی»«دو فوریت توزیع قیر رایگان (الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹)»«طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی» «طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم درباره افزایش نرخ اخذ مالیات از خانههای خالی» و «یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی حقالتدریسان و نهضتیهای سوادآموزی». اینها بخشی از همان طرحهایی است که با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت و با همان سرعت هم به تصویب رسید. هرچند خودشان این را نشان از پویایی و تحرک مجلس میدانند اما بیشتر از آنکه تحرک و پویایی را در ذهن تداعی کند، یادآور ناآشنا بودن تازهواردان با ساختار پارلمان و قانونگذاری است.
«اصل بر عادی بودن رسیدگی طرحها و لوایح است. بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت یا حالت استثنایی و مستند به دلایل ذیل باشد: ۱- یک فوریت؛ نیاز فوری جامعه و اولویت طرح یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه ۲- دو فوریت؛ ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت ۳- سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطراری و حیاتی و برای مقابله سریع با خسارت حتمی. این نص صریح ماده ۱۵۶آییننامه داخلی مجلس است؛ مادهای که مجوز برای پیشنهاد طرحهای فوریتی را تنها در صورتی به مجلس میدهد که خطر وقوع خسارت احساس شود اما گویا ساکنان ساختمان هرمی بهارستان آن قدر در عملیاتی کردن وعدههای انتخاباتی غرق شدهاند که فراموش کردهاند خسارت این شیوه قانوننویسی بیشتر از خسارتی است که مشکلات فعلی میتواند بر دوش کشور سنگینی کند و این آش آن قدر شور شد تا آنجا که حتی صدای اعتراض برخی نمایندگان از درون مجلس هم بلند شد!
نماینده شیراز درست در مقام نقد و نکوهش جولان این طرحهای فوریتی در جریان بررسی دوفوریت طرح «جهش تولید مسکن» گفت: «در اهمیت مسکن کسی تردیدی ندارد و بنده از امضاکنندگان این طرح هستم اما اینکه طرحی با ۵۰ماده با دو فوریت ارائه شود اشتباه است. طرح جهش تولید مسکن با ۵۰مادهای که دارد هم به کمیسیون برنامه بودجه، شوراهای اجتماعی، اقتصادی و شوراها مربوط میشود و نمیشود فقط در کمیسیون عمران مجلس بررسی کرد.»
انتقادات از شتابزدگی مجلس برای ارائه طرحها و ایجاد قوانین جدید، تنها به همین یک نماینده ختم نشد و با ایراداتی که شورای نگهبان به مصوباتی مانند توزیع قیر رایگان که از نظر بسیاری طرحی فسادزا است گرفته شد یا طرح مالیات بر خانههای خالی که به قول نماینده شیراز با سه صفحه ایراد به مجلس برگشت این انتقادات بیشتر شد تا آنجا که «احمدامیرآبادی» نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس در مقام دفاع از مجلس یازدهم برخاست و در رشته توئیتی نوشت: «در ارائه طرحهای فوریتی نمایندگان علاوه برحفظ اقتدار ایران اسلامی آنچه مورد دقت و ملاحظه قرارمیگیرد تأثیر این طرحها بر بازار سرمایه، ارز، مسکن، خودرو و به طور کلی اقتصاد کشور و معیشت مردم است. پ.ن: اکثر طرحهای مطرح شده دارای موضوع اقتصادی است.» اما نکته جالب ماجرا توئیت دوم نماینده قم است که نشان از حجمی از قوانین دارد که قرار است بر سیستم بروکراسی ایران بار شود. امیرآبادی مینویسد: «در طول ۳ماه فعالیت مجلس ۳۷۴ طرح ولایحه به هیئت رئیسه مجلس رسیده که ۹۴مورد لایحه بوده که توسط دولت ارائهشده و ۲۸۰ طرح که متعلق به نمایندگان است. اکثر این لوایح وطرحها در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی و رسیدگی است که به محض دریافت گزارش کمیسیونها در دستور صحن قرار میگیرد.»
تکمیل بسته طرحهای فوریتی مجلس
هنوز سایه انتقادات از سر مجلس و طرحهای عجولانه آن برداشته نشده بود که بهارستانیها با یک طرح سه فویتی منتقدان را غافلگیر کردند آن هم طرح و قانونی که مشابهش در طول ادوار مجلس کم نبود. «طرح سه فوریتی برای مقابله با اقدامات آمریکا و اروپا». این همان سورپرایزی بود که «نصرالهپژمانفر» از آمادهسازی آن برای مقابله با «مکانیسمماشه» خبرداد. او گفت: «قوه مقننه باید در برابر بازی پلیس خوب و پلیس بد آمریکا و اروپاییها دقت کند. نباید به واسطه بازیهای اروپاییها دست نگه داریم و با تحریمهای جدید روبهرو شویم. در همین راستا طرح سه فوریتی از سوی نمایندگان آماده شده تا با تصویب آن در مجلس با شیطنت اروپاییها و آمریکا مقابله کنیم.» همین یک جمله کافی بود تا دوباره ماده ۱۵۶آییننامه داخلی مجلس در ذهن تداعی شود: «حالت کاملاً اضطراری و حیاتی و برای مقابله سریع با خسارت حتمی.» این همان سفارشی است که در قانون درباره طرحهای سه فوریتی مطرح شده است و به دلیل سازوکار خاصی که در جریان تصویب چنین طرحهایی وجود دارد در طول ۴۱سال تاریخ مجلس شورای اسلامی تنها یک بار طرحی با قید سه فویت تصویب شد و آن هم مربوط به مجلس دهم و بعد از شهادت سردار سلیمانی بود. طرحی که با عنوان «اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» مطرح شد و بعد از تصویب با حضور اعضای شورای نگهبان همان روز به تایید این شورا نیز رسید.
یکبار دیگر نیز طرحی با قید سه فوریت در مجلس دهم مطرح شد و آن مربوط به موضوع قرنطینه یکماهه کشور در جریان شیوع ویروس کووید۱۹ بود. هرچند مجلس وقت با فوریت این طرح مخالفت و آن را از دستورکار خارج کرد اما آنچه جای بحث دارد این است که در هر دو طرح سه فوریتی موضوعاتی مطرح بوده که توجیه قابل قبولی در پس آن وجود دارد؛ مسئلهای که در طرح سه فوریتی مجلس یازدهم مشهود نیست. درحقیقت وقتی طرحی با همان شیوه مقابلهای که بارها در صحن علنی مجلس از دوره ششم تا دهم به تصویب رسیده آن هم بر سر موضوعی که هنوز اتفاق نیفتاده و پیشبینیها حکایت از آن دارد که این اقدام آمریکا با اقبالی ازسوی دیگر کشورها مواجه نخواهد شد، نمیتواند توجیهی درباره «حالت کاملاً اضطراری و حیاتی و برای مقابله سریع با خسارت حتمی» برای آن پیدا کرد؛ اما گویا نمایندگان آنچنان از واقعیت قانونگذاری دور شدهاند که تنها به موضوع تصویب یک طرح و ایجاد یک قانون جدید میاندیشند بدون آنکه بخواهند آن را از زیر ذرهبین مسائل کارشناسی بگذرانند!