قرعه‌کشی دوم خودروسازان به دلیل عدم ابلاغ قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت هم‌چنان در اجرا بلاتکلیف مانده است. به گزارش اقتصاد ۲۴ خودروسازان در فروش فوق‌العاده برخلاف پیش‌فروش و فروش مشارکتی، محصولات تولیدی را با قیمت قطعی عرضه می‌کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز و روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید، فروش فوق‌العاده دوم با قیمت‌های اردیبهشت‌ماه شورای رقابت هم‌خوانی نداشته باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد خودروسازان فروش فوق‌العاده خود را تا نهایی شدن و تعیین تکلیف یا به تعبیری رونمایی از قیمت‌های جدید به تعویق بیندازند. آنچه مشخص است فروش‌های فوق‌العاده با اعلام قیمت قطعی به مشتریان همراه است و به همین دلیل خودروسازان تا تعیین تکلیف درخواستشان به شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر بر قیمت‌ها فروش فوق‌العاده را فعلاً به تأخیر انداخته‌اند.
هزارتوی سیاست در صنعت خودرو
در همین رابطه کارشناس صنعت خودرو گفت: قرعه‌کشی‌ها خرید وقت و افزایش هزینه است. یک جریانی به دنبال بازی قرعه‌کشی به راه افتاده که تنها می‌خواهند ۱۰ هزار خودرو تحویل بدهند و این یعنی هزینه سربار و صرف زمان برای ساکت کردن مردم.
 به گفته امیرحسین کاکایی، تعلل در تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو و ابلاغ آن دو جنبه دارد؛ یکی اینکه بازار خودرو را متشنج‌تر می‌کند و دیگری اینکه خودروساز را متضررتر خواهد کرد. کاکایی ادامه داد: دلاری که در حال افزایش و رسیدن به کانال ۲۳ هزار تومان است خودروساز و قطعه‌ساز را برای تأمین نیاز اولیه تولید دچار سردرگمی کرده و حالا در کنار این به هم ریختگی، تعلل در قیمت‌گذاری هم مزید بر علت شده است. این تحلیل‌گر صنعت خودرو گفت: امروز همه فعالان اقتصادی در مجامع مختلف سکوت اختیار کرده‌اند و منتظر تحقق وعده رئیس کل بانک مرکزی در راستای پایان آشفتگی بازار ارز هستند و انتظار ثبات و بازگشت نرخ ارز به روال عادی را دارند چراکه دیگر برای تهیه نهاده‌های تولیدی توان افزایش قیمت وجود ندارد. وی تصریح کرد: امروز کل زنجیره تولید درگیر یک‌سری تصمیمات و قیمت‌گذاری‌های دستوری است که خود به اندازه کافی برای صنعت خودروسازی معضل به حساب می‌آید. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: خلق این مشکلات به سیاست گره خورده و بزرگ‌ترین آفت برای صنعت خودروست. رفتارهای فعلی برای صنعت خودرو غیرخطی است. در صورت ادامه این رویه سیاست‌زده حتی امکان برگشت برای این اشتباهات نیست و احتمال قفل شدن تولید را تقویت می‌کند. کاکایی ادامه داد: صنعت خودروسازی کشور در تناقض اقتصاد و سیاست مانده است و متاسفانه بزرگ‌ترین مشکل ما در اقتصاد کشور این است که سیاست در آن نظر می‌دهد و حرف اول را می‌زند و مسائل از بُعد سیاسی سنجیده می‌شود. زمانی که قیمت خودرو بالا می‌رود حکایت گرانی قیمت بنزین را دارد یعنی یک مسئله مهم ملی است.
فرار روبه‌جلوی تصمیم‌گیران
به اعتقاد کاکایی، زمانی که سیاست در تاروپود اقتصاد کشور تنیده شده هیچ‌گاه متولیان به دنبال رفع مشکلات آن نیستند. باید پذیرفت هیچ مسئولی در این مدت زمان باقی مانده از عمر دولت دوست ندارد مردم از او ناراضی باشند. در دو سال گذشته این دیدگاه پوپولیستی را می‌توان در رفتار وزارت صمت مشاهده کرد و حالا هم آقای مدرس‌خیابانی ادامه همان مسیر را می‌پیماید؛ ایشان چون هنوز در سمت سرپرستی وزارت صمت قرار دارد سعی می‌کند میراث‌دار وزرای گذشته باشد چراکه برای جلب رأی اعتماد از وکلای مجلس ناگزیر نمی‌خواهد به عنوان مسئولی که موجب نارضایتی مردم شده است مطرح شود. این تحلیل‌گر بازار خودرو ادامه داد: باید هرچه سریع‌تر کار اصولی و درستی برای بهبود شرایط صنعت خودرو انجام بگیرد هرچند پیش‌تر تاکید کردم هیچ کسی چنین جسارت و ایثاری را در خود نمی‌بیند که برای یک‌بار هم که شده تکلیف خودروسازان را مشخص کند. کاکایی گفت: در حال حاضر همه توپ مشکلات زنجیره خودروسازی را به زمین هم می‌اندازند و این سردرگمی بیشتری در این صنعت به وجود آورده است. هنوز سیاست‌مداران به جمع‌بندی درباره تعیین قیمت‌ها نرسیده‌اند و درواقع نمی‌خواهند این بازی در صنعت خودرو تمام شود. این لفظ را رفتار سیاسی می‌گویند؛ این سیاسی‌کاری‌ها هیچ توجهی به منافع ملی ندارد و روزبه‌روز مسائل اقتصادی ما بیشتر گره می‌خورد.

 ایرنا: در شرایطی که آمریکا در برابر خواسته‌های جهانی برای لغو تحریم‌های ایران سرباز می‌زند ایجاد کریدور سبز گمرکی با روسیه می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی میان دو طرف کمک کند. ایران بر این باور است همکاری چندجانبه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب ایده «ولادیمیرپوتین» رئیس‌جمهوری روسیه مبنی بر ایجاد کریدورهای سبز گمرکی می‌تواند به توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه کمک کند. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه چندی پیش در گفت‌وگوی ویدئویی با مسئولان گمرک روسیه از جمله «ولادیمیرویچ‌ایوین» معاون سرویس گمرک فدرال روسیه از آمادگی کشورمان برای ایجاد کریدور سبز گمرکی با روسیه خبر داد؛ در شرایطی که دو طرف با بحران کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. براساس کریدور سبز گمرکی میان دو طرف، کالای ایرانی در گمرک روسیه برای ترخیص اولویت‌دار و انجام کنترل‌های فیزیکی حذف می‌شود. همچنین پذیرش اظهارنامه گمرکی شرکت‌ها با حداقل اسناد به منظور تسهیل تبادل کالاهای تجاری بین دو طرف از دیگر ویژگی‌های این تفاهم‌نامه به شمار می‌آید. تسریع بازرسی و ترخیص کالا و محموله‌های ایرانی در گمرک روسیه به ویژه سرعت در صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه از دیگر مزایای این تفاهم‌نامه است.

مهر: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی جزئیاتی از پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی را درخصوص طرح مالیات بر خانه‌های خالی اعلام کرد. پروانه اصلانی گفت: هم اکنون پیشنهاد مشخص وزارت راه و شهرسازی این است افرادی که تا شهریورماه واحدهایشان را عرضه کنند از مالیاتی که از ابتدای قانون تاکنون باید می‌پرداختند معاف می‌شوند. همچنین افرادی که تمایل داشته باشند، قراردادهای اجاره‌شان را سه ساله منعقد کنند از مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مالیات‌هایی که در بخش مسکن قرار است وضع شوند معاف خواهند شد. وی درخصوص ایجاد مشکلات و چالش‌هایی بر سر اجرای قانون و دور زدن‌های قانونی در غیرقابل سکونت ارزیابی شدن برخی واحدها گفت: فساد در هر کشوری ممکن است اتفاق بیفتد و راه‌های گریز از قانون وجود داشته باشد اما هدف این است که همه موارد شناسایی شوند.
 

ایسنا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در هفته گذشته با وزارت اقتصاد و مدیران بازار سرمایه کشور توافق کردیم و به زودی بورس املاک و مستغلات کشور را راه‌اندازی می‌کنیم.
 محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه برآورد این است با توجه به ارزش نقدینگی، کل دارایی‌هایی که دولت براساس قانون باید شناسایی کند ۹ برابر نقدینگی در سال ۹۸ باشد تصریح کرد: براساس گزارش خزانه کل کشور تاکنون ۳۵۰ هزار ملک و نزدیک به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور شناسایی شده‌اند. وی با تاکید بر اینکه نفت در اقتصاد ایران مرد و تمام شد چه به واسطه تحریم و چه به علت کرونا بیان کرد: همه مولدسازی فروش دارایی‌ها نیست و می‌تواند در بخشی از آن با تغییر کاربری و ارزش افزوده استفاده کرد که نمونه دارایی‌های غیرمولد دارایی‌های بانک‌هاست.
 

بعضی‌ها به آن قرارداد «ترکمنچای» می گویند و برخی از منابع غیررسمی هم از آن با نام استعماری مدرن صحبت می‌کنند اما از سوی دیگر مسئولان ایران به شکلی جدی این موضوع را تکذیب می‌کنند. چین از دیرباز به «ببر اقتصادی جهان» مشهور بوده است. کشوری که حالا مورد اتهام بسیاری از وطن‌دوستان قرار گرفته و بیش از پیش در رابطه با قراردادی که با آن قرار است بسته شود زبان‌زد شده است. این در حالی است که فعالان سیاسی و کاوش‌گران مطالعات اقتصادی بسته شدن چنین قراردادی را به هیچ وجه قبول ندارند. اما ماجرا از کجا شروع شد؟ طی ۱۵ سال اخیر چین حضور بیشتری در اقتصاد ایران داشت و از تمایل ایران به همکاری با اروپایی‌ها خشنود نبود و گاهی نیز آن را به زبان می‌آوردند. البته صبر «پکن» زمان چندانی به درازا نکشید و آمدن «ترامپ» به کاخ سفید زلزله‌ای به راه انداخت که در کنار توافق‌نامه محیط زیستی پاریس و چندین توافق و اتحاد بین‌المللی «برجام» را هم به لرزه درآورد. حالا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اخباری عجیب درخصوص مفاد قراردادی موسوم به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مطرح می‌شود که نگرانی‌هایی را در پی آورده است. هر چند هنوز مفاد این قرارداد اعلام نشده اما نگرانی‌ها درخصوص این قرارداد بالاست. در همین رابطه مسعودآشتیانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه انتشار این سند به نوعی با یک جهت‌گیری استراتژیک همراه است می‌گوید: این سند نشان داده کل هیاهوی به راه افتاده حول آن هنوز پایه مادی ندارد و صرفاً از یک فضای احساسی و کشمکش‌هایی که آن‌ها هم اغلب سیاسی هستند معنا می‌دهد. او در پاسخ این پرسش که برخی اعتقاد دارند این قرارداد مانند قرارداد ترکمنچای است تاکید می‌کند: این قرارداد هیچ ربطی به این موضوع ندارد و اگر هم قراردادی بسته شود به این خاطر است که ایران زیرساخت‌های زیادی نیاز دارد و پتانسیل‌های متعددی در ایران وجود دارد که در حوزه اقتصادی می‌تواند مزیت‌های فراوانی داشته باشد و به همین خاطر شریک ایران می‌خواهد این پتانسیل‌ها را بالفعل
کند.
به اعتقاد این کارشناس ایران کشوری نیست که بگذارد کسی کشورش را بخرد و این موضوع در سرمایه‌گذاری‌های خارجی به خوبی مشخص است و در عین حال چین با سابقه تاریخی که دارد هیچ‌وقت در زمینه استعمارگری فعالیتی نداشته و این صحبت‌ها که قرار است ایران مستعمره چین شود چندان واقعی نیست. آشتیانی ادامه می‌دهد: استعمار همیشه جزو کارهای اروپایی‌ها و آمریکا بوده اما هیچوقت در موزد چین چنین موضوعی مصداق نداشته است و در هیچ بازه تاریخی نشنیده‌ایم که چنین موضوعی درباره این کشور مطرح شده باشد ولی به هر حال این کشور همواره به اقتصاد فکر می‌کرده و در طی 40 سال اخیر تمام هم و غمش این بوده که در زمینه‌های اقتصادی فعالیت کند و در این رابطه متمرکز باشد. چین تمام تمرکزش بر اقتصاد است و تمام همت خود را چهار دهه اخیر بر این بخش متمرکز کرده است.
 وی در همین رابطه تاکید می‌کند: چین بزرگ‌ترین مصرف کننده انرژی جهان است و ایران هم بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و به همین خاطر کشورچین می‌خواهد منابع پایداری را برای خود تجهیز کند و به همین منظور ایران و چین می‌توانند مکمل یکدیگر در تأمین انرژی و مصرف آن باشند. این کارشناس گفت: چین در روابط اقتصادی خود جهت‌گیری سیاسی را چندان لحاظ نمی‌کند به همین خاطر مهم‌ترین شرکای اقتصادی آن در خاورمیانه عربستان و امارات هستند و به همین دلیل علی‌رغم اتحاد استراتژیک و نظامی میان ایران و روسیه هیچ‌گاه روابط اقتصادی دو کشور بیش از دو سه میلیارد دلار نشد زیرا اقتصادمان مشابه است. روسیه و ایران فروشنده انرژی و مواد معدنی هستند و وارد کننده کالا و خدمات. حتی می‌شود گفت به‌رغم اتحادهای سیاسی و نظامی ایران و همسایه شمالی از نظر اقتصادی رقیب یکدیگرند اما ایران و چین مکمل هم می‌توانند باشند البته در ابعاد اقتصاد ایران. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: با این حال ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هرچیزی در داخل می‌تواند به یک منازعه جدی تبدیل
شود.  به باور من این توافق اصولی و به سود دو کشور است. اسرائیل روابط بسیار زیادی با چین دارد و حتی چینی‌ها در آنجا بندری از آن خود دارند. این امتیاز حتی به آمریکا هم داده نشده و روابط اسرائیل و چین گاهی اعتراض ترامپ را هم به همراه داشته است. اسرائیل می‌داند چین ابرقدرت آینده است ولی در ماجرای اخیر رسانه‌های اسرائیلی آتش‌بیار معرکه شدند چراکه این توافق ۲۵ ساله به سود اسرائیل نیست ولی به نفع ایران است. این فضاسازی‌های ایجاد شده برمی‌گردد به ضعف دولت و حاکمیت و متاسفانه هنوز حاکمان ما بلد نیستند از رسانه‌ها استفاده کنند و این به ایجاد ابهام می‌انجامد.
 

اقتصادنیوز: ابتدای هفته گذشته بود که حسین‌فهیمی رئیس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، از صدور چهارمیلیون کد بورسی جدید در سال جاری خبر داد. مقایسه ورود افراد به بورس در مدت حدود چهار ماه اخیر و سال گذشته نشان می‌دهد استقبال از بورس در سال جاری رشد چشمگیری داشته است. تعداد کدهای صادر شده در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۰ هزار و در سال ۱۳۹۸ نیز ۹۰۰ هزار بوده است. در ماه‌های اخیر دیده شده برخی کارمندان درخواست تغییر ساعات کاری و شروع کار بعد از ساعت دوازده و سی یعنی زمان بسته‌شدن بورس را مطرح کرده‌اند. آن‌هایی که با پاسخ منفی مواجه شدند شغل خود را ترک کردند. به نظر می‌رسد استقبال از بورس و فعالیت در این بازار موجب تغییر رفتار نیروی کار و منابع انسانی شده است. با اینکه می‌دانیم حضور در بازار سهام لزوماً با ادامه فعالیت شغلی تداخل ندارد اما گروهی از فعالان بازار با اینکه جزو سهام‌داران خُرد هستند ترجیح می‌دهند در ساعت فعالیت بورس بازار را رصد کنند و این به معنای تحت تأثیر قرارگرفتن حدود نیمی از ساعت حضور آن‌ها در محل کار است. همین موضوع واکنش برخی کارفرمایان را به همراه داشته و حتی موجب شده است موضوع توسط برخی مراجع نیز پیگری شود. مهرداد پیدایی مدرس دانشگاه و کارشناس مدیریت منابع انسانی درباره علت تغییر رفتار نیروی کار پس از حضور در بورس گفت: یک علت اصلی این موضوع مسائل معیشتی است.‌ کارمندان می‌بینند که بدون سرمایه کلان می‌توانند وارد بازار سودآوری شوند که بازدهی بالاتری نسبت به شغل فعلی‌شان دارد.
 

ایسنا: درپی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار فقط زمان سپرده‌ها به سه و شش ماه و دو سال تغییر کرده است. آنجاکه نرخ سود سپرده‌ها افزایش قابل توجهی پیدا نکرده نمی‌توان انتظار داشت که این امر موجب هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها شود و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود افزایش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند در هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها تاثیرگذار باشد. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی توضیح داد: آنچه مصوبه جدید درباره نرخ سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد همان مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار است که حداکثر نرخ سود سپرده‌ها ۱۸ درصد بود اما اکنون سپرده‌ها را به مدت زمان‌های کوتاه‌تری چون سه و شش ماهه تقسیم کرده‌اند.
 

پارسیک: بازار مالی در سومین هفته خود نیز تلاطم‌های جدی را پشت سر گذاشت. سکه در ابتدای هفته گذشته روز خود را با نرخ ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تونان آغاز کرد. این روند قصد توقف نداشت و جهش‌ها شروع شد. نرخ سکه در دومین روز هفته با اوج‌گیری نرخ دلار به ۱۰ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده و با یک روز وقفه به یک‌باره به نرخ ۱۰ میلیون ۶۷۰ و درنهایت در آخرین روز معاملاتی هفته به ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بسنده کرد. خیراللهی یکی از صرافان رسمی بازار درباره افزایش جهشی نرخ طلا و سکه بیان کرد: خرید و فروشی مشهود نیست و نرخ‌ها به صورت کاذب و حباب‌گونه بالاتر می‌رود. وز افزود: نه خریدار و نه فروشنده‌ای برای خرید کالای طلا مشاهده نمی‌شود و این مافیای خرید و فروش طلا هستند که نرخ را جابه‌جا می‌کنند.
همچنین ابراهیم محمدولی درخصوص آخرین تحولات بازار سکه و طلا اظهار کرد: به دلیل افزایش قیمت دلار و نوسان در قیمت طلای خارجی قیمت‌ها در بازار سکه نیز دچار نوسان می‌شود. وی افزود: قیمت هر اونس طلا نسبت به روزهای گذشته تغییر چندانی پیدا نکرد اما به دلیل رشد قیمت دلار قیمت طلا و سکه نیز در بازارهای داخلی افزایش یافت. کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت در نرخ دلار بیشتر به جو روانی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باز می‌گردد. بانک مرکزی در این باره هشدارهای پیاپی داده و به صادرکنندگان تنها تا پایان تیرماه اجازه بازگشت ارز به کشور را داده
است.