«صلاحیت حدود هفتهزار نفر تأیید شده است؛ یعنی برای هر کرسی حدوداً ۲۴ نفر. آیا از جهت تعداد کافی نیست؟»
مشکل اصلی جای دیگری است. اساساً چرا باید برای یک انتخابات بیش از 16 هزار نفر ثبتنام کنند و بیخود و بیجهت وقت شورای نگهبان را برای رسیدگی به صلاحیتها بگیرند؟ این پرسش دیگری است که «عباسعلیکدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان مطرح میکند و به نظر میرسد پاسخی به این پرسش که بتواند گره از این گلایه همیشگی باز کند، وجود ندارد؛ چون قانونا نمیتوان از ثبتنامها جلوگیری کرد و اینچنین میشود که پدری دختر هفت سالهاش را برای ثبتنام نمایندگی مجلس میآورد و دیگری با تازه عروسش میآید و یکی هم رانده از اینجا و مانده از آنجا میآید عکس سلفی بگیرد و انگشتش را هم در تالار انتخابات وزارت کشور جوهری کند و برود!
سالهاست گفته میشود شأن و اعتبار انتخابات بهواسطه همین موضوع زیر سؤال رفته است؛ اما کسی هم کاری نمیکند!
***
اصلاحطلبان همچنان معترض به «نظارت استصوابی» و ردصلاحیتها هستند. کدخدایی گفته حدود هفت هزار نفر تأیید صلاحیت شدهاند و این رقم کمی نیست. رئیسجمهور هم معترض است و در روزهای اخیر مستقیم و غیرمستقیم در انتقاد از ردصلاحیت های یک جریان سیاسی،کنایهها و گلایههایی را با مخاطب قراردادن شورای نگهبان مطرح کرده که البته منجر به واکنش دبیر و سخنگوی این شورا هم شد. گلایههای رئیسجمهور واکنشهای مردمی را هم به دنبال داشت که گوشهای از آن را در پلاکاردها و بنرهای دست نوشته در راهپیمایی روز 22 بهمن مشاهده کردیم.
روز گذشته آیتاله «جنتی» دبیر شورای نگهبان یکبار دیگر تاکید کرد: برخلاف برخی اظهارات نادرست، انتخابات آتی کاملاً رقابتی است و نمایندگان همه جناحها در انتخابات حضور دارند و بنابر گزارشهای رسیده رقابت مناسبی میان داوطلبان درحال شکلگیری است که فردا (امروز) و همزمان با آغاز زمان قانونی تبلیغات این مسئله آشکار خواهد شد.
به هرحال کشوقوسهای مناقشه نظارتی میان دولت و شورای نگهبان در حالی ادامه دارد که رئیسجمهوری برای ارائه لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات دستوری صادرکرده و «لعیاجنیدی» معاون حقوقی رئیسجمهور هم در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه برخی معتقدند، اساساً اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال 71 داده است، یک عضو هیئت نظارت این نظریه تفسیری را از شورای نگهبان درخواست کرده، درحالیکه مجلس یا فقهای شورای نگهبان میتوانستند این درخواست را داشته باشند. آیا در این خصوص دولت ایدهای دارد، گفت: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر میرسد تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.
جنیدی ادامه داد: حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق میشود حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.
از نظر «حسین شریعتمداری» اما همان قدر که «رفراندوم برای تغییر در قانون اساسی، ربطی به رئیسجمهور ندارد» نظارت استصوابی هم در حکم قانون اساسی است و اشکال از رئیسجمهور است که الفباییترین حقوق اساسی را هم نمیداند!
به هرحال از بامداد امروز فعالیت تبلیغاتی کلیه نامزدهای تأیید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم آغازمیشود و در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه اول اسفند یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان مییابد. استارت تبلیغات در حالی میخورد که رئیس جمهور همچنان از نظارت استصوابی شاکی است.
شورای نگهبان همچنان بر «انتخابات رقابتی» و «عدم دخالت دادن مسائل جناحی در تاییدصلاحیت ها» تاکید دارد. دولت به دنبال ارائه لایحه برای اصلاح قانون نظارت بر انتخابات است. شریعتمداری میگوید اصولاً این مسائل به رئیس جمهور ربطی ندارد.
اصولگرایان پس از ماهها دم زدن از جمع شدن زیرچتر وحدت، درست دقیقه 90 بازهم دچار انشقاق و چنددستگی و چندلیستی شدهاند و اصلاحطلبان هم که همچنان اندرخم یک کوچهاند و نمیدانند لیست بدهند یا ندهند. درضمن «نادرقاضیپور» نماینده ارومیه هم تأیید صلاحیت نشد!