ایرنا: سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در راستای اجرای مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ، گزارش وضعیت توزیع کاغذ با ارز ترجیحی مربوط به سال 97 به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. سیدیاسر رایگانی افزود: مجموعه آمار مربوط به دو هزار و 279 ناشر دریافت کننده ارز و میزان دو میلیون و 641 هزار و 548 تن کاغذ دریافتی مربوط به 27 استان کشور به تعزیرات حکومتی ارسال و گزارش ها پس از تفکیک به استان های مربوطه برای اقدام بعدی ارجاع شده است. وی اظهار داشت: بیشترین تعداد ناشر، مربوط به استان تهران است که هزار و 925 ناشر میزان یک میلیون و 748 هزار و 970 تن کاغذ دریافت کرده اند. رایگانی اضافه کرد: در چهار استان قزوین، آذربایجان شرقی، ایلام و زنجان گزارش به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی ارسال شده و در استان کردستان نیز این موضوع در دستورکار گشت های مشترک نظارتی قرار گرفته است.

مهر:  معاون توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، با بیان اینکه طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها با برچسب‌های الکترونیکی پرداخت عوارض که پیش از این اجرا شده بود، هماهنگ شده است، گفت: در این طرح طبق هماهنگی‌هایی که با بانک مسکن انجام شده و شماره‌ها و پلاک‌هایی که پیش از این تک خریداری کرده بودند از طریق ارتباط با این طرح می‌توانند عوارض خود را با خرید اعتبار پرداخت کنند. سیدحسین میرشفیع، با بیان اینکه متقاضیان می‌توانند با اپلیکیشن‌های مختلف از جمله آنی‌رو و کیپاد عوارض خود را پرداخت کنند، گفت: در مرحله اول میزان خطا در اجرای الکترونیکی کردن عوارض زیر یک درصد بوده و ما بعد از صفر کردن ایرادات سعی خواهیم کرد این طرح را در تمام آزادراه‌های کشور اجرا کنیم.وی توضیح داد: در مرحله بعد آزادراه تهران – پردیس، قزوین – رشت، تبریز – زنجان، کنارگذر مشهد، قم، کاشان، اصفهان، مشهد – بافق و ساوه – سلفچگان  اجرا خواهیم کرد.

خشونت علیه کودکان شامل انواع خشونت علیه افراد زیر هجده سال است که توسط والدین یا مراقب‌های کودک، هم‌‌سن وسالان یا غریبه‌ها ایجاد می‌شود.
 بر اساس آمار ارائه شده طی سال گذشته، در جهان یک میلیارد نفر در سنین دو تا هفده سال خشونت جسمی، جنسی، یا عاطفی را تجربه کرده‌اند. تجربه خشونت در دوران کودکی بر سلامت و رفاه مادام‌العمر کودکان تأثیر بسزایی می‌گذارد. در کشور ما نیز نمایندگان مجلس بر آن شده‌اند برای جلوگیری از خشونت والدین علیه کودکان، مجازات‌های کارسازی را در نظر بگیرند.
تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
در نخستین قدم که حرکتی مهم و اثرگذار است، نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، تبصره ماده ۹ این لایحه را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند؛ مبنی بر اینکه هر گاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده (فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس یا منافع، قتل، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا، یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی) شود، حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بندهای فوق، (حبس درجه ۵، ۶، ۷، ۸) محکوم می‌شوند؛ به استثنای بند«ت» (جراحت سروصورت یا گردن) که در این مورد دیه پرداخت می‌شود. پیش از این مصوبه مسئله این‌چنین بود؛ والدینی که فرزند خود را مورد خشونت قرار می‌دادند، مشمول پیگرد قانونی و مجازات نمی‌شدند؛ اما با اصلاح قانون در صورت تأیید نهایی، پدر و مادر مورد مجازات قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب ناخودآگاه میزان مسئولیت‌پذیری در آن‌ها بالا خواهد رفت.
این لایحه 10 سال مسکوت مانده بود
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در زمینه اصلاح تبصره ماده 9 این لایحه گفت: این ماده که از ایرادهای شورای نگهبان بود، اصلاح و در کمیسیون کارشناسی شد؛ نهایتا در صحن علنی رأی آورد و به شورای نگهبان رفت.
فریده اولادقباد، با اشاره به اینکه این لایحه ده سال مسکوت مانده بود، خاطرنشان کرد: جلوی خشونت‌های زیادی با اصلاح این قانون گرفته می‌شود. از مهم‌ترین بندهای لایحه، حمایت از کودکان و نوجوانان در زمینه بحث تحصیل است؛ در این خصوص سازمان بهزیستی مکلف است درباره والدینی که تمکن مالی ندارند و نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، ورود کند و مسئولیت آموزش این کودکان را برعهده بگیرد. در این قانون حتی برای پدری که تمکن مالی دارد ولی فرزندش را به مدرسه نمی‌فرستد، مجازات در نظر گرفته شده است. به گفته این نماینده مجلس، حقوق کودکان و نوجوانان باید براساس شرایط در جامعه و خانواده حفظ شود تا زیر سایه حمایت‌های قانون، خانواده‌ها نتوانند انواع خشونت‌ها را بر فرزندان خود اعمال کنند.
رشد 20 درصدی خشونت‌های خانگی علیه کودکان
به گفته رئیس مرکز اورژانس اجتماعی کشور، بیش از 80 درصد خشونت‌ها علیه کودکان توسط والدین و نزدیکان انجام می‌شود. متأسفانه طی دو سال اخیر شاهد رشد 20 درصدی خشونت‌های خانگی علیه کودکان بودیم تا جایی که این مسئله نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا گام‌به‌گام با اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن آمار این قبیل خشونت‌ها را کاهش دهند. رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی کشور در زمینه اصلاح تبصره ماده ۹ این لایحه تصریح کرد: در اصلاح تبصره ماده 9 این لایحه والدین به صورت مستقیم به معنای واقعی عامل خشونت نیستند؛ بلکه بی‌توجهی و سهل‌انگاری آن‌ها مدنظر است، به‌عنوان مثال والدینی که در ساعات خلوت یا در ساعات غیرمتعارف، فرزند خود را بیرون از خانه بفرستند یا در محیط مخاطره‌آمیز مانند کنار آتش یا نظایر آن تنها بگذارند، مطابق قانون مجازات می‌شوند. چنان‌چه در سال گذشته هم در نتیجه سهل‌انگاری خانواده‌ای، طفل دختری جان خود را از دست داد.
وی معتقد است: اکثر نمایندگان مجلس در زمینه اصلاح لایحه نظر مثبت دارند؛ زیرا درواقع کودک قوه تشخیص و تمیز ندارد و قادر به حمایت از حقوق خود نیست؛ در قانون نیز به وضوح آمده که نگه‌داری و حمایت از کودکان وظیفه والدین است. به گفته او، در اصلاح این ماده از همه نهادها و سازمان‌های همکار و فعال در حوزه کودک نظرات تخصصی گرفته شده است. خوشبختانه قانون فعلی قابل قیاس با قانون قبلی نیست. مسئولیت اصلی کاربه قوه قضائیه سپرده شده ولی وظایف تمام نهادها و سازمان‌ها در آن کاملاً مشخص است؛ به‌عنوان نمونه در بحث آموزش نقش آموزش و پرورش کاملاً واضح است و نقش سازمان‌هایی مانند بهزیستی، اورژانس اجتماعی یا کمیته امداد و سایر نهادهای ذی‌ربط هم در این قانون دیده شده است.
150 رأی مثبت، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع
طیبه سیاوشی، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز در زمینه اصلاح این ماده اذعان داشت: در جلسه مجلس 150رأی مثبت، 18رأی مخالف و 7رأی ممتنع از مجموع 225نماینده حاضر جمع‌آوری شد. این به معنای وفاق در زمینه اصلاح این لایحه است. وی اضافه کرد: کار مجلس درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به پایان رسیده است و از حالا به بعد، دیگر شورای نگهبان باید تأیید کند که این لایحه تبدیل به قانون و اجرایی شود.

اهمیت جایگاه و نقش سربازان گمنام امام زمان (عج) در تأمین امنیت ایران اسلامی را فارغ از جمله‌ها و عبارت‌های کلیشه‌ای، باید در مقایسه و مصداق تبیین کرد تا از امنیت مثال‌زدنی ایران اسلامی رمزگشایی شود. بدون شک در جهان بحران‌زده امروزی، شاه‌کلید توسعه در امنیت خلاصه می‌شود. به تعبیری، امروزه کشوری می‌تواند از توسعه‌یافتگی سخن بگوید که در رأس همه مؤلفه‌ها، عنوان امنیت و آرامش قرار بگیرد. در واقع «امنیت» پیش‌نیاز بی‌بدیل «توسعه» است و فقدان آن، همه وجوه توسعه را حتی اگر در سرحد تکامل باشد به چالش خواهد کشید. در اوضاع و احوال جهان امروز آنچه قابل توجه است اینکه نظام‌های سلطه، ماهیت استعماری خود را از اشکال گذشته به قواعد نوین تغییر داده‌اند. شاید این سخن قابل تأمل باشد؛ اما مصادیق پرشماری هستند که گواه روشنی بر این مدعا باشند.
قاعده نوین نظام سلطه بر ای گستراندن چتر استعماری در شکل نوین، تروریست‌پروری و ناامن کردن کشورهاست. این مهم امروزه در منطقه بحران‌زده خاورمیانه نیاز به شرح و بسط ندارد. اوضاع حاکم بر کشورهای همسایه که جولانگاه تروریست‌های سازمان‌یافته و وام‌دار استکبار هستند و شمول فعالیت آن‌ها جسته و گریخته تمام دنیا از جمله کشورهای حامی خود را نیز درنوریده است، همگی نشان می‌دهد امنیت در دنیای امروز به چالشی اساسی تبدیل شده است. در این میان ایران اسلامی با همه مشکلات و چالش‌های توسعه، از امنیتی مثال‌زدنی برخوردار است که نه در ادعا که به حقیقت و عینیت، همه رهبران کشورهای دنیا را به تأمل و اذعان واداشته است. بدون شک آنچه وجه تمایز سربازان گمنام امام زمان (عج) در ایران اسلامی است، اینکه رویکرد آنان برای تأمین امنیت نه تکیه بر جبر، خشنونت و خفقان که بر پایه اخلاق‌مداری و کرامت انسانی بنا نهاده شده است. سربازانی که در برابر همه تهدیدها، جان در طبق اخلاص نهاده‌اند و فارغ از هیاهوها، شانتاژها و جوسازی‌ها، آنچه را که وجه همت خود نهاده‌اند، تأمین امنیت این مرز و بوم است.
 کوتاه سخن، امنیت وقتی معنی دارد که چالش‌های ضدامنیتی مدام در حال توسعه وتکثیر باشند. از مؤلفه‌های برون‌مرزی گرفته تا تهدیدهای داخلی. همت این دریادلان گمنام را ارج می‌نهیم و بر صداقت، شهامت و وفاداری آنان به آرمان‌های این نظام مقدس درود می‌فرستیم.

رئیس کلانتری ۱۳۵ آزادی، از دستگیری دو متهم در زمینه فروش تمبرهای روان‌گردان ال.اس.دی، قبل از انتقال به یکی از شهرهای غربی خبر داد.
سرهنگ مجتبی شمس‌بیرانوند، در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران گشت عملیات کلانتری حین گشت‌زنی‌های شبانه خود در محدوده پایانه غرب تهران، به خودروی اکسنت هیوندای سفیدرنگی شامل دو سرنشین مرد مشکوک شدند و هنگامی‌که  قصد بررسی خودرو را داشتند، راننده و سرنشین بدون توجه به دستور ایست پلیس از محل متواری می‌شوند. وی ادامه داد: ماموران با تعقیب و گریز، اقدام به توقیف خودرو کردند که سرنشین عقب خودرو از محل متواری و راننده قبل از فرار توسط ماموران دستگیر شد. وی افزود: در ادامه تعقیب‌وگریزهای پلیسی، دستگیری متهم دیگر پرونده درحالی‌که قصد فرار به سمت داخل ترمینال غرب را داشت، در دستور کار پلیس قرار گرفت و مشخص شد وی حین فرار تکه کاغذی را از داخل جیب‌اش به بیرون انداخته است که پس از دستگیری متهم، تکه کاغذ که یک فاکتور تحویل بار مربوط به همین پایانه بود، از متهم کشف و ضبط شد. این مقام انتظامی افزود: با مراجعه ماموران به محل و بررسی بسته تحویل شده به انبار مشخص شد بسته شامل ۴۶ عدد تمبر روان‌گردان اسیدی ال.اس.دی بوده که مواد مکشوفه نیز قبل از ارسال به یکی از شهرهای غربی  کشف و ضمیمه پرونده شد.

ایرنا:  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درمورد اظهارنظر رئیس سازمان روان‌شناسی و مشاوره مبنی ‌بر اینکه مشاوره‌های نادرست، سلامت مردم را تهدید می‌کند،گفت:بی‌تردید این امکان وجود دارد که افراد تحت‌تاثیر معضل‌های اجتماعی، حوادث ناگهانی،مشکلات زندگی و خانوادگی و تعارض‌هایی که وجود دارد، دچار بیماری‌های روحی-روانی شده یا در تصمیم‌گیری‌ها با مشکل مواجه شوند.
علی کرد، افزود: آنچه مسلم است افرادی که با مشکلات روحی-روانی مواجه شوند یا در اخذ تصمیم نیاز به مشاوره دارند، باید به مراکزی که مورد تایید وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه‌های متولی است، مراجعه کنند تا در فضایی برخوردار از امکانات رفاهی، از خدمات آموزشی و مشاوره‌ای معقول و عملیاتی در جهت رفع مشکلی که دارند، بهره‌مند شوند.وی تصریح کرد: متاسفانه برخی روان‌شناسان به‌رغم برخورداری از تحصیلات عالی دانشگاهی، برای کسب مهارت لازم، دوره‌های کارآموزی را طی نکرده‌اند؛ بنابراین در محل‌هایی که دارای فضای مناسب نیست اقدام به تاسیس مطب می‌کنند که این موضوع، موجب می‌شود بیماران به‌دلیل دریافت مشاوره‌های غیرکارشناسانه از مسیر صحیح درمان منحرف شوند.
کرد، یادآور شد:روان‌شناسان باید به‌گونه‌ای به افرادی که با مشکلات روحی-روانی مواجه شده‌اند،آموزش دهند که با شرایط سنین کودکی، بافت فرهنگی خانواده‌ها، محیط اجتماعی که در آن پرورش یافته‌اند، سطح سواد و اعتقادات مذهبی آن‌ها هم‌خوانی داشته  باشد.

مهر: شهردار تهران با ابراز شرمندگی از اینکه ۳۵۰۰ اتوبوس فرسوده در ناوگان اتوبوس‌رانی فعالیت می‌کنند، از رایزنی برای خرید اتوبوس‌های دست دوم با کیفیت خوب خبر داد.
 رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران که پیش از این نیز با خرید اتوبوس‌های دست دوم برای شهر تهران مخالف بود، در این رابطه  گفت: در برنامه سوم توسعه شهر تهران که در شورای شهر به تصویب رسیده و سیاست‌های کلی اداره شهر را مشخص می‌کند، تاکید بر خرید اتوبوس‌های برقی است که در دنیا به اسم حمل و نقل پاک از آن نام برده می‌شود.
محمد علیخانی، افزود: خرید اتوبوس‌های دست دوم که بعد از مدتی به سرنوشت اتوبوس‌های فرسوده فعلی دچار خواهند شد و باید هزینه زیادی برای بزک کردن آن‌ها مانند نصب فیلتر و … بپردازیم، افتادن در دور باطل است. عضو شورای شهر تهران، ادامه داد: مشکل آلودگی هوا و نارضایتی شهروندان از اتوبوس‌های فرسوده با کیفیت پایین، با این ‌گونه سیاست‌ها برطرف نمی‌شود؛  باید شهرداری سیاست‌های کلی را که توسط شورا به تصویب رسیده است، دنبال  کند.

شهر خبر: رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، درخصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در پایتخت اظهار کرد: تاکسی‌های اینترنتی در پایتخت بدون مجوز فعالیت می‌کنند و این نداشتن مجوز، فعالیت آن‌ها را غیرقانونی کرده است.محمد علیخانی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که طبق ضوابط موجود، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پایتخت را قانونی کنیم. وی بیان کرد: برخی از مدیران تاکسی‌های اینترنتی نمی‌خواهند در چارچوب قانون، فعالیت و خدمات خود را به صورت قانونی به مردم ارائه کنند که این کار اشتباه است.او افزود: اخذ مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی، موجب قانونمند شدن کار این تاکسی‌ها، جدی گرفتن معاینه فنی و افزایش ایمنی سفر شهروندان می‌شود و در چنین شرایطی معافیت‌های مالیاتی شامل حال ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد؛ در حالی که امروز به این علت که مجوزی برای فعالیت آن‌ها صادر نشده است، از تمام امکانات و معافیت‌ها بی‌بهره هستند.رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: طبق قانون، حمل هر گونه بار یا مسافر در سطح و حریم شهرها باید تحت نظارت شهرداری باشد و اشخاصی که تحت نظارت شهرداری فعالیت دارند، از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند. وی با اشاره به وجود ۸۰ هزار تاکسی‌ران در پایتخت گفت: برای کاهش آلایندگی تاکسی‌های شهر تهران از سال گذشته تلاش شده که این ناوگان نوسازی و هیبریدی شود؛ زیرا در سال‌های اخیر ۵۰۰ هزار تاکسی اینترنتی که پایبند به هیچ گونه ضوابطی نیستند وارد پایتخت شدند.رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: حال چرا باید به ۸۰ هزار راننده تاکسی فشار وارد کنیم که هر ۶ ماه یک بار به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و از سوی دیگر نیز فشار بیاوریم که تاکسی‌ها باید نوسازی شوند؟! این در حالی است که شخصی دیگر با یک خودرو پراید از رده خارج شده در یکی از این شرکت‌های تاکسی اینترنتی مشغول فعالیت است و نه به دنبال معاینه فنی می‌رود و نه به مسائل دیگر اهمیت  می‌دهد.‌

گلایه‌های جامعه پزشکی مبنی بر عدم‌تناسب تعرفه‌های پزشکی و تورم، هم‌چنان ادامه دارد و وزارت بهداشت نیز ترجیح می‌دهد در این باره صحبتی نداشته باشد. طی روزهای گذشته نماینده‌‌های مجلس به‌ویژه کمیسیون بهداشتی‌ها برای ورود به این موضوع اعلام آمادگی کرده‌اند. آن‌ها گفته‌اند: لازم باشد حتی آن را به هیئت‌رئیسه ارجاع می‌دهیم تا به‌نحوی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و نتیجه به‌گونه‌ای حاصل شود تا هم جامعه پزشکی حمایت شود و هم مردم تحت فشار ناشی از هزینه‌های درمانی قرار نگیرند. آنچه در ادامه می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی اختصاصی «نسل‌فردا» با «سیدامیرحسین‌قاضی‌زاده‌هاشمی»، عضو هئیت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درخصوص این اعتراض‌ها است...
درحالی‌که قائله نقدوگلایه‌ها نسبت به افزایش تعرفه 8 و 13درصدی دستمزد پزشکان هرروز گسترده‌تر می‌شود و از طرفی، وزارت بهداشت اعلام کرده در این خصوص صحبت و مصاحبه‌ای انجام نمی‌دهد، این اعتراض پزشکان چه‌قدر پذیرفته است؟
متاسفانه این یک دعوای قدیمی، دائمی و تمام‌نشدنی است. از یک طرف محدودیت منابع مالی کشور و بیمه‌ها و از طرف دیگر، هزینه‌های واقعی بخش بهداشت و درمان مطرح و دعوا برسر دستمزد است. مسلماً با این مکانیزم تعرفه‌گذاری و تخصیص مالی، هیچ وقت این دعواها تمام نمی‌شود.
حق با کدام طرف دعواست و ادعای کدام یک درست است؟
هر دو طرف حرف غلط می‌زنند؛ زیرا زیرساخت و مکانیزم غلط است. اصلاً پرداخت دستمزد براساس «کارانه» در دنیا یک موضوع رد شده است.
چرا هنوز درایران درحال انجام است؟ آیا کارانه هم نمی‌تواند مانند بسیاری از موارد از دنیا تبعیت داشته باشد؟
اتفاقاً قانونش هم این نیست؛ اما دولت‌های متعدد جرئت نکردند آن قانون را اصلاح و عمل کنند.
یعنی نباید چیزی به نام کارانه وجود داشته باشد؟
اگر بخواهیم عملاً کاری انجام بدهیم، باید یک سقف دستمزد برای رشته‌های مختلف تخصصی در بخش دولتی و خصوصی تعریف کنیم و براساس همان، عمل شود. وقتی مکانیزم را براساس نوع خدمت گذاشتید، این کار فقط موجب افزایش خدمات و هزینه‌های بی‌دلیل می‌شود.
اما فعلاً این وضعیت درسیستم درمانی کشور وجود دارد و نگرانی‌ها بابت تاثیرگذاری نارضایتی‌ها بر کیفیت خدمات به بیماران است. بالاخره تکلیف اعتراض‌ها چه می‌شود؟
این یک دور باطل است و به هیچ جا نمی‌رسد. این اعتراض در حقیقت یک چانه‌زنی بین گروه‌های مختلف است؛ مثل دستمزد کارگران که هرسال چانه‌زنی می‌کنند و یک سال 10درصد می‌شود و سال دیگر 38درصد. ضمن اینکه تعداد پزشکانی که دنبال تلافی باشند بسیار اندک است.
با توجه به صحبت‌های شما، به نظر می‌رسد نارضایتی پزشکان نسبت به تعرفه‌هایی که تعیین می‌شود، نوعی زیاده‌خواهی است. درست است؟
 نمی‌توان گفت زیاده‌خواهی است؛ منتها نوعی چانه‌زنی است مانند آنچه بین دولت، کارفرما و مثلاً کارگران رخ می‌دهد. در این ماجرا هم چانه‌زنی بین جامعه پزشکی، دولت و بیمه‌هاست.
مبنای علمی این چانه‌زنی‌ها چیست؟
 مبنای علمی آن، این است که برویم قیمت تمام شده را دربیاوریم و براساس قیمت تمام شده سطح پوشش را تعریف کنیم. به عبارتی باید گفت: «مکانیزم تعیین قیمت غلط است».
صحبت برسراین است که به میزان نرخ تورم، دستمزدها افزایش یابد، نظرشما دراین باره چیست؟
به موازات گرانی‌ها و هزینه تجهیزات پزشکی، اجاره مطب نیز بالا می‌رود و باید تعرفه‌های پزشکی هم افزایش منطقی داشته باشد؛ اما نه با آن سازوکار و مکانیزم غلطی که عرض کردم.