ایرنا: سخنگوی وزارت کشور از ارسال بخشنامه نوروزی به استانداران خبرداد و گفت: در این بخشنامه از استانداران خواسته شده با همکاری دستگاه‌ها برای تأمین و ارتقای احساس امنیت عمومی، احترام و تکریم و پاسخ گویی به شکایت مردم برنامه‌ریزی کنند.
سید سلمان سامانی اظهار داشت: با توجه به این که در آستانه سال جدید قرار داریم، وزیر کشور در بخشنامه‌ای 23 بندی از استانداران خواسته به منظور ایجاد و توسعه شور و نشاط اجتماعی به ویژه در ایام نوروز تکالیف مندرج در این بخشنامه را با همکاری سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها انجام دهند. وی تصریح کرد: استانداران باید با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نسبت به تأمین و ارتقای احساس امنیت عمومی، پیش بینی‌های لازم را در تمامی راه‌های مواصلاتی، درون شهرها، پارک‌ها و اماکن عمومی، مراکز فرهنگی، تفریحی، رفاهی و اقامتی انجام دهند.

ایسنا: بنابر اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا، بیشتر تصادفات در مرز ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می‌دهد؛ لذا برنامه‌های بسیار جدی برای کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها و شهرها در نظر گرفته شده است. سردار کمال هادیان‌فر در همایش سراسری همیاران پلیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نقش همیاران پلیس بیش از ۱۸ درصد در کاهش تصادفات موثر بوده است. وی با بیان اینکه در طول ۱۳ سال (از سال ۸۴ تاکنون) تعداد همیاران در جاده از ۴۰۰۰ نفر، امروز به بیش از ۱۴ هزار نفر افزایش یافته است، اظهار کرد: این امر تأثیر بسزایی در کاهش ۱۸ درصدی تصادفات داشته به طوری که کاهش تصادفات با همکاری همیاران پلیس در کشور قابل رؤیت است. رئیس پلیس راهور ناجا گفت: امروز در کشور بیش از ۱۰ میلیون همیار و ۸۰۰ هزار نفر پلیس‌یار راهور داریم که پلیس راهور ناجا را همراهی می‌کنند. همچنین با برنامه‌ریزی خوبی که در مدارس انجام شده است، به شکل نمادین طرح همیاران پلیس برگزار می‌شود.

جامعه ما در شرایط بحرانی قرار دارد، به طور کلی بحران اختلال عمده و بزرگی است که در نظام و سیستم ایجاد می‌شود و نظام و سیستم قادر به پاسخگویی و کنترل آن نیستند، در بحث بحران ما با چرخه و تسلسل بحران‌ها روبه‌رو هستیم. ۲۵ سال پیش این موضوع‌ها به عنوان مشکل و مسئله اجتماعی مطرح می‌شد و بسیاری از صاحب‌نظران نسبت به گسترش این مشکلات هشدار دادند، ولی امروزه دیگر ما به آن‌ها مشکل اجتماعی نمی‌گوییم و در مرحله بحرانی قرارداریم چرا که با سازو کار موجود قادر به حل آن نیستیم. سعید مدنی در نشست امکان و امتناع ساماندهی کودکان کار و خیابان در شهر تهران که در محل انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری تشکیل شد، به بررسی ابعاد و سطوح بررسی مسئله کودکان کار پرداخت.

در حال حاضر ما در جامعه کلکسیونی از بحران‌ها را داریم
مدنی سخنرانی خود را با توضیح انواع شرایط بحرانی آغاز کرد. بحران‌های زودگذر مانند سیل و زلزله که پیش‌بینی ناپذیرند و دسته‌ای از بحران‌ها متوالی هستند که با هم پیش می‌آیند و بحران‌های دیگر تدریجی هستند، مانند فقر و نابرابری و کودکان کار. برخی از بحران‌ها متعارف هستند مثل آتش گرفتن لوله گاز که متعارف و قابل پیش‌بینی است و یک سری دیگر از بحران‌ها، بحران‌های سرکش و دیرمهار هستند که بیشتر مشکل‌های اجتماعی در این دسته قرار دارند و ۲۰ سال است که گفته می‌شود این مشکلات به هم پیوند و گره خورده‌اند، معتاد بیست سال پیش فقط معتاد بود، بعد معتاد سارق شد و سپس معتاد سارق آلوده به اچ آی وی.
کودکان کار نتیجه بحران توزیع در جامعه ایران
این جامعه‌شناس افزود: ساختار کلان با وجود نابرابری‌های ساختاری و تدریجی خود مسبب کودکان کار، زنان تن فروش و معتادان و... می‌شود، ساختار کلانی که به راحتی تغییر نمی‌کند.
وی در ادامه بیان کرد: اگر به مسئله کودکان کار بنیادی نگاه شود، اصلاح ساختار کلان را می‌طلبد که در این صورت نشانه آن که کودکان کار هم هست، حل می‌شود. بحران توزیع در جامعه نه به شهرداری مربوط می‌شود و نه به بهزیستی و نه سازمان دیگری، این یک بحران ساختاری است و در سطح کلان باید حل شود، ویژگی اساسی در کل ساختار وجود دارد که نابرابری را تداوم می‌بخشد. حل بحران کودکان، با تغییر ساختار کلان امکان‌پذیر می‌شود و این امر حتی اگر پذیرش آن باشد (که در ایران این پذیرش وجود ندارد) امری بسیار تدریجی است.
با مسئله کودکان کار چه می‌شود کرد؟
 سردبیر فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی افزود: پاسخ این جانب به مسئله کودکان کار امتناع است و تقریباً هیچ کاری نمی‌شود کرد. با ساختار اجتماعی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود، روز به روز وضعیت پیچیده‌تر می‌شود و پاسخ من برای کنترل و کاهش کودکان کار منفی است.
 وی در ادامه تاکید کرد: ما با پدیده چرخه فقر مواجه‌ایم و این فقر نسل‌های بعد را نیز درگیر می‌کند و فقر مزمن را به وجود می‌آورد و این پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر نمود پیدا کرده است، فقری که نسل به نسل تداوم پیدا می‌کند.
آیا نباید دیگر کاری کرد؟
مدنی پاسخ داد: چرا ممکن است یک سری از کارها را انجام داد، ولی انجام این کارها به معنی این نیست که مسئله و مشکل اجتماعی حل می‌شود، بلکه بیشتر به معنای ارائه یک سری خدمات به کودکان کار و خیابانی است تا آن‌ها در مقابل مخاطرات تاب‌آوری بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه افزود: در توضیح علل و عوامل اجتماعی ما با سه سطح سروکار داریم: سطح کلان که به ساختارها و نهادها و قوانین بالادستی اشاره دارد و تغییر در این سطح بسیار سخت است و مقاومت در مقابل تغییر بسیار بالاست، هرچند عمده‌ترین عامل به وجود آورنده مسائل و مشکلات نیز در این سطح است. در سطح خرد ما با خانواده و خود فرد و مراقبین کودکان کار سروکار داریم که در این سطح می‌توان به صورت موردی مداخله کرد و از بدترشدن وضع و آسیب بیشتر جلوگیری کرد. در سطح میانه ما با سازمان‌ها و موسسات و نهادهای دولتی و مدنی مواجه‌ایم، در این سطح اگر حداقل کارآیی وجود داشته باشد و سیاست‌های درستی اعمال شود ما می‌توانیم شرایط دشوار کودکان کار را تا حدودی تقلیل بدهیم و وضع را برای آن‌ها قابل تحمل‌ترکنیم.
این پژوهشگر تاکید کرد: کاری که ما برای کودکان کار می‌توانیم انجام دهیم در این سطح است و اگر در همین سطح نیز کار درستی انجام نشود وضع را برای کودکان کار بدتر می‌کند.
شهرداری و بهزیستی بی‌اعتمادی بسیاری در کودکان کار و خیابان ایجاد کرده‌اند
مدنی افزود: دوسال پیش در دربندرعباس نزدیک‌ عید، من درحال کار بر روی کودکان کار بودم و با آن‌ها مصاحبه‌ و گفت‌وگوهایی داشتم که نخستین سوال آن‌ها این بود؟ از بهزیستی هستی؟ از شهرداری هستی؟ که اگر می‌گفتی از این دو ارگانی به هیچ عنوان حاضر به صحبت کردن نبودند و این خود نشان می‌دهد که شهرداری و بهزیستی خیلی بد عمل کرده و بی‌اعتمادی عجیب و غریبی را در کودکان کار ایجاد کرده‌اند. در همان روزها به یک «ان جی او» برای کودکان کار مراجعه کردم و دیدم که عده زیادی از کودکان خیابانی را آن جا جمع کرده و آن‌ها گریه می‌کردند؛ بعد از پیگیری‌های زیاد تنها جوابی که به این عمل خود دادند این بود که در جلسه شورای اجتماعی شهر بندرعباس تصمیم گرفتند برای اینکه نمای شهر بندرعباس در مقابل میهمان‌های نوروزی بد نباشد، این کودکان کار را چند روز در جای مشخصی جمع کنند و بعد دوباره آن‌ها را رها کنند.
طرح ساماندهی کودکان کار خیابانی دراصل طرح بازداشت کودکان کار و خیابان است
 پژوهشگر مسائل اجتماعی بیان کرد: منطق این حرکت به دور از هرگونه رویکرد انسانی است، این رویکرد که اینها عارضه‌ای هستند و باید جمع بشوند خود می‌تواند آثار و عواقب جدی ایجاد کند و منطق طرح ساماندهی نیز چنین رویکردی است.
مدنی در پایان افزود: به طور کلی اگر رویکرد ما اصلاح باشد باید چند نکته را مدنظر داشته باشیم.
در ابتدا باید بپذیریم که شهرداری، بهزیستی و وزارت رفاه قادر نیستند فرآیند پمپاژ کودکان به خیابان را مانع شوند و این مهم احتیاج به تغییر ساختار دارد و اگر این سازمان‌ها کاری می‌کنند ارائه خدمات انسانی به آنهاست و برای این مهم باید به نکات زیر توجه داشت:
۱-تفاوت‌های زیادی بین کودکان کار و کودکان خیابان وجود دارد و در مورد کودکانی که در خیابان هستند جنسیت نیز مهم است و دختران بیشتر در معرض تهدید قرار دارند و از نظر قومی بسیار با هم متفاوت هستند و باید به تفاوت‌های مناطق مختلف توجه داشت، این محیط‌های متفاوت تجربه‌های متفاوتی را برای کودکان کار و خیابان ایجاد می‌کند.
۲-توجه و تاکید به کودکانی که نیازهای ویژه‌ای دارند؛ آن‌هایی که سوء مصرف دارند، آن‌هایی که در معرض رفتارهای پرخطر جنسی هستند، کودکانی که ارتباط خانوادگی دارند و آنهایی که ندارند.
۳-تأمین نیازهای کودکان کار و خیابان نمی‌تواند جدا از محیط زندگی و کار این کودکان باشد؛ تمام حمایت‌ها از جمله آموزش، بهداشت و سلامت‌ باید در همان محیط خود کودکان به آن‌ها ارائه شود.
۴-تاکید بر جامعه مدنی و «ان‌جی‌اوها»: NGO ها نباید خودشان را درگیر سیاست‌های غلط بکنند و از این طریق باعث سلب اعتماد شوند و این سازمان‌های غیردولتی همکاری خودشان را باید منوط به همخوانی سیاست با موازین مدنی کنند.
۵- وجود یک سیستم ارجاع منظم و نه تنها در حد یک برخورد مقطعی برای شب عید و... که این خود عواقب بدتری را می‌تواند به وجود آورد.
۶-هماهنگی در سازمان‌های دولتی، چیزی که در حال حاضر بیشتر تعارض و تضاد است.

 این روزها با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال هیاهویی از جنس نو شدن در بین افراد جامعه برپا شده است. مردمی که در تکاپو هستند کهنگی‌های سال را به بهترین شکل پشت سر بگذارند و به استقبال سال جدید بروند. سرهنگ آقایاری رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری پایتخت در گفت‌وگویی با اشاره به اشکال مختلف سرقت در ایام پیش از نوروز و پرونده‌های در دست بررسی در این زمینه در پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: بیان برخی موارد در جهت پیشگیری از سرقت در این ایام تکرار مکررات است و عدم توجه به همین مسائل ساده، هر ساله ما را در ایام پیش از عید نوروز با پرونده‌های زیادی با موضوع سرقت رو به‌رو کرده است. رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به برخی از شگردهای رایج سرقت در ایام پیش از نوروز از هموطنان خواست اهتمام بیشتری نسب به رعایت این دسته از توصیه‌ها برای داشتن لحظات ایمن در پیش از سال نو داشته باشند.
سرقت در قالب قالیشویی
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال با نگاهی گذرا به صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌های سراسری کشور، متوجه تبلیغات انواع شرکت‌های قالیشویی می‌شویم. تبلیغات گسترده‌ای که برخی از آن‌ها رنگ و لعاب ویژه‌ای دارد. برخی از آن‌ها با ارائه تخفیفات گسترده سعی در جذب مشتری دارند و عده‌ای دیگر با در نظر گرفتن تخفیفات و تسهیلات، از جمله حمل و نقل رایگان سعی در افزیش مشتریان خود دارند. برای مقابله با این شگرد سارقان، عدم اعتماد به برخی از این آگهی‌ها و تخفیفات گسترده آن‌ها می‌تواند از طعمه قرار گرفتن افراد، جلوگیری کند. همچنین در صورت لزوم هموطنان می‌توانند با تماس با اتحادیه قالیشویان استعلام مراکز معتبر و دارای مجوز را اخذ کنند.
شرکت‌های خدماتی
خانه تکانی جزو سنت‌های دیرین ایرانیان پیش از سال نو است، مشتریان شرکت‌های خدماتی- نظافتی به منظور دریافت این گونه خدمات با نزدیک شدن به آغاز سال نو، دو چندان می‌شود. در این زمینه نیز ارائه خدمات با تخفیفات ویژه همواره اغوا کننده است. در کنار تخفیفات، نظافت در کوتاه‌ترین زمان ممکن جزو پر تکرارترین شگرد سارقان برای دستبرد به منازل است.
سرقت به روش اسکیمری
اوج‌گیری خرید الکترونیکی و حذف وجوه نقد از کیف پول هموطنان، سارقان را بر آن داشت تا به دنبال راهی برای خالی کردن حساب‌های بانکی مردم در قالب استفاده از عابر بانک باشند. استفاده از عابر بانک در کنار سهولت استفاده از آن همواره جزو پر تکرارترین شیوه‌های سرقت و کلاهبرداری بوده است. در این روش از کلاهبرداری و سرقت، پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان اقدام به نصب اسکیمر بر روی دستگاه‌های پوز می‌کنند. در تعریف اسمیکر می‌توان گفت؛ اسکیمر چیپس اطلاعاتی است و اطلاعات کارت شما را کپی و ذخیره‌سازی می‌کند. در این روش این دستگاه از نوار مغناطیسی کارت‌های بانکی یک کپی تهیه می‌کند و در ادامه فرد مجرم اطلاعات کپی شده را در کارت‌های بانکی خام کپی می‌کند و به این طریق از حساب قربانی به صورت غیرمجاز، برداشت می‌کند. برای مقابله با این شگرد سارقان و کلاهبرداران، کافیست در هنگام خرید، تراکنش مالی تنها به وسیله صاحب عابربانک صورت گیرد. ممکن است فرد کلاهبردار با تحریک و ایجاد شلوغی‌های ساختگی سعی به پرسیدن و دانستن رمز عابر بانک شما داشته باشد و توصیه پلیس به مردم این است که به هیچ عنوان فریب این ظاهرسازی را نخورند و اگر در هنگام خرید قصد استفاده از عابر بانک و دستگاه پوز فروشنده را دارند، انجام تراکنش به وسیله شخص صاحب کار صورت پذیرد و از دادن اطلاعاتی همچون رمز کارت به فروشنده به طور جد اجتناب شود.
جیب‌بری و گوشی‌قاپی، قدیمی، اما پرتکرار
شلوغی مراکز خرید و وسیله‌های حمل و نقل عمومی بستری ایده‌آل برای جیب‌بری است. جیب‌برها با استفاده از شلوغی و تراکم جمعیت به خصوص در وسایل نقلیه عمومی با تیغ موکت‌بری اقدام به برش قسمت انتهایی کیف بانوان کرده و محتویات آن را مورد سرقت قرار می‌دهند.
کلاهبرداری با پول‌های تقلبی
شکل دیگر سرقت این است که شما سارق را می‌بینید و به اختیار خود با او در سرقت اموالتان همکاری می‌کنید. شیوه این کلاهبرداری به این شکل است که از شما می‌خواهند مبلغی را برای آن‌ها خرد کنید. در ادامه این تبادل مالی بین شما با کلاهبرداران با دریافت پول‌های تقلبی از جانب شما به پایان می‌رسد.

 گروه پارلمانی/ متر از دو هفته دیگر به آغاز سال نو باقی مانده وگویا کسی را یارای چیدن پرپرواز قیمت‌ها نیست. از ماه‌ها پیش، تورم و گرانی لجام‌گسیخته حاکم بر بازار به گونه‌ای بوده که برای توصیف آن می‌توان به همین یک جمله عامیانه بسنده کرد«هرسال دریغ از پارسال». اما به نظرمی‌رسد حداقل می‌توان برای شب عید مردم، سیاستی متفاوت و فوق‌العاده را به ویژه برای تهیه خشکبار و صیفی‌جات اعمال کرد.
 این موضوع با علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درمیان نهاده شد. وی در این باره اظهار داشت: اولاً این کاریک ماهیت کاملاً اجرایی دارد و مجلس برای بازارشب عید تصویب قانون یا برنامه‌ریزی ندارد، اما درعین حال یک سری تذکرات داده شده است. وی با بیان اینکه در خصوص میوه شب عید مشکل جدی وجود ندارد، اضافه کرد: طبق گزارشاتی که ستاد تنظیم بازار، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن ارائه کرده‌اند تقریباً می‌توان گفت برای توزیع و قیمت صیفی‌جات و حتی آجیل مشکل جدی نیست. اما در زمینه مواد پروتئینی از جمله گوشت قرمز هنوز نتوانستند مسئله‌ آن را حل کنند و هنوز قیمتش بالاست.
این نماینده شازند درمجلس دهم نیز همانند سایربهارستانی‌ها به آشفتگی قیمت در بازاراذعان داشت و گفت: متاسفانه روش‌های برخورد با این موضوع کاملاً ناکارآمد است. توزیع بخشی از اقلام در مقطعی از زمان یا مناطق خاص به هیچ عنوان نتوانسته راه حل منطقی باشد. یک عده بهره‌مند شدن و یک عده هم بی‌نصیب مانده‌اند.
ابراهیمی تصریح کرد: ای کاش خود مجلس به یک نتیجه‌ای می‌رسید و منابع مالی که بابت تنظیم بازاردراختیار دولت قرارمی‌دهد را کلاً قطع و آن مبلغ را دراختیارخود مردم قرارمی‌داد. زیرا کاملاً اثبات شده است که دولت ما درتنظیم بازارکاملا ضعیف و ناکارآمد است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قاطعانه اعلام می‌کنم اگر پول را مستقیم و بدون سرسوزن کم و کاست دراختیار خود مردم قرار بدهند وضعیت معیشت و قدرت خریدشان بسیار بهتر از آنچه که الان شاهدش هستیم، خواهد بود.

ایسنا: مهم‌ترین و عمده‌ترین تفاوتی که میان متولدین دهه ۸۰ با نسل‌های قبل خود وجود دارد، ضریب نفوذ اینترنت در زندگی‌شان و وابستگی معنادار این نسل به فضای مجازی است. فرض غالب بر این است که نوجوانی سن تاثیرپذیری است؛ بنابراین هرچه نوجوانان زمان بیشتری را در فضای مجازی سپری کنند، تاثیر بیشتری را از الگوها و فرهنگ رایج در این فضا خواهند گرفت و خود نیز به بازتولید این محتواها می‌پردازند. بسیاری از افراد  به‌ویژه نوجوانان، واقعیت زندگی‌شان چیزی جز گشت‌وگذارهای مجازی در اجتماعات رسانه‌های جمعی نیست. درواقع به جای کوچه و خیابان، این صفحات مجازی هستند که امکان تجربه‌های اجتماعی را می‌دهند و بر اشخاص تاثیر می‌گذارند. در این بین، شاید هیچ نسلی به‌اندازه دهه هشتادی‌ها با مسئله زیستن هم‌زمان در دو جامعه موازی با دو هنجار متفاوت و پرسش‌گری در خصوص کیستی «من مجازی» و «من واقعی» روبه‌رو نبوده باشند. پر واضح است که روزبه‌روز اینترنت و فضای مجازی نقش پررنگ‌تری در زندگی افراد بازی خواهند کرد؛ پس چه بهتر که از همین امروز، از این فرصت و ظرفیت عظیم جهت ارتقا و ترویج فرهنگی سالم و ارزشمند استفاده کرد.

یک منبع آگاه به مهر خبر داد: روز گذشته رأی این پرونده صادر شده است. به گزارش خبرنگار مهر یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته رأی این پرونده صادر شده است و آخرین جلسه این دادگاه سیزدهم اسفند برگزار شده است.
به گزارش مهر، سال ۹۲ بود که زمزمه‌هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تأسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت‌های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد. یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری «فورچونا» بود که پس از یک دوره مسکوت ماندن، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، رسمی و رسانه‌ای شد. لاریجانی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آن‌ها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیئت رئیسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال ۹۴، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد. پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم‌های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است.
سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هشت گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است. پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در مردادماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی‌ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شده بود.

ایرنا: معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: از حدود سه هزار تیم بهداشتی، هزار تیم برای نظارت در وقت اداری و غیر اداری ایام نوروز بر اماکن عمومی مانند قنادی‌ها، اغذیه فروشی‌ها، آرایشگاه‌ها و... فعال می‌شوند و این نظارت ویژه تا 20 فروردین ادامه دارد. محسن فرهادی درباره نظارت بهداشتی وزارت بهداشت در ایام نوروز افزود: تعداد 450 تیم بهداشتی در حالت انتظار (آنکال) از هشت صبح تا هشت شب آماده‌باش هستند و امیدواریم مشکلی وجود نداشته باشد که به تیم‌های انتظار نیاز باشد.‌
وی درباره محل‌های سرکشی تیم‌های بهداشتی گفت: همه محل‌هایی که مردم در ایام نوروز حضور خواهند داشت مورد بازرسی تیم‌های بهداشتی قرار می‌گیرد. هر چه به پایان سال نزدیکتر می‌شویم، اولویت با شیرینی‌فروشی‌ها و قنادی‌ها و آرایشگاه‌های مردانه و زنانه خواهد بود. وقتی وارد تعطیلات نوروز شویم، هتل‌ها، رستوران‌ها و اماکن بین‌راهی در اولویت قرار می‌گیرند. وقتی هوا گرم شود، استخرها و مراکز تفریحی آبی مورد بازرسی بیشتری قرار می‌گیرند و در روز طبیعت نیز پارک‌ها و تفرجگاه‌ها در اولویت نظارت بهداشتی خواهند بود.‌
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره افزایش امکانات تیم‌های بهداشتی نیز گفت: بعد از طرح تحول سلامت تیم‌های بهداشتی مجهز به دستگاه‌های پرتابل (آزمایش سیار در محل) شدند. تلاش کردیم تعداد این دستگاه‌ها را افزایش بدهیم. در حال حاضر همکاران ما برای بازرسی‌های بهداشتی از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند. به طور مثال در نان میزان اسیدیته در محل نانوایی بررسی می‌شود و وقتی به رستوران مراجعه می‌کنند، برودت و گرما مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی از آشپزخانه بازرسی می‌شود، میزان بار میکروبی و در ساندویچی‌ها سلامت روغن مورد بررسی قرار می‌گیرد.‌ وی افزود: وقتی این دستگاه‌های پرتابل (سیار) وجود نداشت، تیم‌های بهداشتی مجبور بودند از مواد غذایی نمونه بگیرند و برای بررسی به آزمایشگاه ارسال کنند که هم از لحاظ زمان طول می‌کشید و هم برای مداخله فاقد ارزش بود. این دستگاه‌های سیار میزان بار میکروبی محیط را در محل اندازه می‌گیرند و به طور مثال می‌گویند بهداشت دست و سطح کار آلوده است. در این شرایط حتی خود واحد صنفی نیز این تصور را ندارد که تیم‌های بهداشتی بتوانند در همان محل این موارد را کنترل و بررسی کنند.‌