سرنوشت قیمت خودرو در سال جدید
نویسنده : زهرا کریمی
سالی که گذشت، برای مشتریان خودرو پر از شوکهای قیمتی و بخشنامهای بود؛ از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودروها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، اتفاقهایی بودند که طی امسال به مشتریهای خودرو فشار وارد کردند. پراید که از مرز پنجاه میلیون تومان عبور کرده و پژوی صدمیلیونی، حالا دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست؛ آنها حتی به صعودهایی بیش از این نیز فکر میکنند. اینکه سال آینده نیز اوضاع به همین منوال باشد یا بهتر و بدتر شود، پرسشی است که مشتریان بازار خودرو بهدنبال پاسخ آن میگردند؛ اما کیست که نداند شرایط اقتصادی و سیاست خارجی کشور از سندروم ناپایداری رنج میبرد و این موضوع، پیشبینی درباره آینده را دشوار کرده است؟ آنچه کارشناسان درباره آینده بازار خودرو بهخصوص در سال ۹۸ بر آن تاکید میکنند، وابستگی مستقیم این بازار به سیاست خارجی آتی کشور و بهتبع آن، اوضاع اقتصاد داخلی و شرایط تولید خودروسازان است. به گفته آنها، نمیتوان بیآنکه احتمالهای سیاسی و اقتصادی آتی کشور را در نظر گرفت، درمورد بازار خودروی ۹۸ اظهارنظر کرد. علاوهبر این، پیشبینیها نیز مبتنیبر احتمالهاست و بهطورطبیعی اگر پیشفرضها درست از آب درنیایند، اعتبار آنها (پیشبینی کارشناسان از آینده بازار) نیز باطل خواهد بود. پیش از آنکه به اتفاقهای احتمالی بازار خودرو در سال آینده بپردازیم، ابتدا بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که چرا بازار در سال جاری به این سمتوسو رفت و این چنین ملتهب و توام با انفجار قیمتی شد. همه چیز از نقض «برجام» توسط آمریکاییها شروع شد، آنجاکه ترامپ خبر از خروج این کشور از برجام داد. این خروج به معنای بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران بود و دست بر قضا، خودروسازی در اولویت تحریمها قرار گرفت. فشار سنگینی که بازگشت تحریمها به بازار خودرو وارد کرد، از چند جهت بود؛ رشد نرخ ارز، افت شدید تولید و صعود قیمت.
اما برای پیشبینی قیمت خودرو دو سناریو مطرح است.
1- سناریوی بد: با توجه به اتفاقهای رخ داده در بازار خودرو طی سالجاری، بهنظر میرسد افکار عمومی نسبت به سال آینده نیز چندان خوشبین نیستند و گمان میبرند که منحنی قیمت ناشی از اوضاع نامناسب تولید، باز هم صعود خواهد کرد. این به اصطلاح تورم انتظاری مشتریان خودرو را میتوان در رفتار چند وقت اخیر آنها که تمام یا بخشی از سرمایه خود را به بازار خودرو منتقل کردند، مشاهده کرد. اما آیا منحنی قیمت خودرو در سال آینده نیز صعودی خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید احتمالات سیاست خارجی و اقتصاد کشور را در سال آینده مورد بررسی قرار داد، زیرا سرنوشت بازار خودرو به این فاکتورها بسیار وابسته است. همانطور که نقض برجام دستمایهای شد برای خروج خودروسازان خارجی از ایران و سخت و کند شدن تأمین قطعات و مواد اولیه، طبعاً تا ارتباط با دنیا دوباره به شرایط عادی برنگردد، مشارکت مجدد با خارجیها و تسهیل روند تأمین، اتفاق نخواهد افتاد. شرکتهای خارجی بهدلیل ترس از جرایم مادی و معنوی آمریکا و بسته شدن راههای نقل و انتقال پول، عملاً حتی اگر بخواهند نیز امکان ارتباط با ایران را (حداقل در حدی قابلقبول و اثرگذار بر تولید) ندارند و این یعنی، نیاز به برجامی دیگر در سیاست خارجه کشور. البته داخلیسازی قطعات میتواند به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریمها مورد استفاده قرار گیرد، منتها اول اینکه هزینهبر و زمانبر است و دوم، نسخهای شفابخش برای خودروسازی کشور نخواهد بود زیرا قطع ارتباط با خودروسازی جهان، امکان توسعه محصول را از صنعت خودروی ایران سلب میکند. با این شرایط، احتمال اینکه تولید در سال آینده نیز اوضاع چندان خوشی نداشته باشد، بسیار بالاست؛ چه آنکه بهدلیل افزایش قیمتها، تقاضا نیز افت میکند؛ بنابراین امکان صعود بیش از اینهای قیمت خودرو در سال آینده وجود دارد. بهعبارت بهتر، قیمت خودرو در سال آینده به شدت وابسته به تولید است و طبق سناریوی بد، با پایین ماندن تیراژ، منحنی قیمت باز هم صعود خواهد کرد. نکته دیگری که در سناریوی بد قابلپیشبینی است، به تداوم دخالتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمتگذاری خودروها مربوط میشود. اگرچه طبق مصوبه این وزارتخانه، قیمت خودروها باید متناسب با حاشیه بازار تعیین شود، با این حال اولاً هنوز آزادسازی قیمت خودرو رخ نداده و ثانیاً وزارت صنعت اجازه اجرای مصوبه خود را نیز به واسطه دخالتهای گاه و بیگاه نمیدهد. دلیل این رفتار وزارت صنعت، شرایط نامناسب تولید و عرضه و اعتراض مشتریان است و این وزارتخانه در راستای آرام کردن اوضاع (بهزعم خود البته) در پروسه قیمتگذاری خودرو دخالت میکند؛ بنابراین با فرض سناریوی بد، دخالتهای وزارت صنعت در قیمتگذاری خودرو طی سال ۹۸ نیز ادامه مییابد و معنای آن، اجرا نشدن فرمول آزادسازی در بازار خودرو است.
2- سناریوی خوب: هرچند تصور آن حداقل به این زودیها چندان مبتنی بر واقعیات نیست؛ اما اگر فرض کنیم سال آینده اتفاق بزرگی در حد برجام یا فراتر از آن در سیاست خارجی کشور رخ بدهد، کاملاً میتوان به بهبود اوضاع بازار خودرو امیدوار بود. در صورتی که برجام دوباره سر و شکل قبلی خود را (به واسطه مذاکرات احتمالی میان ایران و دیگر کشورها) پیدا کند و توافقاتی جدید حاصل شود، نخستین اتفاق کلی، بازگشت آرامش به اقتصاد است. این آرامش، معنایش ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل تورم است که میتواند به کاهش هزینههای تولید خودرو و در نتیجه، پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات کمک کند. اتفاق مهم دیگر در صورت بهبود اوضاع سیاست خارجه کشور، بازگشت خودروسازان بزرگ دنیا به ایران است که میتواند سبب توسعه محصول شود و راه ورود قطعات و مواد اولیه را باز کند. درحالحاضر یکی از مشکلات و موانع اساسی بر سر راه تأمین قطعات و مواد اولیه، محدودیت نقل و انتقال پول است؛ بنابراین بهبود اوضاع سیاست خارجی، این مانع را حذف و روند تأمین به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجربه نشان داده گفتوگوهای سیاسی میان ایران و سایر کشورها بسیار زمانبر است، بنابراین اینکه مذاکرات احتمالی، نتیجهاش را در سال آینده نشان بدهد یا آیندهای دورتر، موضوع روشنی نیست.