رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه دشمنان با عزم راسخ به دنبال زمین‌گیر کردن صنعت هوایی ایران هستند، گفت: آمریکایی‌ها با تحریم‌های «خفه‌کننده» به دنبال نابودی این صنعت هستند، اما به عنوان نماینده صنعت هوایی کشور اعلام می‌کنم که آن‌ها آرزوی خاموش شدن چراغ پروازها را به گور خواهند برد.به گزارش ایرنا، کاپیتان ابوذر شیرودی با تشریح آخرین وضعیت صنعت هوانوردی کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه، اظهار داشت: دشمنان ما به‌صورت جدی و با عزم راسخ به دنبال زمین‌گیر کردن حوزه هوایی کشور هستند. اخیراً وزیر خزانه‌داری آمریکا صراحتاً اعلام کرد که تحریم‌های خفه‌کننده‌ای را علیه حمل‌ونقل هوایی ایران وضع کرده‌اند؛ اقدامی که در عمل با تحریم شرکت‌های هواپیمایی و فشارهای منطقه‌ای در حال پیگیری است.وی با اشاره به تداوم پروازها با وجود فشارهای بین‌المللی تصریح کرد: آنچه در عمل شاهد آن هستیم، فعالیت مستمر و با قدرت صنعت هوایی است. این نشان می‌دهد که تمامی تلاش‌های دشمن برای زمین‌گیر کردن ما ناکام مانده است. به‌عنوان نمونه، در پی قطع پروازها به یکی از کشورهای همسایه، با پیگیری‌های جدی در سطح دولت و وزارت راه و شهرسازی، خوشبختانه مجدداً این مسیرهای پروازی برقرار شد و از روز گذشته عملیاتی شده است.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه از زمان آغاز تنش‌های اخیر منطقه، صنعت هوایی کشور یک روز «نرمال» نداشته است، گفت: ما یا با بستن فضا مواجه بودیم و یا با تهدیدات مستقیم؛ اما آنچه در جنگ‌های اخیر شاهد بودیم، حمله مستقیم دشمن به زیرساخت‌های غیرنظامی همچون برج‌های مراقبت، رادارهای غیرنظامی، ترمینال‌ها و باند پرواز بود که با ادعاهای حقوق بشری آمریکایی‌ها در تضاد آشکار است.شیرودی افزود: تحریم ۲۷ ایرلاین غیرنظامی که وظیفه تسهیل تردد مردم را بر عهده دارند، نشان‌دهنده ماهیت اصلی این فشارهاست که مستقیماً رفاه مردم را هدف قرار داده است.

 

رویداد۲۴: رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از آغاز برخورد با سایت‌هایی خبر داده که به گفته او «قیمت‌های دروغین و غیرواقعی ارز» اعلام می‌کنند؛ تصمیمی که شاید در شرایط التهاب بازار ارز بتواند بخشی از اقدامات مقابله‌ای با سفته‌بازی و قیمت‌سازی باشد. این رویکرد در عین حال این پرسش قدیمی را هم دوباره پیش می‌کشد که آیا با برخورد پلیسی و قضایی با منتشرکنندگان قیمت می‌توان بازار ارز را مدیریت کرد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخورد با سایت‌ها و کانال‌های ارزی بار‌ها تکرار شده، اما خود مسئله نوسان و بی‌ثباتی بازار همچنان پابرجاست.
این نخستین بار نیست که در ایران سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات مجازی به عنوان یکی از عوامل التهاب بازار ارز معرفی می‌شوند. در مرداد ۱۳۹۷، رئیس وقت پلیس فتا از شناسایی ۱۲۰۰ پیج و کانال خرید و فروش سکه و ارز خبر داد و اعلام کرد اطلاعات این صفحات برای برخورد در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است.چند ماه بعد، در بهمن همان سال، رئیس پلیس تهران نیز از شناسایی و مسدودسازی شماری از سایت‌ها و کانال‌هایی خبر داد که به گفته او با اعلام نرخ کاذب ارز موجب تشویش در بازار شده بودند و گردانندگان آنها احضار شده بودند. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که دلار در آن مقطع بار دیگر به محدوده ۱۳ هزار تومان رسیده بود.
در خرداد ۱۳۹۹ نیز همین سیاست با صراحت بیشتری دنبال شد. پلیس تهران اعلام کرد ۳۲ سایت که در حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا «قیمت کاذب» ایجاد می‌کردند شناسایی شده‌اند؛ مدیران این سایت‌ها احضار و تعدادی از آنها مسدود شدند.
اما نکته قابل توجه در همان مقطع، سخنان حسین رحیمی، فرمانده وقت انتظامی تهران بزرگ بود. او ضمن اعلام برخورد با سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌گذاری ارز گفت: «کار پلیس به تنهایی کفایت نمی‌کند» و تأکید کرد که باید اقدامات ایجابی، کنترلی و اقناع‌سازی بازار توسط دستگاه‌های متولی انجام شود.این بخش از سخنان او امروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا بعد از چند سال، آقایان مسئول دوباره همان نسخه را پیچیده‌اند!
در روز‌های اخیر نیز دادستانی تهران از اجرای طرح ضربتی برخورد با قیمت‌گذاری کاذب ارز در فضای مجازی خبر داده است. بر اساس این گزارش، تاکنون ۵۱ صفحه فعال در این زمینه شناسایی و ۲۴ صفحه توقیف شده و ۱۱ نفر از گردانندگان این صفحات نیز به مرجع قضایی احضار شده‌اند. در یکی از موارد، فرد شناسایی‌شده ۱۶ کانال تخصصی در زمینه قیمت‌گذاری داشته است.مقایسه این اعداد با سال‌های قبل الزاماً به معنای بی‌اثر بودن اقدامات انتظامی نیست؛ اما این واقعیت را نشان می‌دهدکه برخورد با صفحات و کانال‌های ارزی تبدیل به مسئله‌ای تکرارشونده شده است.اگر قیمت‌سازی مجازی یکی از عوامل التهاب بازار باشد، برخورد با آن می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما تداوم این پدیده نشان می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت با حذف یک کانال یا سایت، سازوکار شکل‌گیری قیمت ارز نیز از بین برود.بازار ارز به مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می‌دهد. عرضه و تقاضای ارز، میزان دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌ها، درآمد‌های ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی، تورم، نقدینگی، کسری بودجه، چشم‌انداز روابط خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی همگی در شکل‌گیری نرخ نقش دارند.در چنین شرایطی، یک سایت ممکن است قیمت را منتشر کند، اما خود سایت الزاماً خالق تمام آن قیمت نیست. به بیان ساده‌تر، اگر فعال اقتصادی نگران آینده ارزش پول ملی باشد، اگر درباره دسترسی کشور به منابع ارزی ابهام داشته باشد یا اگر احتمال افزایش هزینه‌های مبادلات خارجی و تشدید تحریم‌ها را جدی بداند، حذف یک صفحه اینترنتی لزوماً این نگرانی را از بین نمی‌برد.حتی اگر همه سایت‌های قیمت‌گذاری نیز تعطیل شوند، بازار برای تصمیم‌گیری به داده نیاز دارد و قیمت را از مسیر‌های دیگری پیدا خواهد کرد. آنچه می‌تواند انتظارات را تغییر دهد، حذف عدد از فضای مجازی نیست؛ بلکه تغییر شرایطی است که آن عدد را برای مردم و فعالان اقتصادی معنادار می‌کند.
یکی از مشکلات دیرپای بازار ارز ایران نیز تعدد نرخ‌ها و فاصله میان نرخ‌های مختلف بوده است. هرچه فاصله میان نرخ رسمی، نرخ‌های معاملاتی و قیمتی که مردم در عمل برای تهیه ارز با آن مواجه می‌شوند بیشتر باشد، امکان شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی و نرخ‌های متعدد نیز بیشتر می‌شود.در چنین فضایی، برخورد با سایتی که قیمت بازار غیررسمی را منتشر می‌کند، به خودی خود این پرسش را حل نمی‌کند که قیمت واقعی مورد استفاده مردم کدام است.
این مسئله البته به معنای معتبر دانستن هر عددی که در کانال‌ها و سایت‌ها منتشر می‌شود نیست. اتفاقاً برعکس، وجود قیمت‌های جعلی و دستکاری‌شده می‌تواند برای بازار مخرب باشد و باید با آن برخورد شود. اما میان «جلوگیری از قیمت‌سازی» و «مدیریت بازار ارز» فاصله زیادی وجود دارد.بازار ارز زمانی آرام‌تر می‌شود که فعال اقتصادی بداند منابع ارزی کشور در چه وضعیتی قرار دارد، بانک مرکزی با چه سیاستی بازار را مدیریت می‌کند، عرضه ارز چگونه انجام می‌شود و چشم‌انداز سیاست خارجی و اقتصادی کشور چیست. در این شرایط، یک کانال ناشناس نمی‌تواند به تنهایی جهت بازار را تعیین کند.

محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، مدعی شد ایران به فناوری‌هایی برای مختل یا از کار انداختن سرویس استارلینک دست یافته و این فناوری‌ها از نظر فنی «عملیاتی و آماده» هستند. رویداد۲۴: سیدمحمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در سومین همایش کسب و کار‌های اینترنتی پلیس فتا با تبریک هفته فراجا و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: سکو‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های مجازی فرصت‌های بی‌بدیلی در حوزه‌هایی همچون توسعه عدالت، افزایش بهره‌وری و شفافیت ایجاد کرده‌اند.وی افزود: با حذف محدودیت‌های زمان و مکان در فضای مجازی، دسترسی مردم به محتوای آموزشی، بازار‌ها و خدمات دولتی تسهیل شده و تفاوت میان شهروندی که در پایتخت زندگی می‌کند با فردی که در دورافتاده‌ترین روستا حضور دارد، کاهش می‌یابد.رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: استفاده از سکو‌های مجازی می‌تواند با کاهش واسطه‌ها، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندها، شرایط بهتری را برای خرید و فروش و ارائه خدمات به مردم فراهم کند. همچنین ایجاد و دسترسی به داده‌ها، زمینه افزایش شفافیت، شناسایی گلوگاه‌ها و اصلاح فرآیند‌ها را فراهم می‌کند.آقامیری تصریح کرد: این فرصت‌ها نیازمند تغییر در نظام حکمرانی و تنظیم‌گری هستند. اگر در شیوه‌های مدیریتی و تنظیم‌گری تغییر ایجاد نکنیم، مدیریت و پیشبرد امور در فضای مجازی دشوار خواهد شد.

بانک مرکزی از ۱۱ مهرماه فروش ارز به افراد بالای ۱۸ سال را تا سقف ۱۰ هزار دلار آغاز کرده و اعلام کرده است که در مرحله نخست یک میلیارد دلار و در مجموع تا دو میلیارد دلار ارز عرضه خواهد شد. هدف اعلام‌شده، افزایش عرضه و مدیریت بازار ارز است. اما پرسش مهم این است که آیا در شرایط اقتصادی و منطقه‌ای فعلی، فروش گسترده ارز به تقاضای عمومی بهترین استفاده از منابع ارزی کشور است؟ در اقتصادی که با تحریم، محاصره اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع خارجی و نااطمینانی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و جنگ روبه‌رو است، ارز فقط یک دارایی برای حفظ ارزش پول نیست بلکه یکی از مهم‌ترین ذخایر راهبردی کشور برای تامین کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، تجهیزات و نیازهای حیاتی اقتصاد است. بنابراین هر دلاری که امروز برای تقاضای سرمایه‌ای فروخته می‌شود، ممکن است در صورت وقوع یک شوک خارجی، ارزش بسیار بیشتری برای اقتصاد کشور داشته باشد. مساله مهم دیگر، تاثیر این سیاست بر رفتار مردم است. وقتی امکان خرید تا ۱۰ هزار دلار برای هر فرد فراهم می‌شود، بخشی از جامعه ممکن است این اقدام را نه برای تامین یک نیاز واقعی، بلکه به‌عنوان راهی برای محافظت از دارایی خود در برابر کاهش ارزش ریال تلقی کند. در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف افزایش عرضه ارز اجرا شده، ممکن است همزمان این پیام را نیز منتقل کند که نگهداری ریال همچنان با ریسک بالایی همراه است. از سوی دیگر، یکسان بودن سقف خرید برای همه شهروندان الزاما به معنای برابر بودن منافع این سیاست نیست. خانواری که توان خرید چند هزار دلار را دارد، طبیعتا بیشتر از خانواری که چنین نقدینگی‌ ندارد، از این فرصت بهره می‌برد. اگر میان قیمت عرضه‌شده و قیمت بازار نیز فاصله وجود داشته باشد، انگیزه خرید ارز با هدف کسب سود و فروش مجدد آن افزایش پیدا می‌کند. البته نمی‌توان مزیت احتمالی این سیاست را نادیده گرفت. افزایش عرضه ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضا را از بازار غیررسمی خارج کند و از شدت التهاب بازار بکاهد. اما مساله اصلی، پایداری چنین اثری است. در شرایطی که همچنان احتمال بروز شوک‌های خارجی و تشدید نااطمینانی وجود دارد، ذخایر ارزی کشور اهمیت دوچندان پیدا می‌کنند.