یک نماینده مجلس گفت: تراستی‌هایی که نفت را از کشور بردند، از بانک گردشگری نیز ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۶۹ همت سرقت کردند.
رویداد۲۴: اخیرا بحث پیرامون چهار تراستی معروف بالا گرفته و مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را در خصوص واگذاری نفت به تراستی‌ها به جریان انداخته است.
هادی قوامی، نماینده مجلس، در نطق خود در مجلس گفت: تراستی‌هایی که نفت را از کشور بردند، از بانک گردشگری نیز ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۶۹ همت دزدیدند و در این شرایط بانک مرکزی نیز خط اعتباری با ۴۵ درصد جریمه به آنها
 داده است.
وی ادامه داد: کاملا مشخص است که عوامل نفوذ یک ماه قبل دلار را از ۱۶۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان رساندند و بعد در طول ۲ هفته بارشان را بستند و رفتند؛ این عین نفوذ است.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی باید به جای اینکه اجازه دهد بانک‌های گردشگری و ملی به عوامل نفوذ خط اعتباری بدهند آن را برای تسویه مطالبات به کشاورزان می‌داد آن هم در شرایطی که کشاورزان حتی امکان خرید بذر را هم ندارند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قطعا این خط اعتباری با ضریب ۶.۵ تورم ایجاد می‌کند و این نفوذ اقتصادی است بنابراین اگر قرار است جلوی نفوذ بیگانگان را بگیریم نباید فقط بر حوزه نظامی متمرکز شویم چرا که حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و منابع عمومی هم هدف نفوذ قرار می‌گیرند.

به گزارش فرارو؛‌ نماینده‌های کارگری ادعا می‌کنند توافق اولیه برای رشد دو میلیون و 800 هزار تومانی صورت گرفته است. این عدد قرار است روی آیتم‌هایی مثل حق تاهل و حق خواروبار اضافه شود به همین خاطر رقم نهایی برای کارگر مجرد و متاهل تفاوت ایجاد می‌کند. تصمیم نهایی تا پایان مهر مشخص می‌شود و تکلیف دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تا آن زمان روشن خواهد شد.
موضوع ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال به‌خاطر گنجاندن یک بند در مصوبه اسفندماه سال گذشته است. بر اساس بند 10 مصوبه دستمزد سال 1405 نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت توافق کردند که وضعیت معیشت و دریافتی مشمولان قانون کار وسط سال بررسی شود. اتفاقی که در سال‌های گذشته وجود نداشته و علت آن به بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به سال‌های اخیر عنوان می‌شود.جلسات شورای عالی کار با حضور سه ضلع کارگری، کارفرمایی و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. نمایندگان کارگری در این جلسات پیشنهاد جبران هزینه‌های زندگی را روی میز گذاشتند. طبق گفته این نماینده‌ها موضوع افزایش دستمزد کارگران ارتباطی با دستکاری رقم پایه حقوق ندارد.آنطور که نماینده‌های کارگری خبر می‌دهند، فعلا بحث برای ترمیم آیتم‌های جانبی دستمزد است و قصد و نیتی برای ترمیم حقوق پایه وجود ندارد. منظور از مزایای جانبی اقلامی مثل بن خواروبار یا همان بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و حق تاهل است. نماینده‌های کارگری اعلام کردند هدف آنها اصلاح ارقام مربوط به حق تاهل و بن خواروبار است تا بار مالی آن روی ردیف‌های پایه وارد نشود.نماینده‌های کارفرمایی نیز در شورای عالی کار هزینه‌های تولید و توان مالی کارگاه‌ها را مطرح می‌کنند. تصمیم‌گیری نهایی درباره هرگونه تغییر در جدول پرداختی‌ها منوط به توافق نهایی هر سه گروه در شورای عالی کار و ابلاغ بخشنامه رسمی از سوی وزیر کار است.
حداقل دستمزد کارگران از ابتدای سال 1405 با مصوبه شورای عالی کار 60 درصد افزایش پیدا کرد. با این مصوبه رقم حقوق پایه ماهانه به 16 میلیون و 625 هزار تومان رسید. رقم روزانه دستمزد پایه برای هر روز کاری معادل 554 هزار تومان محاسبه می‌شود.دریافتی ماهانه شاغلان فقط به پایه حقوق محدود نمی‌شود و شامل ردیف‌های مزدی دیگری است. امسال پایه سنوات برای کارگران دارای حداقل یک سال سابقه ماهانه 500 هزار تومان تعیین شد. حق مسکن ماهانه سه میلیون تومان، بن خواروبار یا همان بن کارگری دو میلیون و 200 هزار تومان، حق تاهل برای افراد متاهل 500 هزار تومان و حق اولاد برای هر فرزند نیز یک میلیون و 662 هزار تومان است.جمع این عددها حداقل دریافتی یک کارگر مجرد و بدون سابقه کار را قبل از کسر حق بیمه به 21 میلیون و 825 هزار تومان می‌رساند. این رقم از جمع پایه حقوق، بن کارگری و حق مسکن تشکیل شده است.
حداقل دریافتی ماهانه برای یک کارگر متاهل بدون فرزند و بدون سابقه کار نیز به 22 میلیون و 322 هزار تومان می‌رسد. در صورتی که کارگر متاهل دارای یک فرزند باشد، مبلغ یک میلیون و 662 هزار تومان حق اولاد نیز به این رقم افزوده می‌شود. نرخ‌های تعیین‌شده از ابتدای فروردین 1405 در تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار در سراسر کشور مبنای محاسبه قرار دارد.
گمانه‌زنی‌های مزدی در نیمه سال بر تغییر دو ردیف خاص متمرکز است. افزایش ذستمزد کارگران در طرح پیشنهادی از طریق رشد حق تاهل و بن خواروبار دنبال می‌شود.طبق طرح پیشنهادی نمایندگان کارگری حق تاهل از 500 هزار تومان فعلی به یک میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد. این تغییر نشان‌دهنده رشد یک میلیون تومانی در این ردیف پرداختی است. ردیف دوم بن خواروبار یا همان بن کارگری است. رقم بن خواروبار در حال حاضر 2 میلیون و 200 هزار تومان در ماه است. طرح ارائه‌شده خواستار افزایش یک میلیون و 800 هزار تومانی این آیتم و رسیدن آن به چهار میلیون تومان است.جمع این دو رقم یعنی یک میلیون تومان افزایش حق تاهل به اضافه یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش بن خواروبار عدد دو میلیون و 800 هزار تومان را تشکیل می‌دهد. دلیل نام‌گذاری طرح به عنوان افزایش 2.8 میلیونی همین محاسبه است.توزیع این رقم بین گروه‌های مختلف کارگری یکسان نیست. بن خواروبار به تمام کارگران اعم از مجرد، متاهل، با سابقه و بدون سابقه تعلق می‌گیرد. در نتیجه تمام مشمولان قانون کار از افزایش یک میلیون و 800 هزار تومانی بهره‌مند می‌شوند.حق تاهل اما فقط در فیش حقوقی کارگران متاهل ثبت می‌شود. کارگران مجرد سهمی از افزایش یک میلیون تومانی حق تاهل ندارند.بنابراین کارگران متاهل در صورت تصویب نهایی طرح مشمول افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی می‌شوند. برای کارگران مجرد رقم افزایش حقوق کارگران محدود به همان یک میلیون و 800 هزار تومان مربوط به بن خواروبار باقی می‌ماند. همه این حرف‌ها فعلا در حد توافق اولیه است و همه‌چیز می‌تواند تا آخر مهر امسال برای نیمه دوم سال مشخص شود.

 با تداوم محدودیت پروازهای خارجی به ایران و نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه تلفن همراه، فعالان این بازار می‌گویند مسیر واردات موبایل متوقف نشده و حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان جایگزین مسیر هوایی در حال انجام است؛ هرچند زمان ترانزیت کالا افزایش یافته و تعیین تکلیف محموله‌های رسوبی و گوشی‌های بالای ۴۰۰ دلار همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.به گزارش ایسنا، در حالی که بازار تلفن همراه کشور در ماه‌های اخیر درگیر کاهش عرضه ناشی از توقف ثبت سفارش بود و اخیرا با بازگشایی قطره‌چکانی سهمیه‌های ثبت سفارش برای گوشی‌های اقتصادی، در تلاش برای کنترل التهاب قیمت‌ها بود، موضوع لغو پروازهای خارجی به ایران بحث‌هایی را پیرامون کاهش واردات موبایل به کشور ایجاد کرده است.تغییر مسیرهای لجستیکی و مدیریت محدود عرضه، اگرچه گام‌هایی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی به شمار می‌رود، اما همچنان سایه ابهام بر سر پرونده محموله‌های رسوبی و تکلیف مدل‌های گران‌قیمت باقی است و وضعیت فعلی بازار موبایل نشان می‌دهد که تعادل در زنجیره تامین، فراتر از بازگشایی‌های مقطعی بوده که نیازمند اتخاذ تدابیر پایدار برای مدیریت عرضه و تقاضا و تعیین تکلیف نهایی کالاهای در انتظار رجیستری است. در این رابطه، رضا عالیان - کارشناس و فعال حوزه موبایل - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ساختار تقاضا در بازار تلفن همراه اظهار کرد: بازار موبایل از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که بزرگ‌ترین و پرمصرف‌ترین بخش آن، رده «اقتصادی» یا کالاهای به صرفه و با قیمت‌مناسب است که بیشترین حجم سبد مصرفی خانوار در جامعه را به خود اختصاص می‌دهد.  طی دو هفته اخیر، تصمیم بر آن شد که سهمیه ثبت‌سفارش برای واردات موبایل باز شود تا بازرگانان بتوانند نسبت به تامین کالا و ورود آن به چرخه بازار اقدام کنند و ثبت‌سفارش فعلی صرفا محدود به کالاهای زیر ۴۰۰ دلار است. سخنگوی پیشین انجمن تلفن همراه ایران تصریح کرد: اگر چه پیش‌تر اعلام شده بود در شرایط خاص و جنگی کشور، اولویت تخصیص منابع با کالاهای اساسی است و تلفن همراه در صدر اولویت‌ها نیست، اما توقف شش‌ماهه واردات، انباشت تقاضا طی یک و دو ماه اخیر و کمبود عرضه، شیب قیمتی را در نقطه نهایی فروش و مصرف‌کننده به شدت صعودی کرد. عالیان با اشاره به چالش‌های لجستیکی روزهای اخیر گفت: در حوزه حمل کالا، اعمال محدودیت‌های هوایی فشار مضاعفی بر ناوگان هوایی وارد کرد؛ چراکه این مسیر اصلی‌ترین کریدور پروازی برای انتقال موبایل از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران بود. با این حال و در حال حاضر مسیر دریایی به عنوان راهکار جایگزین فعال است. در صورتی که برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود، می‌توان کالا را از مبدا کشور عمان حتی با هزینه‌ای کمتر از مسیر هوایی وارد کرد و این مسیر درون حوضه خلیج فارس واقع شده و متاثر از تحولات و محدودیت‌های خارج از تنگه هرمز نیست.

 

رویداد۲۴: تجربه ورود پورشه و مازراتی در دوره تحریم‌های اولیه این بار از مسیر واردات ایرانیان خارج‌نشین و جانبازان در حال تکرار است.
واردات خودرو‌های لوکس در ایران برخلاف تصور اولیه پدیده‌ای متعلق به دوره‌های گشایش تجاری و وفور منابع ارزی نیست. بررسی تجربه سال‌های تشدید تحریم‌های اولیه نشان می‌دهد در همان مقطعی که اقتصاد ایران با محدودیت فزاینده دسترسی به منابع ارزی و دشواری تامین برخی کالا‌ها مواجه بود، خودرو‌هایی مانند پورشه و مازراتی نیز راه خود را به بازار ایران باز کرده بودند.
حالا با تشدید دوباره تحریم‌ها و افزایش فشار بر منابع ارزی، خودرو‌های گران‌قیمت بار دیگر در مسیر ورود به کشور قرار گرفته‌اند؛ با این تفاوت که این بار کانال‌ها و مجوز‌های ورودی تغییر کرده است.
این تطبیق تاریخی یک پرسش را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد: چرا در دوره‌هایی که دسترسی به ارز محدودتر می‌شود، مسیر ورود خودرو‌های لوکس نه‌تنها به‌طور کامل بسته نمی‌شود، بلکه با تغییر سازوکار، امکان تداوم آن فراهم می‌شود؟پاسخ این پرسش البته در تفاوت میان دو دوره نهفته است. در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بخشی از واردات خودرو‌های لوکس از مسیر‌هایی مانند امتیاز‌های خاص مناطق جنوبی و کارت‌های بازرگانی موقت انجام می‌شد و در برخی موارد نیز استفاده از ارز دولتی خبرساز شد.سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ را می‌توان دوره‌ای دانست که خودرو‌های لوکس با وجود تشدید فشار‌های تحریمی همچنان سهم قابل‌توجهی از واردات خودرو را به خود اختصاص دادند.
نکته مهم‌تر آنکه در بخشی از این دوره، تامین ارز این خودرو‌ها نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شد.از سال ۱۳۹۰ به بعد محدودیت‌های مالی و بانکی افزایش یافت و دسترسی ایران به منابع ارزی نیز دشوارتر شد. با این حال، پورشه به‌عنوان یکی از نماد‌های خودرو‌های لوکس، در همان دوره شاهد افزایش ورود به بازار ایران بود.امروز، اما دو مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و واردات خودرو توسط جانبازان، در چارچوب مقررات رسمی، امکان ورود خودرو‌های گران‌قیمت را فراهم کرده‌اند.کافی است به آمار واردات پورشه در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ بازگردیم. طبق آمار گمرکی که در گزارش‌های آن دوره منتشر شده نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در مجموع حدود ۱۷۶۲ دستگاه پورشه وارد ایران شده است. اهمیت این ارقام زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران به‌تدریج وارد دوره تشدید تحریم‌های خارجی می‌شد.در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، ساکنان برخی جزایر جنوبی بر اساس مصوبات دولت امکان واردات خودرو داشتند و همین امتیاز در مواردی به واردات خودرو‌های گران‌قیمت منجر شد. وزیر وقت صنعت، در سال ۱۳۹۳ نیز اعلام کرده بود که در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ مصوباتی برای اجازه واردات خودرو توسط ساکنان برخی جزایر جنوبی وجود داشته و واسطه‌ها به دلیل سود بالاتر، عمدتا خودرو‌های گران‌قیمت را انتخاب می‌کردند.در هر دو دوره مساله فقط ورود خودرو نیست؛ بلکه نحوه توزیع منافع ناشی از این واردات اهمیت دارد که منحصرا به افراد خاصی می‌رسد.پاسخ به این پرسش لزوما به معنای مخالفت با اصل واردات خودرو نیست. مساله، شفافیت در منشأ ارز، میزان ارزبری، نحوه توزیع منافع و نسبت این واردات با سایر نیاز‌های اقتصاد است.اگر خودرو‌های لوکس قرار است از مسیر‌های قانونی وارد شوند، آنچه اهمیت پیدا می‌کند این است که مشخص شود چه میزان ارز برای آنها مصرف می‌شود، ارز از چه منبعی تامین می‌شود، چه بخشی از منافع به دارنده امتیاز می‌رسد، چه سهمی نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها می‌شود و دولت چه میزان درآمد از محل حقوق ورودی و عوارض به دست می‌آورد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه امسال با توجه به آسیب‌های واردشده به تاسیسات انرژی و ناترازی گاز، شرایط سخت‌تری برای این صنعت پیش‌بینی می‌شود، گفت: با اقدامات و پیگیری‌های انجام شده، ۶۰ درصد ظرفیت آسیب دیده پتروشیمی‌ها به مدار تولید بازگشته‌ است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امید شاکری در جمع خبرنگاران با اشاره به روند بازسازی تاسیسات صنعت پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر اظهار کرد: آسیب‌های واردشده در جریان جنگ تحمیلی به ۲ دسته آسیب‌های یوتیلیتی و فرایندهای خاص تقسیم می‌شد که خوشبختانه روند بازسازی در هر ۲ بخش با جدیت در حال پیگیری است و تاکنون حدود ۶۰ درصد از ظرفیت‌های از دست رفته به مدار تولید بازگشته‌اند.
وی افزود: تلاش مجموعه مدیریت نفت بر این است که تا پایان سال بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های تولید بازیابی شود، اما واقعیت این است که امسال به دلیل محدودیت‌های ناشی از ناترازی گاز در فصل سرد و آسیب‌های وارده به صنعت پالایشی، شرایط برای صنعت پتروشیمی دشوارتر از سال‌های قبل است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه پایداری تولید، مستلزم جریان پایدار انرژی است، تاکید کرد: در سال‌های گذشته، با افزایش مصرف گاز بخش خانگی در زمستان، محدودیت‌های ناخواسته‌ای به پتروشیمی‌ها تحمیل می‌شد. امسال نیز با توجه به کاهش ۲۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت پالایشی، ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف بیش از پیش احساس می‌شود.

بازار مسکن ایران در پی چند موج افزایش قیمت که به واسطه جهش نرخ ارز محقق شد، اکنون در فاز رکودی قرار گرفته است. گزارش های رسمی حاکی از این هستند که میزان معاملات در بازار مسکن کشورمان، به نحو محسوسی کاهش پیدا کرده است. در این چهارچوب، برخی افراد که قصد فروش ملک خود را دارند، با تردیدهایی در مورد افزایش بیشتر قیمت خانه خود رو به رو هستند و آنهایی که قصد خرید دارند، در مورد زمان خرید ملک، در تردید هستند. از این رو، یک سوال مهم در ذهن به طور خاص خریداران خانه نقش بسته و آن هم این است که آیا اکنون زمان خوبی برای خرید خانه است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، باید چند مولفه را مد نظر داشته باشیم. اول اینکه هنوز وضعیت جنگ‌افروزی دشمنان علیه ایران و چشم اندازهای آتی آن روشن نیست و همین موضوع، فشار بر بازار ارز و البته ساخت و ساز مسکن در ایران را حفظ می کند. در عین حال، باید توجه داشته باشیم که حتی در صورت حصول یک توافق و خاتمه جنگ، متغیرهای مختلفی وجود دارند که آنها همچنان بر قیمت مسکن و روند صعودی آن در ایران، اثرگذار هستند. به عنوان مثال می توان به کسری بودجه دولت، حجم نقدینگی رو به رشد، نرخ تورم نسبتا بالا و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد. مسائلی که همه و همه در کنار یکدیگر، گرانی نرخ ارز و البته تحمیل تورم به اقتصاد ایران را تحریک می کنند. ورای همه اینها، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، ما در ایران با ناترازی در زمینه ساخت و عرضه مسکن و تقاضا برای آن رو به رو هستیم. این بدان معناست که تقاضا برای خانه زیاد است اما عرضه به بازار، محدود است. برخی گزارش‌ها به طور خاص به این نکته اشاره دارند که ایران با کسری حدودا 6 میلیون واحد مسکونی رو به رو است. در شرایطی که گرانی ها و البته وضعیت جنگی، موجب شده تا ساخت و ساز مسکن نیز با نوعی رکود همراه شود، این عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن بیش از پیش تشدید می‌شود. از این رو، اگر مجموع آنچه تاکنون گفته شد را کنار هم قرار دهیم، می‌توان گفت که در شرایط کنونی بازار مسکن که نوعی رکود در آن حاکم شده، خرید مسکن می تواند گزینه ای منطقی به ویژه برای آنهایی باشد که مصرف‌کننده واقعی هستند. در واقع، بهتر است این طیف نگاه به آینده و امید به ارزانی قیمت مسکن نداشته باشند و در صورت مساعد بودن شرایط برای خود از حیث مالی، نسبت به خرید مسکن اقدام کنند.
 استدلالی که حداقل چهارچوب های اقتصادی و معادلات جاری در بازار مسکن، از آن حمایت می کنند. تردیدی نیست که تا زمانی که چهارچوب‌های کلان اقتصاد ایران سامان نگیرند، این مساله که انتظار داشته باشیم قیمت مسکن نزولی شود، انتظاری واقعی نیست و شانس زیادی جهت تحقق ندارد.