طرح جدید مجلس برای اصلاح قوانین مهریه و محکومیت‌های مالی که قرار بود راهکاری برای کاهش فشار زندان‌ها و تسهیل در وصول حقوق زوجین باشد، در تند ترین پیچ‌ مرحله بررسی‌های قانونی متوقف شد و شورای نگهبان با اعلام ایرادات شرعی و ابهامات قانونی، این مصوبه را رد کرد.
-مهریه از نماد احترام تا چالش‌های حقوقی
مهریه در نظام حقوقی و اجتماعی ما، فراتر از یک مبلغ مالی، نمادی از تعهد و حق شرعی زنان است. اما در سال‌های اخیر، با تغییرات اقتصادی و تورم شدید، مهریه به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات دادگاه‌های خانواده تبدیل شده است. از یک سو، زوج‌هایی هستند که توان پرداخت مبالغ تعیین‌شده را ندارند و از سوی دیگر، زنانی که برای وصول حق خود با دشواری‌های زیادی روبه‌رو هستند. همین تضاد باعث شد مجلس به دنبال طرحی باشد تا با ابزارهایی مثل نظارت الکترونیکی و تعدیل اقساط، تعادلی بین حق طلبکار و وضعیت بدهکار ایجاد کند؛ اما حالا شورای نگهبان معتقد است این راهکارها لزوماً عادلانه نیستند.
-نظارت الکترونیکی به تنهایی کافی نیست
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در توضیح دلایل رد این مصوبه به یکی از جدی‌ترین ایرادات اشاره می‌کند که انحصار نظارت الکترونیکی است. در طرح مجلس آمده بود که در مواردی مثل مهریه (که بدهکار در برابر آن مالی دریافت نکرده)، قاضی نباید فرد را به زندان بفرستد و فقط باید از سامانه‌های نظارت الکترونیکی استفاده کند. شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع می‌داند؛ زیرا ممکن است فردی توانایی پرداخت داشته باشد اما عمداً از پرداخت فرار کند. در چنین حالتی، حذف اختیار قاضی برای تصمیم‌گیری درباره حبس، می‌تواند منجر به ضایع شدن حق طلبکار شود.
-جنجال سقف ۱۴ سکه
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این طرح، محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه تمام‌بهار آزادی بود. طبق این مصوبه، برای مبالغی بیش از ۱۴ سکه، حتی نظارت الکترونیکی هم پیش‌بینی نشده بود و فقط توانایی مالی ملاک بود.
‌شورای نگهبان این نگاه را نادرست می‌داند. استدلال شورا این است که عدالت نباید بر اساس یک عدد ثابت تعریف شود. به زبان ساده، فرقی نمی‌کند مهریه یک سکه باشد یا صد سکه؛ ملاک اصلی باید توانایی یا ناتوانی (ایسار و اعسار) زوج باشد. اگر کسی توانایی پرداخت دارد، چه مبلغ کم باشد و چه زیاد، باید پرداخت کند و عبور از مرز ۱۴ سکه نباید باعث شود ضمانت اجرای وصول حق زن از بین برود.
‌-پابندهای الکترونیکی؛ ابزاری برای نظارت یا محدودیت‌های نامشخص
یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح از نگاه شورای نگهبان، ابهام در نحوه اجرای نظارت الکترونیکی است. در متن مصوبه آمده بود که برخی محکومان به جای زندان، تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار بگیرند. اما سوال اساسی این است این نظارت دقیقاً چگونه است؟
شورای نگهبان معتقد است عباراتی مثل محدود کردن شخص یا محدوده مراقبتی برای سکونت و اشتغال بسیار کلی هستند و ضوابط روشنی ندارند. به زبان ساده، باید مشخص باشد که فرد تا کجا اجازه رفت‌وآمد دارد و مرز بین خانه، محل کار و فضای شهر کجاست تا بعداً دچار هرج‌ومرج قانونی نشویم.
‌-آیا برای یک فوریت  پزشکی، فرد زندانی می‌شود
نکته تکان‌دهنده در این طرح، جریمه‌های مربوط به خروج از محدوده مراقبتی بود. طبق این قانون، اگر کسی از محدوده تعیین‌شده خارج شود یا دستگاه نظارت را غیرفعال کند، در مرتبه اول یک ماه، در مرتبه دوم دو ماه و در نهایت به جای نظارت الکترونیکی، به زندان منتقل می‌شود. اما ایراد کلیدی شورای نگهبان اینجاست که  عذرهای موجه چه می‌شوند.برای مثال، اگر فردی به دلیل یک فوریت پزشکی یا یک اتفاق ناگهانی مجبور شود از محدوده خارج شود، آیا باز هم باید زندانی شود؟ ابهام در واژه‌هایی مثل می‌تواند در متن قانون، باعث شده مشخص نباشد که آیا قاضی در مراحل دوم و سوم جریمه‌ها، حق دارد شرایط اضطراری فرد را در نظر بگیرد یا خیر. همچنین مشخص نیست دقیقاً کدام مرجع قضایی باید درباره این تخلفات تصمیم بگیرد.
-‌جنجال بر سر پس‌گرفتن اموال در زمان طلاق
در بخش دیگری از این مصوبه، ماده‌ای پیش‌بینی شده بود که به موضوع بازگرداندن حقوق مالی در هنگام طلاق می‌پردازد. طبق این ماده، اگر زنی بخشی از حقوق مالی خود را گرفته باشد یا هدایایی از همسرش دریافت کرده باشد، دادگاه می‌تواند به درخواست مرد، صدور حکم طلاق را مشروط به بازگرداندن آن اموال کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: طی ۲ سال گذشته با وجود محدودیت منابع و با مشارکت خیرین، مردم و دستگاه‌های مختلف، ۲۴ هزار کلاس درس در قالب چهار هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی به ظرفیت فضاهای آموزشی کشور اضافه شده است. به گزارش ایرنا، به مناسبت آغاز سال تحصیلی در روز وفات حضرت معصومه (س)برنامه مهر کریمانه به همت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، یوسف بهارلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، حسن قشقاوی نماینده شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان بهارستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در دبستان پروین اعتصامی بهارستان برگزار شد و به همین مناسبت سه هزار بسته کمک معیشتی به دانش آموزان نیازمند اهدا شد. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های محوری نظام تعلیم و تربیت، ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و استانداردسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در سراسر کشور است.وی با اشاره به عقب‌ماندگی برخی مناطق از نظر سرانه آموزشی افزود: مناطقی که از کمبود فضای آموزشی برخوردار هستند باید به حداقل استانداردها برسند و در این مسیر، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باید با جدیت دنبال شود.کاظمی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های آموزشی گفت: پروژه‌هایی که ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند باید با اولویت تکمیل شوند و نباید اجرای آنها به تأخیر بیفتد.
 

 سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: با هماهنگی دولت و وزارت کشور، تمام دانش‌آموزان اتباع امکان ثبت‌نام در مدارس دولتی را دارند و تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دانش آموز دختر و پسر اتباع در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس کشور ثبت نام خود را نهایی کرده‌اند.
علی فرهادی روز سه شنبه در گفت‌وگو با ایرنا؛ درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع اظهار کرد: در این راستا با هماهنگی دولت و وزارت کشور، تمام دانش‌آموزان اتباع امکان ثبت‌نام در مدارس دولتی را دارند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
به گفته فرهادی، حتی دانش‌آموزان اتباعی که حضورشان در کشور از نظر اقامتی با مشکل مواجه بوده است، برای برخورداری از حق تحصیل ثبت‌نام شده‌اند.
وی با اشاره به تمهیدات این وزارتخانه برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ گفت: تمام مدارس برای حضور دانش‌آموزان آماده بوده و همچنین در زمینه تأمین نیروی انسانی و معلم نیز مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: تمام فضاهای آموزشی آسیب‌دیده در جریان جنگ مورد بازدید قرار گرفته و بازسازی شده‌اند، مدارسی که به‌طور کامل یا تا ۸۰ درصد تخریب شده بودند نیز با ساختمان‌های جایگزین جبران شده‌اند. فرهادی با اشاره به برنامه‌های حوزه تربیت بدنی و معاونت پرورشی اظهار کرد: برنامه‌های جامع و کاملی برای استقبال از سال تحصیلی جدید با تأکید بر هویت ملی، دینی و انقلابی دانش‌آموزان تدارک دیده شده است.
وی گفت: با اعلام نتایج امتحانات و رسیدگی به اعتراض‌ها، امور مربوط به سال تحصیلی گذشته به پایان رسیده و آموزش و پرورش با وجود شرایط ناشی از جنگ و تعطیلی‌ها، تکالیف خود را به انجام رسانده است.
فرهادی به جامعه آماری مدارس کشور در مهرماه اشاره کرد و گفت: اکنون حدود ۱۲۵ هزار مدرسه در سراسر کشور فعال هستند که از این تعداد، ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی ( با ظرفیت‌های متغیر از یک دانش‌آموز تا هزار دانش‌آموز)، ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی و بیش از ۴ هزار مدرسه ویژه کودکان با نیازهای استثنایی آماده میزبانی از دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید هستند.

 

قطع ناگهانی داروهای فشار خون ممکن است عوارض جانبی خطرناکی به همراه داشته باشد، از جمله بازگشت فشار خون بالا، حمله قلبی، سکته مغزی و آسیب به اندام‌های بدن. البته که فراموش کردن گاه‌به‌گاه یک نوبت مصرف دارو باعث ایجاد مشکل جدی نمی‌شود، اما قطع کامل دارو بدون مشورت با متخصص یا کادر درمان عوارض جانبی بدی به همراه خواهد داشت.
احتمال افزایش سریع فشار خون
بعضی داروها، مانند آلفا-آگونیست‌ها (مانند کلونیدین) و مسدودکننده‌های بتا (مانند پروپرانولول)، باعث «فشار خون واجهشی» (افزایش ناگهانی فشار خون) می‌شوند؛ وضعیتی که در آن فشار خون به‌ صورت ناگهانی بالا می‌رود و معمولا به سطحی بالاتر از میزان پیش از شروع درمان می‌رسد.
علائم ظرف ۲۴ ساعت بعد از قطع دارو یا فراموش کردن نوبت‌های مصرف آن نمایان می‌شوند. دیگر علائم ناشی از قطع ناگهانی این داروها عبارتند از: اضطراب،  درد قفسه سینه، سرگیجه،  سردرد، تغییرات ریتم قلب، افزایش ضربان قلب،  تعریق، لرزش
افزایش خطر حمله قلبی یا سکته مغزی
فشار خون بالا به رگ‌های خونی در سراسر بدن، از جمله در قلب و مغز، آسیب وارد می‌کند. این آسیب ممکن است باعث ایجاد پارگی‌های بسیار ریز شود؛ محل‌هایی که پلاک‌ها به آن‌ها می‌چسبند. پلاک باعث مسدود شدن جریان خون می‌شود یا کنده شده و لخته‌ای تشکیل می‌دهد که ممکن است منجر به بروز حمله قلبی شود.
در مغز، زمانی که شریان‌های آسیب‌دیده پاره شوند یا بر اثر لخته خون مسدود شوند، سکته مغزی رخ می‌دهد. فقدان جریان خون و اکسیژن باعث مرگ بافت مغز می‌شود.
احتمال پیشرفت آسیب کلیوی
با گذشت زمان، بالا بودن فشار خون باعث منقبض و باریک‌تر شدن رگ‌های خونی کلیه‌ها می‌شود. این رگ‌ها به‌تدریج ضعیف و آسیب دیده می‌شوند.ادامه مطلب را در این سایت بخوانید.