در حالی که بحران مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، خواب راحت را از شب‌های میلیون‌ها خانواده ربوده است، دولت حالا با ابزاری به نام طرح جامع مسکن سعی دارد مسیری ۱۰ ساله را برای خروج از این بن‌بست ترسیم کند. چندی پیش وزیر مسکن اعلام کرد این طرح که قرار است برای نخستین بار در سطح کشور تدوین شود، نقشه‌ راهی است که تمام سیاست‌های کلان از نوسازی بافت‌های فرسوده و احداث شهرهای جدید گرفته تا تسهیلات بانکی و شیوه واگذاری زمین‌ها را تعریف کند. اما نگاهی تحلیلی به جزئیات این سند و تقابل شدید میان ادعاهای دولت و نقدهای مجلس، نشان می‌دهد که ما با شکافی عمیق میان رویای وزیر و واقعیت تلخ مستاجران روبه‌رو هستیم.
‌ اولویت با دهک‌های ۱ تا ۵ جامعه است
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با لحنی امیدوارانه از این طرح به عنوان نخستین سند جامع تاریخ مسکن کشور یاد می‌کند. او معتقد است که این سند، چشم‌اندازی ۱۰ ساله ایجاد می‌کند که دولت‌ها و بخش خصوصی را متعهد به برنامه‌ریزی‌های دقیق می‌کند. وزیر راه و شهرسازی تأکید دارد که در این طرح، اولویت با دهک‌های ۱ تا ۵ جامعه است تا حمایت‌های دولتی مستقیماً به دست اقشار نیازمند برسد. او در حالی از جدیت وزارتخانه در تدوین این طرح در دو سال اخیر می‌گوید که پیش از این، طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت تنها سه ماه فرصت داشت تا این طرح را به سرانجام برساند؛ تأخیری که حالا با وعده بازنگری در نقاط ضعف سعی در توجیه آن دارد.
‌اعداد با وعده‌ها نمی‌خوانند
اما وقتی به صحن کمیسیون عمران مجلس می‌رویم، تصویر کاملاً متفاوتی ترسیم می‌شود. محمدمنان، عضو کمیسیون عمران، با نگاهی انتقادی به گزارش‌های دولت، تخمین‌های وزارت راه و شهرسازی را به شدت به چالش کشیده است. در حالی که دولت برآورد کرده کشور تا سال ۱۴۱۵ تنها به ۶ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، محمدمنان این عدد را با نیازهای واقعی جامعه در تعارض آشکار می‌داند. او با اشاره به وجود ۷ میلیون خانوار مستأجر که جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند، می‌پرسد که چگونه می‌توان با چنین برآوردهای پایین، نیاز واقعی مردم را پوشش داد.
‌ اولویت نخست حاکمیت باید توانمندسازی محرومان باشد
یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این تقابل، بحث درباره خالی ماندن خانه‌هاست. در حالی که برخی نگران بودند ساخت مسکن برای مستاجران باعث خالی ماندن خانه‌های فعلی شود، محمدمنان با صراحتی تمام اعلام کرد که وظیفه دولت حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن است، نه حفظ منافع و ارزش اموال ثروتمندان. او تأکید کرد که اولویت نخست حاکمیت باید توانمندسازی محرومان باشد، نه اینکه نگران افت قیمت املاک مالکان باشیم. این در حالی است که دولت در برآوردهای سالانه خود، عدد ۴۵۰ هزار واحد را اعلام کرده، در حالی که قانون جهش تولید مسکن صراحتاً بر ساخت سالانه یک میلیون واحد تأکید دارد.
‌ خیانت ۹۰ درصدی بانک‌ها
اما مشکل فقط آمارها نیست؛ مشکل اصلی در جایی است که پول باید به بتون و آهن تبدیل شود. مریم عبداللهی، نماینده مردم میانه و ترکمانچای، با افشای حقیقتی تلخ، از انحراف بیش از ۹۰ درصدی بانک‌ها از تکالیف قانونی‌شان خبر داد. او با استناد به گزارش‌های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که بانک‌ها در حالی موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند که در واقعیت، این رقم به کمتر از ۹ درصد رسیده است. این یعنی منابع پولی کشور به جای ساخت مسکن برای مردم، به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شده است. عبداللهی با اشاره به اینکه سهم مسکن در سبد هزینه‌های کارگران و جوانان به بیش از ۶۰ درصد رسیده، تأکید کرد که بدون الزام بانک‌ها، هر سند جامعی تنها یک نوشته مکتوب و بدون ضمانت اجرایی خواهد بود.
‌زمین‌های الحاقی و نظارت سختگیرانه مجلس
در همین راستا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز بر انحراف شدید بانک‌ها تأکید کرد و این موضوع را یکی از محورهای اصلی مطالبات مجلس از وزارت اقتصاد دانست. او همچنین به موضوع حیاتی تأمین زمین اشاره کرد و اعلام نمود که بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، ۳۳۰ هزار هکتار زمین باید به محدوده شهری و روستایی الحاق شود تا زمین‌های رایگان در اختیار دهک‌های ۱ تا ۵ قرار گیرد.
‌ سند یا سراب به نام مسکن
طرح جامع مسکن اکنون در یک دوراهی قرار دارد. از یک سو وزیر راه و شهرسازی از یک سند ۱۰ ساله و اولویت‌بندی دهک‌های پایین سخن می‌گوید و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس از آمارهای غلط، انحراف شدید بانکی و فشار خردکننده اجاره‌بها بر معیشت مردم می‌گویند. مقرر شده است طی یک تا دو ماه آینده، برآوردها مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
قیمت تمام‌شده ساخت هر مترمربع نهضت ملی مسکن 18 میلیون است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هزینه ساخت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن با تعدیل به 18 میلیون تومان می‌رسد.
حبیب‌ا... طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با تسنیم درباره هزینه تمام‌شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: با قراردادهایی که اکنون داریم و تعدیل‌هایی که اعمال می‌شود، هزینه ساخت هر مترمربع حدود 18 میلیون تومان است.وی افزود: مبنای محاسبه، متراژ حداقلی واحدهاست و بسته به پروژه، متراژ و شرایط ساخت می‌تواند متفاوت باشد.

تعداد برگ‌های دسته‌چک‌ کاغذی کم می‌شود
حرکت شبکه بانکی به سمت حذف تدریجی چک‌های کاغذی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ بر این اساس از امروز (اول مهر) تعداد برگ‌های دسته‌چک کاغذی به‌صورت مرحله‌ای کاهش می‌یابد و از ۱۰۰ برگ به ۱۰ برگ می‌رسد. برای مشتریان حقوقی نیز ۵۰ برگ درنظر گرفته شده است. در مقابل سهم صدور چک‌های الکترونیکی در شبکه بانکی باید افزایش یابد.به گزارش ایسنا، هم‌زمان سهم دسته ‌چک‌های الکترونیکی افزایش خواهد یافت؛ به ‌گونه‌ای که برای مشتریان حقیقی، سقف دسته‌ چک کاغذی طی چهار فاز از ۱۰۰ برگ به ۵۰، ۲۵ و در نهایت ۱۰ برگ کاهش پیدا می‌کند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: وضعیت مرزها، مسیرهای تجاری، روند جابه‌جایی کالا و مشکلات و موانع موجود به صورت منظم بررسی و پیگیری می‌شود.به گزارش ایرنا، امیر روشن‌بخش قنبری در نشست خبری حمل‌ونقل کالا را یکی از مسایل اساسی در حوزه تجارت دانست و با بیان اینکه به دلیل شرایط موجود در این زمینه با محدودیت هایی روبرو هستیم، اظهار داشت: در کنار مرزهای زمینی، وضعیت دریای خزر و سایر مسیرهای دریایی نیز در جابه‌جایی کالا مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌شود ظرفیت‌های موجود برای استمرار تجارت خارجی کشور مورد استفاده قرار گیرد.وی با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۵۵ میلیون تن کالا از کشور صادر و حدود ۴۲ میلیون تن کالا وارد شده است که بخش قابل توجهی از این جابه‌جایی از مسیرهای دریایی انجام شده بود.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در شرایطی که مسیرهای تجاری با محدودیت مواجه می‌شوند، موضوع توسعه و حفظ مسیرهای پایدار برای جابه‌جایی کالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید برای آن برنامه مشخصی داشته باشیم.وی افزود: در شرایط فعلی توسعه تجارت با چند مسئله اساسی مواجه است که بخشی از آنها به محدودیت مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل مربوط می‌شود. از ابتدای بروز مشکلات اخیر، مسائل موجود در سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی و برای هر کدام متناسب با شرایط، راهکارهایی در نظر گرفته شده است.وی یکی از اقدامات انجام‌شده را توسعه همکاری ریلی با چین عنوان کرد و گفت: در همین راستا مذاکراتی با طرف چینی انجام شده و ایستگاه‌هایی برای جابه‌جایی کالا در مسیر ریلی تعریف شده است. در حال حاضر بخشی از کالا از مسیر بندر خشک یزد به سمت چین ارسال می‌شود و این مسیر از ظرفیت قابل توجهی برای جابه‌جایی کالا برخوردار است.روشن بخش قنبری با اشاره به ظرفیت محدود هر قطار در مقایسه با حمل‌ونقل دریایی گفت: هر قطار در این مسیر حدود ۵۵ واگن دارد و ظرفیت جابه‌جایی آن حدود ۱۵۰۰ تن است در حالی که ظرفیت جابجایی کالا با یک کشتی ۱۰۰ هزار تن است و جابه‌جایی همین میزان کالا با کامیون به حدود سه هزار دستگاه کامیون نیاز دارد. این مقایسه نشان می‌دهد که برای جبران محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی، باید همزمان از ظرفیت‌های ریلی و زمینی نیز استفاده شود.

در روزهای اخیر شاهد تشدید تحرکات دولت آمریکا با هدف تحمیل محاصره هوایی به کشورمان بوده‌ایم. در این راستا، مقام های ارشد آمریکایی و به طور خاص اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور تهدید کرده اند که اگر هر کشوری به هواپیماها و شرکت های هوایی ایران، ارائه خدمات داشته باشد، هدف تحریم های آمریکا قرار می‌گیرد و البته که از سیستم دلاری اقتصاد جهان که با مهندسی آمریکا در جریان است، حذف خواهد شد. در این راستا، اخیرا گزارش هایی منتشر شده که برخی پروازها از کشورمان به ترکیه و عراق با مشکل رو به رو شده و مثلا شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز تا چندین ماه پروازهای خود به ایران را متوقف کرده است. وزیر خزانه داری آمریکا هم مدعی شده که به زودی دفاتر شرکت‌های هواپیمایی ایران در کشورهای اقصی نقاط جهان تعطیل خواهند شد. این رویکرد جدید کاخ سفید از دو منظر قابل بررسی است. اول اینکه دولت آمریکا، سرخورده از جنگ افروزی علیه ایران و شکست خود در این حوزه، سعی دارد بار دیگر با به اوج رساندن فشارهای اقتصادی علیه کشورمان، به اهداف مد نظر خود دست یابد. در این راستا، کاخ سفید به زعم خود سیاست «تحمیل خفگی اقتصادی» را به کشورمان در دستورکار قرار داده است. آنچه واضح است، حرکت آمریکا در این مسیر نه از سر قدرت، بلکه ناشی از استیصال آن در تقابل با ایران است. نکته دوم اینکه ایران از ظرفیت‌های زیادی برای مقابله با این توطئه برخوردار است و می‌تواند در واکنش به تشدید جنگ اقتصادی علیه خود، سناریوهایی را با هدف اعمال فشار متقابل در دستورکار قرار دهد. به عنوان مثال برخی معتقدند جدای از تسلط ایران و متحدانش بر تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، کشورمان می تواند بسترهای مساعدی را برای تقابل با توطئه‌های دشمنان در کانال سوئز نیز فراهم کند. به هر حال، در برابر هرگونه خصومت‌ورزی اقتصادی، باید یک طرح متقابل ارائه کرد تا موازنه برقرار شود و فشار ناشی از اقدامات خصمانه علیه ایران، به بانیان آن نیز منتقل شود. ورای اینها، کشورهایی که با فشارهای آمریکا در قالب اعمال محاصره هوایی علیه ایران همراهی کنند، در مناسبات دو جانبه با ایران منافعی دارند که آن ها را با چالش های جدی مواجه خواهند دید.