قائم‌مقام ساتبا از تشکیل کارگروه هوش مصنوعی در این سازمان خبر داد و گفت: استفاده از این فناوری در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، مجوزها، کنترل پروژه و پیش‌بینی تولید دنبال می‌شود.به گزارش مهر، قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از تشکیل کارگروه هوش مصنوعی در این سازمان خبر داد و گفت: رویکرد ساتبا در این حوزه باید از مطالعات صرف به سمت اجرای کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیندهای سازمان حرکت کند.حمیدرضا عظیمی، قائم‌مقام ساتبا، با اشاره به نقش هوش مصنوعی در تحول صنعت برق اظهار کرد: با توجه به سرعت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، بهره‌گیری از هوش مصنوعی نیز باید متناسب با این روند توسعه پیدا کند.وی افزود: نخستین جلسه کارگروه هوش مصنوعی ساتبا در دوره مدیریت جدید برگزار شده و این فناوری یکی از اولویت‌های سازمان است.

وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر تقویت و توسعه همکاری های ایران و ازبکستان در حوزه امنیت غذایی گفت: برای توسعه صادرات مرغ و تخم‌مرغ به ازبکستان آمادگی داریم.به گزارش ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه که برای شرکت در نخستین کمیته راهبردی همکاری‌های کشاورزی و همایش فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران و ازبکستان به تاشکند سفر کرده است، در دیدار ابراهیم عبدالرحمان‌اف وزیر کشاورزی ازبکستان اظهار داشت: در زمینه صادرات محصولات پروتئینی مرغ و تخم‌مرغ، جنین اصلاح‌ شده گاو و همچنین انتقال تجربیات و فناوری‌های نوین و هوشمند در حوزه آبیاری و پهپادهای کشاورزی به ازبکستان آمادگی کامل داریم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: توسعه روابط با همسایگان و کشورهای دوست راهبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است و برهمین مبنا در سال‌های اخیر و در دولت چهاردهم شاهد تعمیق روابط تهران و تاشکند در حوزه‌های سیاسی، دیپلماسی و اقتصادی هستیم.

رویداد۲۴:با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، بازار لوازم‌التحریر وارد یکی از مهم‌ترین فصل‌های فروش خود شده است؛ اما امسال خانواده‌ها با بازاری مواجه‌اند که قیمت‌ها در آن به‌سرعت بالا رفته و قدرت خرید خانوار از این افزایش عقب مانده است.
برآوردهای منتشرشده از بازار نشان می‌دهد هزینه تهیه یک سبد متوسط از لوازم‌التحریر و ملزومات اولیه مدرسه برای یک دانش‌آموز به حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که هنوز هزینه‌هایی مانند سرویس مدرسه، کتاب‌های کمک‌آموزشی و بسیاری دیگر از مخارج آموزشی را شامل نمی‌شود.
-سبد ۱۵ میلیونی لوازم تحریر مدرسه
افزایش قیمت حتی در ساده‌ترین اقلام مدرسه هم خود را نشان می‌دهد. بر اساس اظهارات منتشرشده از رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر، قیمت دفتر ۶۰ برگ از حدود ۱۸۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسیده و دفتر ۲۰۰ برگ نیز از حدود ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت خودکار هم از حدود ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
این اعداد ممکن است برای یک قلم کالا تنها چند صد هزار تومان افزایش به نظر برسند، اما وقتی فهرست خرید مدرسه شامل چندین دفتر، مداد، خودکار، پاک‌کن، تراش، مدادرنگی، جامدادی، کیف و سایر اقلام می‌شود، افزایش قیمت تک‌تک کالاها تأثیر قابل توجهی بر رقم نهایی سبد خرید می‌گذارد.
در برخی برآوردهای بازار، هزینه تهیه لوازم مدرسه برای یک دانش‌آموز به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است. البته این رقم یک میانگین بازار است و بسته به کیفیت کالا، برند، مقطع تحصیلی و انتخاب خانواده می‌تواند تفاوت زیادی داشته باشد.
-کاغذ؛ متهم اصلی گرانی نوشت‌افزار
یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت نوشت‌افزار، رشد هزینه کاغذ و مواد اولیه است. طبق گزارش‌های منتشرشده از فعالان این صنعت، قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که مستقیماً هزینه تولید دفتر و سایر محصولات کاغذی را افزایش می‌دهد.
گرانی البته فقط به محصول نهایی محدود نمی‌شود. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه، چاپ، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و تأمین سرمایه در گردش نیز با هزینه‌های بیشتری مواجه است و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
برای بررسی وضعیت بازار و دلایل افزایش قیمت‌ها با محسن گلستانی، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار گفت‌وگو کردیم. گلستانی به رویداد۲۴ می گوید لوازم التحریر از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
به گفته گلستانی، دفتر و کاغذ و مقوا بیشترین تورم را داشته‌اند و به واسطه مواد اولیه کاغذ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است. ما به علت شرایط محیطی، تولید کاغذ کمی داریم و چند کارخانه داریم که کاغذ کتاب‌های آموزش و پرورش را تأمین می‌کنند. تمام کاغذ‌های دفاتر تحصیلی وارداتی است و به واسطه محدودیت‌های شدید واردات کاغذ و کمبود بازار، قیمت کاغذ به شدت بالا رفته و ما هم تحت تأثیر همان قرار گرفته‌ایم.
-درخواست از دولت؛ لوازم‌التحریر را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کنید
او درباره حمایت دولتی از خانواده های کم بضاعت نیز می گوید: متأسفانه این موضوع دغدغه صنفی ما هم هست.
تقریباً یکسال و نیم است که مکاتباتی با دولت و مجلس پیش برده‌ایم تا بتوانیم مقداری افت قدرت خرید مردم را جبران کنیم.رئیس اتحادیه لوازم تحریر می گوید: از دولت خواستیم اقلام پرمصرف را از ارزش افزوده معاف کنند تا ۱۰ درصد کاهش قیمت داشته باشیم. از طرفی مردم و خیرین پای کار هستند و حجم زیادی بسته‌های لوازم التحریر توسط تولیدی‌ها در اختیار خیرین قرار گرفته است.
اگرچه نیاز به لوازم التحریر بسیار بالاست و بعضا شاهدیم که اقلام لوازم التحریر نسبت به دیگر هزینه‌های تحصیلی مانند شهریه مدارس و کیف و کفش و سرویس زیاد نباشد، اما مردم واقعاً شرایطشان سخت شده است.
-۶۰ درصد تولید داخل؛ اما وابسته به مواد اولیه خارجی
او درباره سهم واردات لوازم تحریر در سبد این کالاها نیز توضیح داده و می گوید: اقلام پرمصرف لوازم التحریر حدود ۶۰ درصد تولید و ۴۰ درصد وارداتی است، اما همان ۶۰ درصد هم وابسته به مواد اولیه خارجی است. کل نیاز تولید و واردات لوازم التحریر در بهترین حالت به اندازه یک کارخانه لوازم خانگی نباشد.
-لوازم‌التحریر چگونه از کالای دولتی به کالایی گران تبدیل شد؟
گلستانی درباره علت افزایش شدید قیمت‌ها در این حوزه نیز می گوید: در دهه شصت و هفتاد اقلام لوازم التحریر دولتی بود و وزارت بازرگانی تأمین می‌کرد، اما سال هاست که دولتی بودن لوازم التحریر از چرخه دولت خارج شده است. وقتی مکانیسم بازار فعال باشد و طبق عرضه و تقاضا پیش برود قیمت‌ها با کف خود عرضه می‌شود. از تیرماه سال گذشته به شدت با محدودیت‌هایی از سمت وزارت صمت مواجه شدیم. از تیر ماه ۱۴۰۴ به جز مواد اولیه تولید، واردات معناداری نداشتیم.
-رئیس اتحادیه: فریب تخفیف دست‌فروشان و ارزانسراها را نخورید
عجیب اینکه رئیس اتحادیه می گوید آنچه در حال حاضر با آن مواجهیم، کف قیمت هاست. او توصیه کرده فریب تخفیف‌های دست فروشان و ارزانسرا‌ها را نخورند. مقصد کالا‌های انباری و نیمه خشک صنف ما دست فروش‌هایی هستند که در چند روز فقط کار می‌کنند، اما با خرید این کالا‌ها مردم منتفع نمی‌شوند.

در این روزها که بحث افزایش نرخ کالابرگ به یکی از داغ‌ترین خبرها و موضوعات معیشتی تبدیل شده و نظرات متناقضی از سوی مسئولان شنیده می‌شود، حالا یک جنگ اعداد به راه افتاده است. از یک سو وعده‌هایی مبنی بر افزایش اعتبار تا ۲ میلیون تومان شنیده می‌شود و از سوی دیگر، وزیر اقتصاد با لحنی محتاطانه اعلام کرد که افزایش اعتبار از ۱۵ مهرماه اتفاق می‌افتد، اما شرط اصلی آن تأمین یک رقم کلان اعتبار است. سوالی که حالا ذهن میلیون‌ها نفر  را درگیر کرده این است که اگر قرار باشد برای یک افزایش ناچیز ۳۰۰ هزار تومانی، ماهی ۸۵۰۰ میلیارد تومان پول تامین شود، تکلیف وعده‌های میلیونی چه می‌شود و آیا واقعاً اعتباری در کار است یا با یک بازی تبلیغاتی برای آرام کردن افکار عمومی روبه‌رو هستیم
-یک مسکن بسیار ضعیف
مدت‌ها بود که انتظار می‌رفت دولت با توجه به فشار خردکننده هزینه‌های زندگی، اعتباری واقعی را برای کالابرگ‌ها در نظر بگیرد. حتی رئیس‌جمهوری افزایش این رقم را قطعی دانست و سخنگوی دولت وعده داد که این افزایش متناسب با تورم و از نیمه مهرماه اجرایی شود. اما در نهایت، وزیر اقتصاد رقمی را اعلام کرد که برای هر کسی که روزانه با قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، خنده‌دار است. اعلام اینکه کف افزایش ۳۰۰ هزار تومان است، در حالی که هنوز دهک‌های مشمول هم مشخص نیست، نشان می‌دهد دولت به جای یک راهکار ریشه‌ای، به دنبال یک مسکن بسیار ضعیف بوده است.
-یک پیشنهاد که به عملی شدن آن خیلی امید نیست
البته در این میان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد تعیین مبلغی بین ۱٫۵ تا دو میلیون تومان برای کالابرگ خبر داد و گفت بر اساس برآوردهای بودجه سال ۱۴۰۵، این رقم باید به تقریبا ۲٫۵ میلیون تومان برای هر نفر برسد.علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ در نشست‌های مشترک با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین در صحن علنی مجلس مطرح شده است. به گفته او، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، نوسان نرخ ارز و تغییر درآمدهای ارزی، پیشنهاد اولیه اختصاص مبلغی بین ۱٫۵ تا ۲ میلیون تومان به هر نفر ارائه شده است.
-قیمت‌ها یا سرعت نور پیش می‌روند
اما واقعیت تلخ این است که در بازار ، قیمت‌ها نجومی در حال افزایش هستند و حقیقت این است که وقتی امروز به بازار می‌رویم، هر مغازه قیمتی دارد و حتی  ممکن است قیمت کالایی که یک ساعت پیش دیده بودیم، در فروشگاهی دیگر تغییر کرده باشد. هفته به هفته و ماه به ماه، قیمت‌ها صعودی است و قدرت خرید مردم به شدت سقوط کرده است. در حالی که حقوق و دستمزدها ثابت مانده و این افزایش ناچیز کالابرگ در برابر تورمی که هر لحظه در حال پیشروی است، عملاً هیچ جایگاهی ندارد و پیش از آنکه به دست خانواده‌ها برسد، توسط گرانی بلعیده می‌شود.
-‌توهم حمایت در سایه ارقام صعودی
نکته تکان‌دهنده این است که دولت با اعلام این ارقام، گویی تصور می‌کند فشار اقتصادی را مدیریت کرده است. اما حقیقت این است که وقتی نرخ تورم از هر رقمی که دولت اعلام می‌کند سریع‌تر حرکت کند، هرگونه افزایش اعتبار تبدیل به یک عدد صوری می‌شود. این تضاد میان نگاه آماری دولت و واقعیت روزمره مردم، نشان می‌دهد که یا ارزیابی‌ها از وضعیت معیشتی اشتباه است و یا تلاش‌ها برای حمایت، صرفاً در حد نمایش‌های اداری باقی مانده است. در واقع، این ۳۰۰ هزار تومان در برابر هزینه‌های واقعی زندگی، بیشتر شبیه به یک شوخی تلخ است تا یک سیاست حمایتی.
-جراحت‌های اقتصادی که با ارقام کوچک التیام نمی‌یابند
باید صادقانه گفت که فشار اقتصادی سال‌های اخیر، جراحاتی عمیق را بر پیکره معیشت خانواده‌های ایرانی وارد کرده است. سفره‌هایی که کوچک شده‌اند و نیازهای اساسی که به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند، با یک اعتبار ۳۰۰ هزار تومانی ترمیم نمی‌شوند. این مبلغ در برابر سبد کالاهای اساسی که هر روز گران‌تر می‌شود، تنها یک عدد است و هیچ التیامی برای زخم‌های عمیق اقتصادی نخواهد بود.
-‌ابهامی که بر درد مردم افزوده است
در کنار مبلغ ناچیز، ابهام در مورد اینکه چه کسی این مبلغ را دریافت می‌کند، فشار را بیشتر کرده است. وقتی وزیر اقتصاد می‌گوید جزئیات هنوز مشخص نیست و مباحث کارشناسی در جریان است، یعنی دولت حتی در مورد اینکه چه کسی آسیب‌پذیر است هم به نتیجه نرسیده است. در حالی که خانواده‌ها منتظرند بدانند این مبلغ چقدر از هزینه سبد کالای آن‌ها را پوشش می‌دهد، پاسخ دولت تنها یک رقم است که در برابر واقعیت‌های تلخ بازار، هیچ قدرتی برای تغییر شرایط ندارد.

در آستانه بازگشایی مدارس، صنعت کفش ایران قربانی کسری مواد اولیه و دیوار بلند بوروکراسی شده است.
به گزارش تسنیم، شهریورماه، برای خانواده‌ها فصل تب‌ و تاب خرید مدرسه است؛ فصل کیف و کفش‌های نو و بوی کتاب‌های تازه. برای صنعت کفش ایران، این بازه زمانی حکم «حیات» را دارد. با وجود بیش از 20 میلیون محصل در کشور، بازار کفش در آستانه سال نو تحصیلی، یک رویداد ملی است که می‌تواند جریان نقدینگی را به رگ‌های واحدهای تولیدی تزریق کند. اما واقعیت پشت ویترین‌های رنگارنگ، کاملاً متفاوت است. در حالی که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان سعی دارند این بازار را تامین کنند، سایه سنگین کسری مواد اولیه و دیوار بلند بوروکراسی، بسیاری از کارخانه‌ها را در آستانه تشدید مشکلات قرار داده است.
این روزها در جلسات دولتی، شعار صادرات بیش از هر چیزی شنیده می‌شود. مسئولان از تولیدکنندگان می‌خواهند که ارزآوری کنند و در بازارهای جهانی بدرخشند. اما پرسش اصلی تولیدکننده این است: «چگونه با دست بسته در مسابقه بدویم؟»
صنعت کفش، صنعتی است که به مواد اولیه باکیفیت و به‌روز وابستگی شدید دارد. وقتی تولیدکننده برای واردات چند تن چرم مصنوعی، لایه یا زیره استاندارد، باید ماه‌ها در پیچ‌وخم مجوزهای دست‌وپاگیر اداری معطل بماند، صحبت از صادرات، بیشتر به یک شوخی تلخ می‌ماند. سیاست‌گذاران ما فراموش کرده‌اند که صادرات، خروجی یک تولید پرقدرت است؛ نه یک دستور اداری. اگر مواد اولیه نباشد، کارخانه می‌خوابد و اگر کارخانه خوابید، دیگر محصولی برای صادرات باقی نمی‌ماند.
ما در کشور ظرفیت‌هایی داریم که اگر درست مدیریت شوند، می‌توانند گره‌های کور تامین مواد اولیه را باز کنند. استفاده از پتانسیل مرزنشینان در قالب «کوله‌بری» و «ته‌لنجی»، ظرفیتی است که سال‌هاست درگیر نگاه‌های امنیتی یا محدودیت‌های غیرضروری است.چرا دولت نباید سازوکاری هوشمندانه طراحی کند که در آن، بخشی از مواد اولیه ضروری کارخانه‌ها از طریق همین مسیرها و با نظارت دقیق وارد شود؟ چرا وقتی در جنگ اقتصادی هستیم، اصرار داریم همه چیز را از مسیرهای منجمد اداری و بانکی که خودمان بسته‌ایم، پیش ببریم؟ این ظرفیت، می‌تواند رگ حیاتی بسیاری از کارگاه‌های کفش باشد تا مواد اولیه‌شان را به موقع تامین کنند و بازار شبِ اول مهر را از دست ندهند.
-جنگ است؛ چرا «جنگی» فکر نمی‌کنیم؟
امروز صنعتگر ایرانی، سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی است. وقتی دستگاه‌های دولتی به جای تسهیل‌گری، به سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی روی می‌آورند، عملاً در حال خلع سلاح نیروهای خودی هستند. کارخانه نباید بخوابد؛ کارخانه که خوابید، یعنی بیکاری، یعنی تورم، و یعنی شکست در میدان تولید. در حال حاضر زمان آزمون و خطا به پایان رسیده است. ما به یک قرارگاه اقتصادی نیاز داریم؛ قرارگاهی که نه با ساختار اداری کند، بلکه با اختیارات تام و نگاه حل‌مسئله تشکیل شود. وظیفه این قرارگاه باید بسیار ساده باشد: «برداشتنِ موانع از پیش پای تولیدکننده در کمترین زمان ممکن».
اگر مواد اولیه در گمرک مانده، قرارگاه باید مشکل را حل کند. اگر بروکراسی بانکی نفس تولید را گرفته، باید با دستور مستقیم اصلاح شود. دولت باید در این برهه حساس، در کنار تولیدکننده بایستد، نه روبروی او. بازار 20 میلیونی دانش‌آموزان، یک فرصت ملی است. این بازار می‌تواند قدرت خرید مردم را مدیریت کند و رونق را به بازار برگرداند. اما اگر با همین فرمان بوروکراسی کند پیش برویم، این فرصت از بین رفته و راه برای واردات کالاهای بی‌کیفیت قاچاق بازتر خواهد شد.
تولیدکننده ایرانی ثابت کرده است که در سخت‌ترین شرایط هم می‌جنگد و تولید می‌کند، اما «جنگیدن» بدون ابزار، ناممکن است.

مرکز آمار ایران به تازگی در گزارشی اعلام کرده که در بهار 1405، تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به بهار سال قبل، 10.1 درصد کاهش یافته است. این یعنی رشد اقتصادی کشور منفی شده و تولید و خلق ثروت به طور میانگین در کشور بیش از 10 درصد کاهش یافته است. عدد منفی ۱۰.۱ درصد را نمی‌توان صرفا یک رکود معمولی دانست. این رقم حاصل برخورد جنگ، شوک نفتی، اختلال تجارت و ضعف‌های انباشته ساختاری با یکدیگر است. نکته مهم این است که فاصله رشد با نفت و بدون نفت ــ ۱۰.۱- در برابر ۴.۶- درصد ــ نشان می‌دهد بخش نفت سهم بسیار مهمی در شدت گرفتن کاهش مذکور داشته است. نخستین عامل در تحقق این وضعیت، جنگ‌افروزی آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان است. موضوعی که تقریبا تمام فصل بهار گذشته را دربرگرفت. حملات نظامی، نااطمینانی شدید ایجاد کرد، فعالیت بنگاه‌ها و زنجیره‌های تامین را مختل کرد و هزینه و ریسک تجارت را بالا برد. بانک جهانی نیز در ارزیابی خود، اختلال ناشی از درگیری، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت و انرژی را از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران دانسته است. عامل دوم، نفت و مسیرهای صادرات آن است. نفت در اقتصاد ایران فقط یک صنعت نیست بلکه درآمد ارزی دولت، واردات، بودجه و بخش بزرگی از فعالیت‌های وابسته به آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در طول جنگ، اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز و آسیب به جریان صادرات منطقه‌ای، بازار نفت را دچار شوک کرد. روندی که هنوز هم ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش کرده که تولید و صادرات نفت منطقه در ماه‌های جنگ به‌شدت از سطح پیش از جنگ فاصله گرفته است. عامل سوم، صنعت و معدن است. جایی که سقوط ۱۴.۷ درصدی ثبت شده و عملا موتور اصلی انقباض اقتصاد غیرکشاورزی بوده است. جنگ، کمبود انرژی، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات، اختلال حمل‌ونقل و کاهش تقاضا همزمان بر تولیدکنندگان فشار وارد کردند. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز قابل توجه است و نشان می‌دهد مساله صرفا «کاهش تولید نفت» نیست. عامل چهارم، سرمایه‌گذاری و نااطمینانی است. در شرایط جنگی، بنگاه‌ها معمولا سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق می‌اندازند و خانوارها نیز مصرف کالاهای بادوام را کاهش می‌دهند. در اقتصاد ایران این شوک روی مشکلات قدیمی‌تر مانند تحریم، تورم بالا، افت ارزش ریال، کمبود انرژی و ضعف دسترسی به منابع مالی سوار شده است. بانک جهانی نیز پیش از این جنگ، رشد اقتصاد ایران را تحت فشار همین محدودیت‌های ساختاری می‌دانست. نکته مهم درباره شرایط کنونی این است که بخشی از فشارهای جنگی نه‌تنها پایان نیافته، بلکه مسیرهای صادرات نفت و تجارت خارجی همچنان با ریسک جدی مواجه هستند. گزارش رویترز در اوائل ماه سپتامبر جاری از اُفت شدید بارگیری نفت ایران و اختلال طولانی‌مدت صادرات از مسیر تنگه هرمز خبر می‌داد. گزارش‌های دیگری نیز از ادامه تنش و فقدان توافق پایدار سخن می‌گویند. در نتیجه، منفی ۱۰.۱ درصد را باید ترکیب یک شوک جنگی کوتاه‌مدت با ضعف‌های ساختاری بلندمدت دانست. جنگ محرک کاهش بود، اما شدت آن به آسیب‌پذیری‌هایی مربوط است که پیش از جنگ هم وجود داشتند و از جمله آنها می توان به وابستگی قابل توجه درآمدها به نفت، تحریم، تورم، کمبود انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و شکنندگی تجارت خارجی، اشاره کرد. به همین دلیل، حتی با کاهش تنش نظامی، بازگشت سریع اقتصاد به سطح پیش از بحران لزوما خودکار نخواهد بود. سرعت ترمیم به وضعیت صادرات نفت، زیرساخت‌ها، تجارت، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد.
 

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران:
بازگشت ظرفیت ازدست‌رفته پالایشگاه‌های پارس جنوبی شتاب گرفت
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران از بازگشت بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته پالایشگاه‌های پارس جنوبی خبر داد و گفت: دو فاز از برنامه بازتولید زودهنگام به پایان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید پاک‌سرشت در گفتگویی، با بیان اینکه در این حمله‌ها روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت پالایش گاز کشور از چرخه خارج شد، تصریح کرد: این حادثه از نظر حجم ظرفیت ازدست‌رفته، یکی از بزرگ‌ترین حمله‌ها به تأسیسات گازی در جهان به شمار می‌رود. وی تصریح کرد: از آغاز کار، برنامه‌های بازسازی در دو بخش تعریف شد: بخش نخست، بازتولید زودهنگام با هدف کاهش تبعات حادثه و بازگرداندن سریع بخشی از ظرفیت پالایشی به چرخه تولید و بخش دوم، بازسازی کامل تأسیسات آسیب‌دیده بود که به زمان بیشتری نیاز دارد.

مدیرعامل توانیر:
 ناترازی برق در اوج مصرف تابستان نصف شد
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: اوج ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ از ۲۰ هزار مگاوات سال گذشته به حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافت.به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در نشست خبری پایان دوره اوج بار تابستان ۱۴۰۵ با اشاره به عملکرد صنعت برق در تابستان امسال اظهار کرد: اوج کمبود و ناترازی برق در دوره اوج مصرف تابستان از ۲۰ هزار مگاوات به حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافت و مجموعه صنعت برق توانست با وجود شرایط دشوار امسال، شبکه را پایدار نگه دارد.وی با بیان اینکه صنعت برق در تابستان امسال با شرایط ویژه‌ای از جمله خسارات واردشده به زیرساخت‌های شبکه و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی مواجه بود، افزود: همکاران صنعت برق پس از بروز خسارت‌ها، بلافاصله برای بازسازی و آماده‌سازی شبکه برای دوره گرم سال اقدام کردند و در کنار اقدامات فنی، همراهی مردم نیز نقش مهمی در عبور از دوره اوج مصرف داشت.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:
تدبیر لازم برای تامین گاز صنایع تا پیش از آغاز فصل سرما اندیشیده شود
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: انتظار می رود تا پیش از آغاز فصل سرما درباره تامین گاز صنایع تدابیر لازم اندیشیده شود تا مشکل ناترازی انرژی در بخش تولید کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به تازگی در جلسه هیات دولت بار دیگر با تاکید بر ضرورت قرار گرفتن «تولید» در محور سیاست‌ها و اقدامات اجرایی کشور و اینکه «به هیچ وجه نباید اجازه دهیم تولید متوقف شود»، تصریح کرد: در شرایط کنونی، همه بخش‌های کشور باید با هم‌افزایی و همکاری، برای حفظ جریان تولید، صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تلاش کنند.رئیس جمهور همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در تمامی سطوح جامعه به عنوان راهکاری مهم در کمک به استمرار چرخه تولید تأکید کرد و افزود: مردم، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع، مسئولانه عمل کنند. صرفه‌جویی باید از خانه‌ها و محیط‌های عمومی و تجاری تا ساختمان‌های اداری مورد توجه جدی قرار گیرد.در این ارتباط عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به وضعیت تامین و مصرف انرژی در واحدهای صنعتی اظهار داشت: در فصول سرد سال عمده مصرف گاز در بخش خانگی و در استان‌های سردسیر متمرکز می شود و روشی که در گذشته در تامین گاز اجرایی می شد، اولویت بخشی به مصارف خانگی بود.

جزئیات نشست شورای عالی کار؛
 توافق اولیه‌ای که به جلسه بعدی گره خورد
رویداد۲۴: در پی مذاکرات اخیر شورای عالی کار، اگرچه گروه‌های سه‌گانه بر سر اصل افزایش دستمزد‌ها در نیمه دوم سال جاری به توافق رسیده‌اند، اما چالش‌های اجرایی و اختلاف نظر بر سر نحوه اعمال این افزایش، همچنان مسیر تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.
در حالی که بازنگری شش‌ماهه در دستمزد‌ها اتفاقی بی‌سابقه محسوب می‌شود، بحث اصلی اکنون بر سر این است که این افزایش باید در پایه حقوق محصور شود یا تمامی اقلام مزدی را شامل گردد.محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار از دستیابی به توافق اولیه بر سر اصل افزایش دستمزد‌ها خبر داد؛ با این حال، اختلاف میان کارگران، دولت و کارفرمایان بر سر «نحوه اعمال» این افزایش، روند تصمیم‌گیری را به جلسه آتی موکول کرده است.عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از تحولی مهم در روند بازنگری دستمزد‌ها خبر داد.