نرخ بیکاری کل کشور به 9.1 درصد رسیده و نسبت به سال گذشته 1.8 درصد افزایش یافته است.به گزارش تسنیم, آمار جدید نرخ بیکاری جمعیت 15سال به بالا در بهار 1405، نشان‌دهنده‌ روندی نگران‌کننده در بازار کار کشور است. افزایش نرخ بیکاری در تمامی گروه‌های سنی و اجتماعی، به‌ویژه در میان جوانان، حاکی از آن است که اقتصاد کشور در جذب نیروی کار فعال، به‌ویژه در مناطق شهری و میان زنان، با چالش‌های جدی مواجه است.
نرخ بیکاری کل کشور با عدد9.1 درصد (در بازه اطمینان 8.6 تا 9.5 درصد) ثبت شده است. نکته کلیدی در این آمار، روند افزایشی آن است؛ به‌طوری که نسبت به بهار سال گذشته، 1.8 درصد افزایش یافته است. این رشد نشان می‌دهد که یا نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و یا کیفیت رشد به‌گونه‌ای است که منجر به ایجاد اشتغال جدید نشده است.بیشترین آسیب از وضعیت فعلی بازار کار، متوجه گروه سنی 15تا 24سال است. نرخ بیکاری در این گروه به 23.4درصد رسیده است.افزایش 3.7 درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده یک «بحران اشتغال جوانان» است. وقتی تقریباً از هر چهار جوان فعال، یک نفر بیکار باشد، این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش نرخ مهاجرت نیروهای متخصص و کاهش انگیزه‌های تحصیلی و شغلی در نسل جدید شود.در پی انتشار آخرین آمارهای نرخ بیکاری در بهار 1405, حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندان کارگران، در گفتگو با تسنیم, به تحلیل این ارقام پرداخت.وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بازار کار، اظهار داشت: وقتی نرخ بیکاری کل کشور به 9.1 درصد می‌رسد و نسبت به سال گذشته 1.8 درصد افزایش می‌یابد، این نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ما در جذب جمعیت فعال دچار مشکل است و این روند صعودی، فشار مضاعفی بر دوش طبقه کارگر و متقاضیان کار وارد می‌کند.امام قلی تبار با تمرکز بر وضعیت مخاطره‌آمیز نسل جوان افزود: بسیار تکان‌دهنده است که 23.4 درصد از جمعیت فعال 15تا 24ساله بیکار هستند. اینکه این شاخص نسبت به سال گذشته 3.7 درصد رشد کرده، یعنی ما در حال از دست دادن پتانسیل‌های انسانی در حیاتی‌ترین سن بهره‌وری هستیم. وقتی تقریباً از هر چهار جوان، یکی بیکار باشد، ما با یک بحران اجتماعی-اقتصادی روبرو هستیم که نیاز به مداخلات فوری دارد.
 

در هفته‌های گذشته در فضای مجازی و رسمی اخباری مبنی بر خورده شدن حجم بسته‌های خریداری شده اینترنت توسط منبعی نامعلوم، دست به دست چرخید تا اینکه بالاخره مورد پرسش از آقای وزیر قرار گرفت. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به بهانه روزخبرنگار راهی خبرگزاری ایسنا شده بود پس از مواجه با این سؤال که« آیا وزارت ارتباطات از موضوع خبر دارد و برنامه‌اش برای شناسایی و رسیدگی به متخلفان احتمالی چیست؟»، صحبت‌هایی را مطرح کرد و گفت: ادعای «حجم‌خوری» اینترنت باید به‌طور دقیق بررسی شود، این موضوع خط قرمز من است و در صورت اثبات تخلف، با اپراتور متخلف برخورد جدی خواهد شد.او ادامه داد: اعلام کردم که یک هفته فرصت دارند گزارش دقیق مربوط به این فرضیه را تهیه کنند. اگر این فرضیه برای من اثبات شود، حتماً شخصاً با آن اپراتور برخورد جدی خواهم داشت.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: اپراتورهای تلفن همراه هفته آینده گزارش مربوط به آن را به ما خواهند داد و به سازمان تنظیم مقررات هم همین مأموریت را دادیم که به صورت ویژه وارد این موضوع شود.هاشمی در تشریح آخرین وضعیت دسترسی آزادانه به اینترنت و رفع محدودیت برخی سکوهای اینترنتی در کشور هم عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم که از ابتدای دولت چهاردهم و با مأموریتی که دکتر پزشکیان به من دادند، به صورت جدی و شبانه‌روزی در دستور کار قرار دارد، بحث ارتقای کیفیت اینترنت و توسعه دسترسی‌هاست که طبیعتاً یک مطالبه به حقی است که مردم از ما دارند.این وزیر کابینه چهاردهم گفت: با توجه به وعده آقای رئیس جمهور، طبیعتاً امکان دسترسی به سکوهای داخلی با همان نگاه وفاقی که مورد تأکید ایشان است، دنبال شد و امکان دسترسی به چند سکو مطابق برنامه و سندی که در شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی» بود، عملاً آغاز شد.وضعیت اینترنت در دو جنگ اخیر نیز از موضوعات مطرح شده ایسنایی‌ها بود که وزیر ارتباطات درباره آن توضیح داد: حقیقت ماجرا این است که در همه این مقاطع، اینترنت کشور بنا بر صلاحدیدی که توسط مراجع قانونی و در قانون پیش‌بینی شده، قطع و در نتیجه خسارت‌هایی هم وارد شد؛ اما آن شرایط بسیار خاص بود که با نظر مراجع امنیتی و ذی‌ربط اتفاق افتاد. اینکه از آن شرایط عبور کنیم و مجدداً برگردیم، کار ساده‌ای نیست. کسانی که دستشان در کار بوده و درگیر اجرا هستند، می‌دانند که این اتفاق بسیار پیچیده و دشوار است.وی با اشاره به دوره ۸۸ روزه محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور بیان داشت: دشوارترین اتفاق بعد از جنگ رمضان افتاد که دسترسی عموم مردم به اینترنت وجود نداشت و شخصاً در این مدت، به صورت شبانه‌روزی، تلاش کردم که با نگاه مبتنی بر اقناع‌سازی و روشن کردن ابعاد مختلف این اتفاق، در اسرع وقت دسترسی را به مردم برگردانیم. امروز اهمیت اینترنت کمتر از اهمیت آب و برق نیست؛ مگر شهروندی داریم که نیاز به اینترنت نداشته باشد.
هاشمی خاطرنشان کرد: قطع اینترنت در شرایط خاص، اصلاً اولویت دولت نیست. طبیعتاً ما سازوکاری را تمهید کرده‌ایم تا بحث قطعی اینترنت صرفاً مربوط به دستورهای رئیس‌جمهور کشور باشد.این مقام عالی وزارت ارتباطات در این خصوص یادآور شد: در شرایط خاص و ویژه اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود، مرجع تشخیص باید اعلام کند که به این دلایل، باید محدودیت ایجاد شود. اما این موضوع وجود نداشت و این نگرانی ایجاد شد که افرادی خارج از روال، قاعده و فرآیند، نظرات خودشان را به عنوان نظرات حاکمیت و دولت دنبال کنند و طبیعتاً پاسخگو هم نباشند.هاشمی تأکید کرد: اگر به هر دلیلی و با توجه به شرایط قرار است محدودیتی در اینترنت ایجاد شود، مردم محرم هستند و آن مرجع تشخیص و مرجع تطبیق باید به صورت رسمی به آنها اعلام کند که به این دلیل و برای این مدت زمان مشخص، محدودیت ایجاد می‌شود.وی ادامه داد: نکته دوم این بود که متولی با مردم گفت‌وگو و صحبت نمی‌کرد و زمان هم مشخص نبود. اما اکنون امیدوارم درنهایت به فرمایش رهبر شهیدمان برگردیم که حکمرانی باید قانونمند باشد و سلیقه‌ای نباشد.ماجرای سیم‌کارتهای سفید هم از دیگر مباحث عنوان شده‌ای بود که وزیر ارتباطات را به چالش کشاند. او دراین خصوص نیز اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، سیم‌کارت سفیدی که البته مصوب سال ۱۳۹۹ بود، به رسانه آمد و همه با افتخار اعلام می‌کردند ما سیم‌کارت سفید نداریم اما از وی‌پی‌ان و فیلترشکن استفاده می‌کنیم! یعنی چیزی که قبح داشته و ضد ارزش بوده، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ به ارزش تبدیل شده است؛ آن هم موضوعی که اتفاقاً کاملاً با حکمرانی در تضاد است و به آن آسیب جدی می‌زند.هاشمی گفت: شبکه ما به یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های دنیا در زمینه استفاده از فیلترشکن‌ها تبدیل شده است. چرا؟ چون فکر کردیم می‌توانیم حکمرانی را با اتکا به ابزار فنی ارتقاء بدهیم درحالی نه‌تنها ارتقاء ندادیم، بلکه به مراتب آن را بدتر کرده‌ایم. کودکان ما در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. درحال حاضر کودکان با وجود وی‌پی‌ان یا فیلترشکن بدون محدودیت به همه چیز دسترسی دارند.
وزیر ارتباطات علت این وضعیت را برخورد سطحی با موضوع فضای مجازی دانست و گفت: این موضوع به این دلیل است که برخورد سطحی با این موضوع کرده‌ایم. فضای مجازی ابعاد مختلفی دارد و بزرگ‌تر از فضای فیزیکی است؛ این تعبیر رهبر شهیدمان است که همه ما باید در این فضا بیاییم و نقش ایفا کنیم. اینکه همیشه بیندازیم گردن وزارت ارتباطات و بگوییم این کار را بکن و آن کار را نکن، نتیجه‌اش شده ۱۴۰۴ و خسارتی که متأسفانه به بار آورده است.

کشاورزی همواره ستون فقرات اقتصاد هر ملتی بوده و در واقع ضامن بقای جامعه است. در دوران معاصر که جهان با چالش‌های محیطی و تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کند، بازنگری در روش‌های تولید و حرکت به سمت کشاورزی پایدار، یک ضرورت حیاتی است و  ایران به عنوان کشوری با تنوع اقلیمی زیاد، در مسیر تبدیل تولیدات سنتی به کشاورزی هوشمند قرار دارد تا بتواند با کمترین مصرف منابع، بیشترین بهره‌وری را به دست آورد. در همین راستا و برای بررسی وضعیت تولیدات کشاورزی در یکی از استراتژیک‌ترین نقاط کشور یعنی اصفهان ، میزبان مهرداد مرادوند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در استودیو نسل فردا شدیم تا از نزدیک به چالش‌ها و دستاوردهای این حوزه بپردازیم.‌
-اصفهان و سرزمینی از تنوع اقلیمی ‌
وی  در ابتدای گفتگو به پتانسیل‌های منحصر به فرد اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت که این استان به دلیل پهناور بودن و برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع، فرصت‌های ویژه‌ای برای تولیدات خاص دارد و  توضیح داد که اصفهان از نواحی غربی با اقلیم سرد و مرطوب آغاز شده و تا مناطق گرم و خشک شرقی ادامه می‌یابد و در مرکز استان، آب و هوای معتدلی حاکم است. به گفته وی، وجود نواحی کوهستانی و بیابانی در کنار هم باعث شده است که تنوع محصولات زراعی در اصفهان به شکلی خیره‌کننده باشد.
‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در ادامه افزود که در این سرزمین، می‌توان طیفی گسترده از محصولات را مشاهده کرد،  از تولید گردو و سیب در مناطق سردسیر که با شرایط اقلیمی منطقه سازگار شده‌اند، تا تولید خرما در مناطق بیابانی و گرمسیر. 
مرادوند تاکید کرد که این تنوع اقلیمی باعث شده است تا اصفهان در جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور قرار گیرد و بتواند طیف وسیعی از نیازهای غذایی را در هر فصل از سال تامین کند.
-راهبرد سازگاری با کم‌آبی و رویکرد آب مجازی
‌این مقام مسئول با اشاره به واقعیت تلخ خشکسالی‌های متوالی، تاکید کرد که محور اصلی برنامه‌های فعلی سازمان جهاد کشاورزی، حرکت به سمت سازگاری با کم‌آبی است و در این رابطه توضیح داد که استراتژی فعلی بر جایگزینی محصولات آب‌بر با گونه‌هایی متمرکز است که با شرایط خشک‌تر سازگارتر باشند. وی یکی از محورهای مهم این تحول را توسعه تولیدات پروتئینی دامی دانست و اشاره کرد که این بخش به دلیل وابستگی کمتر به مصرف مستقیم آب و بهره‌گیری از مفهوم آب مجازی، ابزاری موثر برای مقابله با کم‌آبی است. همچنین به توسعه گلخانه‌ها، باغات کم‌آب و گسترش کشت گیاهان دارویی به عنوان اولویت‌های سازمان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که خوشبختانه کشاورزان استان با درک درست از شرایط، همکاری کاملی در این مسیر داشته‌اند. به گفته وی، علی‌رغم تمامی سختی‌ها و کمبودها، بخش کشاورزی همچنان یکی از پیشروترین بخش‌های اقتصادی جامعه در اصفهان است که نقش کلیدی در ایجاد امنیت غذایی پایدار ایفا می‌کند.
-‌برتری مطلق اصفهان در تولیدات پروتئینی و لبنی
‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در بخشی از این گفتگو به جایگاه پیشرو این استان در تولید محصولات پروتئینی پرداخت و اعلام کرد که اصفهان در مجموع تولیدات پروتئینی دامی شامل شیر، گوشت مرغ، سایر ماکیان مانند بوقلمون و شترمرغ، تخم‌مرغ و حتی عسل، حدود ۱۵ درصد از کل تولیدات کشور را در اختیار دارد و رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
‌وی با اشاره به تولید شیر اظهار داشت که اصفهان با اختلاف بسیار زیاد از سایر استان‌ها پیشتاز است. همچنین  در مورد تولید تخم‌مرغ تاکید کرد که این استان سه برابر نیاز مصرفی خود تولید می‌کند و توانسته است نیاز سایر استان‌های کم‌تولید را پوشش دهد.  مرادوند در مورد گوشت قرمز نیز خاطرنشان کرد که اصفهان در حوزه دام‌های سنگین به خودکفایی کامل رسیده و تنها در بخش دام‌های سبک به دلیل کمبود مراتع، نیاز استان را از سایر نقاط کشور تامین می‌کند.
-‌درخشش در تولید محصولات خاص و باغات مدرن
‌وی در مورد وضعیت محصولات باغی، اشاره کرد که اصفهان حدود ۳۰۰۰ هکتار اراضی باغبانی دارد و رویکرد فعلی بر حذف باغات قدیمی و پرآب متمرکز است. در مناطقی که درختان آب‌بر بوده‌اند، اکنون توسعه باغات پسته و گل محمدی در حال پیشروی است. وی همچنین به رتبه‌های کشوری اصفهان اشاره کرد و گفت که این استان در تولید سیب درختی و انار رتبه‌های سوم و چهارم کشور را دارد که با توجه به شرایط اقلیمی، دستاوردی بسیار ارزشمند است.
‌این مقام مسئول در ادامه افزود که اصفهان در تولید گل محمدی رتبه سوم و در تولید زعفران رتبه چهارم کشور را در اختیار دارد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد که ترویج کشت زعفران به گونه‌ای موفقیت‌آمیز بوده که کشاورزان به صورت خودجوش  به سمت کشت این گیاه کم‌آب حرکت کرده‌اند. هدف این است که با توسعه کشاورزی مدرن، بتوان از چشم‌انداز بسیار زیبای زاینده‌رود نیز به گونه‌ای بهره‌برداری کرد که علاوه بر تولید محصول، جنبه‌های بصری و گردشگری منطقه حفظ شود.
-‌بازارهای جهانی و صادرات محصولات استراتژیک
‌در پاسخ به سوال ما در خصوص صادرات،  مرادوند اعلام کرد که محصولات متنوعی از اصفهان به کشورهای اوراسیا، روسیه، پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه صادر می‌شود و  اگرچه به دلیل تنش‌های سیاسی اخیر و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، صادرات سبزیجات به کشورهای حاشیه خلیج فارس کاهش یافته است، اما بازارهای شمالی همچنان فعال هستند.
‌وی به عنوان یکی از شاخص‌ترین محصولات صادراتی، به فلفل دلمه‌ای رنگی اشاره کرد و گفت که سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار تن از این محصول به دلیل کیفیت بالا، به ویژه به روسیه صادر می‌شود. همچنین فرآورده‌های لبنی، شیر خشک و سبزیجات سیفی را از دیگر اقلام کلیدی صادراتی استان دانست که ارزآوری خوبی برای کشور به همراه دارد.
 

بیش از ۲۴۰۰ هکتار از تصرفات رودخانه‌ای آزاد شد
یک مقام مسئول با اشاره به دستاوردهای شرکت‌های آب منطقه‌ای در سال ۱۴۰۴، از ثبت بالاترین رکورد جانمایی نقشه‌های حد بستر و حریم در سامانه کاداستر کشور طی پنج سال اخیر خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فرشید فیض‌اللهی، رئیس گروه نظام‌های حفاظت، بهره‌برداری و کیفیت شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر ضرورت پایش مستمر عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای، به تشریح اقدامات حاکمیتی در مدیریت رودخانه‌ها و تالاب‌ها در سال ۱۴۰۴ پرداخت.وی با اشاره به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های شدید منابع مالی در سال گذشته، اظهار داشت: با وجود چالش‌های ناشی از وضعیت اقتصادی و کاهش سرعت در اجرای برخی برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی، تمرکز اصلی بر نظام‌بخشی به اقدامات حاکمیتی و افزایش اثربخشی فعالیت‌های پیشین قرار گرفت. نتیجه این رویکرد، کسب رکوردهای قابل‌توجه در بخش حقوقی و حفاظتی بوده است.

مهلت بازگشت ارز صادراتی فرش دستباف به ۱۵ ماه افزایش یافت
رئیس مرکز ملی فرش ایران از افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف به ۱۵ ماه خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهرف محمدمهدی فرشچی موحد اظهار کرد: برای توسعه صادرات فرش دستباف و حمایت‌هایی که در این رابطه باید انجام شود، در جلسه‌ای با بانک مرکزی با توجه به تلاش‌هایی که از قبل هم صورت گرفته بود، مدت بازگشت ارز را به ۱۵ ماه افزایش دادیم.وی در مصاحبه تلویزیونی افزود: صادرکنندگان فرصت ۱۵ ماهه دارند که ارز خود را به بانک مرکزی برگردانند و ۸۰ درصد ارزش ارز صادراتی فرش، موضوعی است که می‌تواند به رونق تولید فرش و توسعه صادرات کمک کند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد:
پرداخت ۴۰درصد فوق‌العاده جمعه کاری قابل حذف نیست
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره جابه‌جایی روزهای کاری به دلیل قطعی برق، گفت: اگر قرار باشد جمعه به عنوان روز کاری در نظر گرفته شود، پرداخت فوق‌العاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه، به دلیل صراحت قانون قابل حذف نیست و جابه‌جایی روز تعطیل باید در قالب پیمان جمعی و توافق درون کارگاهی انجام شود.
اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مباحث مطرح‌شده در جلسه مقدماتی شورای عالی کار پیرامون تعیین روز کاری برای کارگران در شرایط قطعی برق و احتمال جایگزینی جمعه با روزهای تعطیل ناشی از قطعی برق، اظهار کرد: بر اساس قانون کار، امکان‌پذیر نیست بدون اینکه فوق‌العاده ۴۰ درصدی لحاظ شود، جمعه را روز کاری حساب کنیم. طبیعتا باید تابع قانون باشیم و وزارت کار نیز مجری قانون است. قانون پیش‌بینی کرده که یک روز به عنوان تعطیلی رسمی کارگران وجود داشته باشد و با توجه به شرایط ملی و مذهبی کشور، جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران است. قانونگذار همچنین تاکید کرده که در صورت نیاز، کارگران می‌توانند روز جمعه در محل کار حضور پیدا کنند که در این صورت، ۴۰ درصد فوق‌العاده بابت جمعه‌کاری باید پرداخت شود.

وزیر اقتصاد گفت: برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات جدیدی برای افزایش اعتبار کالابرگ در حال اتخاذ است و ان‌شاءا... منابع آن به زودی تأمین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سیدعلی مدنی‌زاده درباره وضعیت طرح کالابرگ گفت: واقعیت این است که با توجه به شرایط به‌وجودآمده ناشی از جنگ، در بحث تأمین منابع برای افزایش آن، برنامه‌ریزی انجام می‌شد.
وی با اشاره به اینکه از زمانی که طرح کالابرگ شروع شده، جنگی در کشور وجود نداشت، افزود: وقتی وارد جنگ شدیم، منابعی که پیش‌بینی شده بود، عملاً محقق نشد. اما اکنون با برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات جدیدی که در حال اتخاذ است، ان‌شاء‌ا... آن منابع نیز تأمین خواهد شد.وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: به زودی به مردم اعلام خواهیم کرد. 
 

در اقتصاد، سرمایه فقط کارخانه، ماشین‌آلات، منابع طبیعی و منابع مالی نیست. بخش مهمتری از سرمایه وجود دارد که در ترازنامه شرکت‌ها و حساب‌های ملی دیده نمی‌شود و آن چیزی جز «اعتماد عمومی» نیست. هر اقتصادی که شهروندان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران آن به آینده، قواعد بازی و تصمیمات سیاست‌گذار اعتماد داشته باشند، حتی در شرایط دشوار نیز امکان عبور از بحران را دارد. برعکس، وقتی اعتماد فرسوده شود، حتی سیاست‌های درست نیز با هزینه و مقاومت بیشتری اجرا خواهند شد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با مساله اعتماد مواجه است. تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۸۷.۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز حدود ۶۶ درصد گزارش شده است. ارقامی که نشان می‌دهند فشار افزایش قیمت‌ها دیگر یک مساله مقطعی نیست و مستقیما بر قدرت خرید و افق تصمیم‌گیری خانوارها اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، مردم فقط قیمت کالاها را رصد نمی‌کنند. آنها به این پرسش نیز پاسخ می‌دهند که آیا سیاست‌گذار تصویر دقیقی از وضعیت دارد و آیا تصمیمات امروز می‌تواند فردای باثبات‌تری ایجاد کند. اعتماد اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که میان وعده، تصمیم و نتیجه، فاصله زیادی وجود نداشته باشد. اگر سیاستی اعلام شود اما به سرعت تغییر کند، اگر آمارهای رسمی برای افکار عمومی قابل فهم و قابل راستی‌آزمایی نباشد، یا اگر هزینه تصمیمات اقتصادی به شکل نابرابر میان گروه‌های مختلف توزیع شود، سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد. اختلاف میان برخی برآوردهای آماری درباره نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که شفافیت و ارتباط دقیق با جامعه در شرایط فعلی اهمیت دوچندان دارد. از همین منظر، اعتماد عمومی اصلی‌ترین سرمایه اقتصاد ایران است. سرمایه‌ای که بدون آن نه اصلاحات اقتصادی پایدار می‌ماند، نه سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد و نه سیاست‌های دشوار اقتصادی امکان همراه‌سازی جامعه را پیدا می‌کنند. فعال اقتصادی زمانی سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کند که بتواند تا حدی آینده را پیش‌بینی کند. خانوار نیز زمانی پس‌انداز خود را وارد فعالیت مولد می‌کند که نسبت به ارزش پول، ثبات قوانین و امنیت اقتصادی اطمینان داشته باشد. بنابراین نظام حکمرانی برای تقویت اعتماد عمومی باید هر کاری را که در توان دارد انجام دهد. 
نخستین گام، صداقت در بیان واقعیت‌های اقتصادی است. حتی اگر این واقعیت‌ها خوشایند نباشند. جامعه بیش از وعده‌های بزرگ به توضیح روشن درباره مساله، محدودیت‌ها و راه‌حل‌های عملی نیاز دارد. گام دوم، ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمات ناگهانی است. گام سوم، مبارزه جدی با فساد، تعارض منافع و امتیازهای نابرابر است. زیرا هیچ چیز به اندازه احساس تبعیض، اعتماد اقتصادی را تخریب نمی‌کند. در نهایت، بازسازی اعتماد پروژه‌ای کوتاه‌مدت و تبلیغاتی نیست. اعتماد با عملکرد قابل مشاهده، شفافیت، پاسخ‌گویی و استمرار در تصمیم‌گیری ساخته می‌شود. اقتصاد ایران امروز فقط به سرمایه مالی، ارز، منابع طبیعی یا فناوری نیاز ندارد. این اقتصاد پیش از همه به سرمایه‌ای نیاز دارد که همه این منابع را به فرصت تبدیل می‌کند. اعتماد مردم به آینده و اطمینان آنها از اینکه قواعد اقتصاد برای همه قابل پیش‌بینی و منصفانه است، نیاز واقعی امروز اقتصاد ایران است.