رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با هشدار نسبت به افزایش موارد حواله‌فروشی و ثبت‌نام‌های غیرقانونی خودروهای وارداتی از فروش حواله بیش از ظرفیت واقعی برخی عرضه‌کنندگان انتقاد کرد.رویداد۲۴: اسد کرمی با هشدار نسبت به فعالیت‌های غیرقانونی در بازار خودروهای وارداتی، اظهار کرد: در حوزه واردات خودرو یک موضوع بسیار مهم وجود دارد که مردم باید به آن توجه کنند؛ یعنی تنها شرکت‌هایی که از وزارت صمت مجوز دارند، می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی نسبت به ثبت‌نام خودروهای وارداتی اقدام کنند؛ بنابراین هیچ نمایشگاه یا نمایندگی بدون مجوز حق ثبت‌نام یا فروش حواله خودروهای وارداتی را ندارد و چنین اقداماتی غیرقانونی است.وی با تاکید بر اینکه متقاضیان باید وجه ثبت‌نام را صرفا به حساب شرکت اصلی واریز کنند، افزود: پس از پرداخت وجه نیز باید کد رهگیری یا تاییدیه ثبت‌نام برای خریدار صادر شود تا از ثبت شدن درخواست خود اطمینان حاصل کند؛ این در حالی است که برخی شرکت‌ها ثبت‌نام را به‌صورت قانونی انجام می‌دهند، اما در برخی موارد، نمایندگی‌های آنها خارج از ضوابط اقداماتی انجام می‌دهند که برای مردم دردسرساز می‌شود.رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: امروز تعدادی از مردم با این مشکل مواجه شده‌اند که در یک شرکت ثبت‌نام کرده‌اند، اما پس از گذشت چندین ماه هنوز خودرویی به آنها تحویل نشده است و در حالی که اگر پیش از ثبت‌نام درباره وضعیت شرکت، میزان موجودی خودرو یا توانایی آن در تحویل خودرو استعلام می‌گرفتند، با چنین مشکلاتی روبه‌رو نمی‌شدند.کرمی گفت: ما نیز بارها اعلام کرده‌ایم که مردم در صورت داشتن هرگونه ابهام می‌توانند از اتحادیه یا مراجع مسئول درباره وضعیت شرکت‌ها پرس و جو کرده و سپس برای ثبت‌نام تصمیم بگیرند. این در حالی است که در برخی موارد مشاهده می‌شود که تعداد محدودی خودرو وارد کشور شده، اما چندین برابر ظرفیت موجود برای آن حواله یا ثبت‌نام انجام می‌شود. به عنوان مثال ممکن است شرکتی تنها چند دستگاه خودرو وارد کرده باشد، اما صدها حواله به فروش برساند و در چنین شرایطی زمانی که خریداران برای تحویل خودرو مراجعه می‌کنند، خودرویی برای تحویل وجود ندارد و همین موضوع باعث نارضایتی مردم می‌شود.
 

وزیر صمت بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق همکاری با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید محمد اتابک در نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در شهر چولپون‌آتای جمهوری قرقیزستان برگزار شد، ضمن ابلاغ پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت:  حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و بمباران زیرساخت‌های شهری و غیرنظامی، آموزشی، درمانی و داروئی از جمله بمباران هدفمند و عامدانه زیرساخت‌های حیاتی حمل و نقلی، انرژی و صنعتی و تخریب آنها نه تنها جنایت جنگی علیه مردم ایران بود، بلکه باعث اختلال در تولید، صادرات و ناامن شدن کریدور‌های ترانزیتی و مسیر‌های انتقال کالا و انرژی در کل منطقه شده است. این کریدور‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی منطقه عمل می‌کنند و نقش کلیدی در تسهیل تجارت و توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و شکاف طبقاتی و افزایش ثبات سیاسی کشور‌ها ایفا می‌کنند.
اتابک گفت: شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد، صرفاً یک تهدید علیه امنیت ملی یک کشور نبود، بلکه چالشی علیه اصول بنیادینی بود که نظام حقوقی بین‌المللی بر پایه آنها استوار است. از این رو، دفاع از این اصول، صرفاً دفاع از جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه دفاع از امنیت دسته جمعی، ثبات منطقه‌ای و اعتبار حقوق بین‌الملل است. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی نسل فردا؛ افزایش ناگهانی قبوض آب و برق در تیرماه، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها تبدیل شده است. روزنامه اطلاعات به تازگی در گزارشی به این مساله اشاره کرده که مثلا مشترکانی که در خردادماه حدود ۳۰۰ هزار تومان بابت آب و برق پرداخت کرده بودند، در تیرماه با قبض‌هایی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان روبه‌رو شده‌اند. افزایشی که در برخی موارد از مرز ۲۰۰ درصد نیز عبور کرده است. اگرچه هم‌زمانی این اتفاق با اوج گرمای تابستان و افزایش مصرف وسایل سرمایشی، بخشی از رشد هزینه‌ها را قابل توجیه می‌کند، اما پرسش اصلی مردم چیز دیگری است. چرا قبض‌ها بدون اطلاع‌رسانی شفاف و بدون آنکه بسیاری از مشترکان احساس افزایش چشمگیر مصرف داشته باشند، تا این اندازه جهش کرده است؟ اصل اصلاح قیمت انرژی، موضوع تازه‌ای نیست. اقتصاد ایران سال‌هاست با شکاف میان قیمت واقعی تولید و توزیع انرژی و مبلغی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، روبه‌رو است. این فاصله، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین به دولت، انگیزه‌ای برای مصرف بهینه نیز باقی نمی‌گذارد. از همین رو، اغلب اقتصاددانان بر این باورند که اصلاح تعرفه‌ها، به‌ویژه برای مشترکان پرمصرف، اقدامی اجتناب‌ناپذیر است. اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که موفقیت هر اصلاح اقتصادی، بیش از آنکه به خود تصمیم وابسته باشد، به نحوه اجرای آن بستگی دارد. مشکل امروز تنها افزایش مبلغ قبض نیست. بلکه ابهام در علت این افزایش است. بسیاری از مشترکان نمی‌دانند آیا افزایش هزینه ناشی از رشد مصرف آنها بوده، تعرفه‌ها تغییر کرده، الگوی مصرف اصلاح شده یا نحوه محاسبه قبوض دستخوش تغییر شده است. وقتی پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ارائه نمی‌شود، طبیعی است که هر قبض جدید به جای آنکه صرفا یک صورتحساب باشد، به عاملی برای شکل‌گیری بی‌اعتمادی تبدیل شود. نظام تعرفه‌گذاری پلکانی در ذات خود بر یک منطق اقتصادی استوار است: هرچه مصرف بیشتر باشد، هزینه هر واحد مصرف نیز افزایش پیدا کند تا مشترکان به مدیریت مصرف تشویق شوند. اما این منطق زمانی کارآمد خواهد بود که مرزهای الگوی مصرف با واقعیت زندگی مردم همخوانی داشته باشد. آیا الگوی مصرف یک خانواده چهار نفره در یک واحد ۸۰ متری در اوج گرمای تابستان، با سال‌هایی که دمای هوا پایین‌تر بوده یا با مناطق معتدل کشور یکسان است؟ اگر پاسخ منفی است، بازنگری در این شاخص‌ها ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی امروز نیز نباید نادیده گرفته شود. افزایش هزینه انرژی در خلا اتفاق نمی‌افتد. خانوارها هم‌زمان با رشد هزینه مسکن، مواد غذایی، حمل‌ونقل، آموزش و درمان مواجه هستند. در چنین شرایطی، افزایش چند صد هزار تومانی قبوض، صرفا یک عدد روی کاغذ نیست بلکه مستقیما از سهم سایر نیازهای خانواده کسر می‌شود. برای بسیاری از دهک‌های متوسط و پایین، این افزایش به معنای محدود شدن بیشتر قدرت خرید و دشوارتر شدن مدیریت هزینه‌های ماهانه است. دولت نیز از زاویه‌ای دیگر با یک واقعیت اقتصادی روبه‌روست. ادامه پرداخت یارانه سنگین انرژی، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع، امکان‌پذیر نیست و اصلاح تدریجی قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اصلاح تعرفه‌ها زمانی با همراهی جامعه روبه‌رو می‌شود که سه اصل رعایت شود: شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. مردم باید پیش از دریافت قبض، بدانند چه تغییری در تعرفه‌ها اعمال شده، چگونه می‌توانند از ورود به پله‌های بالاتر جلوگیری کنند و درآمد حاصل از این اصلاحات در چه مسیری هزینه خواهد شد. یکی دیگر از ضعف‌های موجود، کمبود ابزارهای اطلاع‌رسانی و مدیریت مصرف است. در بسیاری از کشورها، مشترک به‌صورت روزانه یا هفتگی از میزان مصرف خود مطلع می‌شود و حتی هشدار دریافت می‌کند که در آستانه ورود به پله تعرفه‌ای بالاتر قرار دارد. در نتیجه، قبض پایان ماه برای او غافلگیرکننده نیست. در ایران اما هنوز بسیاری از مشترکان تنها هنگام صدور قبض از میزان واقعی مصرف و هزینه آن مطلع می‌شوند. اتفاقی که زمینه نارضایتی را افزایش می‌دهد. در نهایت، مساله امروز صرفا قبض آب و برق نیست. مساله نحوه ارتباط دولت با افکار عمومی در اجرای سیاست‌های اقتصادی است. اگر اصلاح تعرفه‌ها بدون گفت‌وگو با مردم، بدون ارائه اطلاعات دقیق و بدون اقناع افکار عمومی انجام شود، حتی تصمیم‌هایی که از منظر اقتصادی قابل دفاع هستند نیز با مقاومت اجتماعی روبه‌رو خواهند شد. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که به‌مراتب ارزشمندتر از درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌هاست و حفظ آن، نیازمند شفافیت، پاسخگویی و پرهیز از غافلگیر کردن مردم است.اگر مشخص شود چه سهمی از افزایش هزینه‌ها ناشی از رشد مصرف، چه میزان ناشی از تغییر تعرفه‌ها و چه بخشی نتیجه اصلاح الگوی محاسبه بوده است، زمینه برای قضاوت منصفانه و همراهی بیشتر جامعه نیز فراهم خواهد شد. 

 

آن طور که نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بازار مسکن و اجاره بها را توصیف می کند؛ این حوزه همچنان به‌هم‌ریخته و بی‌سرو سامان است. او گفته است: برای خروج از این وضعیت به تصمیمات عاجل‌تر، عملیاتی‌تر و منطبق بر قانون نیازمندیم.عباس صوفی معتقد است که باید از توان بخش خصوصی در هر دو حوزه ساخت‌وساز و واگذاری زمین بهره برد و مشارکت آنان را بیش از پیش فعال کرد.نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم بسته‌ماندن سامانه ثبت‌نام مسکن و وضعیت نابسامان بازار اجاره‌بها، ادامه داده است: با گذشت دو سال از عمر دولت، همچنان عرضه مسکن با تقاضا توازن ندارد و تصمیمات اتخاذ شده نتوانسته تورم حوزه اجاره را مهار کند.عباس صوفی یادآور شده است: کمیسیون عمران بارها بر ضرورت بازگشایی این سامانه تأکید کرده، اما وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم ادعای وجود زمین در برخی استان‌ها، همچنان از بازگشایی کامل آن خودداری می‌کند.به گفته او؛ مشکل اصلی تنها بازگشایی سامانه نیست؛ بلکه وزارتخانه است که باید با یک حرکت جهادی، تأمین زمین را در تمامی شهرهای کشور در دستور کار قرار دهد. او ادامه داده: در شرایط فعلی که دولت نتوانسته تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد کند، مردم به‌شدت از وضعیت بازار مسکن نگران و ناراضی هستند. اصلا قرار بود استانداران تفویض اختیار شوند، پس اختیارات را به استانداران بدهید تا وضعیت مسکن درست شود.صوفی اضافه کرده است: طبق قانون دولت موظف است زمین را به‌صورت رایگان در اختیار مردم، به‌ویژه متقاضیان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» قرار دهد، اما تصمیم‌گیری‌های کُند در بدنه اجرایی و استانی، متقاضیان را همچنان در بلاتکلیفی نگه داشته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه« فرصت‌ها برای جبران عقب ماندگی ها به سرعت در حال سپری شدن هستند»، افزوده است: انتظار می‌رود وزارت اقتصاد...
ادامه مطلب را در این آدرس بخوانید.