معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش باید به عنوان یک اولویت ملی دنبال شود.
وجیه‌ا... جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در همایش روز ملی معدن در همدان با اشاره به تحولات سال‌های اخیر اظهار کرد: حوادث و چالش‌های مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و محدودیت‌های اقتصادی، آسیب‌هایی را به بخش‌های مختلف تولید وارد کرد، اما معدن و صنایع معدنی همچنان از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور باقی ماندند و توانستند نقش خود را در حفظ تولید و اشتغال ایفا کنند. وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه جهشی به توسعه اقتصادی هستیم و بخش معدن می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف باشد. وی با اشاره به جایگاه اقتصادی معدن در کشور گفت: زنجیره معدن و صنایع معدنی سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار صادرات برای کشور ایجاد می‌کند و هزاران واحد تولیدی و صنعتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به این بخش وابسته هستند.
جعفری افزود: از صنایع فولادی و مس گرفته تا تولید مصالح ساختمانی، تجهیزات صنعتی و بسیاری از کالاهای مصرفی، همگی به ظرفیت‌های معدنی کشور متکی هستند و توسعه این حوزه می‌تواند آثار گسترده‌ای بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد. این مقام مسئول تصریح کرد: ارزش افزوده‌ای که از فرآوری مواد معدنی حاصل می‌شود، چندین برابر خام‌فروشی است و به همین دلیل توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش باید به عنوان یک اولویت ملی دنبال شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور اظهار کرد: ایران از ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است و در برخی مواد معدنی از جمله مس، جزءکشورهای دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر محسوب می‌شود.وی افزود: با اکتشافات جدید انجام شده در شرق، شمال شرق و برخی مناطق غرب کشور، چشم‌انداز ذخایر معدنی ایران روشن‌تر از گذشته شده و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع معدنی باشد.
جعفری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت را توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و اکتشافی عنوان کرد و گفت: دسترسی فعالان اقتصادی به داده‌های زمین‌شناسی و معدنی باید تسهیل شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با آگاهی بیشتر وارد این حوزه شوند.
وی از پیشرفت طرح‌های تولید داده‌های پایه، تکمیل لایه‌های اطلاعاتی و توسعه نقشه‌های اکتشافی خبر داد و افزود: اجرای نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و می‌تواند تحول قابل توجهی در شناسایی ذخایر معدنی کشور ایجاد کند.
به گفته وی، بخش عمده‌ای از اطلاعات پایه مورد نیاز برای توسعه اکتشافات معدنی در کشور تولید شده و این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. معاون وزیر صمت با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه معدن گفت: برنامه‌های راهبردی وزارتخانه بدون مشارکت فعال بخش خصوصی قابل تحقق نیست و به همین دلیل تلاش شده ارتباط میان تشکل‌های تخصصی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و بخش دولتی تقویت شود. وی افزود: در دوران جنگ و شرایط بحرانی نیز بخش خصوصی نقش مؤثری در حفظ تولید ایفا کرد و بسیاری از مشکلات از طریق همکاری مشترک میان دولت و فعالان اقتصادی مدیریت شد.
جعفری با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره حقوق دولتی معادن اظهار کرد: یکی از اصلاحات مهم در دست اجرا، تعیین حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی هر معدن است.
وی ادامه داد: از این پس میزان حقوق دولتی بر اساس ویژگی‌های هر معدن، میزان باطله‌برداری، کیفیت ذخیره و شرایط اقتصادی آن تعیین خواهد شد و ممکن است معادن مجاور نیز نرخ‌های متفاوتی داشته باشند. معاون وزیر صمت افزود: این سازوکار با هدف افزایش عدالت و واقعی‌سازی حقوق دولتی طراحی شده و پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهره‌برداران، برای دوره‌های چندساله مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. جعفری از برنامه‌های جدید برای تقویت منابع مالی بخش معدن خبر داد و گفت: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک صنعت و معدن توافقات جدیدی را برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی به اجرا خواهند گذاشت.
حمید ملانوری‌شمسی، استاندار همدان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تأکیدات این سیاست‌ها، مردمی‌سازی اقتصاد، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، استفاده از مزیت‌های بومی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز پایداری و تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های مختلف باشد.
وی افزود: برای دستیابی به اقتصادی پویا و پایدار باید از نگاه تک‌محوری به منابع درآمدی عبور کنیم و همه ظرفیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای را در خدمت توسعه قرار دهیم. این موضوع به‌ویژه در استان همدان که از تنوع قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و خدمات برخوردار است، اهمیت بیشتری دارد.
صنایع معدنی را فرصتی برای اشتغال نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
استاندار همدان با اشاره به نقش تاریخی بخش کشاورزی در اقتصاد استان گفت: طی سال‌های گذشته اقتصاد همدان عمدتاً بر پایه کشاورزی شکل گرفته است؛ اما این روند در بسیاری موارد بدون توجه کافی به بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش و حفاظت از منابع طبیعی دنبال شده و امروز استان با چالش‌های جدی در حوزه آب، خاک و مسائل زیست‌محیطی مواجه است.
ملانوری‌شمسی تصریح کرد: ادامه مسیر توسعه نیازمند تغییر نگاه و بهره‌گیری از سایر مزیت‌های اقتصادی استان است. در همین راستا در نقشه جامع تحول و پیشرفت استان، علاوه بر محورهای آب، محیط زیست و گردشگری، بخش معدن نیز به عنوان یکی از حوزه‌های مهم توسعه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: همدان با بیش از ۳۰۰ معدن فعال، حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی معدنی و ده‌ها نوع ماده معدنی شناسایی‌شده، از ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع وابسته برخوردار است.استاندار همدان افزود: آنچه تاکنون شناسایی شده، تنها بخشی از توان معدنی استان است و با توسعه مطالعات اکتشافی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توان به ذخایر و ظرفیت‌های جدیدی نیز دست یافت. وی همچنین به ظرفیت‌های ارزشمند گوهرسنگ‌ها در استان اشاره کرد و گفت: برخی از گونه‌های گوهرسنگ موجود در همدان دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد هستند و می‌توانند به یک مزیت اقتصادی جدید برای استان تبدیل شوند.
ملانوری‌شمسی با تأکید بر لزوم ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن خاطرنشان کرد: توسعه معدنی زمانی اثرگذار خواهد بود که همراه با ایجاد صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش باشد. خام‌فروشی نمی‌تواند منافع پایدار برای استان ایجاد کند و باید به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.
وی توسعه صنایع معدنی را فرصتی برای اشتغال نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دانست و گفت: ایجاد پیوند میان بخش معدن، فناوری و دانشگاه می‌تواند زمینه اشتغال پایدار جوانان تحصیل‌کرده را فراهم کند.استاندار همدان با اعلام حمایت کامل مدیریت استان از سرمایه‌گذاری در بخش معدن اظهار کرد: هرگونه فعالیت معدنی که مبتنی بر دانش، فناوری‌های نوین، نوآوری و رویکردهای دانش‌بنیان باشد، مورد حمایت جدی استان قرار خواهد گرفت. وی همچنین خواستار همکاری بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه مطالعات اکتشافی شد و افزود: شناسایی دقیق ظرفیت‌های معدنی استان نیازمند اجرای طرح‌های تخصصی اکتشافی و بهره‌گیری از توان مجموعه‌های تخصصی ملی است.
ملانوری‌شمسی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین انرژی گفت: محدودیت‌های موجود در تأمین برق، گاز و سوخت از دغدغه‌های مهم فعالان معدنی و تولیدکنندگان است که مدیریت استان تلاش کرده با همکاری دستگاه‌های ملی آثار آن را کاهش دهد.
وی افزود: حمایت از بخش معدن تنها محدود به صدور مجوزها نیست، بلکه ایجاد زیرساخت‌ها، تأمین انرژی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران نیز باید به طور جدی دنبال شود.
استاندار همدان برگزاری همایش روز ملی معدن را نقطه آغازی برای تحرک بیشتر در حوزه معدن و صنایع معدنی استان برشمرد و گفت: با هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، می‌توان از ظرفیت‌های معدنی همدان برای ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف توسعه‌ای استان بهره‌برداری کرد.
احیای ۱۵ معدن و تمرکز بر توسعه گوهرسنگ‌ها
محمدعلی محمدی ،مدیرکل صمت استان همدان نیز با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر همدان اظهار کرد: استان همدان با تکیه بر ذخایر ارزشمند معدنی، نیازمند رویکردی ویژه و متمایز برای شکوفایی است و در حال حاضر تمامی بسترها برای توسعه جهشی این حوزه مهیا شده است.وی با اشاره به تدوین «نقشه تحول و پیشرفت استان» تحت راهبری استاندار و تیم اقتصادی، اولویت‌های اصلی این اداره کل را بر محورهای کلیدی «مطالعات ژئوفیزیک»، «تسهیل سرمایه‌گذاری» و «توسعه صنایع پایین‌دستی و فرآوری» متمرکز دانست.
وی در تشریح اقدامات صورت‌گرفته افزود: تجهیز پهنه‌های معدنی، احیای معادن کوچک‌مقیاس و توجه ویژه به صنعت گوهرسنگ‌ها از اهداف راهبردی ماست و در همین راستا، با جذب اعتبارات حمایتی برای بهره‌برداران و برگزاری دو دوره مزایده تخصصی، تلاش کردیم ضمن شناسایی و جذب افراد صاحب اهلیت و متخصص، گام‌های مؤثری در جهت فعال‌سازی معادن غیرفعال برداریم.
مدیرکل صمت همدان با اشاره به چالش‌های ناترازی انرژی تصریح کرد: اگرچه ناترازی سوخت و انرژی در دوره‌ای به بدنه معادن آسیب وارد کرد، اما با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی بهره‌برداران، این موانع را پشت سر گذاشتیم و تاکنون موفق به بازگرداندن ۱۵ معدن به چرخه تولید شده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: با هدف‌گذاری برای فعال‌سازی ۹۹ معدن غیرفعال و احصای دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تمام شهرستان‌های استان، اکنون زمینه‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی و جهش تولید در بخش معدن همدان فراهم شده است.