در پایان معاملات روز گذشته شاخص کل بورس با افت ۳۴ هزار و ۲۰۱ واحدی معادل ۰.۶۶ درصد به سطح ۵ میلیون و ۱۲۵ هزار واحد رسید.
رویداد۲۴: معاملات بورس تهران در روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در حالی به پایان رسید که بازار در نیمه نخست داد وستد‌ها شرایط نسبتا متعادلی را تجربه می‌کرد، اما از میانه معاملات ناگهان فشار فروش افزایش یافت و بسیاری از نماد‌ها با افت قیمت مواجه شدند.
شاخص کل بورس در پایان معاملات با افت ۳۴ هزار و ۲۰۱ واحدی معادل ۰.۶۶ درصد به سطح ۵ میلیون و ۱۲۵ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۱۰ هزار و ۹۷۲ واحدی معادل ۰.۸۱ درصد در محدوده یک میلیون و ۳۴۲ هزار واحد قرار گرفت که نشان می‌دهد فشار فروش تنها محدود به نماد‌های بزرگ بازار نبوده و بخش قابل توجهی از سهام با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.
-بازار تا یک ساعت ابتدایی نگران کننده نبود
بررسی روند معاملات دیروز  نشان می‌داد که تا حدود یک ساعت ابتدایی بازار، وضعیت چندان نگران کننده به نظر نمی‌رسید. عرضه‌ها نسبت به روز‌های گذشته افزایش یافته بود، اما همچنان تقاضا در بسیاری از نماد‌ها حضور داشت و معاملات در فضایی نسبتا متعادل دنبال می‌شد.با این حال از میانه بازار شرایط تغییر کرد. فشار فروش به تدریج افزایش یافت و در ادامه بسیاری از نماد‌ها به صف فروش رسیدند. حتی برخی نماد‌هایی که در ساعات ابتدایی معاملات در صف خرید قرار داشتند و با تقاضای قابل توجهی مواجه بودند، با افزایش عرضه‌ها صف خرید خود را از دست دادند و بخشی از آنها وارد محدوده منفی شدند.
-دلیل تشدید عرضه‌ها چه بود؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل تغییر فضای معاملات، اظهارات وزیر اقتصاد درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی بوده است. فعالان بازار سرمایه به خوبی می‌دانند که افزایش نرخ سود بانکی معمولا به نفع بازار سهام نیست. همین موضوع موجب شد بخشی از معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل کنند و در ادامه فشار فروش در بازار افزایش یابد. نتیجه این روند آن بود که تعداد نماد‌های منفی به ۶۴۲ نماد رسید و تنها ۱۹۵ نماد در محدوده مثبت معاملات خود را به پایان رساندند.
 

هفته قوه قضاییه بهانه‌ای بود تا سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از معدود نشست‌های خبریش را برگزار کند. «ذبیح ا... خداییان»؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور که تقریباً سالی یکبار درجمع خبرنگاران حاضر می‌شود این بار نیز سؤالات مطرح شده را با صبر و حوصله پاسخ داد، جواب‌های تفصیلی که البته از دل هر کدامش پرسش‌های متعدد دیگری قابل استخراج بود. از اجرای نظارت‌های نامحسوس این سازمان تا ارجاع انواع پرونده‌های فساد اداری و مالی و سازمانی به مراجع قضایی وموضوعات دیگری که اتفاقاً می‌شد راجعش ساعت‌ها بحث و گفتگو انجام داد... . آنچه درادامه می‌خوانید بخشی از پرسش و پاسخ‌های مطرح شده دراین نشست رسانه‌ای دو ساعته است:
مشارکت‌های مردمی در گزارش فساد یکی از موضوعاتی بود که مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت و خدائیان درباره‌اش توضیحات مبسوطی را ارائه داد. او دراین خصوص اعلام کرد: در سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش مردمی از طریق سامانه گزارشگری فساد دریافت شده است که حدود ۱۸ درصد این گزارش‌ها تکراری بود.این مقام عالی سازمانی بازرسی کشور ادامه داد: از میان گزارش‌های بررسی‌شده، در بیش از ۶۰ درصد موارد تخلف یا مغایرت عملکرد دستگاه‌ها احراز شده و بیش از ۳۶ هزار گزارش مردمی در نهایت به تشکیل پرونده رسمی منجر شد.
او بیان داشت: هر فردی که شکایت، پیشنهاد، گزارش فساد یا تخلفی در اختیار داشته باشد، می‌تواند از طریق سامانه«گزارش فساد» موضوع را به سازمان بازرسی منعکس کند. همچنین تلاش شده تا تمامی گزارش‌ها مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه رسیدگی نیز به اطلاع گزارش‌دهندگان برسد. این موضوع به افزایش اعتماد عمومی و رشد مشارکت مردم در گزارش‌دهی بسیار مؤثر بوده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تکمیل توضیحاتش درباره این سامانه خاطرنشان کرد: گزارش‌دهندگان می‌توانند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را نیز انتخاب کنند و در صورت تمایل، گزارش خود را برای بررسی به سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارجاع دهند. پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارش‌دهنده قرار می‌گیرد تا امکان پیگیری مراحل رسیدگی فراهم باشد. همچنین افراد می‌توانند گزارش خود را با نام و مشخصات کامل یا به‌صورت ناشناس ثبت کنند.
خدائیان به این نکته هم اشاره کرد که؛ بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، در مواردی که گزارش‌های ارائه‌شده مؤثر و منجر به کشف تخلف یا فساد شود، پاداش‌هایی نیز برای گزارش‌دهندگان در نظر گرفته شده است. او البته به کم و کیف پاداش به گزارش دهندگان فساد اشاره‌ای نکرد.
 شناسایی ۱۶۷۸ مدیر دارای عضویت همزمان در چند هیأت‌مدیره از دیگر تخلفات کشف شده‌ای بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از آن خبر داد. او دراین خصوص طی توضیحاتی گفت: بررسی‌ها نشان داده بود که برخی مدیران در چندین شرکت به‌طور همزمان عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل هستند و حتی در مواردی برخی افراد در ۱۰ شرکت سمت مدیریتی داشته‌اند. در نتیجه پیگیری‌هایی که انجام دادیم، تاکنون ۸۴۵ نفر ازاین مدیران از سمت‌های اضافی خودشان استعفا داده یا برکنار شده‌اند.
او تاکید کرد: برخورد با این تخلفات ادامه خواهد یافت و سازمان بازرسی اجرای دقیق قوانین در این حوزه را با جدیت دنبال می‌کند، حتی اگر عده‌ای مقاومت نشان دهند و به دنبال فرار از اجرای قانون باشند.
خداییان همچنین اعلام کرد: در پنج سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار پیشگیرانه به مدیران و مسئولان صادر شده است؛ هشدارهایی که نقش مهمی در جلوگیری از وقوع تخلفات و سوءجریان‌های اداری داشته‌اند.به گفته او، طی این مدت بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی اجرا و ۴۵ هزار گزارش بازرسی تهیه شده که حدود ۳۰ هزار مورد از آنها به اصلاح ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد اختصاص داشته است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این نشست به پرسش دیگری مبنی بر«بازگشت ارز حاصل از صادرات» نیز بیان داشت: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند. در گروه نخست، ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. همچنین ۲ هزار و ۸۲۷ نفر دارای تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند که مجموع تعهدات آنها حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شده است.
او اضافه کرد: تاکنون ۲۱۸ صادرکننده با مجموع ۲۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده به دادسرای انقلاب تهران معرفی شده‌اند و ۵۰۶ صادرکننده دیگر نیز برای رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده‌اند.
این مقام عالی سازمان بازرسی کل کشور، از جمله علل این مشکل را صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی دانست و گفت: در برخی موارد برای افرادی فاقد سابقه تجاری، حتی سالمندان بدون فعالیت اقتصادی، کارت بازرگانی صادر شده که زمینه سوءاستفاده‌های گسترده را فراهم کرده است.

اختلال در عملیات بانکی به یک هفته رسیده است و همچنان انجام حداقل امور بانکی در برخی بانک ها برای مشتریان غیرممکن است. تا جایی که کارمندان بانک بیکار نشسته و می گویند عملا هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.به گزارش خبر فوری، این روزها اگر به بانک بروید خبری از شلوغی، صف پشت باجه‌ها و نوبت گیری نیست. پرنده در بانک ها پر نمی‌زند. شش روز پیش بود که بعد از چند روز قطعی عملیات بانکی، شورای هماهنگی بانک‌ها با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان اطمینان داد که اطلاعات مشتریان افشا نشده است. این بیانیه می گفت:پیرو اختلال پیش‌آمده در سامانه‌های چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، تیم‌های فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی کشور به اجرا گذاشتند.بررسی‌های دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و نشت اطلاعاتی اتفاق نیفتاده است.در حال حاضر تمام زیرساخت‌ها تحت کنترل کامل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمن‌سازی و بازیابی سامانه‌ها با سرعت در حال انجام است.این در حالی است که برخی شهروندان می‌گویند در بانک های دیگر نیز امور روزمره‌ای که انجام می‌دادند با اختلال مواجه است.
 

در روزهای اخیر خبر هک چند بانک کشورمان با بازتاب های مختلفی در فضای رسانه ای و تحلیلی و حتی افکار عمومی در ایران همراه شده است. در این راستا، این مساله موجب شده تا حدی، زندگی مردم و فعالان بازار مختل شود و سوال های زیادی در ذهن شهروندان کشورمان شکل بگیرد. البته که مقام های مسئول در کشورمان تاکید کرده اند که مشکل خیلی زود حل می شود و تا زمان نگارش این گزارش نیز شاهد بهبودهایی در این رابطه بوده ایم. با این همه، در رابطه با این اتفاق، توجه به دو نکته مهم به نظر می‌رسد. اول اینکه وقوع رویدادهایی از این نوع، در نوع خود سبب می شود تا جریان‌های مخالف و دشمن با ایران، موجی تبلیغاتی راه بیندازند و طیفی از تئوری های توطئه و دروغ را در مورد کشورمان مطرح کنند. موضوعی که با همراهی رسانه های مخالف با ایران نیز همراه می شود. همین مساله سبب شده تا نظام بانکی و مسئولان مرتبط در مدت اخیر، درموضع گیری‌هایی، شایعه‌های مختلفی که در مورد دلایل اختلال بانکی اخیر مطرح شده را رد کنند. با این همه، باید توجه داشته باشیم که رویدادهایی از این نوع، سبب می شوند تا اعتماد عمومی به نظام بانکی تا حدی تضعیف شود. از یاد نبریم که اعتماد عمومی یکی از سرمایه‌های مهم نظام بانکی در هر کشوری است. از این رو، انتظار می‌رود که مقام‌های مسئول و نظام بانکی در ایران در این رابطه جدیت بیشتری از خود نشان دهند و مانع از وقوع تحولاتی از این دست در آینده شوند. نکته دوم اینکه در جریان جنگ 12 روزه نیز شاهد هکِ گسترده برخی بانک‌های کشورمان بودیم. به بیان ساده تر، این رویداد برای نخستین بار رخ نمی دهد و پیشتر نیز دشمنان دست به اقدامی مشابه زده بودند. حال انتظار می رفت که پس از این تجربیات، بار دیگر شاهد یک‌چنین رویدادهایی نباشیم. از این رو، در حوزه سایبری باید زیرساخت‌های قوی‌تری بکار گرفته شود و راه نفوذ دشمنان و اقدامات آن‌ها علیه نظام بانکی ایران و ایجاد اختلال در زندگی عادی مردم و فعالان کشورمان سد شود. در شرایطی که فضای تنش میان ایران با آمریکا و رژیم اشغالگر قدس هنوز برقرار است، نباید اجازه داد تا دشمنان در فضای آتش بس موقت، دستورکارهای خصمانه خود را علیه ایران به پیش ببرند. 
 

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران نسبت به بحران اقتصادی و ابرتورم موجود هشدار داد و گفت: با توجه به بحران‌های اقتصادی که در جامعه اتفاق افتاده، افزایش دستمزد تاثیری در زندگی بازنشستگان ندارد و سفره‌ها همچنان خالی‌تر از گذشته است.برزو روحبخش در گفتگو با خبرنگار تابناک  با تاکید بر اینکه زندگی کردن با تورم سرسام آور و حقوق ناچیز سخت و طاقت فرسا است گفت: زندگی با این میزان گرانی و حقوق‌های ناچیز باعث یاس و ناامیدی بازنشستگان نسبت به عمر باقیمانده شده است.وی با اشاره به مصاحبه‌های وزیر کار، اعضای هیات دولت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار نسبت به مصوبه افزایش دستمزد سال جاری گفت: آقایان دایم ژست می‌گیرند که افزایش دستمزد حداقل بگیران ۶۰ درصد بوده و بالاترین میزان افزایش تصویب شده، اما رشد ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت‌ها را نادیده می‌گیرند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از تصمیمات در خصوص تک نرخی کردن ارز که منجر به تشدید گرانی شده گفت: با یک تصمیم غیر کارشناسی و حذف ارز حمایتی، همه کالا‌ها را گران کردند و بحرانی در اقتصاد به بار آوردند که شرمندگی نان آور خانواده‌ها را رقم زد.
وی از یارانه یک میلیون تومانی به عنوان رویکرد دولت برای جبران تبعات تصمیم غیر کارشناسی یاد کرد و گفت: دولت‌ها هر اقدام نسنجیده را به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کنند، اما نمی‌دانند تعبات این تصمیمات سلیقه‌ای چه بلایی بروز حقوق  یارانه یک میلیون تومانی برای جبران
روحبخش از یارانه یک میلیون تومانی به عنوان ابزاری برای جبران تصمیم اشتباه دولت یاد کرد و گفت: این یک میلیون تومان، درمان و چاره کار نیست و دولت با این تصمیم می‌خواهد مردم را ساکت کند. این یارانه برای مدت کوتاهی درد مردم را تسکین می‌دهد، اما درد اصلی و بحران جدی اقتصادی یعنی گرانی، تورم، احتکار و گران فروشی همچنان به قوت خود باقی است.