به گزارش خبرنگار اقتصادی نسل فردا؛ در مدت اخیر افزایش قابل توجه و ملموس قیمت مسکن به موضوعی تبدیل شده که همه به آن می پردازند. از یک سو، قیمت مسکن به ویژه در کلانشهرها افزایش قابل توجهی داشته و از سوی دیگر،
این افزایش قیمت موجب شده تا بسیاری، از سرازیر شدن تبعات آن به بازار اجاره حرف بزنند. موضوعی که آن نیز تأثیرات به شدت منفی را بر معیشت مردم داشته و دارد. با این همه، به تازگی شاهد یک روند معنادار در بازار مسکن بوده ایم. ماجرا از این قرار است که در پی تداوم یافتن تورم در کشور و تشدید گرانی ها در مدت اخیر، شاهد افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی هم بوده ایم. در این راستا، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به افزایش دو تا سه برابری قیمت برخی اقلام ساختمانی، اعلام کرده که «این موضوع فشار قابل توجهی بر پیمانکاران و مجریان طر حهای مسکن وارد کرده است .» این مسأله بدون تردید می تواند بر قیمت تمام شده مسکن و گرانی بیش از پیش آن کمک کند. با این همه، در چنین وضعیتی، یک الزام راهبردی پیش روی بخش مسکن ایران است. آن الزام نیز این مسأله است که دولت باید تسهیلات مرتبط با خرید و ساخت مسکن را تا جای ممکن افزایش دهد. در حقیقت، باید ترتیباتی اتخاذ شود که در قالب آن ها، افزایش مبلغ تسهیلات مرتبط با مسکن، تا حدی متناسب با تورم حاکم بر این بازار شود. اگر این مسأله محقق نشود، هم در حوزه ساخت و هم خرید مسکن با چالش های جدی رو به رو خواهیم شد. از یاد نبریم که ایران همین حالا با کسری بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی رو به رو است که این مسأله خود به یکی از محرک های جدی گرانی مسکن در ایران تبدیل شده است . حال اگر قرار باشد روند ساخت مسکن به دلیل فشارهای تورمی در کشورمان ضعیف تر شود، باید اذعان کنیم که تنها یک سناریو پیش روی این بازار قرار می گیرد و آن هم گرانی بیش از پیش است. ورای این ها، نباید از ببریم که مسکن صرفا یک حوزه اقتصادی نیست و با طیفی از دیگر حوزه ها هم مرتبط است. وقتی نیاز مردم در بخش مسکن به خوبی تامین نشود این مسأله می تواند تبعات منفی سیاسی و اجتماعی و حتی سلامتی را برای آن ها داشته باشد. این مسأله مخصوصا در وضعیت کنونی که دشمنان به دنبال ضربه زدن به ایران با تکیه بر مولفه های اقتصادی هستند، ابعاد جدی تری را نیز پیدا می کند. البته از چشم اندازی کلان نباید از این نکته نیز غافل شویم که بخش مسکن بخشی مولد است که به اذعان بسیاری از صاحب نظران، با دست کم ۷۰ بخش صنعتی در ارتباط است. از این رو، اگر این بخش جان و رونق بگیرد و دولت به طرق مختلف از آن حمایت کند، ثمرات این مسأله را می توان در فضای کلی اقتصاد ایران مشاهده کرد. اگر از این زاویه به ماجرا بنگریم، حمایت از بخش مسکن چه در حوزه ساخت و چه خرید آن توسط مردم، شبیه به حمایت دولت از کسب و کارهای تولیدی و کارخانه ها است.
در واقع باید از چرخه اقتصادی کشور به این طریق حمایت کرد. آنچه واضح است نظام حکمرانی کشور به ویژه در بخش مسکن باید به اجماع نظر برسد و با قاطعیت، سیاست های سازنده ای را در حوزه مسکن اتخاذ کند.