سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به جهش قیمت مسکن در شش ماه اخیر، گفت: متأسفانه عده‌ای سوداگر و سفته‌باز، حملات به فولاد مبارکه و خوزستان را بهانه افزایش قیمت محصولات فلزی قرار داده‌اند؛ در حالی که مأموریت اصلی این کارخانه‌ها تولید میلگرد و تیرآهن نبوده و این افزایش‌ها هیچ توجیه اقتصادی ندارد و لذا مجلس حتما به این موضوع ورود می‌کند.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، گفت: متأسفانه آنچه امروز در کف بازار شاهد هستیم، افزایش قیمت‌های پیشنهادی نسبت به شش ماه پیش است؛ این در حالی است که هیچ آمار رسمی و شفافی از سوی مراجع ذی‌صلاح منتشر نشده و عملاً بازار در وضعیت رهاشدگی به سر می‌برد.وی با تأکید بر اینکه ارتباط منطقی بین قیمت مصالح و قیمت تمام‌شده مسکن وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، سهم مصالح ساختمانی در قیمت مسکن در کلانشهری مانند تهران حداکثر ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد باقیمانده مربوط به زمین، دستمزد، عوارض و سایر هزینه‌ها می‌شود. بنابراین افزایش شدید قیمت مسکن هیچ توجیه فنی و اقتصادی ندارد.ایری در خصوص بهانه مطرح شدن حملات به کارخانه‌های فولادی، خاطرنشان کرد: متأسفانه عده‌ای سوداگر و سفته‌باز، حملات اخیر به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را دستاویزی برای افزایش بی‌رویه قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فلزی قرار داده‌اند؛ در حالی که اساساً مأموریت اصلی این کارخانه‌ها تولید چنین محصولاتی نبوده و کارخانه‌های دیگری هستند که تولید این اقلام را بر عهده دارند. این بهانه‌پردازی چیزی جز فرصت‌طلبی برای ایجاد بازار کاذب نیست و باید جلوی این روند گرفته شود.وی با گلایه از عملکرد وزارت صمت و راه و شهرسازی، افزود: انبارها مملو از کالاست اما احتکار و عدم نظارت مؤثر، شرایط را برای سوداگران مهیا کرده است. 
 

مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای وبیناری با حضور وزیر کشاورزی درباره گرانی‌های اخیر بحث کند؛ اما مسئله‌ای که این روز‌ها مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دیگر صرفاً «گرانی» نیست. جامعه درگیر نوعی فرسایش اقتصادی و روانی شده؛ جایی که هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود، حقوق‌ها جا می‌ماند و آینده بیش از هر زمان دیگری مبهم به نظر می‌رسد.
رویداد۲۴| بازار ایران دیگر آرامش را نمی‌شناسد. قیمت‌ها انگار روی پله‌برقی‌ای ایستاده‌اند که فقط به سمت بالا حرکت می‌کند؛ از دلار و طلا گرفته تا خودرو، مسکن، اجاره‌بها، مواد غذایی و دارو. آنچه زمانی شوک مقطعی تلقی می‌شد، حالا به وضعیت دائمی اقتصاد تبدیل شده است. مردم دیگر از شنیدن خبر گرانی تعجب نمی‌کنند؛ چون گرانی از خبر عبور کرده و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، خبر برگزاری جلسه وبیناری مجلس برای بررسی گرانی‌ها بیشتر شبیه اعترافی تلخ به عمق بحران است؛ بحرانی که مدت‌هاست از کنترل خارج شده و حالا آثارش را در کوچک شدن سفره‌ها، حذف تدریجی کالا‌های اساسی و افزایش اضطراب عمومی نشان می‌دهد.
تورمی که دیگر فقط «عدد» نیست
سال‌هاست مسئولان از آمار تورم حرف می‌زنند، اما تورم برای مردم دیگر یک درصد و نمودار اقتصادی نیست؛ تورم یعنی خرید نصف گذشته با همان پول. یعنی خانواده‌ای که گوشت را از برنامه غذایی حذف کرده، بیماری که دارویش را نصف می‌کند و مستاجری که هر سال یک قدم به حاشیه شهر و یک قدم به فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود.
تا همین چند سال پیش، بحران اصلی بازار در حوزه‌هایی مثل ارز، سکه یا خودرو دیده می‌شد؛ بازار‌هایی که شاید بخشی از جامعه مستقیماً با آن درگیر نبودند. اما حالا بحران به اساسی‌ترین نیاز‌های مردم رسیده است؛ نان، لبنیات، برنج، مرغ، روغن و حتی دارو. این همان نقطه خطرناک ماجراست؛ جایی که گرانی دیگر فقط کیفیت زندگی را پایین نمی‌آورد، بلکه اصلِ زندگی عادی را مختل می‌کند.
 حقوق‌ها درجا می‌زنند، قیمت‌ها می‌دوند
کارگران و کارمندان امسال هم مثل سال‌های قبل با وعده «افزایش حقوق» مواجه شدند؛ افزایش‌هایی که روی کاغذ شاید بزرگ به نظر برسند، اما در عمل پیش از آنکه به حساب مردم واریز شوند، توسط تورم بلعیده شده‌اند.
حتی در بهترین حالت، افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی دستمزد‌ها هم در اقتصادی که قیمت کالا‌ها گاه ماهانه جهش می‌کنند، عملاً بی‌اثر است. مسئله مهم‌تر این است که حقوق مردم تا پایان سال ثابت می‌ماند، اما تورم متوقف نمی‌شود. یعنی کارگری که فروردین هنوز می‌توانست بخشی از هزینه‌هایش را مدیریت کند، احتمالاً چند ماه بعد حتی از پس اجاره خانه یا خرید مایحتاج اولیه هم برنمی‌آید.
از آن سو، بسیاری از کارگران و کارمندان اصلاً مشمول همین افزایش‌ها هم نشده‌اند. تعدیل نیرو، تعطیلی کسب‌وکارها، قرارداد‌های موقت و توافق‌های اجباری باعث شده عده زیادی همچنان با حقوق سال گذشته کار کنند؛ در اقتصادی که قیمت‌ها متعلق به فرداست.
 موج خاموش بیکاری و فرسایش طبقه متوسط
زیر پوست بحران گرانی، یک بحران دیگر هم در جریان است؛ بیکاری و ناامنی شغلی. بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها بی‌سروصدا نیرو کم می‌کنند، استخدام‌ها متوقف شده و کسب‌وکار‌های کوچک یکی پس از دیگری از نفس می‌افتند.
طبقه متوسط، همان طبقه‌ای که ستون ثبات اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود، حالا زیر فشار تورم در حال فروریختن است. خانواده‌هایی که تا چند سال قبل زندگی معمولی داشتند، امروز میان اجاره خانه، شهریه مدرسه، هزینه درمان و خرید روزانه گرفتار شده‌اند.
این فقط فقر اقتصادی نیست؛ نوعی فرسودگی اجتماعی است. مردمی که هر روز بیشتر کار می‌کنند، اما کمتر به دست می‌آورند. بیشتر اضطراب دارند و کمتر امید.
 فشار اقتصادی در سایه اضطراب سیاسی
اقتصاد ایران هیچ‌وقت جدا از سیاست نبوده و حالا این پیوند از همیشه سنگین‌تر شده است. جامعه‌ای که همزمان با تورم، نگران جنگ، تنش‌های منطقه‌ای، آینده سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی است، طبیعتاً آستانه تحمل پایین‌تری خواهد داشت. مردم فقط با قبض‌ها و قیمت‌ها نمی‌جنگند؛ با اضطرابی دائمی هم روبه‌رو هستند. نگرانی از آینده، ترس از کاهش بیشتر ارزش پول، نگرانی بابت کار، اجاره خانه، درمان و حتی امنیت روانی، جامعه را خسته و عصبی کرده است.
در چنین فضایی، بی‌تفاوتی به فشار معیشتی می‌تواند تبعاتی فراتر از اقتصاد داشته باشد. تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان داده بحران‌های اقتصادی طولانی، اگر با احساس بی‌پناهی و ناامیدی همراه شوند، دیر یا زود به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهند شد.
مردم گزارش و جلسه نمی‌خواهند، نتیجه می‌خواهند
جامعه ایران سال‌هاست خبر جلسه، وعده کنترل بازار، برخورد با گران‌فروشی و برنامه‌های حمایتی را می‌شنود. مسئله اینجاست که سفره مردم با خبر و جلسه ترمیم نمی‌شود.
واقعیت این است که بخش بزرگی از جامعه احساس می‌کند هر روز فقیرتر از دیروز می‌شود. وقتی افزایش قیمت‌ها از توان تطبیق مردم جلو می‌زند، دیگر مسئله فقط اقتصاد نیست؛ مسئله اعتماد عمومی و امید اجتماعی است.
شاید هنوز بتوان با آمار و ارقام از شدت بحران کم کرد، اما حذف گوشت، کوچک شدن سبد خرید، ناتوانی در پرداخت اجاره و اضطراب دائمی مردم چیزی نیست که پشت نمودار‌ها پنهان بماند. جامعه زیر فشار است و این فشار، برخلاف قیمت دلار، سقف مشخصی ندارد.

مدیرعامل آرامکو اعلام کرد که اگر جنگ و محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز برای چند هفته دیگر ادامه یابد، جهان باید خود را برای یک سال تمام بحران انرژی آماده کند.
مدیر عامل شرکت نفتی آرامکو عربستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان هشدار داده است که جهان در دو ماه گذشته حدود یک میلیارد بشکه نفت را به دلیل محاصره تنگه هرمز از دست داده و حتی با ازسرگیری فوری جریان نفت، بازارهای انرژی ماه‌ها زمان نیاز دارند تا به ثبات برسند.
امین حسن الناصر تأکید کرد که بازگشایی مسیرها به معنای عادی‌سازی بازاری نیست که از یک میلیارد بشکه نفت محروم شده است.
هشدار مدیرعامل آرامکو: خلا یک میلیارد بشکه‌ای
امین حسن الناصر، مدیرعامل شرکت آرامکو عربستان، روز یکشنبه به رویترز گفت که جهان طی دو ماه گذشته حدود یک میلیارد بشکه نفت را به دلیل اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز از دست داده است . این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محاصره تنگه هرمز توسط ایران، جریان نفت از خلیج فارس را به شدت کاهش داده و قیمت‌ها را به دنبال جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران افزایش داده است .الناصر تأکید کرد: «بازگشایی مسیرها به معنای عادی‌سازی بازاری نیست که از حدود یک میلیارد بشکه نفت محروم شده است» . وی افزود که سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت نفت، فشار بر ذخایر جهانی را که از قبل پایین بودند، تشدید کرده است .
مدیرعامل آرامکو در خصوص زمان بازگشت بازار به حالت عادی، اظهار داشت: «اگر جریان نفت از سر گرفته شود، چند ماه طول می‌کشد تا بازار نفت دوباره متعادل شود» .
او در ادامه هشدار داد: «اما اگر تجارت و کشتیرانی بیش از چند هفته از امروز محدود بماند، انتظار داریم اختلال عرضه ادامه یابد و بازار تنها در سال ۲۰۲۷ عادی شود» .یادآوری می‌شود که آتش‌بس شکننده‌ای از ۸ آوریل ۲۰۲۶ میان ایران و آمریکا برقرار شده، اما هنوز توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل نشده است .
خط لوله شرق-غرب؛ شریان نجات آرامکو
الناصر در ادامه به نقش حیاتی خط لوله شرق-غرب آرامکو در کاهش اثرات بحران اشاره کرد. این خط لوله که میادین نفتی شرق عربستان را به پایانه‌های صادراتی در دریای سرخ متصل می‌کند، اکنون با حداکثر ظرفیت ۷ میلیون بشکه در روز در حال فعالیت است .
الناصر این خط لوله را «یک شریان حیاتی حیاتی» توصیف کرد که به کاهش شوک انرژی جهانی کمک کرده و به مشتریان آسیب‌دیده از محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز تسکین داده است .
وی در ادامه افزود: «رویدادهای اخیر به وضوح سهم حیاتی نفت و گاز در امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را نشان داده است و یادآوری آشکاری است که تأمین انرژی مطمئن چقدر حیاتی است.
افزایش سود آرامکو در میانه بحران
علیرغم اختلالات گسترده در بازار نفت، آرامکو عربستان گزارش داده است که سود خالص سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ با ۲۵ درصد افزایش به ۳۲.۵ میلیارد دلار رسیده است . این افزایش سود عمدتاً به دلیل قیمت‌های بالاتر نفت خام و فرآورده‌های تصفیه شده و همچنین توانایی این شرکت در تغییر مسیر صادرات از طریق خط لوله شرق-غرب بوده است .درآمد کل این شرکت نیز با ۱۱.۴ درصد رشد نسبت به فصل قبل به ۱۱۵.۴۹ میلیارد دلار رسیده است .
الناصر در پایان تأکید کرد که علیرغم تغییر مسیرهای کشتیرانی، آسیا همچنان اولویت اصلی این شرکت باقی می‌ماند و در مرکز تقاضای جهانی قرار دارد .
به عقیده کارشناسان، از دست رفتن یک میلیارد بشکه نفت در دو ماه، رقمی است که بازار برای جبران آن ماه‌ها زمان نیاز دارد. حتی با فرض ازسرگیری فوری جریان نفت از تنگه هرمز، تحلیلگران معتقدند جهان با کمبود جدی ذخایر مواجه است که می‌تواند قیمت‌های نفت را در سطوح بالا نگه دارد.
 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از وضعیت سامانه فروش ایران‌خودرو، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به شکایات مردم به پرونده پرابهام ثبت نام خودرو ورود کرده است و تا پیگیری حق مردم کوتاه نخواهد آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر با انتقاد از روش ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو گفت: تولیدات خودروسازان از ابتدای سال جاری با روندی کاهشی مواجه بوده که این موضوع جای تأمل جدی دارد؛ چرا که همین کاهش تولید منجر به افزایش غیرقابل قبول قیمت‌ها و ایجاد اختلاف فاحش بین نرخ کارخانه و بازار شده است. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بخشنامه اخیر ایران‌خودرو تصریح کرد: ایران‌خودرو مقرر کرده بود محصولات خود را به‌صورت اینترنتی و بدون قرعه‌کشی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به متقاضیان عرضه کند؛ اما با توجه به وصول شکایات متعدد به کمیسیون، ابهامات و اشکالات فراوانی در این مسیر وجود دارد چراکه بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو اصل نتوانستند وارد سایت برای ثبت نام شوند بنابراین علت اصلی مخالفت ما این است که در این روش عرضه، امکان نظارت دقیق وجود ندارد و با توجه به ظرفیت بسیار محدود در برابر تقاضای بالا، این اقدام مصداق بارز توزیع رانت و مفسده است. وی از اقدام پیشگیرانه کمیسیون اصل نود خبر داد و گفت: ما پیش از آغاز ثبت‌نام، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت طی نامه‌ای به آقای دکتر خداییان (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) و دکتر اتابک (وزیر صمت) تأکید کردیم که این روند و روش ثبت نام دارای ابهام است و خواستار توقف فوری طرح و کأن‌لم‌یکن تلقی شدن فروش‌ها تا رفع ایرادات شدیم. تأکید ما این است که از اجرای این بخشنامه غیرشفاف و ناعادلانه جلوگیری شود و تا زمانی که ناترازی عرضه و تقاضا وجود دارد، تا زمانی که در ظرفیت فروش محدودیت وجود دارد فروش باید صرفاً از طریق قرعه‌کشی و تحت نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی انجام شود. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم با هشدار نسبت به نفوذ دلالان گفت: پیش‌بینی نمایندگان مجلس این بود که این شیوه ثبت‌نام، زمینه رانت را برای شرکت‌های خاص یا افرادی که از ربات و نت پرسرعت استفاده می‌کنند فراهم می‌کند. این فرآیند به هیچ وجه شفاف نیست و احتمال تبانی در آن بالاست؛ لذا باید از اجرایی شدن آن به‌طور کامل جلوگیری و مانع از آن شد. 
 

نرخ بیکاری در دولت پزشکیان و در زمستان ۱۴۰۴ به نسبت دولت احمدی‌نژاد در زمستان سال ۱۳۸۹ (۱۴.۶ درصد) نزدیک به نصف شده است.اقتصادآنلاین: شاید در نگاه نخست به وضعیت بیکاری در جامعه و با توجه بر فشار‌هایی که بر روی مردم وجود گمان کنیم که بیکاری در سال ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده بود یا عناوینی مانند آن، اما آمار زمستان مرکز آمار به ما نشان می‌دهد که بیکاری در بازه زمانی بلندمدت و نسبت به زمستان سالیان گذشته در نقطه بسیار پایینی قرار دارد، البته که باید ایستاد و دید که گزارش بهار مرکز آمار با وجود گمانه‌زنی‌ها در خصوص تعدیل نیروی فزاینده به چه صورت است.همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از سال ۱۳۹۶ در سراشیبی شدیدی قرار گرفت و از ۲۹.۲ درصد در زمستان آن سال به ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. نکته قابل توجه اینکه با تمام بحران‌هایی که در سال ۱۴۰۴ وجود داشت جنگ دوازده روزه و اعتراضات دی ماه در نهایت و تنها ۰.۲ واحد درصد به میزان بیکاری جمعیت جوان کشور اضافه شده که در تناسب با بحران‌های شدید بسیار ناچیز و قابل گذشت است.نرخ بیکاری کل جمعیت فعال نیز، دچار کاهش شدیدی نسبت به حدود یک دهه گذشته شده است، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید نرخ بیکاری کل ایران (افراد غیر فعال اقتصادی در این محاسبات جایی ندارند.) در زمستان سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۲.۵ درصد بوده است که در زمستان ۱۴۰۴ به ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده که نشان از بهبود وضعیت دارد. بر اساس آمارها، از سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد تا پایان دوره اول ریاست جمهوری وی، نرخ بیکاری ایران هیچ گاه در فصول زمستان کمتر از ۱۱.۹ درصد نشد و در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ نیز این عدد در دو سال پیاپی بیش از ۱۴ درصد بوده است. در زمستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری تقریبا به نصف زمستان ۱۳۸۹ رسیده است به این ترتیب که نرخ بیکاری از ۱۴.۶ درصد به ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
در نهایت آمارها، تصویر پیچیده‌تری از بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد. تصویری که در آن «فشار‌های اجتماعی و اقتصادی» لزوماً به معنای جهش در نرخ بیکاری ثبت‌شده نیستند. داده‌های زمستان مرکز آمار نشان می‌دهد بازار کار، برخلاف انتظار اولیه، در یک مسیر نزولی بلندمدت در نرخ بیکاری حرکت کرده و حتی در شرایط پر تنش سال ۱۴۰۴ نیز تغییرات آن محدود و کنترل‌شده بوده است.

هشدار رئیس‌کل بیمه مرکزی:
کوتاهی در قبال آسیب‌دیدگان جنگ پذیرفتنی نیست
رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به مدرسه میناب گفت کوتاهی در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ قابل پذیرش نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسی رضایی میرقائد در نشست مشترک با مدیرعامل یک شرکت بیمه مرتبط و پدر دو تن از دانش‌آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب اظهار کرد: حمله به مدرسه میناب از بزرگ‌ترین جنایت‌های تاریخ بشریت و از تلخ‌ترین حوادث جنگ رمضان بود و خدا را شاکرم که در یکی از نخستین جلسات کاری خود به عنوان رئیس‌کل بیمه مرکزی در خدمت خانواده‌های این شهدا هستم.
وی با قدردانی از تلاش‌های صنعت بیمه در ایام جنگ افزود: خدمت‌رسانی شرکت‌های بیمه در این برهه زمانی مصداقی روشن از ایثارگری بود و در چنین شرایطی کوتاهی در رسیدگی به امور بازماندگان قابل قبول نیست. زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا نیز ادای احترام به ایثارگرانی است که جان خود را برای کشور فدا کردند.

پرداخت 400 میلیون تا 2 میلیارد تومان به واحدهای آسیب‌دیده جنگ
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از پرداخت 400 میلیون تا 2 میلیارد تومان به آسیب‌دیدگان جنگ خبر داد.
به گزارش تسنیم، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: وام مسکن برای تعمیر خانه‌های آسیب دیده از جنگ 400 تا 2 میلیارد تومان پرداخت می‌شود.وی افزود: مبلغ وام با توجه به شرایط، محل سکونت و... متغیر است؛ این موضوع به جریان افتاده و افرادی که خانه‌های آنها آسیب دیده مراجعه کرده و پرونده‌ها در حال پیگیری است.
وی یادآور شد: بر اساس دستور کار مصوب دولت، در کلانشهرها شهرداری‌ها و سایر شهرها با محوریت بنیاد مسکن کارهای مربوط به تعمیر و ساخت و ساز واحدها انجام خواهد شد.

آغاز اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق در کشور
معاون برق و انرژی وزارت نیرو از آغاز اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق در کشور خبر داد و اعلام کرد: برای عبور ایمن از اوج مصرف، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اداری،خانگی و تجاری به اجرا گذاشته خواهد شد.به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی- معاون برق و انرژی وزارت نیرو -با اشاره به اجرای یکی از ۱۴ مگاپروژه صنعت برق در حوزه مدیریت مصرف گفت: هدف اصلی این برنامه‌ها آن است که فرآیند مدیریت مصرف به‌صورت دقیق، منظم و با پایش مستمر در تمامی شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق به‌ویژه شرکت‌های توزیع اجرا شود تا بتوان در زمان اوج مصرف، تأمین برق کشور را بدون اختلال انجام داد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی:
تعزیرات بصورت قاطع مانع گرانفروشی شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ایرانیان خارج از کشور که احساس مسئولیت می کنند، می توانند در بخشهای مختلف کشور سرمایه گذاری کنند.
جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به پیام صوتی دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی گفت: پیام صوتی دکتر قالیباف کاملا دقیق و به جاست، اکنون باید همه پای کار باشند تا مشکلات اقتصادی به حداقل برسد.وی بیان کرد: دولتی ها هم باید از حالت انفعال خارج شوند و تمام توان خود را به کار گیرند تا مشکلات اقتصادی مردم در شرایط فعلی به حداقل برسد، اکنون نباید تعزیرات حکومتی در سکوت فرو برود و نظاره گر باشد که عده ای در بازار سواستفاده و گران‌فروشی کنند لذا می طلبد وزارت دادگستری با قاطعیت ورود کند و با سواستفاده گران و اختلال گران اقتصادی برخورد جدی داشته باشد.

اولین پرداخت با کارت ویزا و مسترکارت در سوریه بعد از 15 سال انجام شد.
به گزارش عصرایران، با رفع تحریم های آمریکا علیه سوریه، این دو شرکت پرداخت الکترونیکی آمریکایی  نیز  به این کشور بازگشتند.
ویزا و مسترکارت در بیش از 200 کشور و سرزمین جهان فعالیت می کنند و میلیون‌ها پایانه فروش (POS) و خودپرداز از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند.
با این اتفاق، در سوریه هم می توان در سایت های خارجی، خرید و پرداخت داشت و به بانک های خارجی، پول منتقل کرد.
افراد خارجی هم در سوریه می توانند به راحتی با کارت های مستر و ویزای خود، خرید و پرداخت کنند. همچنین شهروندان سوریه در سفر خارجی دیگر نیازی به حمل نقدی پول ندارند و با کارت های ویزا و مستر خود، می توانند خرید و پرداخت کنند.
شرکت «بیمیرا» (Bimera) سوریه، فعال در حوزه پرداخت الکترونیک، از موفقیت در اجرای اولین عملیات آزمایشی پرداخت الکترونیکی از طریق شبکه‌های جهانی «ویزا» و «مسترکارت» در سوریه خبر داد. این اتفاق پس از غیبت بیش از 15 ساله که ناشی از تحریم بانکی سوریه بود، رخ می‌دهد.این شرکت از طریق صفحه خود در فیس بوک تایید کرد نخستین تراکنش موفق را در سوریه با استفاده از کارت‌های بین‌المللی انجام داده است.  شرکت ادامه داد این گام، پیشرفتی حیاتی در مسیر تحول دیجیتالِ بخش مالی سوریه محسوب می‌شود. 
این شرکت افزود مرحله کنونی، بخشی از سلسله آزمایش‌های فنی مستمری است که تیم‌های متخصص برای ایجاد زیرساخت‌های کارآمدتر و پیشرفته‌تر در سیستم‌های پرداخت، دنبال می کنند.شرکت «مسترکارت» پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد آمادگی فنی خود را برای پردازش تراکنش‌های کارت‌های بین‌المللی در داخل سوریه نهایی کرده است.
این اقدام در راستای تفاهم‌نامه‌ای است که در سپتامبر 2025 با بانک مرکزی سوریه به منظور توسعه زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال امضا شده بود.
پس از بحران و جنگ داخلی در سوریه در سال 2011، این کشور با تحریم های جدید آمریکا روبه رو شد گرچه از قبل هم تحریم های زیادی داشت.
به دنبال سقوط حکومت بعثی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در آذر ماه 1403، دولت جدید فعالیت های موقعیت آمیزی را برای رفع تحریم ها علیه این کشور دنبال کرد.
در همین راستا، بانک مرکزی سوریه با صدور بخشنامه شماره ۲۵۹، به موسسات بانکی و شرکت‌های پرداخت دارای مجوز، اجازه داد با شبکه‌های پرداخت جهانی مانند ویزا و مسترکارت تعامل داشته باشند. این تصمیم زمینه‌ساز مرحله جدیدی از گشایش در سیستم‌های مالی بین‌المللی برای سوریه است.
«عبدالقادر حصریه» رئیس کل بانک مرکزی سوریه در این باره تصریح کرد: «این تصمیم نشان‌دهنده تغییری مهم در توسعه سیستم‌های پرداخت و ادغام بازار سوریه در منظومه مالی جهانی است. این اقدام به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت اجازه می‌دهد خدمات خود را گسترش داده و راهکارهای پیشرفته‌تر و ایمن‌تری را به افراد و شرکت‌ها ارائه دهند.»
 ویزا و مسترکارت 
ویزا (Visa) و مسترکارت (Mastercard) نام‌هایی هستند که تقریباً بر روی کارت بانکی هر مسافری در گوشه و کنار جهان دیده می‌شوند.
 این دو برند، ستون‌های اصلی نظام پرداخت جهانی هستند، اما یک باور اشتباه رایج درباره آن‌ها وجود دارد: بسیاری تصور می‌کنند ویزا و مسترکارت خودشان بانک هستند. 
در واقعیت، این دو شرکت غول‌های تکنولوژی پرداخت هستند که نقش «واسطه» یا «پل ارتباطی» را میان بانک‌ها، فروشندگان و مشتریان ایفا می‌کنند.ویزا در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط بانک آمریکا (Bank of America) با نام «بانک‌آمریکاکارت» آغاز به کار کرد و بعدها به یک شبکه مستقل تبدیل شد. 
مسترکارت نیز در اواسط دهه ۱۹۶۰ توسط ائتلافی از چندین بانک برای رقابت با ویزا شکل گرفت. امروزه هیچ‌کدام از این دو شرکت مستقیماً به مشتریان کارت نمی‌دهند یا وام صادر نمی‌کنند؛ بلکه آن‌ها زیرساخت و شبکه لازم را فراهم می‌آورند تا یک بانک در آلمان بتواند با یک فروشگاه در برزیل در کمتر از چند ثانیه تسویه‌حساب کند.
نحوه عملکرد این شبکه بر اساس یک مدل چهارجانبه است:
۱. دارنده کارت (مشتری): فردی که از کارت استفاده می‌کند.
۲. پذیرنده (فروشنده): فروشگاهی که کارت را قبول می‌کند.
۳. بانک پذیرنده: بانکی که حساب فروشنده نزد آن است.
۴. بانک صادرکننده: بانکی که کارت را برای مشتری صادر کرده است.
در این میان، ویزا یا مسترکارت نقش «ریل‌های قطار» را دارند که اطلاعات تراکنش را با سرعت و امنیت بالا جابه‌جا کرده و تأییدیه پرداخت را از بانک صادرکننده به بانک پذیرنده می‌رسانند.