سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه مسئولان اجرایی کشور شود، گفت: تحقق این مهم مستلزم حمایت واقعی از تولید داخلی، پرهیز از واردات غیرضروری و تقویت وحدت و امنیت ملی است.عباس قدرتی زوارم، در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به الزامات تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت» گفت: همواره تأکید شده است که شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌شود، به‌عنوان چراغ راه و نقشه مسیر برای تمامی مسئولان اجرایی کشور تلقی می‌شود و همه باید در راستای تحقق آن تلاش کنند.نماینده مردم شیروان در مجلس با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی افزود: زمانی که از اقتصاد مقاومتی سخن گفته می‌شود، منظور دستیابی به خودکفایی و تکیه بر توان داخلی است؛ به‌گونه‌ای که اگر کالایی در داخل تولید می‌شود، نباید همان کالا از خارج وارد شود. در این مسیر، حمایت از تولیدکنندگان داخلی یک ضرورت است و نباید با سیاست‌های نادرست به تولید داخلی آسیب وارد شود.قدرتی زوارم ادامه داد: تجربه کشور در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت دفاعی‌ و موشکی نشان داده است که هرجا بر توان داخلی تکیه کرده‌ایم، به موفقیت رسیده‌ایم و بدون اتکا به کشورهای خارجی توانسته‌ایم در برابر تهدیدات ایستادگی کنیم.وی با اشاره به اسناد بالادستی و اهداف تعیین‌شده در برنامه های توسعه ای خاطرنشان کرد: لازم است عملکردها به‌طور دقیق بررسی شود تا مشخص شود چه میزان از اهداف محقق شده و در صورت عدم تحقق، گلوگاه‌ها و موانع شناسایی و برطرف شوند.قدرتی زوارم اقتصاد مقاومتی را راهکار اصلی عبور از شرایط اقتصادی موجود دانست و تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی، مقابله با کم‌فروشی و بی‌عدالتی، و پرهیز از رفتارهایی که به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، از الزامات تحقق این رویکرد است.قدرتی زوارم با تأکید بر اهمیت وحدت و امنیت ملی گفت: وحدت ملی به معنای همدلی و پرهیز از اختلافات داخلی است و امنیت ملی نیز با تلاش نیروهای مسلح و سایر نهادهای مسئول برای حفظ تمامیت ارضی کشور تأمین می‌شود.

 

استانبول در حال حاضر در آخرین شاخص مراکز مالی جهانی که توسط Z/Yen Partners با همکاری موسسه توسعه چین تهیه شده است، رتبه 101 را دارد، که بسیار پایین‌تر از دبی (7)، ابوظبی (21)، دوحه (48) و ریاض (61) است.
ترکیه در بحبوحه پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر اقتصاد کشورهای عربی خلیج فارس، در تلاش است تا بخشی از سرمایه‌گذاران را که سرمایه‌های خود را از منطقه خارج می کنند، جذب خود ‌کند.به گزارش عصرایران به نقل از الجزیره، مقامات ترکیه در بحبوحه پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشورهای خلیج فارس، استانبول را به عنوان یک قطب مالی منطقه‌ای تبلیغ می‌کنند.
برای دولت ترکیه، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تلاش‌هایی را برای تغییر اقتصادی که هنوز از یکی از بدترین بحران‌های مالی تاریخ این کشور رنج می‌برد، پیچیده کرده است.
اما حتی با اینکه این درگیری قیمت سوخت ترکیه را افزایش داده و مقامات را مجبور کرده است برای دفاع از لیر به ذخایر ارزی گرانبهای خود متوسل شوند، فرصتی نیز ایجاد کرده است.
با انعکاس پیامدهای جنگ در سراسر خاورمیانه، آنکارا از این فرصت برای تبلیغ ترکیه به عنوان الگویی از امنیت و ثبات برای مشاغل و سرمایه‌گذاران استفاده کرده است.
در حالی که جنگ اخیر خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر وارد کرده‌اند، ترکیه که توسط پدافند هوایی ناتو محافظت می‌شود، تا حد زیادی از حملات هوایی، مصون مانده است.
مقامات ترکیه تمایل خود را برای بهره‌برداری از سایه‌ای که این درگیری - که رسماً تا چهارشنبه تحت آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایالات متحده و ایران متوقف شده است - بر مراکز تجاری منطقه‌ای مانند دبی، دوحه و ریاض انداخته است، پنهان نکرده‌اند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، که ماه گذشته با 40 مدیر عامل جهانی برای بحث در مورد راه‌های افزایش رقابت‌پذیری کشورش دیدار کرد، در اظهاراتی در اوایل این ماه، این جنگ را به عنوان موهبتی برای جاه‌طلبی‌های آنکارا برای تبدیل استانبول به یکی از مراکز مالی پیشرو در جهان معرفی کرد. اردوغان در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «درست مانند دوره همه‌گیری (کرونا)، ما از صمیم قلب معتقدیم که این بحران جهانی نیز درهای جدیدی را به روی کشور ما باز خواهد کرد.»
«محمد شیمشک» وزیر دارایی ترکیه، اندکی پس از آن تایید کرد که دولت در حال آماده‌سازی مشوق‌های «رادیکال» برای جذب سرمایه خارجی است.
«بلال باگیس»، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه فاتح سلطان در استانبول، گفت: «بهبود ثبات اقتصادی ترکیه پس از بحران بدهی سال 2018 و مشوق‌های مالی مختلف به تغییر جایگاه این کشور به عنوان یک قطب منطقه‌ای و «پناهگاه امن» کمک کرده است.»
باگیس به الجزیره گفت: «یک محیط سرمایه‌گذاری آزاد، سهولت ورود و بسته‌های تشویقی جامع جدید باید به تقویت جایگاه آن کمک کند.»
«گونِی ییلدیز»، مشاور ترک‌تبار گروه «آنتزیس» که مشتریانی در خلیج فارس دارد، گفت: «در حالی که آنکارا هنوز اقدامات در دست اقدام را تایید نکرده است، این اقدامات احتمالا شامل تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی خواهد بود که کالاها را از طریق نهادهای ترکیه‌ای بدون واردات به کشور می‌فروشند.»
ییلدیز به الجزیره گفت: بنابراین، شما یک تاجر کالا یا یک شرکت لجستیکی خواهید داشت که معاملات را از طریق استانبول رزرو می‌کند و از این طریق سود مالیاتی معناداری دریافت می‌کند.
وی گفت: این یک بازی مستقیم برای نوع تجارت واسطه‌گری است که دبی به مدت دو دهه مالک آن بوده است. او افزود که زمان‌بندی آن آشکارا تحت تاثیر جنگ قرار دارد. وزارت دارایی ترکیه به سوالات مربوط به اقدامات در دست بررسی پاسخی نداد، اما برنامه‌های آن در پی مجموعه‌ای از ابتکارات اخیر با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله افتتاح مرکز مالی استانبول (IFC) در سال 2023، تدوین شده است.
این منطقه ویژه اقتصادی مشوق‌های مالیاتی به موسسات مالی ارائه می‌دهد، از جمله معافیت 100 درصدی از مالیات شرکت‌ها بر درآمد صادرات تا سال 2031. سخنگوی IFC گفت که این منطقه اخیرا شاهد تعامل «رو به رشد و ملموس» از سوی دولت‌های خارجی و موسسات خصوصی بوده است.این سخنگو به الجزیره گفت: تمرکز استراتژیک ویژه‌ای از سوی موسسات خاور دور وجود دارد.وی افزود:این امر محدود به شرکت‌های بخش خصوصی نیست؛ ما همچنین شاهد تعامل در سطح دولتی هستیم. ما همچنان با ژاپن و کره جنوبی در تماس نزدیک هستیم، در حالی که مذاکرات ما با بریتانیا ادامه دارد...استانبول مزیت سه‌گانه قدرتمندی دارد که بر اساس جغرافیا، نوآوری و عمق اقتصادی بنا شده است.این مقام ترکیه گفت: از استانبول، موسسات می‌توانند با حدود 1.3 میلیارد نفر و یک اقتصاد 30 تریلیون دلاری در یک پرواز چهار ساعته دسترسی داشته باشند.با این حال، استانبول برای رقابت جدی با قطب‌هایی مانند دبی، با شیب تندی روبرو است.
استانبول در حال حاضر در آخرین شاخص مراکز مالی جهانی که توسط Z/Yen Partners با همکاری موسسه توسعه چین تهیه شده است، رتبه 101 را دارد، که بسیار پایین‌تر از دبی (7)، ابوظبی (21)، دوحه (48) و ریاض (61) است.اقتصاد ترکیه از زمان آغاز بحران 2018 با تورم دو رقمی و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. ییلدیز گفت: لیر هر ساله تقریبا یک پنجم ارزش خود را در برابر دلار از دست می‌دهد.وی افزود: برای یک شرکت مالی که با ارزهای مختلف درآمد کسب می‌کند و حقوق کارکنان را با لیر پرداخت می‌کند، محاسبات به سرعت پیچیده می‌شود. شما دائما در حال مدیریت ریسک ارز هستید، به گونه‌ای که در یک حوزه قضایی با ارز ثابت مانند امارات یا سنگاپور، نیازی به این کار ندارید.منتقدان همچنین دولت اردوغان را به سوء مدیریت اقتصادی با پایین نگه داشتن نرخ بهره با وجود ترس از تورم متهم کرده‌اند. اما دولت می‌گوید این اقدام با هدف تقویت اقتصاد و پایان دادن به دستکاری ارز خارجی انجام شده است.
در حالی که IFC از افزایش علاقه شرکت‌ها خبر داده است، کمتر از نیمی از فضای اداری آن پر شده است، اگرچه مقامات می‌گویند انتظار دارند تا پایان امسال به 75 درصد برسد.
«مریم گوکتن»، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین، به الجزیره گفت: وقتی به نظرسنجی‌های شرکت‌های اروپایی دارای شرکت تابعه در ترکیه نگاه می‌کنیم، شکایات اصلی آنها غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، عدم قطعیت قانونی، بوروکراسی بالا، تورم بالا و تورم وارداتی است.گوکتن افزود: هیچ یک از این مسائل در کوتاه مدت قابل حل نیست... ترکیه تاکنون یک قطب مالی نبوده است و من بدون رسیدگی به این مسائل ساختاری، فکر نمی‌کنم که به یک قطب مالی تبدیل شود.«سلیم کورو»، محقق دکترا که در سیاست عمومی در دانشگاه ناتینگهام تخصص دارد، تردید مشابهی را ابراز کرد.کورو به الجزیره گفت: «بخشی از جذابیت دبی این بود که نوعی لوح سفید است. هیچ فضای فرهنگی، حقوقی و سیاسی تثبیت‌شده‌ای وجود ندارد و طرف‌های خارجی می‌توانند در مورد آنچه می‌خواهند بگویند. این موضوع در مورد استانبول یا هر جای دیگری در ترکیه صدق نمی‌کند.»برای برخی از تحلیلگران، اینکه آیا استانبول می‌تواند مستقیما دبی را به چالش بکشد یا خیر، سوال درستی نیست.
«حسن دینچر»، استاد امور مالی در دانشگاه مدیپول استانبول، گفت که تلاش ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید به عنوان «موقعیت‌یابی تدریجی به جای رقابت مستقیم کوتاه‌مدت» 
تلقی شود.دینچر به الجزیره گفت: در سیستم‌های مالی نوظهور، اعتماد سرمایه‌گذاران در درجه اول توسط پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت هدایت می‌شود.

در روزهای اخیر شاهد طرح لفاظی های مختلف از سوی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا با محوریت تحمیل محاصره دریایی به کشورمان بوده ایم. استدلال محوری ترامپ این است که از این رهگذر سعی دارد ایران را تحت فشار قرار دهد و این کشور را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کند. با این همه، باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران با تکیه بر ۲ حربه قادر به فائق آمدن بر محاصره ادعایی ترامپ و متحدانش است. اول اینکه فعال سازی بیش از پیش کریدورهای حمل و نقل زمینی با کشورهای همسایه یک نسخه کاملا موثر برای ایران است. به عنوان مثال کریدور حمل و نقل میان ایران و پاکستان که به بنادر پاکستان راه دارد و یا کریدور زمینی ارتباط ایران به آسیای مرکزی و البته استفاده زمینی ایران از مرزهای مشترک با عراق و ترکیه جهت تامین نیازهای خود همه و همه در زمره مسایلی هستند که کمک می کنند تا کشورمان بتواند قدرتمندانه تر با محاصره دریایی تحمیلی علیه خود مقابله کند. البته که قبل از آغاز جنگ افروزی علیه ایران نیز کشورمان فعالانه در پی توسعه ارتباطات زمینی خود با سایر کشورها در منطقه بوده است. درست به همین دلیل است که بسیاری معتقدند اساسا محاصره دریایی ایران راه به جایی نمی برد. در همین رابطه باید توجه داشته باشیم که آمریکایی ها نمی توانند کشتی‌های سایر کشورها نظیر چین را هم به راحتی و آزادانه توقیف کنند زیرا آن ها قویا به طرف آمریکایی هشدار داده اند که این موضوع را تحمل نخواهند کرد. نکته دوم اینکه نباید از یاد ببریم که ایران در بسیاری از صنایع راهبردی و مهم نظیر مواد غذایی کاملا خودکفا است و به بیرون نیازی ندارد. این در حالی است که میزان وابستگی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به جهان خارج جهت تامین نیازهای غذایی خود در برخی موارد بیش از ۷۰ درصد است. اگر از این زاویه نیز به ماجرا بنگریم ایران تا حد زیادی قادر است که با محاصره دریایی تحمیلی علیه خود مقابله کند. با این همه واقعیت این است که ایران اهرم های زیادی برای تضعیف محاصره دریایی علیه خود دارد. اهرم های که کارایی فشارهای خارجی علیه ایران را به شدت کاهش می دهند.  اگرچه در طی مدت اخیر بسیاری از رسانه‌های غربی به صراحت اقرار کرده اند که به دلیل گزینه های متنوع در دسترس ایران و البته توان نظامی این کشور، آمریکا صرفا به صورت ظاهری و نمایشی از محاصره دریایی ایران صحبت می کند و در واقعیت توانی برای اجرایی کردن این مسأله ندارد. با این همه در عصر جدید قدرت ایران در منطقه و جهان، فعال‌سازی همه ظرفیت ها جهت ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمنان باید به یک اولویت در تمامی سطوح حکمرانی ایران تبدیل شود. مسأله ای که بیش از پیش می تواند بر قدرت و توان بازدارندگی کشورمان بیفزاید.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تشریح سناریوهای پیش‌روی اقتصاد کشور تاکید می‌کند آینده اقتصاد ایران به انتخاب میان دو رویکرد بستگی دارد؛ تداوم اقتصاد دستوری یا بازگشت به سیاستگذاری مبتنی بر اصول اقتصاد بازار.
نوید ایزدپناه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد که مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران نه تحریم‌ها، بلکه تداوم سیاست‌های دستوری در حوزه اقتصاد است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم نیست؛ مشکل اصلی به نوع سیاستگذاری اقتصادی بازمی‌گردد. تا زمانی که اقتصاد از سازوکار‌های دستوری فاصله نگیرد و به سمت مکانیزم‌های عقل‌گرایانه حرکت نکند، بهبود پایدار در اقتصاد رخ نخواهد داد.ایزدپناه با انتقاد از برخی ابزار‌های سیاستگذاری پولی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترل تورم از ابزار‌هایی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها استفاده می‌کند، در حالی که این روش در دنیا تنها برای دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت کاربرد دارد. چنین ابزاری حداکثر دو تا سه ماه می‌تواند اثر داشته باشد، اما استفاده طولانی‌مدت از آن باعث ایجاد رکود و به‌هم‌ریختگی در شبکه بانکی می‌شود.او ادامه داد: متاسفانه بیش از سه سال است که این سیاست در اقتصاد ایران اجرا می‌شود و آثار آن در عملکرد شبکه بانکی و فضای اقتصادی قابل مشاهده است.نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره سناریوی خوشبینانه اقتصاد در سال ۱۴۰۵ گفت: خوشبینانه‌ترین سناریو این است که سیاستگذار از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد سازوکار‌های بازار مانند عرضه و تقاضا نقش اصلی را ایفا کنند.به گفته او، در چنین شرایطی لازم است محدودیت‌های صادراتی و وارداتی کاهش یابد، نرخ بهره از حالت دستوری خارج شود و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به سمت رویکردی عقل‌گرایانه حرکت کند.ایزدپناه با این حال احتمال تحقق چنین سناریویی را بسیار پایین دانست و افزود: احتمال اینکه اقتصاد ایران از این ساختار دستوری فاصله بگیرد به نظر من بسیار محدود است و شاید در حدود یک تا دو درصد باشد.
او در ادامه به سناریوی بدبینانه اقتصاد اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانی‌های جدی به حوزه انرژی بازمی‌گردد. اگر تولید انرژی در کشور با مشکل مواجه شود و ظرفیت‌هایی مانند پارس جنوبی با محدودیت روبه‌رو شوند، اقتصاد ایران با چالش‌های بسیار جدی‌تری مواجه خواهد شد.به گفته او، در چنین شرایطی کمبود انرژی می‌تواند مستقیما بر تولید صنعتی و فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارد.ایزدپناه توضیح داد: در صورت بروز چنین وضعیتی ممکن است مصرف انرژی کشور به شدت کاهش یابد و تولید صنعتی نیز تحت تاثیر کمبود انرژی قرار گیرد. در این سناریو حتی ممکن است اندازه اقتصاد ایران کوچک‌تر شود و تولید صنعتی و صادرات نیز با افت قابل توجهی مواجه شوند.او همچنین به پیامد‌های احتمالی این وضعیت برای اقتصاد کلان اشاره کرد و افزود: در صورت تشدید این شرایط، مشکلات تامین ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و فشار‌های اقتصادی بر کشور بیشتر خواهد شد.نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر اینکه سناریو‌های مختلفی میان این دو وضعیت قابل تصور است، اظهار کرد: ممکن است ترکیبی از این شرایط رخ دهد؛ برای مثال محدودیت‌های انرژی وجود داشته باشد، اما در برخی حوزه‌ها اصلاحات اقتصادی نیز انجام شود. او در ادامه درباره احتمال وقوع سناریوی بدبینانه گفت: به نظر می‌رسد احتمال بروز چنین شرایطی نیز قابل توجه باشد.
ایزدپناه در بخش دیگری از سخنان خود به بحث خروج اقتصاد از رکود اشاره کرد و گفت: اگر منظور از خروج از رکود بازگشت اقتصاد به سطح تولید سال‌های اوج باشد، چنین اتفاقی بسیار بعید است.او توضیح داد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته کوچک‌تر شده و اگر بخواهیم آن را با دوره‌هایی مانند اواسط دهه ۸۰ مقایسه کنیم، فاصله قابل توجهی وجود دارد.با این حال او افزود: اگر منظور از خروج از رکود بازگشت به رشد اقتصادی مثبت باشد، چنین اتفاقی می‌تواند در صورت اتخاذ سیاست‌های عقل‌گرایانه در اقتصاد رخ دهد.نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: در صورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی، رسیدن به رشد اقتصادی حدود سه تا چهار درصدی امکان‌پذیر است.ایزدپناه همچنین درباره وضعیت بخش خصوصی اظهار کرد: اقتصاد و بخش خصوصی واقعی به هم پیوسته هستند و رفتار آنها شبیه یک کشتی بزرگ است که سرعت آن به تدریج تغییر می‌کند. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور در مدت بسیار کوتاه دچار تغییرات شدید شود، مگر اینکه یک گلوگاه اساسی در اقتصاد کشور دچار اختلال شود.

 

برای این مشترکان صورت‌حساب تلفن صادر نمی‌شود
شرکت مخابرات ایران به‌دلیل آسیب دیدگی مراکز مخابراتی در جنگ اخیر، صدور صورت‌حساب و محاسبه هزینه‌های مشترکان آسیب‌دیده را تا زمان بازگشت کامل خدمات متوقف کرد. این اقدام برای جلوگیری از پرداخت هزینه اضافی در زمانی است که امکان استفاده از خدمات وجود ندارد.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرکت مخابرات ایران، بر اساس این تصمیم هزینه‌های دوره‌ای خطوط آسیب‌دیده شامل آبونمان، خدمات باندپهن، بسته‌های اینترنتی و سایر هزینه‌های مستمر، تا زمان رفع کامل مشکل و بازگشت سرویس، به‌طور کامل متوقف می‌شود.

ازسرگیری پروازهای بین‌المللی فرودگاه مشهد، از امروز
براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، مجوز انجام پروازهای مسافری بین‌المللی فرودگاه مشهد از امروز (۳۱ فروردین ماه) صادر شده است.به گزارش ایسنا، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مجوز انجام پروازهای مسافری بین‌المللی فرودگاه مشهد از روز دوشنبه (۳۱ فروردین ۱۴۰۵) صادر شده است و هموطنان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های معتبر نسبت به خرید بلیت مسیرهای بین‌المللی از/ به فرودگاه مشهد اقدام کنند.

پرداخت بیش از ۱۰۵ هزار هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در ۱۴۰۴
بانک مرکزی اعلام کرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۵ هزار هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به سال قبل حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷ هزار و ۲۱۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۳۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.بر اساس این گزارش، تسهیلات پرداختی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۶ هزار و ۶۴۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود که با اعمال تعدیلات شبکه بانکی به ۷۸ هزار و ۵۶۸.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

تمدید مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ 
بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تمدید شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تمدید شد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال ۱۴۰۴ که قبلا تا پایان فروردین اعلام شده بود تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

هدف‌گذاری ۱۱ هزار مگاواتی برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر
با افزایش مصرف برق در دوره‌های ناترازی شبکه، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کاهش فشار بر سیستم برق کشور دنبال می‌شود. بر اساس اعلام مسئولان، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران قرار است در آغاز تابستان ۱۴۰۵ به حدود ۷ هزار مگاوات برسد و تا پایان تابستان همان سال نیز از مرز ۱۱ هزار مگاوات عبور کند.به گزارش ایسنا، مهمترین منبع درآمد و ثروت منطقه خاورمیانه در دهه‌های گذشته ذخایر نفت خام و گاز  بوده است؛ اگرچه این حقیقت که دوران سوخت فسیلی به پایان خواهد رسید، مورد پذیرش گسترده واقع شده اما برخی از کارشناسان انتظار ندارند در کوتاه مدت تغییرات جدی صورت بگیرد. 

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری:
۶۰ میلیون و ۲۱۱ هزار تن کالا در جاده‌های کشور جابه‌جا شد
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری از جابه‌جایی ۶۰ میلیون و ۲۱۱ هزار تُن کالا در جاده‌های کشور طی بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ فروردین‌ ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از جابه‌جایی ۶۰ میلیون و ۲۱۱ هزار تُن کالا در جاده‌های کشور طی بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.وی افزود: جابه‌جایی این حجم از کالا با صدور سه میلیون و ۸۵۵ هزار بارنامه و انجام سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سطح محورهای مواصلاتی کشور محقق شده است.

رئیس شورای تأمین دام کشور:
احتمال افت قیمت گوشت در بازار وجود دارد
رئیس شورای تأمین دام کشور از افزایش تولید و عرضه دام در کشور خبر داد و گفت در هفته‌های اخیر قیمت دام زنده کاهش یافته و احتمال افت قیمت گوشت در بازار وجود دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از برنا، منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: وضعیت تولید دام در کشور به دلیل افزایش تولید و عرضه دام به طور گسترده در میادین دام، به ویژه دام‌های کشتاری و پرواری مطلوب است.
وی افزود: این شرایط به دلیل تغییرات اقلیمی و بهبود وضعیت نسبت به خشکسالی سال گذشته است که موجب افزایش زایش و تولید دام در بخش‌های مختلف کشور شده است.

وزیر انرژی ترکیه:
ترکیه هیچ برنامه‌ای برای توقف واردات انرژی از ایران ندارد
وزیر انرژی ترکیه گفت کشورش در بحبوحه بحران انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه، به دنبال ادامه واردات گاز ایران خواهد بود.
به گزارش ایسنا،  آلپارسلان بایراکتار روز شنبه در پاسخ به سوالی از تی‌وی‌پی ورلد گفت که قرارداد انرژی فعلی با ایران به زودی منقضی می‌شود، اما آنکارا برای تضمین امنیت انرژی ترکیه، تمدید احتمالی آن را با تهران بررسی خواهد کرد زیرا هنوز به گاز ایران نیاز دارد.این قرارداد شامل ۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز در سال است. ترکیه در سال میلادی گذشته، ۷.۶ میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد کرد که ۱۳ درصد از کل واردات گاز این کشور را تشکیل می‌داد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی:
نهاده مورد نیاز مرغداران و دامداران در سامانه بازارگاه موجود است
 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به واردات حدود ۱۸ میلیون تن نهاده در سال گذشته اعلام کرد: نهاده‌های دامی به اندازه کافی در سامانه بازارگاه موجود است و مرغداران و دامداران می‌توانند سهمیه‌های خود را بدون هیچ محدودیتی خریداری کنند.به گزارش ایرنا، محمدابراهیم حسن‌نژاد روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت تامین نهاده های دامی اظهار داشت: حمل و نقل نهاده های دامی از مبادی به سمت واحدهای دام و طیور و توزیع آن روند بسیار خوبی دارد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.وی به تولیدکنندگان دام و طیور اطمینان داد که نگران تامین نهاده نباشند و با اطمینان به تلاش خود برای تولید گوشت قرمز و طیور ادامه دهند.

وزیر راه اعلام کرد:
نگرانی برای تامین کالاهای اساسی نداریم
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نگرانی از نظر تامین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد، از تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی با همکاری وزارتخانه‌های راه، اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی خبر داد. به گزارش ایسنا، فرزانه صادق با حضور در سازمان بنادر و دریانوردی و چهارمین جلسه تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر کشور، با بیان اینکه نتایج برگزاری این جلسات در ۴۰ روز اخیر به ویژه سبب تسیهل در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر به کل کشور شد، گفت: اینکه در این مدت مشکلی به جهت جابه جایی در کالاهای اساسی وجود نداشت به دلیل اقداماتی بود که اولا بخش خصوصی انجام داد در مرحله بعدی فعالیت و از خود گذشتگی مسئولان و کارکنان وزارتخانه ها و سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت کشاورزی، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی بود که جانانه پای کار ایستادند.