در شرایط تورمی شدید ایران، کارگران در آستانه سال ۱۴۰۵ منتظر خبری امیدبخش هستند: افزایش دستمزد به سطح واقعی هزینه‌های زندگی. کارشناسان حوزه کار هشدار می‌دهند که بدون اجرای دقیق قانون کار، شکاف میان درآمد و مخارج خانوارهای کارگری عمیق‌تر می‌شود. برآوردها از ۲۴ تا ۴۷ میلیون تومان برای سبد معیشت حداقلی حکایت دارد، اما جلسات شورای عالی کار همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
ماده ۴۱ قانون کار: تورم و سبد معیشت، دو شاخص کلیدی
مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار هر سال حداقل مزد را بر اساس دو بند تعیین می‌کند. بند اول، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است و بند دوم، هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری. کارشناسان حوزه کار معتقدند اجرای کامل این ماده، فشارهای اقتصادی را از دوش کارگران برمی‌دارد و قدرت خرید را ترمیم می‌کند.
در سال‌های اخیر، تورم در محاسبات مزد لحاظ شده، اما هزینه واقعی زندگی اغلب ناقص اجرا می‌شود. این خلأ باعث شده حقوق حداقلی کارگران با مخارج روزانه فاصله‌ای چشمگیر پیدا کند. برآوردهای کمیته دستمزد شورای عالی کار نشان می‌دهد هزینه خانوار متوسط کارگری در سال جاری فراتر از حداقل دریافتی قانونی است. اجرای دقیق بند دوم، بهره‌وری نیروی کار را افزایش و اعتماد اجتماعی به سیاست‌های دستمزد را بهبود می‌بخشد.
برآورد ۲۴ میلیون تومانی سبد معیشت: پوشش تنها ۴۴ درصدی
احسان سهرابی، فعال کارگری، اخیراً اعلام کرد برآوردهای رسمی کمیته مزد و مرکز آمار، هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری (۳.۳ نفر) را در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه نشان می‌دهد. برخی محاسبات مستقل و نظرات کارشناسان این رقم را تا ۴۷ میلیون تومان برآورد می‌کنند. با حقوق حداقلی فعلی ۱۰.۷ میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها حدود ۴۴ درصد است.
سهرابی تأکید کرد سبد معیشت واقعی شامل خوراک، مسکن، پوشاک، آموزش، درمان و حمل‌ونقل می‌شود. بدون تطبیق مزد با این اقلام، شکاف درآمد و هزینه تداوم می‌یابد. ناظران اقتصادی معتقدند رعایت بند دوم ماده ۴۱ مانند سوپاپ ایمنی عمل کرده و از فشار بر طبقات پایین جلوگیری می‌کند.
تأخیر جلسات شورای عالی کار: چهار نقد اساسی
سهرابی با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف به برگزاری جلسات عادی یا فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد و مزایا دانست. تأخیر در جلسات توسط وزارت کار را می توان چندوجهی نقد کرد:
 نخست، فقدان پاسخگویی به مخاطرات تورم بالا و کاهش قدرت خرید است. تأخیر، تجدیدنظر در مزایا را متوقف می‌کند و دولت از نقش شریک اجتماعی خارج می‌شود. دوم، تقویت گفتمان انحصاری‌گرایانه که مزایای گسترده به کارمندان می‌دهد، اما کارگران از حقوق متناسب محروم می‌مانند.
سوم، پویایی اعتراضات سازمان‌نیافته؛ تشکل‌های کارگری بدون ساختار قوی، فشار را از بیرون وارد می‌کنند و مطالبه‌گری غیرحرفه‌ای می‌شود.
چهارم، کاهش اعتماد عمومی به نهادها؛ بدون تشکلات واقعی و خروجی معنادار، اعتبار سازوکارهای جمعی خدشه‌دار می‌گردد.
فعالان کارگری تأکید دارند واقعی‌سازی دستمزد، مطالبه‌ای تکراری اما ضروری است و نخستین گام برای کاهش نابرابری معیشتی به شمار می‌رود.
عدالت اجتماعی و بهره‌وری: ضرورت اجرای عادلانه قانون
کارشناسان می‌گویند اجرای عادلانه بند دوم ماده ۴۱ نه تنها با عدالت هم‌خوان است، بلکه در تورم فعلی، ثبات اقتصادی را تضمین می‌کند. این اقدام، نارضایتی‌ها را مهار و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۵، چشم‌ها به شورای عالی کار دوخته شده تا دستمزد را با واقعیت‌های زندگی تطبیق دهد. آیا ۲۴ میلیون تومان حداقل، تحقق خواهد یافت؟
 

جهان غرب سال‌هاست که سعی دارد با استفاده از تبلیغات و نمایش، خود را به مثابه مهد تمدن و قانون‌مداری به افکار عمومی جهان معرفی کند و فضا را به سمتی هدایت کند که ملت‌های دیگر، جهان غرب را به مثابه شاخص مدنیت در حوزه‌های مختلف ارزیابی کنند. با این همه، واقعیت این است که گاه و بیگاه در بحبوحه سیل قابل‌توجهی از بازی‌های نمایشی و تبلیغاتی غربی‌ها، شاهد آشکار شدن واقعیت‌هایی هستیم که پرده از ماهیت حقیقی غرب و سیاست‌های استعماری و غیرانسانی آن برمی دارند. در این چهارچوب، به تازگی شاهد آشکارشدن پرده‌ای جدید از این موضوع بوده‌ایم. ماجرا از این قرار است که «میشل عیسی»سفیر آمریکا در لبنان در موضع گیری عجیبی تاکید کرده که «آتش بس اسرائیل با لبنان به این معنی نیست که تل آویو به حزب ا... حمله نمی‌کند. اسرائیلی‌ها نگاه خودشان را دارند و بیروت باید با گفتگو تلاش کند تا خود را به دیدگاه‌های اسرائیل نزدیک کند!» تنها اندکی پس از این موضع‌گیری عجیب سفیر آمریکا در لبنان، شاهد بازتاب‌های گسترده رسانه‌ای و تحلیلی با محوریت آن بوده‌ایم. به نظر می‌رسد در تحلیل این مساله، باید 2 نکته را مد نظر داشته باشیم. اول اینکه آنچه میشل عیسی گفته صرفاً موضع گیری یک چهره سیاسی غربی نیست بلکه حقیقت سیاست غربی‌ها است. آن‌ها که رژیم اشغالگر قدس را متحد نزدیک خود می‌دانند و در طی تحولات سال‌های اخیر جنایات تکان دهنده این رژیم در منطقه را مشاهده کرده و حتی با آن همدستی کرده‌اند، معتقدند کشورهای منطقه باید خود را با دیدگاه یک بازیگر اشغالگر، متجاوز و نامشروع نظیر اسرائیل همراه و هماهنگ کنند تا شاید از بمباران‌های این رژیم در امان بمانند. به بیان ساده‌تر، جهان غرب به عنوان مدعی حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و آزادی و غیره در جهان، بر این باور است که یک ملت مستقل برای اینکه از بمباران یک رژیم متجاوز در امان باشند، باید چهارچوب‌های آن را رعایت و به آن‌ها گردن نهند! این مساله به خودی خود این واقعیت را نیز روشن می‌کند که نگرش مقاومت اسلامی لبنان و کلیت جبهه مقاومت در ایستادگی در برابر چنین دیدگاهی، حقیقتاً درست و بحق است. نکته دوم اینکه آنچه میشل عیسی گفته، بار دیگر نشان می‌دهد که مراد واقعی جهان غرب از نظام بین‌الملل و عدالت و غیره چیست. در حقیقت، جهان غرب در پشت‌پرده شعارهای زیبا و متعالی خود در مورد اصول انسانی، قائل به نظمی است که با تحمیل و سرکوب به ملت‌ها همراه است. در حقیقت، این دسته از بازیگران هیچ اعتقادی به نظمی که متکی بر عدالت باشد ندارند. از دید آن‌ها یک نظم مطلوب که مورد حمایت جهان غرب است، ولو با زور باید حفظ شود و هر کسی که علیه آن اعتراض کند، باید حذف و سرکوب شود. این در حالی است که بر اساس نگرش جبهه مقاومت و البته دین اسلام و هر عقل و منطقی، هر نظمی باید متکی بر عدالت و حقانیت باشد تا بتواند پایدار بماند. این همان نکته بدیهی است که غربی‌ها هیچگاه نخواسته‌اند آن را بپذیرند.