ایران با تولید بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده این طلای سرخ است، اما سود واقعی حاصل از صادرات و فروش این محصول ارزشمند به کشاورزان نمی‌رسد و چالش‌هایی مانند خام‌فروشی، قاچاق و نبود برند ملی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت اقتصادی زعفران شده است.به گزارش ایسنا، هر سال با فرا رسیدن ۵ آبان‌ماه، عطر خوش زعفران، «طلای سرخ ایران»، در فضای فرهنگی و اقتصادی کشور می‌پیچد. این روز در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان «روز ملی زعفران» نامگذاری شده است؛ روزی برای پاسداشت یکی از ارزشمندترین محصولات کشاورزی جهان که ریشه در خاک خراسان و فرهنگ ایرانی دارد.   ایران امروز بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان را تولید می‌کند و نام شهرهایی چون قائن، تربت‌حیدریه، گناباد، فردوس و بیرجند در نقشه‌ زعفران دنیا می‌درخشد. اما با وجود این سهم چشمگیر، چالش‌هایی چون فروش فله‌ای، صادرات بدون برند ایرانی، نوسانات قیمت و واسطه‌گری، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت تاریخی شده‌اند. به همین دلیل، «روز ملی زعفران» تنها یک مناسبت نمادین نیست؛ بلکه تلاشی برای حفظ هویت و برند ایرانی زعفران در بازار جهانی به شمار می‌رود. براساس آمارهای منتشر شده گمرک، در نیمه نخست سال جاری ۹۹ هزار و ۵۸۱ کیلوگرم انواع زعفران در بسته‌بندی‌های مختلف در اوزان کمتر از ۱۰ تا ۳۰ گرم به ارزش ۹۴ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۲۹ دلار صادر شده است. صادرات انجام شده به کشورهای امارت متحده عربی، اسپانیا، افغانستان، چین، ‌ تایوان، هند، آلمان، انگلیس، هلند، بلژیک، سوییس، عراق، ترکیه، استرالیا، عمان، فیلیپین و هنگ کنک... بوده است. 
با وجود تولید گسترده چالش‌هایی نیز در مسیر تولید و سپس صادرات این محصول وجود دارد. چالش قاچاق یکی از معضلات جدی صنعت زعفران است. بخش قابل‌توجهی از محصول کشور به نام افغانستان بسته‌بندی و به بازارهای جهانی عرضه می‌شود؛ روندی که نه تنها سودی برای دولت ندارد، بلکه جایگاه تاریخی و برند ملی طلای سرخ ایران را تضعیف می‌کند که در این خصوص غلامرضا میری -رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران - در گفت و گویی با ایسنا، اظهار کرده است که اگر موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ دولتی همچنان ادامه پیدا کند، قاچاقچیان از این موقعیت به‌خوبی استفاده کرده و زعفران را با کیفیت پایین از کشور خارج خواهند کرد.

ادغام بانک آینده در بانک ملی، هرچند برای جلوگیری از بحران سپرده‌ها ضروری به نظر می‌رسد، اما پیامدهای بلند مدت آن هنوز روشن نیست. این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را احیا کند، اما هزینه‌های مالی آن بر دوش بزرگ ‌ترین بانک کشور خواهد بود.
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرآیند ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران آغاز شده و با پایان یافتن مراحل ادغام، نام بانک آینده از فهرست مؤسسات اعتباری مجاز حذف خواهد شد. این تصمیم، که یکی از بزرگ‌ترین جراحی‌های بانکی دهه اخیر به شمار می‌آید، واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان اقتصادی و سپرده‌گذاران برانگیخته است. برای آگاهی از پیامدها، چالش ها و تبعات  اقتصادی این ادغام گفتگو کرده ایم با  یک محقق و پژوهشگر اقتصادی. محمد مؤید نیا به سوالات ما پاسخ داده است.
- با توجه به این شرایط، آیا ادغام بانک آینده در بانک ملی را می‌توان اقدامی مؤثر برای مهار بحران دانست؟
 این ادغام در واقع اقدامی درمانی برای جلوگیری از ورشکستگی یک نهاد مالی ناسالم است که در کوتاه ‌مدت می‌تواند ثبات نسبی را به سیستم بانکی بازگرداند و از گسترش بحران جلوگیری کند، اما در عین حال، بار مالی قابل‌توجهی بر دوش بانک ملی و در نهایت، بر دوش مالیات ‌دهندگان می‌گذارد. حتی اگر دارایی‌های سمی بانک آینده به‌ صورت رسمی جدا شوند، در عمل بخش بزرگی از ناترازی‌ها و بدهی‌ها به ترازنامه بانک ملی منتقل خواهد شد.
- بانک آینده طی سال‌های اخیر به‌ عنوان یکی از نمادهای بحران در نظام بانکی کشور مطرح بوده است. از نگاه شما، ریشه‌های شکل‌گیری این بحران در کجاست؟
بانک آینده در واقع یکی از نمونه‌های روشن ضعف ساختاری نظام بانکی ایران است. ریشه بحران آن تنها به مدیریت داخلی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و نظارتی در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش داشته‌اند. این بانک از ابتدا به‌جای ایفای نقش یک واسطه مالی مستقل، عملاً به ابزار مالی‌سازی برای گروه‌های خاص تبدیل شد و با اعطای تسهیلات غیرشفاف و پرریسک به شرکت‌های وابسته، بدون رعایت اصول استاندارد بانکی، مسیر انحرافی را در پیش گرفت.
-در این میان نقش بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 مدیران بانک آینده از حمایت‌های سیاسی برخوردار بودند و همین موضوع مانع از پاسخگویی و برخورد قانونی با انحرافات مالی شد. همزمان، تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش واقعی وثایق باعث شد بسیاری از تسهیلات اعطایی، به مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول تبدیل شوند.
- برخی کارشناسان نسبت به ایجاد «رانت اخلاقی» در پی این تصمیم هشدار داده‌اند. نظر شما چیست؟
 وقتی یک بانک پرریسک و زیان‌ده با حمایت دولت از سقوط نجات داده می‌شود، پیام خطرناکی به سایر بانک‌ها ارسال می‌کند. این پیام می‌تواند چنین برداشت شود که در صورت بروز بحران، دولت وارد عمل خواهد شد. چنین رویکردی انگیزه مدیریت محتاطانه و مسئولانه را در میان بانک‌های دیگر تضعیف می‌کند.
- در بعد اعتماد عمومی، این ادغام چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
تأثیر این رویداد بر اعتماد عمومی کاملاً وابسته به نحوه اجراست. اگر انتقال دارایی‌ها و تعهدات بدون وقفه در خدمات انجام شود، می‌توان اعتماد ازدست‌رفته را تا حدی ترمیم کرد. اما در صورت بروز کوچک‌ترین اختلال در پرداخت‌ها یا انتشار اخبار منفی، این موضوع می‌تواند به بحران اعتماد گسترده‌تری منجر شود که دامنه آن از بانک ملی فراتر رفته و کل نظام بانکی را تحت تأثیر قرار دهد.
- آیا می‌توان از انتقال ناترازی‌های بانک آینده به بانک ملی جلوگیری کرد؟
در تئوری، بله؛ اگر ادغام بر پایه ارزیابی دقیق دارایی‌ها، تفکیک بدهی‌های معوق و پاک‌سازی ترازنامه انجام شود، می‌توان از انتقال ناترازی جلوگیری کرد. اما تجربه نشان داده در عمل، این فرایند به‌ندرت با شفافیت کامل انجام می‌شود. بنابراین، احتمال انتقال ناترازی‌ها بسیار بالاست و در صورت وقوع، سلامت مالی بانک ملی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
- به نظر شما اقدام اخیر، بیشتر انتقال بحران است یا حل آن؟
این ادغام در واقع نوعی انتقال بحران از یک نهاد کوچک‌تر به نهادی بزرگ‌تر است. بانک ملی اکنون متعهد به پرداخت بدهی‌ها و تعهدات بانک آینده شده، در حالی که در ازای آن دارایی‌های نقد شونده و با ارزش معادل دریافت نکرده است. به بیان دیگر، این اقدام شبیه به پوشاندن زخمی کهنه با پانسمانی تازه است، نه درمان آن.
در پایان، نقش بانک آینده را در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نمی‌توان بانک آینده را علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست؛ ریشه این چالش‌ها بسیار کلان‌تر و ساختاری‌تر است. اما بدون تردید، بانک آینده هم نشانه و هم عامل تشدیدکننده بحران بانکی محسوب می‌شود. به‌بیان ساده‌تر، اقتصاد بیمار ایران، بانک آینده را بیمار کرد و اکنون این بانک بیمار، خود به عاملی برای تعمیق بیماری اقتصاد کلان تبدیل شده است.
 

تولید ال 90 ایرانی در پارس خودرو رسماً آغاز شد
مراسم رسمی افتتاح و آغاز به‌کار خط تولید خودروی جدید «پارس‌نووا» برگزار شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جریان این مراسم، احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به‌صورت نمادین موتور نخستین دستگاه «پارس‌نووا» را روشن کرد تا تولید این محصول جدید رسماً آغاز شود.خودروی «پارس‌نووا» به‌عنوان نسلی تازه از خودروهای تولید داخل با سرمایه 1000 میلیارد تومانی جهت ارتقای کیفیت، افزایش ایمنی و بهبود سطح رفاه سرنشینان به بازار عرضه خواهد شد.

اصلاح تعرفه گاز؛ ۹۰ درصد خانوارها مشمول افزایش نمی‌شوند
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: اصلاح تعرفه‌های گاز با هدف عدالت مصرف انجام شده و نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت کشور از افزایش قیمت معاف‌اند.به‌گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در حاشیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی درباره افزایش تعرفه گاز از مهرماه گفت: آنچه رخ داده، افزایش قیمت نیست، بلکه اصلاح ساختار تعرفه‌هاست؛ به‌طوری‌که حدود ۸۸ تا ۹۰ درصد جمعیت کشور از این تغییر متأثر نمی‌شوند.او تأکید کرد: اصلاح تعرفه‌ها بر پایه عدالت مصرف و با هدف کاهش اسراف انجام شده است. رویکرد اصلی ما حمایت از الگوی مصرف متعادل و منطقی خانوارهاست.

اولین دستگاه نانویی به هوش مصنوعی مجهز شد
یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق شده طی یک پروژه یک ساله دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش و انرژی سطحی خود را به هوش مصنوعی مجهز کند.به گزارش ایسنا، برای این کار محققان این شرکت اقدام به استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق (Deep Learning) کردند که نخستین گام در استفاده از هوش مصنوعی در تجهیزات نانویی کشور محسوب می‌شود. با این کار، فرآیند تشخیص و محاسبه زاویه تماس و کشش سطحی از حالت دستی به سامانه‌ای تمام‌خودکار تبدیل می‌شود که بدون دخالت کاربر و تنها از طریق عکس یا ویدئو، مقادیر دقیق را محاسبه می‌کند و نمایش می‌دهد.