اصفهان وشرایط اقلیمی نیمه خشک  و کویری به همراه تابش خورشید بالا در  بیشتر ایام سال این منطقه را به یکی از کانون های بالقوه توسعه انرژی خورشیدی تبدیل کرده است این گرما وتابش خورشید میتواند فرصتی مناسب برای تبدیل انرژی گرمایشی به انرژی برق باشد وفرصتی مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی فراهم آورد که با حمایت سیاست گزاران وسرمایه گزاران میتوان  اصفهان رابه یکی از قطب های مهم تولید برق خورشیدی در کشور  تبدیل کرد ، این خود باعث کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی وحفظ ونگهداری محیط زیست وکاهش آلاینده ها میباشد ومیتواند بخش عمده ای از نیاز برق منطقه را فراهم آورد.  نیروگاه خورشیدی به هر نوع تاسیساتی اشاره دارد که نور خورشید را به صورت مستقیم (نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک) یا غیرمستقیم (نیروگاه های حرارتی خورشیدی) به برق تبدیل می کنند. نیروگاه های خورشیدی انواع مختلفی دارند و در هر کدام از آنها از تکنیک های کاملاً متفاوتی برای مهار قدرت خورشید استفاده می شود.
نیروگاه خورشیدی یک مجموعه گسترده از اجزای مختلف خورشیدی، منجمله پنل های خورشیدی (برای جذب و تبدیل نور خورشید به برق)، اینورتر خورشیدی (برای تبدیل برق DC به AC و نظارت بر سیستم)، باتری های خورشیدی و سایر لوازم جانبی است که برای راه اندازی یک سیستم کاری لازم است.وظیفه اصلی یک نیروگاه خورشیدی، تامین کامل انرژی به صورت مستقل و در عین حال کاهش هزینه های برق شماست.طبق گزارش کارشناسان حوزه انرژی، متوسط تابش خورشید در اصفهان بین ۵ تا ۵.۵ کیلووات ساعت بر مترمربع در روز است که این رقم، ظرفیت قابل‌توجهی برای بهره‌برداری از انرژی خورشیدی به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر نیز با حمایت دولت و بخش خصوصی، چندین پروژه نیروگاه خورشیدی در شهرهای مختلف استان از جمله خور و بیابانک، اردستان و نائین به بهره‌برداری رسیده است.اقلیم خشک و کم‌ باران ودمای بالا  این منطقه، گرچه چالش‌هایی در حوزه آب ایجاد کرده، اما امکان استفاده از پنل‌های خورشیدی بدون نگرانی از رطوبت یا بارندگی مداوم را تسهیل کرده است. همچنین، سطح بالای آفتاب در طول سال باعث افزایش بازدهی این تجهیزات می‌شود.از مزایایی پنل های خورشیدی تولید انرژی پاک ،کاهش الودگی هوا ،کاهش چشمگیر هزینه های قبض برق ،....می باشد . 

در سال‌های اخیر، کاهش چشمگیر نرخ ازدواج و فرزندآوری در ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و کارشناسان تبدیل شده است. طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال، نرخ ازدواج بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و تولدها به کمتر از ۲ میلیون در سال رسیده است. همزمان، افزایش آمار مرگ و میر در برخی استان‌ها مانند گیلان، زنگ خطری جدی برای آینده جمعیتی کشور به صدا درآورده است. این وضعیت بحرانی، ضرورت اجرای دقیق و موثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بیش از پیش نمایان می‌کند.
بحران جمعیتی و ضرورت حمایت‌های مادی و رفاهی
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، در سخنانی هشدار داده است که بدون تضمین‌های مادی، رفاهی و اجتماعی، اجرای قانون جوانی جمعیت بی‌ثمر خواهد بود. او تاکید می‌کند که تنها با حمایت همه‌جانبه حکمرانی می‌توان از بحران «خشکسالی جمعیتی» جلوگیری کرد. در این میان، تسهیلات مالی و وام‌های ازدواج به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشویق جوانان به تشکیل خانواده نقش کلیدی دارند.اما واقعیت آن است که وعده‌های حمایتی دولت در این زمینه، تاکنون تنها به شعار محدود شده و مشکلات عدیده‌ای در مسیر تحقق آنها وجود دارد. مهتاب رضیئی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به پژوهش‌های میدانی اعلام کرده است که نزدیک به ۶۰ درصد جامعه به دلایل اقتصادی و رفاهی تمایلی به فرزندآوری ندارند و ضعف بزرگ سیاست‌های جمعیتی را «عدم هدف‌گذاری دقیق و کارشناسی شده» می‌داند. او همچنین از وجود بیش از ۴۰ هزار پرونده تسهیلاتی معطل در بانک‌ها خبر داده که به دلیل سخت‌گیری‌ها و شرایط پیچیده دریافت وام، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
پیچیدگی‌های دریافت وام ازدواج؛ از ضامن تا صف‌های ولانی
وام ازدواج که می‌توانست به عنوان محرکی موثر در روند ازدواج جوانان عمل کند، به دلیل مشکلات متعدد بانکی و اداری، به عاملی بازدارنده تبدیل شده است. جوانان متقاضی وام، با صف‌های طولانی، الزام به ارائه ضامن رسمی، کسر از حقوق و برخوردهای نامناسب کارکنان بانک‌ها مواجه‌اند. این شرایط باعث شده بسیاری از زوج‌های جوان از دریافت وام ناامید شوند و حتی از تصمیم به ازدواج منصرف گردند.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ما این مشکلات را تایید و تاکید کرد که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مردم کوتاهی می‌کنند. او گفت: قبلاً بانک‌ها در پرداخت وام‌های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مساعدت می‌کردند اما اکنون حتی وام ۱۰۰ میلیون تومانی که با نرخ تورم امروز عددی عرفی است، به سختی پرداخت می‌شود.
تبعیض و لابی‌گری؛ پول مردم کجا می‌رود؟
یکی از نکات تلخ این ماجرا، تبعیض آشکار در پرداخت تسهیلات است. 
داداشی با اشاره به اینکه بانک‌ها پول‌های تخصیص یافته به مردم را جمع‌آوری و به شرکت‌های خصولتی و دولتی با سودهای بالا اختصاص می‌دهند، گفت : بانک‌ها این پول را از شهرستان‌ها جمع می‌کنند و به استان‌ها و سپس تهران منتقل می‌کنند و متاسفانه این منابع با سود ۳۸ درصد در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد. او همچنین تاکید کرد که این تبعیض و لابی‌گری باعث شده مردم عادی از دریافت وام محروم شوند و وقتی به بانک مراجعه می‌کنند با جواب منفی مواجه شوند، زیرا پول‌ها به جای دیگری می‌رود.
فشار بر کارمندان بانک و ضرورت ورود رئیس جمهور
کارمندان بانک‌ها نیز در این میان تحت فشار هستند و مجبورند به درخواست‌های مردم پاسخ منفی دهند، چراکه سیاست‌های بانک‌ها به شعب ابلاغ شده است. ولی داداشی با اشاره به جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور داشته است، گفت: به آقای عارف تاکید کردیم که مردم از تسهیلات محروم هستند و این پول حق آنهاست که باید در قالب وام‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی به دستشان برسد.او افزود که این موضوع آنقدر مهم است که باید شخص رئیس جمهور و مسئولان عالی‌رتبه به آن ورود کنند تا مشکل پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات خرد حل شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عدم تحقق وعده‌ها
عدم پرداخت به موقع و کافی وام ازدواج، پیامدهای گسترده‌ای در جامعه دارد. این موضوع نه تنها روند ازدواج را کند می‌کند، بلکه بر نرخ تولد و رشد جمعیت نیز تاثیر منفی می‌گذارد. کاهش ازدواج و فرزندآوری، در کنار افزایش مرگ و میر، کشور را به سمت بحران جمعیتی سوق می‌دهد که پیامدهای آن در سال‌های آینده بسیار جدی خواهد بود. از سوی دیگر، نارضایتی عمومی از عدم تحقق وعده‌های حمایتی، کاهش اعتماد مردم به دولت و نهادهای مالی را به دنبال دارد که خود می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی اجتماعی شود.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران
برای حل این بحران، لازم است اقدامات زیر در اولویت قرار گیرد:شفاف‌سازی و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج؛ ورود مستقیم رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی به موضوع؛ اصلاح قوانین متعارض با سیاست‌های جمعیتی و تسهیل شرایط دریافت وام؛ کاهش بروکراسی و حذف موانع اداری مانند ضامن‌های سخت‌گیرانه؛ توزیع عادلانه منابع مالی و جلوگیری از انحصار تسهیلات در دست شرکت‌های خصولتی و دولتی؛ افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص نحوه دریافت وام و حمایت‌های دولتی؛ توسعه زیرساخت‌های رفاهی و اقتصادی برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری.
*** 
بحران کاهش ازدواج و زاد و ولد در ایران، زنگ خطری است که نیازمند اقدام عاجل و هماهنگ همه نهادهای دولتی، مجلس و بانک‌ها است. وام ازدواج به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای حمایت از جوانان و خانواده‌ها، باید به صورت شفاف، عادلانه و بدون تبعیض پرداخت شود. ورود جدی رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات موجود باشد و اعتماد عمومی را بازسازی کند.
موفقیت سیاست‌های جمعیتی و جلوگیری از بحران جمعیتی، در گرو همکاری همه‌جانبه، اصلاح ساختارها و توجه ویژه به نیازهای واقعی مردم است. 
 

سیاست کالابرگ الکترونیکی، به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمایتی دولت سیزدهم به منظور کمک به دهک‌های درآمدی پایین، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است. این طرح در دو مرحله اسفندماه ۱۴۰۳ و فروردین‌ماه ۱۴۰۴ اجرا شد و بر اساس آن، اعتبار مشخصی بر اساس دهک معیشتی و تعداد اعضای خانوار به حساب سرپرست واریز می‌شود تا بتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی را با قیمت تنظیم بازار خریداری کنند. استقبال بیش از ۷۰ درصد مشمولان از دو مرحله اول، نشان‌دهنده موفقیت نسبی این سیاست در کاهش فشارهای تورمی بر اقشار ضعیف است.با این حال، اجرای مرحله سوم کالابرگ که قرار بود در اردیبهشت‌ماه انجام شود، به دلیل ناهماهنگی‌ها و تأمین نشدن اعتبار به تعویق افتاده است. رئیس‌جمهور با توجه به منابع باقی‌مانده از مرحله دوم (حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان) به وزارت تعاون دستور داده است تا برای تأمین اعتبار مرحله سوم اقدام کند، اما بر اساس آخرین اعلام‌ها، این مرحله محدود به سه دهک پایین درآمدی خواهد بود و دیگر دهک‌ها فعلاً مشمول نخواهند بود. این تصمیم دولت در چارچوب اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گرفته شده است؛ سیاستی که ممکن است باعث کاهش تعداد دهک‌های مشمول کالابرگ شود. این محدودیت در حالی است که بسیاری از خانوارهای دهک‌های چهارم تا هفتم، شامل کارگران روزمزد، معلمان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همچنان در مرز یا زیر خط فقر قرار دارند.از سوی دیگر، با توجه به حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز و کاهش عرضه گوشت دولتی، ادامه نیافتن سیاست کالابرگ ممکن است باعث مشکلات جدی در تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر شود. بنابراین، استمرار این طرح نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر اعتمادسازی میان دولت و مردم نیز اهمیت دارد.
 عدم اجرای آن می‌تواند موجی از انتقادات عمومی را به دنبال داشته باشد. در خصوص مبلغ اعتبار مرحله سوم، پیش‌بینی می‌شود برای دهک‌های اول تا سوم مبلغ حدود ۱.۵ میلیون تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم (در صورت تأمین اعتبار) مبالغ کمتری اختصاص یابد که به صورت اعتبار خرید کالاهای اساسی در فروشگاه‌های منتخب واریز خواهد شد .