در فروردین ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
در فروردین ماه 1404 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 328.1 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 3.9 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 38.9 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.2 درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در فروردین ماه 1404 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 38.9 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 38.9 درصد بیشتر از فروردین ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم نقطه به نقطه فروردین ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در فروردین ماه 1404 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 3.9 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 4.2 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.8 درصد بوده است.منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در فروردین ماه 1404 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه 1404 برابر 33.2 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 32.1 درصد برای دهک دوم، تا 33.5 درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 1.4 واحد
 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (1.7 واحد درصد) 0.3 واحد درصد کاهش داشته است.
 

۵۰ روز است که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران بدون وزیر مانده؛ این وزارتخانه که به‌نوعی از آن به‌عنوان «قلب تپنده اقتصاد ایران» به‌ویژه در روزگار تلاطم‌ها و بحران‌های اقتصادی یاد می‌شود همچنان خالی از وزیر است. مسعود پزشکیان بر اساس قانون اساسی کشور، پس از برکناری عبدالناصر همتی وزیر اسبق اقتصاد، حداکثر سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را برای اخذ رأی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
 البته این نخستین‌بار نیست که «باب همایون» با این بلاتکلیفی مواجه می‌شود. در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷ با رأی عدم اعتماد مجلس از کار برکنار شد و این وزارتخانه تا ۲۹ مهرماه همان سال - یعنی ۵۵ روز بدون سکاندار بود.
50 روز گذشت؛ وزیر اقتصاد نیامد
 اکنون نیز تاریخ تکرار شده، با این تفاوت که شرایط اقتصادی کشور حتی حساس‌تر از سال‌های پیش است و نبود وزیر، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری مالی، اصلاحات اقتصادی، نظارت بر بانک‌ها و گمرک و... می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. در این شرایط فعالان اقتصادی بر این باورند که کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی از تورم افسارگسیخته و مسائل اقتصادی نگران‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند لذا نبود سکاندار در این وزارتخانه، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی را میان کارشناسان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی ایجاد کرده است.معطلی دولت چهاردهم در معرفی وزیر جدید وزارت اقتصاد در حالی است که برای چندمین سال پی در پی، انتخاب شعار سال حول محور دغدغه‌های اقتصادی می‌چرخد و سال جدید نیز با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب آغاز شده است. البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفت‌وگوی ویژه خبری که در ششم فروردین برگزار شد، به سؤال مجری درباره زمان معرفی وزیر اقتصاد و تأیید گزینه‌های مطرح شده در فضای مجازی پاسخ داد. او بیان کرد که دولت هنوز به گزینه نهایی نرسیده و گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی امری طبیعی است. همچنین، او از عملکرد دکتر اکرمی به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد تقدیر کرد و تأکید کرد که دولت ترجیح می‌دهد این فرایند را با دقت و بدون شتاب‌زدگی پیش ببرد.
چرا هیچ‌کس به باب همایون نمی‌رود؟
 البته لازم به ذکر است که در ۵۰ روز گذشته، چندین نام به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است. از جمله این افراد می‌توان به علی طیب‌نیا، علی مدنی‌زاده، سید شمس‌الدین حسینی، سید کامل تقوی نژاد و محمدباقر نوبخت اشاره کرد. بااین‌حال، این اسامی هنوز در مرحله گمانه‌زنی قرار دارند و گزینه نهایی هنوز اعلام نشده است. در این وضعیت تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که برکناری عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، پس از یک استیضاح جنجالی و با رأی بالا، نشانه‌ای از فشار سیاسی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی بود. اما حالا، آنچه بیش از سیاست‌های همتی محل بحث شده، «سکوت سنگین دولت» در معرفی جانشین اوست. سؤالی که به‌طورجدی مطرح می‌شود این است که چرا دولت مسعود پزشکیان در انتخاب وزیر اقتصاد این‌قدر تأخیر کرده است؟ آیا اختلافات داخلی در مورد گزینه‌ها مانع از معرفی وزیر شده است؟ یا اینکه دولت در انتظار روشن‌تر شدن وضعیت مذاکرات خارجی است؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخی واضح برای آن‌ها ارائه نشده است.
 در این مدت، معاونان وزارتخانه امور جاری را پیش برده‌اند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود یک وزیر مقتدر، نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را مختل کرده، بلکه باعث کاهش انگیزه درون‌سازمانی، فرسایش سیاست‌گذاری و تعلیق برخی برنامه‌های اصلاحی شده است. در همین حال، لابی‌های اقتصادی نیز بی‌کار ننشسته‌اند. برخی جریان‌ها تلاش کرده‌اند با نفوذ در مسیر معرفی وزیر، گزینه‌های نزدیک به خود را مطرح و حتی فشارهایی را برای حذف برخی چهره‌های منتقد اعمال کنند. بااین‌حال، دولت در هفته‌های اخیر نه‌تنها گزینه‌ای رسمی به مجلس معرفی نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نیز صرفاً به کلی‌گویی‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» بسنده کرده است. چنین وضعیتی می‌تواند پیام روشنی به بازارها، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی مردم بدهد: بی‌تصمیمی و بی‌ثباتی.
 در شرایطی که هر روز تعلل در تعیین وزیر اقتصاد، تبعات مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی دارد، بلاتکلیفی ۵۰ روزه، نه‌تنها یک چالش فنی بلکه نشانه‌ای از نوعی سردرگمی در سطح کلان حاکمیت اقتصادی است. آیا دولت در پی انتخاب چهره‌ای تکنوکرات با رویکرد علمی است؟ یا به دنبال وزیری هماهنگ با جریان‌های سیاسی حاکم بر مجلس؟ پرسشی که پاسخ آن می‌تواند جهت‌گیری اقتصاد کشور در ماه‌های آینده را تعیین کند.
 فعالان اقتصادی معتقدند غیبت وزیر اقتصاد می‌تواند چالش‌های مضاعفی برای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجاد کند. خصوصاً در شرایطی که هر تصمیم، باید در هماهنگی با وزیر اقتصاد اتخاذ شود. از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران معتقدند دولت عمداً روند معرفی وزیر را کند کرده تا در خلأ مدیریتی، برخی تصمیم‌های حساس مانند افزایش نرخ سوخت یا حذف یارانه‌ها را بدون امضای مستقیم یک وزیر سیاسی اجرا کند و هزینه آن را نپذیرد.
 در هر صورت، ادامه این وضعیت می‌تواند شکاف بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را عمیق‌تر کند. بی‌ثباتی اقتصادی، بیش از آنکه با شعارهای سیاسی جبران شود، نیازمند تصمیمات قاطع، حضور مدیران توانمند و اعتمادسازی از مسیر عملکرد است. حال باید دید که دولت پزشکیان، پس از این ۵۰ روز سکوت و تعلل، چه گزینه‌ای را برای این وزارتخانه کلیدی انتخاب خواهد کرد و آیا این انتخاب می‌تواند هم از پس بحران‌های اقتصادی برآید و هم اعتماد از دست رفته را احیا کند یا نه.
برخی گزینه‌ها
علی طیب‌نیا، اقتصاددان و وزیر اقتصاد دولت یازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۶)، یکی از گزینه‌های اصلی این فهرست است.
سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸-۱۳۹۲) و رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس، از گزینه‌های مورد توجه مجلس است. سید کامل تقوی‌نژاد، که سابقه ریاست سازمان امور مالیاتی (۱۳۹۵-۱۳۹۷) را در کارنامه دارد، از حمایت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محمدرضا عارف برخوردار است. حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، گزینه‌ای کمتر شناخته‌شده در این فهرست است.
سید رحمت‌الله اکرمی با سابقه طولانی در خزانه‌داری کل کشور و دو دوره سرپرستی وزارت اقتصاد گزینه‌ای با تجربه در این فهرست است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی، اگرچه از حمایت‌هایی در مجلس برخوردار است، اما شانس کمی برای تصدی وزارت اقتصاد دارد. حجت‌الله صیدی، رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزینه پیشنهادی دیگری در این فهرست است.
او که سابقه مدیریت در بانک صادرات را نیز دارد، تجربه‌ای قابل توجه در بازار سرمایه دارد. فرهاد نیلی، اقتصاددان و از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، گزینه مورد حمایت حلقه شریف است. او که سابقه تدریس و پژوهش در حوزه اقتصاد کلان را دارد، از سوی برخی به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌های این فهرست معرفی شده است. سید علی مدنی‌زاده، دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و از چهره‌های شاخص این دانشگاه، به‌عنوان گزینه‌ای جدی مطرح شده است. حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و از اقتصاددانان نهادگرا، از دیگر گزینه‌های مطرح است.
 

آغاز فعالیت سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام»
سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم راه اندازی شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل دقیق‌تر گزارش معاملات مشکوک در مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی شد.با راه‌اندازی سامانه سما، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت‌های خود مجهز می‌شود.سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را احصاء و بررسی می‌کند.

پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی با کارت یارانه تکذیب شد
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک گفت: انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر پرداخت وام بانکی از ۲ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان با کارت یارانه‌ای تکذیب می‌شود.به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر پرداخت وام بانکی از ۲ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان با کارت یارانه‌ای تکذیب می‌شود.وی افزود: دولت در شرایطی که با مشکل تأمین منابع مواجه است، چنین کاری نمی‌کند.

آغاز اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق در خوزستان
مانور سراسری آغاز به کار اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق کشور هم‌زمان با سراسر کشور در شرکت برق منطقه‌ای خوزستان برگزار شد.در مراسمی که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، همایون حایری معاون وزیر در امور برق و انرژی، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر و جمعی از معاونان و مدیران وزارت نیرو و شرکت توانیر و ارتباط برخط با مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور برگزار شد، برنامه‌های مدیریت مصرف در سراسر کشور رسماً عملیاتی و آغاز شد.

جهش ۹ درصدی تقاضای مصرف برق در ایران به صورت سالانه
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: سالانه ۹ درصد به تقاضای مصرف برق کشور افزوده می شود، این واقعیت در حالی است که رشد تقاضای مصرف برق در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان نزدیک به صفر است.
به گزارش ایسنا، همایون حائری، امروز در مراسم آغاز برنامه‌های مدیریت مصرف برق کشور با تأکید بر اهمیت اجرای این برنامه‌ها در سطح ملی گفت: مدیریت مصرف برق امروزه در دستور کار اکثر کشورهای جهان قرار دارد، حتی در کشورهایی که با ناترازی برق مواجه نیستند نیز برنامه های مدیریت مصرف اجرایی می شود.معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: هدف از این اقدام صرفه‌جویی در مصرف سوخت و جلوگیری از افزایش هزینه‌های استهلاک زیرساخت‌های تولید و انتقال برق است.

تجهیز ۸۰ درصد ادارات دولتی به کنتورهای هوشمند
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این مراسم گفت: تاکنون ۸۰ درصد ادارات دولتی به کنتورهای هوشمند مجهز شده‌اند که آنها را کنترل‌پذیر می‌کند.به گزارش ایسنا، محسن ذبیحی در مراسم آغاز برنامه‌های مدیریت مصرف برق کشور با بیان اینکه همکاران ما در شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای از پیش از تعطیلات عید، برنامه‌ریزی‌های لازم برای مواجهه با ناترازی برق در ماه‌های گرم و اوج بار تابستان را انجام داده‌اند، اظهار کرد: محور این برنامه‌ها بر مدیریت مصرف برق با استفاده از اقداماتی است که انجام خواهد شد.

صادرات نفت ایران در طی ماه‌های اخیر رکوردزنی‌های قابل توجهی را از خود برجا گذاشته است. به عنوان مثال، در ماه مارس میلادی (ماه گذشته)، گزارش‌های رسمی از صادرات روزانه 1.91 میلیون بشکه نفت از سوی ایران به چین به عنوان بززگترین خریدار نفت ایران حکایت داشته‌اند. در ماه جاری نیز نهادهای غربی گزارش داده‌اند که ایران صادرات نفتش به چین را به بالای 1.8 میلیون بشکه رسانده و در این رقم تثبیت کرده است. البته که برخی گزارش‌ها از افزایش کلی میزان صادرات روزانه نفت ایران به بالاتر از 2.2 میلیون بشکه نیز خبر می‌دهند. این افزایش‌ها در شرایطی رخ داده‌اند که دولت ترامپ در آمریکا، اصلی‌ترین حامی تشدید فشارها علیه ایران و به طور خاص بخش نفتی کشورمان است. حتی این دولت در آغاز به کار خود با امضای بخشنامه‌ای تاکید کرد که برنامه آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت هم در چندین موقعیت بر این مساله تاکید کرده است. با این حال، اینکه شاهدیم صادرات نفت ایران در این شرایط اوج می‌گیرد، در نوع خود تابعی از جهان جدیدی است که دیگر حتی شباهتی با جهان شش ماه قبل هم ندارد. به عنوان مثال به تازگی خبری منتشر شده که نشان می‌دهد چین تحت تأثیر جنگ تجاری آمریکا علیه خود، میزان واردات نفت از این کشور را به شدت کاهش داده و در عوض بر میزان خرید نفت از کانادا افزوده است. کانادا خود درگیر یک جنگ تجاری بزرگ با دولت آمریکا است و توسعه پیوندها میان چین و کانادا، می‌تواند با چالش‌های جدی علیه واشینگتن همراه باشد. اتحادیه اروپا نیز بر پایه جنگ تعرفه‌ای ترامپ علیه این بلوک قدرت، سالانه میلیاردها یورو خسارت متحمل خواهد شد و از همین حالا به فکرمقابله با این موضوع است. اساساً به همین دلایل است که گفته می‌شود جلوه‌های عینی یک نظم جدید جهانی به تدریج در حال پیدا شدن است. حال در این شرایط، افزایش قابل توجه صاردات نفت ایران به کشوری نظیر چین نیز تابعی از همین معادلات تازه است. این در حالی است که بخش حکمرانی کشورمان و به طور خاص حوزه حکمرانی نفت ایران باید چشم اندازهای خاص خود را در مورد این تحولات باشند و با بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها و مخصوصاً هماهنگی با وزارت خارجه کشورمان، تا جای ممکن فرصت‌های صادراتی جدیدی برای صادرات نفت ایران را کشف و فتح کنند. در جهان کنونی، آمریکا به دنبال تحمیل هزینه به دیگران است و دیگر کشورها قویاً سعی دارند تا جای ممکن فرصت‌هایی را که به آن‌ها امکان می‌دهد خسارات ناشی از جنگ تعرفه‌ای ترامپ را کاهش دهند به دست آورند. از این رو، ایران در همین فضا می‌تواند بازیگری موثری را داشته باشد و منافع خود را به بهترین نحو تأمین کند. سؤال اصلی اینجاست که آیا ما در مواجهه با این جهان جدید، یک دید منسجم و پویا داریم یا خیر صرفاً با سازوکارهای سنتی و پیشین و البته طرز فکرهای گذشته به مواجهه با جهان جدید می‌پردازیم؟ آنچه اکنون در حوزه انرژی کشور و به طور خاص صادرات نفت ایران به آن نیاز داریم، تغییر در نگرش‌ها و رویکردها است. این مساله می‌تواند مقدمه‌ای برای فتح فرصت‌های بزرگ به نفع کشورمان باشد. فرصت‌هایی که اگرچه در عرصه اقتصادی برای ایران دستاوردساز هستند با این حال، خود می‌توانند در حوزه چانه‌زنی‌های سیاسی نیز برای ایران کارت‌های بازی موثری را ایجاد کنند و بر قدرت ملی کشورمان بیفزایند. مهم این است که نسبت به این موضوع آگاه باشیم و تغییرات تازه را به معنای واقعی کلمه، فرصت ببینیم.
 

در شرایط کنونی اقتصاد ایران به شدت از بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برد. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های این بی ثباتی نرخ بالا و فزاینده تورم است و برای کاهش این تورم باید انتظارات تورمی کاهش پیدا کند. مهدی پازوکی یک اقتصاد دان است وی در گفتگوی اختصاصی با ما معتقد است که مذاکرات ایران و آمریکا از موارد است که می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد به همین دلیل است که بعد از دو مرحله مذاکره شاهد کاهش قابل توجه قیمت سکه تمام بهار آزادی و ارز هستیم. وی افزود: به لحاظ اقتصادی هیچ تغییر و تحول خاصی رخ نداده و قراردادی امضا نشده است اما همین که مردم احساس می‌کنند مذاکرات تداوم دارد و قراراست ادامه پیدا کند و دو دور مذاکرات بنا بر اظهارنظر طرفین مثبت ارزیابی می‌شود این‌ها سیگنال‌های مثبتی به بازار ارسال می‌کند و باعث کاهش انتظارات تورم می‌شود.
سیاست تعاملی با جهان از جمله ایالت متحده آمریکا به سود اقتصاد ایران
پازوکی متذکر شد: این امیدواری وجوددارد که مسئولین جمهوری اسلامی به این نتیجه برسند که سیاست تعاملی با جهان از جمله ایالت متحده آمریکا به سود اقتصاد ایران، به ضرر رقبای منطقه ما و در نهایت به نفع ملت ایران تمام خواهد شد. اکنون کشورهای منطقه نمی‌خواهند ایران در سطح خاورمیانه بدرخشد بنابراین ما باید سیاست خارجی خود در راستای منافع ملی تغییر دهیم. در واقع اگر سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرارگیرد قطعاً اقتصاد به سمت ثبات خواهد رفت و انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند.
باید انضباط پولی و مالی در اقتصاد ایران به وجود آید
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: وقتی مردم به آینده امیدوار باشند این امیدواری می‌تواند کارساز و کمک کننده باشد البته این شرط لازم است اما کافی نیست و در کنار آن باید مدیریت اقتصاد کلان کشور نیز در جهت منافع ملی تغییر کند و با مشکلات اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی صورت گیرد. به عبارت دیگر باید انضباط پولی و مالی در اقتصاد ایران به وجود آورد و از طرف دیگر با جهان تعامل سازنده برقرار کرد و تحریم‌های ناجوانمردانه را کنار زد. این‌ها قطعاً سود، رشد و توسعه اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت. این امیدواری وجود دارد که ایران سیاست اقتصادی بخردانه در جهت حفظ منافع ملی در پیش گیرد. زیرا در صورت تداوم این شرایط قطعاً نرخ تورم یک رقمی خواهد شد البته در کنار آن باید مدیریت اقتصادی داخلی نیز تغییر پیدا کند.
وی افزود: دولت باید در این شرایط دو اقدام انجام دهد که نخست تغییر سیاست خارجی و اقدام دیگر اصلاحات اساسی اقتصادی در داخل باید باشد.
تغییر و اصلاح سیاست خارجی به معنای ارتباط و تعامل سازنده با جهان از جمله اروپا و آمریکا است و در واقع سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی باید قرارگیرد و ازسوی دیگر اصلاحات اقتصادی انجام شود.
کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی
وی متذکر شد: یکی از این اصلاحات، اصلاح ساختار بودجه است به این معنا که توازن در درآمدها و هزینه‌های دولت باید اتفاق بیفتد و دولت نباید کسری بودجه داشته باشد زیرا کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. بنابراین انضباط پولی در سیستم بانکی و انضباط مالی در سند بودجه لازم است. همه این موارد زمانی که اتفاق بیفتد می‌تواند به سود اقتصاد ملی و ملت ایران تمام شود. در نتیجه تغییر در سیاست خارجی در جهت حفظ منافع ملی وتغییر در استراتژی اقتصادی در جهت اصلاحات اساسی اقتصادی می‌تواند راهگشای تغییر وتحول در کشور باشد.

تورم ماه‌های اخیر افزایش حقوق ۱۴۰۴ را خنثی کرد
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه کنترل تورم نقش مهمی در حفظ قدرت خرید کارگران دارد گفت: پایین بودن دستمزد در عقبه کارگران زحمت کش وجود دارد و این قضیه همیشه لطمات جبران ناپذیری به کارگر وارد می‌کند.سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به نقش پایین بودن دستمزد در ترک شغل و پدیده شاغلان فقیر گفت: پایین بودن دستمزد در عقبه کارگران  زحمت کش وجود دارد و این قضیه همیشه لطمات جبران ناپذیری به کارگر وارد می‌کند.

برنامه ریزی برای تولید ۱۲۹ میلیون لیتر بنزین در روز
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت:در هدف گذاری برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا تولید بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر برسد.به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق عظیمی فر در پنل تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری صنعت پالایش و پتروپالایش گفت: در هدف گذاری برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا تولید بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر، نفتگاز به ۱۳۰ میلیون لیتر و تولید فرآورده‌های سنگین به زیر ۲۰ درصد برسد.وی افزود: ۳۵ طرح پالایشی و کیفی سازی داریم که ۶۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری و میانگین پیشرفت آنها زبر ۱۰ درصد است و سال به سال هم به این طرح‌های کاغذی اضافه می‌شود.

معاون وزیر تعاون:
بزرگترین سرمایه‌گذاری در تولید، سرمایه انسانی است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهم‌ترین سرمایه تولید، سرمایه انسانی در مقابل سایر سرمایه‌گذاری‌ها است.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته کار و کارگر در محل این وزارتخانه برگزار شد.محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌مناسبت هفته کار و کارگر به برخی مسائل این حوزه اشاره کرد و گفت: گفتگوهایی درباره موضوع‌های مختلف ایمنی کار، بهداشت روانی، مسکن کارگری و،،، با نخبگان شده تا راهکارهایی برای رفع مسائل این حوزه و سیاست‌گذاری مناسب ارائه شود.وی با اشاره به جشنواره امتنان افزود: در این گردهمایی از کارگران نخبه تقدیر می‌شود که با ایده‌های خلاقانه باعث بهبود تولید و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، صنعت و اقتصاد شده‌اند. امسال این جشنواره و تقدیر از کارگران برگزیده با حضور رئیس جمهور انجام خواهد شد.

وزیر نفت:
 آماده مذاکره برای انواع قراردادها هستیم
 وزیر نفت با تأکید بر لزوم هم‌افزایی ملی برای تحقق شعار سال، از ارائه بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری، معرفی بسته‌های جدید مشوق و تأمین مالی، همچنین آغاز به کار صندوق تضمین نفت برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در این صنعت راهبردی خبر داد و تأکید کرد: آماده مذاکره با بخش خصوصی درباره انواع قراردادها هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محسن پاک نژاد» با اشاره به تدبیر رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری امسال به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: این نام‌گذاری تنها یک شعار نیست، بلکه نقشه ‌راهی جامع برای همه بخش‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه صنعت نفت و گاز محسوب می‌شود. امروز با برگزاری این رویداد، گامی مؤثر در راستای تحقق این تدبیر حکیمانه برداشته‌ایم.

مدل اجرایی جدید برای تامین مالی طرح‌های مس طراحی شود
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌کرد: مدل اجرایی جدید برای تامین مالی طرح های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع مس طراحی شود.
به گزارش ایرنا از ایمیدرو، محمد آقاجانلو در جلسه کنترل مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: صنعت مس از محورهای توسعه ای مورد توجه کشور است و رفع مشکلات پیش روی این صنعت، مورد تاکید مسئولان و دولت است.
وی افزود: روند توسعه صنعت مس طی سال های گذشته، با توجه به ظرفیت های موجود رضایت‌بخش نیست و توسعه و تحول اساسی در این بخش، نیازمند تغییر نگاه‌ است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این سازمان مُعین استان های یزد و کرمان است، گفت: این امکان فرصت مناسبی را به مسئولان شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو در استان های مذکور می دهد تا برای رفع مشکلات موجود، از طریق مسئولان استانی پیگیری کنند.