وزیر جهاد کشاورزی گفت: در صنعت طیور و صنعت دام به ‌دنبال این هستیم که با تکیه بر تولید داخل نیاز کشور را تامین کنیم.
محمدعلی نیکبخت با بیان اینکه با ظرفیت و امکاناتی که در اختیار داریم، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا به سمت تولید مرغ در داخل کشور برویم، اظهار کرد: با همه وابستگی‌هایی که صنعت طیور به خارج از کشور دارد، تلاش می‌کنیم که صنعت متعادل شود و ضمن ایجاد تراز بین بخش‌های مختلف تولید نیز رونق داده شود.
وی ادامه داد: پیش بینی‌ها بر این است که سال آینده خیلی به واردات نیازی نداشته باشیم و نیاز کشور از تولید داخل تامین شود. همچنین به زنجیره‌ها اجازه داده خواهد شد بعد از تامین داخل و اطمینان بخشی به سمت صادرات بروند. در حال حاضر در این مسیر هستیم و برنامه‌ها به خوبی پیش می‌رود.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در ارتباط با گوشت قرمز نیز همیشه مقداری کمبود داشتیم و در حال حاضر نیز کمبودهایی در این بخش داریم. قصد داریم بر تولید داخل تمرکز کنیم و در راستای تحقق این امر بناست با واحدهای تولید داخل (‌دام سبک و سنگین) قراردادهای تولید منعقد شود و آنها را با نهاده‌هایی که در اختیارشان می‌گذاریم، حمایت و پشتیبانی کنیم.
وی با اشاره به اینکه صنعت دام سرمایه گذاری سنگینی می‌طلبند و رسیدن به نتیجه مطلوب در این بخش زمان‌برتر است گفت: ما به دنبال تولید داخل هستیم و اگر روزی هم قرار شد واردات داشته باشیم، باید دام وارد و در داخل کشور پروار کنیم یا تلیسه به عنوان دام مولد وارد و اقدام به تولید کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ارز مفت به کسی نمی دهیم تاکید کرد: دست هر کس ارز هست باید برگرداند زیرا ارز متعلق به عموم جامعه است.
 محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، با اشاره به حوادث غزه گفت: ابتدا باید بگویم این ظلم آشکاری است که بر مردم فلسطین شده است و این ظلم قابل تحمل نیست؛ امیدوارم این موضوع به‌نفع مردم فلسطین به سرانجام برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه بانکداری الکترونیک طی سال‌های گذشته انجام شده است افزود: هوش مصنوعی تصمیم‌گیری بر اساس داده و اطلاعات را هموار می‌کند بنا بر این باید در حکمرانی نیز به ما کمک کند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی باید در هوش مصنوعی جزو ده کشور اول دنیا باشیم، در بعضی از حوزه‌ها عملکردمان خوب است به‌خصوص در زیرساخت‌ها؛ بسیاری از کشورها از الکترونیکی بودن ۹۷ درصد زیرساخت پرداخت در ایران تعجب می‌کردند.
فرزین ادامه داد: احراز هویت غیرحضوری نیز از اقدامات خوب دیگر است که دستورالعمل آن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است؛ بانک‌ها هم اقدامات خوبی داشتند.
وی با اشاره به تفکیک حساب‌ها خاطرنشان کرد: ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تفکیک شدند که از این حساب‌ها ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب حقوقی و ۱۰ میلیون حساب نیز حقیقی بوده است.
فرزین گفت: بانک مرکزی باید بتواند از هوشمندی استفاده کند و این بحث می‌تواند در نظارت به ما کمک کند. ما در بانک مرکزی در بحث نظارت با مشکل مواجه‌ایم و این یکی از معضلات بانک مرکزی کشورمان است که نظارت دقیقی روی بانک‌ها نداریم.
کنترل نوسانات اقتصادی با نظارت دقیق بر بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر نظارت دقیق بر بانک‌ها وگردش پول و ارز در کشور داشته باشیم بسیاری از نوسانات را می‌توانیم کنترل کنیم، تصریح کرد: پول و ارز باید رصد بشوند؛ این بیشتر از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود؛ پول ما باید حکمرانی لازم را داشته باشد.
وی گفت: مراودات با کشورهای مختلف داریم ولی هیچ نظارت دقیقی وجود نداشته و خیلی از آسیب‌ها بخاطر عدم نظارت و اجرای مقررات است.
وی با بیان اینکه می‌خواهیم مرتب بانک‌ها و پول را رصد کنیم ولی در این حوزه مشکل داریم، افزود: مشکل دیگر تولید آمار است؛ داده‌های اقتصاد کلان باید ابزاری برای سیاست گذاری و پیش بینی آینده باشند؛ الان آمار واطلاعات موجود این کمک را نمی‌کند؛ به صورت نسبی می‌گویم؛ اما آمار اصلاً به روز نیست و مبتنی بر آمار گذشته است؛ دیتای تورم مربوط به دو سال گذشته است و هیچ کمکی به ما در سیاست گذاری نمی‌کند.
تولید آمار برای منافع سیاسی
فرزین گفت: این آمار بیشتر ابزاری برای منافع سیاسی شده و کمکی به ما به عنوان سیاست‌گذار نمی‌کند ما باید منافع ملی آمار اقتصادی را حس کنیم. آمار اقتصادی را تولید نمی‌کنیم که یکی بگوید من خوب بودم دیگری بد؛ باید آماری تولید شود که به ما کمک کند تا بدانیم سیاست بعدی ما باید چه شود.
وی افزود: می‌گویند بانک مرکزی مسئول تورم یا مسئول ارز است. نه، این طور نیست عوامل متعددی تأثیرگذار هستند.
فرزین پیش بینی پذیر کردن اقتصاد را موضوع مهم دیگری دانست که باید به آن پرداخته شود و گفت: در این حوزه هم دچار مشکل هستیم؛ در سال‌های قبل تکانه‌های متعددی داشتیم که اگر قابل پیش بینی بود آثار منفی کمتری را شاهد بودیم.
وی افزود: باید بتوانیم خوب پیش بینی و پیش‌نگری کنیم و سیاست متناسب اتخاذ کنیم تا آثار منفی تکانه‌ها را خنثی کنیم. به موقع نمی‌توانیم تصمیمات مناسب اقتصادی بگیریم و شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود را پیش بینی کنیم.
ایجاد تلاطم در بازار ارز با عملیات روانی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارت منفی در جامعه گفت: تیمی در خارج کشور با عملیات روانی در حال تلاش برای متلاطم کردن بازار هستند؛ تا بازار آرامش دارد فوراً مصاحبه‌هایی را به نقل از مقامات آمریکا و قطر و … علیه ایران منتشر می‌کنند؛ فنر مجازی درست کردند و مدام دارند انتظارات تورمی را برای فعالان اقتصادی زنده نگه می‌دارند و مدام میگویند فنر ارز فشرده شده و تا آخر سال رها می‌شود.
وی با بیان اینکه نه تنها عملیات روانی بلکه عملیات واقعی می‌کنند، گفت: طی روزهای اخیر توافقات بسیار خوبی با وزارت صمت و شهرداری تهران برای واردات خودروهای برقی داشتیم زیرا که منابع ارزی ما در شرایط خوبی است؛ هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم؛ تسلطمان نیز در حوزه ارز بسیار افزایش یافته است. ارزمان را به مفتی خرج نمی‌کنیم و بابت زیر ساخت‌های کشور خرج می‌کنیم؛ ارز را مفت به کسی نمی‌دهیم، ارز دست هر کسی هم هست باید برگرداند. زیرا که ارز کالایی عمومی است و همه ارز باید به کشور برگردد. این موضوع بخشی از سیاست تثبیت ماست.
سیاست تثبیت سیاست قطعی بانک مرکزی است
وی همچنین از کاهش نرخ رشد نقدینگی از بالای ۴۰ به ۲۶ درصد خبر داد و گفت: سیاست تثبیت سیاست قطعی ماست و کوتاه هم نمی‌آییم؛ انتظارات‌تان را با سیاست تثبیت هماهنگ کنید و به فنرهای خیالی که می‌سازند توجه نکنید. به تئوری‌های الکی توجه نکنید.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: انتظارات برای ما خیلی مهم است و اگر مردم به ما اعتماد نکنند و به این تئوری‌های الکی و فنرهای ساختگی توجه کنند، کار سخت می‌شود ولی اگر اعتماد داشته باشند این تیم هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند.
در سال ۹۰ بالاترین میزان تراز تجاری را داشتیم ولی با فضاسازی روانی بازار بهم ریخت؛ هر شب این آقایان روایت دارند و زمان تعیین می‌کنند که فلان تاریخ جهش خواهیم داشت.
فرزین با تاکید بر اینکه در فضای انتظاراتی وضعیتی علیه سیاست تثبیت به وجود می‌آوردند؛ تصریح کرد: می‌گویند دولت کسری بودجه دارد و به همین دلیل بازار بهم می‌ریزد؛ اولاً کسری بودجه آنچه اینها می‌گویند نیست و دوماً اصلاً اجازه نمی‌دهیم کسری بودجه ریالی شود.
وی به رمز ارزها اشاره و تصریح کرد: در رمز ارزها سیاست ما این است که اگر قانونی شود به صادرات و واردات کمک کند ولی محدودیت اعمال شده به استفاده از رمز ارزها در داخل مربوط می‌شود. دلیل آن هم پول‌شویی است و شواهد زیادی داریم که از رمز ارز برای پول‌شویی استفاده می‌شود.
فرزین گفت: قصدمان این است که یک بار دیگر قوانین و مقررات این حوزه را مرور کنیم؛ اگر به ما کمک کند از آن استفاده می‌کنیم؛ تیمی در بانک مرکزی برای این موضوع تشکیل شده و انشاالله به اصلاح سیاست‌های ما کمک کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: دولت یکی از بزرگترین کارفرمایان بوده و به گمان تشکل کارگری با افزایش دستمزد با آنکه بزرگترین کارفرما است متضرر می‌شود.
هشتم آبان ۱۴۰۲ شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد اما جلسه بدون نتیجه پایان یافت. پس از کش و قوس بسیار درباره تغییر دستمزد جامعه کارگران، در نهایت قرار بود این موضوع در جلسه‌ای در مهر ماه مطرح و رأی‌گیری شود که متأسفانه از دستور جلسه شورای عالی کار خارج شد؛ به همین دلیل نماینده کارگری نیز در این جلسه حاضر نشد.
مقرر شد در حوزه ترمیم دستمزد کارگران طی جلساتی با حضور نمایندگان هر دو طرف (کارگران و کارفرمایان) موضوع مورد بررسی قرار گیرد و پایان آبان، شورای عالی کار مجدد تشکیل جلسه دهد.
در حالی که نرخ تورم قدرت خرید اقشار آسیب پذیر از جمله جامعه کارگران را دچار مخاطرات بسیاری کرده بهبود حقوق و دستمزد کارگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اما به نظر می‌رسد جلسه امروز شورای کار باز هم بدون مطرح شدن موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. گویا دولت تمایلی به رسیدگی این مساله نداشته و آن را محول به بنگاه‌ها و خود کارفرمایان کرده است.
 قولی که وفا نمی‌شود
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش مهر که چرا شورای عالی کار موضوع ترمیم دستمزد کارگران را از دستور کار خود خارج کرده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همه ساله شورای عالی کار موظف است، منطبق با نرخ تورم اعلامی از سوی دولت و سبد معیشتی که از سوی مراجع قانونی اعلام می‌شود حداقل دریافتی کارگران را مصوب و اعلام کند. آنچه در اسفند سال گذشته مصوب و از ابتدای سال ابلاغ شد متناسب با نرخ تورم نبود؛ بنابراین در همان شورا به گروه شرکا اجتماعی کارگران اعلام شد که قطعاً با توجه به شعار سال، نرخ تورم کنترل شده و نباید نگران این مساله بود.‌
وی افزود: قول داده شد در ادامه چنانچه افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم نبود، تغییر اعمال شود. با توجه به آنچه دولت اعلام می‌کند و حتی نرخ تورم در برخی استان‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده متأسفانه حداقل دستمزد ثابت مانده است؛ از این رو سبد معیشت کارگران که میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و حتی می‌توان با قاطعیت گفت که بیش از نیمی از شاغلان کشور جز اقشار کارگری هستند، بهره‌مندی از مسأله‌ای که رسماً در دفاع از حق کارگران در قانون کار اعلام شده، رعایت نمی‌شود.
آیا حداقل معیشت جامعه کارگری فراهم است؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه به پیشنهاد این کانون اشاره کرد و گفت: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری که شامل حرفه‌های مختلف، صنایع گوناگون و خدمات است و نیز صدها صنف مختلف، پیشنهاد دارد ای‌کاش به جای اینکه ما چشم به شورای عالی کار بدوزیم که در پایان هر سال چنین سناریویی داشته باشد و حداقل حقوق را تعیین کند موضوع در سازمان برنامه و بودجه، دقیقاً در محلی که بودجه و منابع مالی نوشته می‌شود، شورای عالی کار صندلی برای دفاع از حق کارگران کشور داشته باشد.
وی افزود: در این سازمان است که شورای عالی کار می‌تواند قدرت چانه زنی داشته باشد. هنگامی که در این محل افرادی که به نوعی یا کارگر هستند یا کارفرما یا حتی بخش دولتی متولی، حضور ندارند وقتی تصمیم گرفته می‌شود افزایش حقوق مثلاً ۲۰ درصد باشد در ادامه اعضای شورای عالی کار هنگام تعیین حداقل دستمزد چقدر قدرت چانه زنی دارد، ۲ درصد نهایت ۷ درصد. نمی‌تواند افزایش بیشتری را اعمال کند زیرا در سازمان برنامه و بودجه منابع مالی آن دیده نشده است. به همین دلیل است که در سالی که حجت الله عبدالملکی سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عده دار بود و ۵۷ درصد به دستمزد کارگران اضافه کرد چالش ایجاد شد. حتی برخی شایعه‌ها همین موضوع را علت تغییر وزیر عنوان کردند.
گلپور در ادامه سخنان خود تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواهان این است که اکنون که بودجه کشور در حال نگارش است چرا در این بودجه برای این جمعیت که چرخ‌های صنعت و اقتصاد در دستان آنها می‌چرخد هیچ نماینده‌ای از کارگران حضور ندارد که از حق آنها دفاع کند که اگر بناست روزانه معادل آنچه سازمان‌های جهانی اعلام کرده باید ۲ هزار کالری به یک فرد برسد که از گرسنگی تلف نشود و با توجه به پنجره جمعیتی که شاهد هستیم و جمعیت کارگری با لبیک به درخواست مسئولان در فرزندآوری عیالوارتر شدند، آیا با مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ تومان برای یک خانواده حداقل دارای ۴ نفر قابل تأمین است. در این چرخه مسکن، بهداشت و درمان، بسته فرهنگی و آموزشی را نادیده می‌گیریم و فقط درباره سفره کارگران صحبت می‌کنیم؛ در حالی که مطابق قانون کار تمام این مسائل برای جمعیت کارگری کشور دیده شده است.
رقبای خارجی کارگر ایرانی
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه محول شدن تعیین حقوق و دستمزد به کارفرما نمی‌تواند راهکار درستی باشد، گفت: حتی این کانون تاکید دارد باید تسهیلاتی در حوزه کارفرمایی وجود داشته باشد تا در تعامل با کارگرش بتواند تولیدش را به بهترین شکل عرضه کند.وی یادآور شد: اگر قرار است این مساله بر دوش کارفرما بیفتد امنیت شغلی نداشته کارگر (یکی از چالش‌های فعلی این است که چرا کارفرما برای به‌کارگیری کارگران قرارداد نمی‌نویسد) قطعاً به فراموشی سپرده می‌شود.
وی گفت: در شرایطی که اتباع کشورهای همجوار در کشور حضور فعال دارند که نه کارفرما برای آن بیمه‌ای رد می‌کند و نه حقوق ثابتی دارند و نه اینکه ایمنی آن تأمین است در شغل‌هایی مانند ساختمان سازی و…، چرا کارفرما مسئولیت یک کارگر ایرانی را باید بپذیرد که بیمه دارد و حداقل ۷.۵ میلیون تومان را ملزم است، بپردازد.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط برای کارگر ایرانی سخت‌تر شده زیرا رقیبی دارد که بدون بیمه کار می‌کند و دستمزد ثابت ندارد. بنابراین نه تنها حقوق و دستمزد جامعه کارگری پایین است بلکه امنیت شغلی آنها نیز در مخاطرات بسیاری قرار دارد. لذا اینکه ماده ۴۱ قانون کار را حداقل برای کارفرمایان نجیبی که قرارداد دارند لحاظ نمی‌شود کم لطفی است.
چرا وزارت تعاون موضوع را پیگیری نمی‌کند؟
گلپور در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع دستمزد کارگران را پیگیری نمی‌کند، گفت: موضوع‌های مطرح در شورای عالی کار فقط یک مساله نبوده و مسائل بسیاری در روابط بین کارگر و کارفرما وجود دارد که نیاز به پیگیری دارد؛ اما در پاسخ به این پرسش باید گفت آیا غیر از این است که یکی از کارفرمایان بزرگ، دولت است. به گمان تشکل کارگری، آیا وقتی شورای عالی کار به این مصوبه برسد که قرار است دستمزد کارگران افزایش پیدا کند آیا گروه کارفرمایی می‌تواند «نه» بگوید؟ فراموش نکنیم با افزایش دستمزد آنکه بزرگترین کارفرما است متضرر می‌شود.‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: مطالبه نمایندگان کارگری نه فراقانونی است و نه ساختارشکن. مطالبه قانونی آنها این است که مطابق با آنچه که دولت در خصوص نرخ تورم اعلام می‌کند و با توجه به عدم موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم و البته با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و واقعیت جامعه کارگران در تأمین معاش خود که در مضیقه هستند باید به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران رسیدگی شود. دولت موظف است متناسب با شرایط موجود حقوق کارگر را قانونا مطابق با ماده ۴۱ متناسب کند.

مسکن کارگران محور نشست شورای عالی کار
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پیگیری مسکن کارگران به عنوان دستور کار نشست امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: تلاش دولت سیزدهم این است که درباره مسکن همه آحاد جامعه به خصوص کارگران سختکوش گام‌های بلندی برداشته شود.
سیدصولت مرتضوی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه فاز دوم طرح رصد و پایش اشتغال وزارت کار به ایسنا گفت: در نشست امروز شورای عالی کار، مسکن کارگران در دستور کار قرار دارد و این موضوع را پیگیری می‌کنیم. وی تاکید کرد: همه تلاش دولت این است که برای آحاد مختلف جامعه خصوصاً کارگران شریف و سختکوش که حق بزرگی بر گردن تولید و اقتصاد کشور دارند، در حوزه مسکن کارگری هم گام بلندی برداشته شود.
نظر وزیر کار درباره افزایش سن بازنشستگی
مرتضوی در خصوص مصوبه افزایش سن بازنشستگی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: مجلس شورای اسلامی یک سری اصلاحات را از گذشته در این حوزه انجام داده است که اساساً از سال سوم برنامه عملیاتی و اجرایی شده است؛ این اصلاحات سنجه‌ای، به منظور پایداری و تاب آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود، بنابراین مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اصلاحاتی را انجام داد که از طریق رسانه‌ها به استحضار مردم رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پروانه کار اتباع خارجی در کشور نیز گفت: دستورالعملی در این باره در شرف تدوین و بررسی است که در آینده نزدیک از طریق مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دلیل افزایش قیمت کنسرو ماهی چیست؟
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیلات ضمن اشاره به چرایی افزایش قیمت کنسرو ماهی در خصوص راهکارهای کاهش قیمت و برنامه‌های در دست اجرا به ارائه توضیحاتی پرداخت.
عباس مختاری، در پاسخ به چرایی افزایش قیمت کنسرو ماهی و خارج شدن آن از سفره اقشار ضعیف اظهار کرد: افزایش قیمت نهاده‌های تولید کنسرو در سطح جهانی (اعم از افزایش قیمت ماده اولیه ماهی تون، افزایش قیمت قوطی، هزینه‌های صیادی، روغن، درب قوطی)، افزایش هزینه‌های کارگری در کارخانجات، کاهش واردات ماهی تون برای تنظیم بازار، عدم به موقع تخصیص ارز، زمان بر شدن تخصیص ازر به دلیل تغییر گروه کالایی تون ماهیان از گروه کالایی ۲۱ به گروه کالایی ۲۲ و افزایش هزینه تمام شده تولید ماهی تون از آب‌های بین المللی از دلایل افزایش قیمت کنسرو ماهی است.
وی ادامه داد: آن چیزی که تاثیر عمده و قابل توجه در افزایش قیمت کنسرو دارد در حقیقت افزایش قیمت ماهی تون صید شده است.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیلات در پاسخ به اینکه آیا سازمان شیلات برنامه‌ای برای کاهش قیمت این محصول در بازار دارد؟ گفت: هر چند که پدیده چسبندگی قیمت در کالاها وجود دارد، اما کاهش قیمت امکان پذیر است. در خصوص راهکارهای کاهش قیمت برنامه‌های در دست اجرا است که از جمله آنها می‌توان به کوتاه کردن زنجیره تامین و توزیع کنسرو با عرضه مستقیم کنسرو تنظیم بازاری در غرف میادین تره بار شهرداری‌ها برای تنظیم بازار، فروش سازمانی به اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارمندی و کارگری و همچنین پیگیری حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کنسرو به عنوان غذای سلامتی در سفره مردم اشاره کرد.
وی در پایان گفت: همچنین سازمان شیلات ایران برای سال ۱۴۰۲ مجوز واردات ۲۰ هزار تن ماهی تون برای تامین مواد اولیه صنعتی کارخانجات و تنظیم بازار مصرف را صادر کرد که در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، ۵۹۰۰ تن از این مجوز صادر شده ثبت سفارش شد و امیدواریم تا انتهای سال، باقی مجوزهای صادر شده ثبت سفارش واردات شود.

مراکز تجاری ایران در پاکستان ایجاد می‌شود
 مدیرکل آسیای جنوبی سازمان توسعه تجارت از افتتاح مراکز تجاری در ماه‌های آینده در پاکستان خبر داد و گفت: این مراکز به توسعه تجارت و صادرات بین دو کشور کمک خواهد کرد.
هادی طالبیان مقدم در حاشیه نشست مشترک تجارت با بازار پاکستان و اولین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به پاکستان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: درصدد هستیم تا حجم تجارت ایران و پاکستان را ارتقا دهیم، چراکه دو کشور به کالاها و محصولات یکدیگر نیاز دارند.
وی با بیان اینکه اکنون بیشترین سطح تجارت بین ایران و پاکستان نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار است، افزود: در سند راهبردی به دنبال افزایش صادرات و سطح مبادلات دو کشور به پنج میلیارد دلار با رویکرد تهاتر و تجارت آزاد هستیم.
مدیرکل آسیای جنوبی سازمان توسعه تجارت با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های صادرات ایران به پاکستان، گفت: می‌توان از این فرصت‌ها برای افزایش صادرات و برگزاری نشست‌های و نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، فعال کردن بازارچه‌های مرزی و مراکز تجاری برای افزایش سطح مبادلات تجاری دو کشور بهره برد.