اقتصاد 100 : وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: زمان صدور مجوز دستگاه‌های متولی برای ترخیص کالا از گمرک در سال‌های گذشته به نصف رسیده است.
 سید احسان خاندوزی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و آشکارساز (x-ray ) گمرکات کشور اظهار کرد: حدود ۳۰ هزار فعال اقتصادی با خدمات تجاری و گمرکی رو به رو هستند و در این زمینه سرعت و سلامت فرآیندها منوط به این است که تشریفات گمرکی کشور و دستگاه‌های متولی مختلف به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.وی افزود: طبق دستور رئیس جمهوری باید به سمت روان‌ سازی فعالیت‌های گمرکی حرکت کنیم و تحقق آن جز با گمرک هوشمند امکان پذیر نیست. بنابراین تلاش کردیم گمرک را به مدافع حقوق تجار تبدیل کنیم و هر بخشی از زیرمجموعه‌های گمرک به وظایف خودش عمل نکند یا احیانا با فساد و تخلف رو به روست به وزارت اقتصاد گزارش کنید، تا با آن برخورد کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سال‌های گذشته در چند زمینه توانستیم به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم که می‌توانیم به تسریع فرآیندهای گمرکی اشاره کرد. در ۹ ماهه گذشته، متوسط زمانی که برای صدور مجوز هر کدام از دستگاه‌های متولی نیاز بود به نصف کاهش پیدا کرده است.خاندوزی گفت: در این میان مدت صدور مجوز سازمان استاندارد از ۱۷ روز به ۱۱ روز، سازمان دامپزشکی از ۱۳ روز به ۶ روز، سازمان غذا و دارو از هشت روز به ۴ روز و سازمان حفظ نباتات از شش روز به کمتر از سه روز کاهش یافته است.

نقدینگی در اقتصاد از عواملی همچون خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نشات گرفته می شود.
پس از ریزش های اخیر بازار و اصلاح زمانی بازار به نقطه های حمایتی مناسبی به لحاظ بنیادی و تکنیکالی رسیده که با یک محرک خبری می تواند تغییر روند رخ دهد و پول های منتظر و پارک شده را به سمت بازار سرمایه سوق دهد. در بحث اقتصاد کلان هنوز دچار سردرگمی وجود دارد. مولفه دیگر نوسانات جزئی دلار بوده که نمی تواند سیگنالی برای بازار سرمایه محسوب شود. از این رو در این گزارش به سیگنال های سیاست های کلان اقتصاد پرداخته می شود.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای کنترل تورم و اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید تولید اسکناس و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود، گفت: اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک ها، تاکید بیشتری شود؛ بدون شک در صورت کنترل فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خلق بی رویه پول و نقدینگی، در بلندمدت می‌توان به کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن رشد اقتصادی مناسب دست یافت.
علی اکبر نیکواقبال با بیان اینکه نظارت و سیاست گذاری بانک مرکزی باید افزایش یابد، افزود: سیاست گذاری بانک مرکزی باعث می شود تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری صورت گیرد تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد.
حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. در نتیجه باید گفت پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود، ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند؛ به گونه ای که اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است؛ به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.
رشد بی رویه نقدینگی و نقش بانک ها
هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند از طرفی می توان بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و عوامل بخش خارجی را عوامل اثرگذار در نقدینگی دانست، اما حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد؛ در غیر این صورت بدون تردید باعث ایجاد تورم با رکود در تولید خواهد شد.
هابیل خاوری کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نقدینگی به مجموع پول و شبه پولی گفته می شود که در فضای اقتصاد یک کشور در جریان است، گفت: نقدینگی در اقتصاد ضریبی از پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق شده و می توان گفت که عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا از عواملی همچون؛ خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نشات گرفته می شود که در واقع مجموع عواملی که گفته شد به صورت پول و شبه‌پول در اقتصاد به گردش درمی‌آیند.وی افزود: این نکته حائز اهمیت است که میزان نقدینگی کشور در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است؛ این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود و از آنجایی که روابط بین المللی ایران محدود و در شرایط تحریمی شدیدی قرار دارد تورم تشدید می شود.
خاوری افزود: در خصوص رابطه تورم و نقدینگی می توان این گونه عنوان کرد که چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات متناسب باشد و اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این همان تورم است.
حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید
خاوری با اشاره به اینکه در صورتی که رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمت‌ها نیز ثابت می‌ماند، تصریح کرد: چنان چه نقدینگی بیشتر از رشد تولید افزایش داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق باید این نابرابری از طریق رشد قیمت‌ها رفع شود.
در صورت کم تر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، باتوجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه باید سطح قیمت‌ها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد و بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم، تولید را افزایش داد.
 

ایسنا: رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه حجم معاملات تجاری ایران و عراق می‌تواند به ۲۰ میلیارد دلار برسد و بعضا گفته می‌شود امکان افزایش آن تا ۳۰ میلیارد دلار هم هست، گفت که سال گذشته با وجود تمام مشکلات ۱۱ میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم.  
 یحیی آل اسحاق در همایش نشست راهکارهای توسعه پایدار تجارت ایران و عراق در افق ۲۰۲۵ اظهار کرد: بازار عراق تا سال‌های آینده از فرصت‌های صادراتی برخوردار است. اما برای حفظ و توسعه این بازار باید متناسب با واقعیت‌ها عمل کرد و سه شرط لازم برای حفظ این بازار را رعایت کرد. به طور کلی روابط تجاری ایران و عراق در کوتاه و بلند مدت یک رابطه استراتژیک است و حجم معاملات تجاری ایران و عراق می‌تواند به ۲۰ میلیارد دلار برسد و بعضا گفته می‌شود امکان افزایش آن تا ۳۰ میلیارد دلار هست؛ ضمن اینکه این حرف شعار نیست و کاملا دست یافتنی است.  
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه فعالان اقتصادی، صاحبان خدمات و صاحبان صنایع می‌توانند بهترین استفاده از در تجارت با عراق کسب کنند، گفت: ایران فرصت صادرات به کشورهای CIS را در گذشته از دست داده، بنابراین نباید این فرصت تجاری را در رابطه با عراق نیز از دست دهیم.    
وی با تاکید بر اینکه بازار عراق تا ۱۵ سال دیگر بهترین فرصت صادراتی را دارد، گفت: اما این فرصت‌ها دست یافتنی است، اما با توجه به حضور رقبای سرسختی که با امن شدن عراق به دنبال آن هستند تا این مزیت را از ایران بگیرند، بهره مندی از این بازارها سخت است، بنابراین برای بهره‌مندی از این بازار وسیع باید متناسب با واقعیت‌ها عمل کنیم و در غیر این صورت آن را از دست خواهیم داد.   آل اسحاق با بیان اینکه برای موفقیت در بازار عراق سه شرط شناخت واقعی، روحیه و عزم و انجام اقدامات حرفه‌ای نیاز است، اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد از موفقیت در بازار بستگی به عزم و اراده فعالان اقتصادی دارد و قطعا با عزم نیم بند نمی‌توان وارد این بازار شد.  بازار عراق سنگلاخ است و برای توسعه تجارت با این کشور نیازمند عزم جدی هستیم. سال گذشته با وجود تمام مشکلات ۱۱ میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم.  رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بهره مندی از بازار عراق مانند هر بازار دیگری نیازمند اقدامات حرفه‌ای است و لازم است سازمان‌ها و نهادها کارهای مرتبط با خودشان را برای توسعه تجارت با این کشور فراهم کنند، گفت: بنابراین برای رسیدن به موفقیت و توسعه تجارت با عراق هم فعالان اقتصادی و هم بخش‌های دولتی باید اقدامات متناسب انجام دهند؛ ضمن اینکه فعالان بخش خصوصی باید ریسک این بازار و بازارهای تجاری را بپذیرند. 

بازار: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد پنج‌هزار فرصت شغلی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایمیدرو، «محمدرضا موثقی‌نیا» در گفت‌وگویی از راه اندازی طر ح های فولادسازی سفیددشت، نی ریز، قائنات و نیز سرب و روی مهدی آباد تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: راه اندازی این طرح ها منجر به اشتغالزایی پنج‌هزار نفری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: تا پایان ۱۴۰۱ بیش از ۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط ایمیدرو در بخش معدن و صنایع معدنی در کشور انجام شده است که این رقم قابل توجه است.
موثقی نیا تاکید کرد: در افق جدید ایمیدرو بیشتر تلاش بر این است که با استفاده از دانش و فناوری های روز بهره وری را افزایش داده و وابستگی به خارج از کشور کاهش یابد.
وی ادامه‌داد: یکی دیگر از رویکردهای افق جدید ایمیدرو، توسعه ساخت داخل است که اقدامات بسیار موثری را نیز در این راستا شروع شده است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: لازمه بهره وری و استفاده از فناوری، استفاده از دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی است که ایمیدرو برنامه ریزی جامعی برای آن انجام داده است.
وی اضافه‌کرد: امروزه یکی از ابزار اکتشاف، ژئوفیزیک هوایی است که در گذشته وابستگی زیادی در این زمینه وجود داشت، اما در حال حاضر به تدریج شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی ما به رهایی از این وابستگی کمک می کنند.
تعریف ۷۵ هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق کم برخوردار
موثقی نیا اظهار داشت: ایمیدرو در برنامه های خود به مناطق کم برخوردار توجه کرده است و در این راستا پروژه هایی را در این مناطق تعریف کرده که ارزش این پروژه ها افزون بر ۷۵ هزار میلیارد تومان است.
وی خاطرنشان کرد: در همین حال در دولت سیزدهم ۴۸ پروژه پیشران معدن و صنایع معدنی توسط رییس جمهور در کشور تعریف شده است که جزو اولویت های ایمیدرو است و منجر به شکوفایی این بخش خواهد شد.
صرفه جویی ارزی ۱.۷ میلیارد دلاری ناشی از بومی سازی
رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: ایمیدرو در اقدامات توسعه فناوری به دنبال بومی سازی بسیاری از محصولات است. ایجاد و فعال‌سازی سامانه جامع بومی سازی توسط ایمیدرو و انجمن ملی فولاد انجام شد که تاکنون بیش از ۲۶ هزار کالا در آن بارگذاری و بومی شده است.
وی تاکید کرد: حدود ۱.۷ میلیارد دلار در سه سال گذشته صرفه جویی ارزی ناشی از این سامانه انجام شده است. بنابراین برنامه ریزی جدی برای توسعه این سامانه صورت گرفته است.
موثقی نیا یادآور شد: یک موضوع مهم در بخش معدن و صنایع معدنی بحث انرژی است. نوسانات تامین و نیز نرخ انرژی طی سال های اخیر مشکلاتی را برای بخش معدن و صنایع معدنی به وجود آورد که در این راستا، تفاهم نامه ای بین وزارت صمت و وزات نیرو برای تامین ۱۰ هزار مگاوات برق امضا شد که تا پایان امسال نزدیک ۲ هزار مگاوات به مدار وارد خواهد شد. همچنین در ایمیدرو به دنبال این هستیم که با افزایش بهره وری میزان مصرف گاز را کاهش دهیم.
وی افزود: در حوزه کبالت، نیکل، مولیبدن و غیره کار اساسی در کشور انجام نشده است که زمینه ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران وجود دارد. در این راستا نقشه راه عناصر حیاتی و راهبردی در سال ۱۴۰۱ تهیه شد و توسعه فعالیت های اجرایی ایمیدرو در حوزه اکتشاف و استحصال این مواد معدنی در برنامه سال جاری است.

مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت اعلام کرد
غیر استاندارد وارد نمی‌شود
مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر اولویت وزارت صمت تنها واردات خودرو در جهت تنظیم قیمت در بازار است، گفت: گام بعدی ادامه اجرای طرح واردات خودروهای خارجی به کشور، واردات خودروهای هیبریدی و برقی است.
مهدی ضیغمی تاکید کرد: در حال حاضر اولویت و تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها واردات خودرو است؛ در وهله نخست بایستی بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت‌ها تنظیم شود؛ سپس در گام بعدی به سراغ واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز خواهیم رفت.
مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: واردات خودروهای با قیمت مناسب ارجحیت دارند و درصد بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد؛ اما بحث کیفیت و استاندارد نیز برای وزارت صمت  حائز اهمیت است؛ به طور مثال چنانچه خودرویی ۵۰۰۰ دلار قیمت داشته باشد، اما استانداردهای لازم را نداشته نباشد، قطعا وارد نخواهد شد.
وی تاکید کرد: در عین حال البته برنامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز در حال پیگیری و در دست اقدام است.

برآورد اولیه از شکایت ایران درباره منابع ارزی
جریمه ۸۵۰ میلیون دلاری  برای کره جنوبی
در پی شکایت ایران از کره جنوبی بابت تاخیر در پرداخت منابع ارزی کشورمان در طول سال‌های گذشته، حدود ۸۵۰ میلیون دلار برآورد اولیه خسارتی است که کره‌ای‌ها باید پرداخت کنند.
 سالهاست مسأله بلوکه شدن و آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی مطرح شده است که به حساب شش بانک ایرانی در قطر واریز شد.اما با این وجود، ، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در این باره اظهار کرد که نامه رسمی از مقامات قطری دریافت کردیم که حساب ۶ بانک ایرانی نام برده فعال شده و معادل ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دوبانک قطر واریز شده است.
وی افزود: با وجود آزاد شدن حدود ۵.۵ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در کره جنوبی، شکایت ایران از این کشور به دلیل عدم دسترسی به وجوه مزبور و کاهش ارزش آن درحال پیگیری است و ادامه دارد.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد کره جنوبی باید بابت تاخیر در پرداخت منابع ارزی ایران حدود ۸۵۰ میلیون دلار پرداخت کند.

بازدید معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران از امور مشتریان مخابرات منطقه مرکزی    

رضوان داودی جم / اراک

معاون تجاری مخابرات ایران از نزدیک  با کارکنان امور مشتریان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی، زارعیان معاونت تجاری مخابرات ایران با همکاران امور مشتریان گفتگو و روند فعالیت ها در این قسمت را مورد ارزیابی قرارداد .                                                                                                              
وی تاکید کرد که لازم است  پیگیری امور مشتریان  براساس نیاز مشتریان انجام گردد  و تکریم مشتریان و انجام به موقع نیازهای آنها را مهم دانست .
در این دیدار  مهندس سجادی مدیر  تجاری مخابرات منطقه مرکزی با ارائه گزارش عملکرد  ،پیشبرد اهداف شرکت را رضایت مشتری دانست و افزود ارائه خدمات و محصولات مخابراتی در مخابرات منطقه مرکزی با کیفیت و در اسرع وقت انجام می پذیرد .  

                                                       
 اتمام عملیات لایروبی کانال خنداب
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای مرکزی از اتمام عملیات لایروبی کانال خنداب با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، حسین اکبری ضمن تشکر از همکاری اهالی و بهره برداران شهرستان خنداب گفت: جهت افزایش راندمان بهره برداری و انتقال آب در شبکه آبیاری خنداب، عملیات لایروبی کانال 7.5کیلومتری خنداب انجام شد.
اکبری با اشاره به اینکه این عملیات با اعتباری بالغ 4 میلیارد ریال انجام شده است، افزود: این کانال با ظرفیت 1200 لیتر  در ثانیه در فصول بارندگی جهت تأمین آب بیش از  500  هکتار از اراضی حقابه بران شهر خنداب و روستای دهنو پایین دست رودخانه شراء مورد بهره برداری قرار  می گیرد

نسل فردا : نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی گفت: حمل کود از کارخانجات پتروشیمی روزانه با حداکثر ظرفیت انجام می‌شود و کشاورزان نباید نگران تامین کود نباشند.
 محمدعلی نیکبخت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: جلسه وزارت جهاد کشاورزی متشکل از برخی دستگاه های دولتی و تشکل های بخش کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت در شورای عالی قیمت‌گذاری برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه این جلسه با اندکی تاخیر در هفته گذشته برگزار شد و نتیجه آن به‌زودی ابلاغ می‌شود، در پاسخ به این سوال که قرار بوده یک هفته بعد اعلام شود و امروز آخرین مهلت بود آیا این کار صورت گرفته است یا خیر؟ توضیح داد: در حال بررسی‌های نهایی هستیم و در اسرع ابلاغ خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مقرر شده بود حدود ۵ میلیون تن کود به کشاورزان قبل از شروع سال زراعی جدید داده شود اما تا کنون یک و نیم میلیون تن داده شده برای بقیه آن چه برنامه‌ای دارید؟ هم عنوان کرد: نخست اینکه این آمار ۵ میلیون تن نیست بلکه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره است و صددرصد آن داخلی است.
نیکبخت اظهار داشت: کار حمل کود از کارخانجات پتروشیمی از مدتی قبل شروع شده و روزانه با حداکثر ظرفیتی که کارخانجات دارند و متناسب با مناطقی که برای کشت آماده می‌شوند کود تحویل داده می‌شود بنابراین کشاورزان نگران تامین کود نباشند.
وی بیان کرد: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کود فسفات و پتاس است که بخش قابل توجهی از آن منشا خارجی دارد که آنها هم تا حدودی تامین شده و در حال تدارک هستیم که تا پایان سال زراعی در این مقوله هم مشکل خاصی نخواهیم داشت.وزیر جهاد کشاورزی درباره مطالبات گندمکاران که قرار بوده تا پایان شهریور پرداخت شود، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه کشور اعلام کرده که تلاش دارد پرداخت مطالبات گندمکاران انجام شود. ضمن اینکه تاکنون بالای ۷۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
نیکبخت افزود: پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۱ بر این بود که تولید گندم به هشت و نیم میلیون تن برسد و دولت ۸.۵ میلیون تن را خریداری ‌کند که این رقم از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گذشت. این موضوع باعث شد که برای تامین اعتبار قدری دچار مشکل شویم زیرا سقف بودجه برای تامین ۸.۵ میلیون تومان برنامه‌ریزی شده بود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه این افزایش خرید و تامین هزینه آن در بودجه لحاظ نشده بود اما با دستور رئیس جمهور، دولت باید از سایر منابع آن را تامین کند و امید است در مورد مقرری که سازمان برنامه اعلام کرده مابقی مطالبات کشاورزان پرداخت شود.
وزیر کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای سود این دیرکرد دارید؟ نیز گفت: ما مخلص و نوکر کشاورزان هستیم به امید خدا از شرمندگی آنها در موارد دیگر درخواهیم آمد.
نیکبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر دیپلماسی خارجی دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی نیز گفت: در سفرهای رئیس جمهور به اقصی نقاط دنیا، تفاهمنامه‌هایی امضا می‌شود و قبل از سفر با محوریت وزارت امور خارجه بررسی و کارشناسی های لازم صورت می‌گیرد.