اخیراً برای چندمین بار بحث سهمیه‌های دستیاری پزشکی در فضای مجازی بالاگرفته است و موضوع چالش‌برانگیز جامعه بهداشت و درمان به‌ویژه پزشکان شده است. بابک زمانی ازجمله پزشکانی است که معتقد است، این بحث دیگر اهمیت سابق و ارزش پرداختن را ندارد.
وی درباره چرایی آن می‌گوید: داستان ازاین‌قرار است که تا همین چند سال ‌پیش امتحان دستیاری پزشکی در ایران یکی از دشوارترین و پرمخاطره‌ترین امتحانات بود. تعداد قبولی‌ها در برابر تعداد شرکت‌کنندگان بسیار اندک بود. فهرستی از رشته‌های محبوب در میان پزشکان وجود داشت که بالاترین نمره‌ها، رشته‌های محبوب‌تری را می‌خواستند و این رشته‌ها هرازچندگاه جابه‌جا می‌شدند و متخصصان آن رشته به خود می‌بالیدند که رشته ما از بالاترین رشته‌های مورد درخواست داوطلبان است. وی ادامه می‌دهد: دشواری رقابت آن‌قدر بود که بسیاری بعد از چند بار شرکت، موفق نمی‌شدند و بسیاری هم از همان ابتدا قیدش را می‌زدند. در چنان شرایطی استفاده از سهمیه برای اخذ تخصص، یک رانت جدی محسوب می‌شد؛ مصداق عینی بی‌عدالتی. استفاده از این‌ رانت نه‌تنها به معنای معافیت از ماه‌ها کلاس کنکور، شب بی‌خوابی و استرس بلکه امکان تحصیل در رشته‌ای بود که گمان می‌رفت زندگی و آینده فرد را تأمین می‌کند.
زمانی یادآور می‌شود: این آرزویی عبث بود چراکه در سیستم اجتماعی که پزشکی عمومی نتواند زندگی کند، تخصص هم در درازمدت نخواهد توانست. خب آشکار بود که سهمیه باهدف ماندگاری پزشکان در شهر یا کشور هم به نتیجه نخواهد رسید و هرگونه تعهدی در برابر سیل مهاجرت، تاب‌وتوان نخواهد داشت.
این پزشک می‌گوید: آن موقع در شرایطی که آموزش پزشکی کشور در قطع ارتباط کامل با بین‌الملل طب، بی‌اعتنایی و فراموشی تمام استانداردهای آموزش پزشکی داشت هرروز به قهقرا می‌رفت، کیفیت کار پزشکی تنها به دلیل انتخاب سرسخت‌ترین و کوشاترین افراد، به همان اندازه افت نکرد. وی در ادامه توضیحاتش بیان می‌کند: انتخاب افرادی که قادر بودند بدون دستمزد به‌جای زندگی متعارف، بدون مربی و استاد آخرین چاپ کتاب‌ها و منابع پزشکی را، هم از برکنند، هم به کار بیندازند و هم به‌نوبه خود بر اساس همان منابع بعد از فارغ‌التحصیلی دوره‌های فلوشیپ راه بیندازند و فوق‌ تخصص بدهند، باعث نمی‌شد که به کیفیتی علمی آن‌سان که در زادگاه این فنّاوری وجود دارد، دست‌یابیم اما درهرحال این تکیه‌بر تلاش‌های فردی، راز حفظ حداقلی از کیفیت در کار پزشکی ما بود.
وی ادامه می‌دهد: با سهمیه و گسترش سال‌به‌سال آن و راه‌یابی افرادی که توانی تا آن حد خارق‌العاده نداشتند، سیستم سلامت کشور از این تنها هسته فعال خود رفته‌رفته محروم می‌شد و این نتیجه‌ای جز افت کیفیت سلامت در کشور نداشت.
زمانی خاطرنشان می‌کند: حالا همه این‌ها بحث‌های مربوط به گذشته به نظر می‌رسند. سیستم مورداشاره با تمام اشکالاتش حاکی از یک نکته اساسی بود؛ امید به آینده منجر به ماندن در کشور، تلاش چندین‌باره برای قبولی و شروع مشغله‌ای امیدبخش در داخل همین کشور بود؛ حتی تلاش برای استفاده از رانت سهمیه هم به‌هرحال از نوعی امید حکایت داشت.وی اضافه می‌کند: با عمیق‌ترشان هرچه بیشتر بحران سلامت و پزشکی و به‌تبع آن آموزش پزشکی در کشور، کار به‌جایی رسیده که دیگر همان امید هم در حال رخت بربستن از اذهان جوانان کشور است و شاهدیم که اقبال برای ادامه کار در کشور ولو با گرفتن تخصص، هرروز کمتر از روز پیش می‌شود.
این پزشک می‌گوید: صندلی‌های دستیاری حتی برای رشته‌هایی که سابقاً تاپ محسوب می‌شد، خالی می‌ماند و جوانان در پی آسمان‌هایی دیگر برای آویختن قبای خود هستند. وقتی موج مهاجرت بخش مهمی از اساتید و متخصصان را هم در برگرفته، چه جای ماندن برای کسی که تازه در شروع کار است و سال‌های بیشتری برای طی کردن دشواری‌های خارج از کشور در اختیار دارد؟ کسانی هم که به دنبال رانت هستند، قطعاً به‌زودی از امکانات خود برای کار دیگری، پرسودتر، استفاده خواهند کرد.
وی تأکید می‌کند: همین‌الان البته هنوز بسیاری به دنبال ادامه تحصیل در کشور هستند که استفاده از سهمیه بار مضاعفی بر جسم و روح ایشان می‌گذارد؛ اما باید ترسید از روزی که سهمیه و داوطلبی وجود نداشته باشد و تخصص گرفتن در داخل کشور به شکل یک مأموریت دشوار دولتی درآید که افراد با اکراه بپذیرند. به گمانم با ادامه این وضع خیلی دور نیست؛ تخصص تحمیلی قطعاً مصائب بیشتری از تخصص سهمیه‌ای خواهد داشت.

استان اصفهان حدود ۵۳۰ دفترخانه اسناد رسمی دارد که حدود ۲۳۳ دفترخانه در کلانشهر اصفهان فعال است. این مطلب را سیامک بهارلویی رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در جمع خبرنگاران بیان کرد و گفت: سال گذشته در استان اصفهان ماهیانه ۲۴ هزار سند مالکیت تک برگی توسط اداره ثبت صادر شده است، وی افزود: پارسال ۷۴ هزار جلد دفتر اسناد رسمی در این کانون تصویربرداری (اسکن) شد و در سامانه‌ها ثبت و ذخیره می‌شود که این کار به کاهش تخلف‌ها کمک بسیاری می‌کند.
وی همچنین افزود: اگر از اسناد عادی، سلب اعتبار شود و جای آنها را اسناد رسمی بگیرد، بسیاری از مشکلات حقوقی حل می‌شود و پرونده‌های دادگاه‌ها کاهش می‌یابد. بهارلویی با تاکید بر اینکه اسناد رسمی، غیر قابل انکار هستند، اظهار داشت: اسناد عادی، سندهایی هستند که مردم یا بنگاه‌ها آنها را بین خود می‌نویسند درحالیکه لازم است اسناد رسمی جای آنها را بگیرد، در حقیقت اسناد عادی منشاء فساد هستند و باید اسناد رسمی جایگزین شوند.
درصد قابل توجهی از پرونده‌ها در دادگستری به دلیل وجود اسناد عادی
بهارلویی با اشاره به اینکه اسناد عادی، منشاء فساد است، تصریح کرد: درصد قابل توجهی از پرونده‌ها در دادگستری‌ها به دلیل همین اسناد عادی شکل گرفته است. همچنین بنگاه‌های املاک حق تنظیم و برگه سند مبایعه نامه را ندارند زیرا بر اساس قانون تجارت، کار این بنگاه‌ها به نوعی واسطه گری است و آنها فقط می‌توانند فروشنده و خریدار را به هم معرفی کنند. وی با بیان اینکه امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که این روزها در کشورمان برخی می گویند که باید سامانه‌هایی برای ثبت اسناد عادی در فضای مجازی ایجاد و دفاتر اسناد رسمی بسته شود درحالیکه این بیراهه است. بهارلویی به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره و اضافه کرد: بر اساس این قانون، سردفتری در زمره کاسبی آورده شده که به جایگاه این شغل آسیب وارد می‌کند.
 وی با بیان اینکه قانونگذار، سردفتر را در مقام قاضی عالی رتبه دیده زیرا سند سردفتر مانند حکم قضایی قطعی است، ادامه داد: اما مجلس این شغل را مانند کاسبی تلقی کرده که این کار نادرست است.
60 درصد از دفاتر اسناد رسمی کشور زیان‌ده هستند
رییس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان با اشاره به اینکه در یک قرن گذشته در کشورمان حدود هشت هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی مجوز تأسیس گرفتند، گفت: این در حالی است که فقط در یک آزمون در سال ۱۴۰۱ حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر را برای این شغل قبول کردند. وی با تاکید بر اینکه در زمان حاضر حدود ۶۰ درصد از دفاتر اسناد رسمی کشور زیان‌ده هستند، افزود: بسیاری از دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند هزینه‌های خود را تأمین کنند زیرا بخش عمده‌ای از درآمد آنها از سند خودرو بود اما نیروی انتظامی برای خود صلاحیت حقوقی ایجاد کرد و سند خودرو را از دفتر اسناد رسمی گرفت. به گفته وی، در ۲ سال اخیر میزان تعدیل کارمندان دفترخانه‌های اسناد رسمی در اصفهان افزایش یافته که از جمله دلایل آن تصویب قوانین و ضوابط جدید است.
بهارلویی همچنین به اختلال در اتصال الکترونیکی دفترخانه‌های اسناد رسمی با نهادهای مختلف در یک ماه اخیر اشاره کرد و گفت: ثبت احوال، امور مالیاتی و بانک‌ها از جمله نهادهایی هستند که ارتباط الکترونیکی آنها با دفترخانه‌ها در یک ماه اخیر دچار مشکل شد و لازم است این موضوع برطرف شود. وی همچنین با اشاره به اینکه تعرفه‌های جدید دفترخانه‌های اسناد رسمی پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست و بیشتر هزینه‌هایی که گرفته می‌شود بابت حقوقی دولتی است، خاطرنشان کرد: تعرفه‌های دفترخانه‌های ما در مقایسه با دیگر کشورها، پایین است.

میزان خرابی دندان‌های ایرانی‌ها به قدری زیاد است که معمولاً پوسیدگی دندان‌ها از همان دوران کودکی و حتی قبل از رفتن به مدرسه نیز نمایان است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که اوضاع خرابی دندان‌های افراد جامعه به شدت نگران کننده است و لازم است تدابیری برای جلوگیری از پوسیدگی دندان‌ها اتخاذ شود.
 در طول چند دهه گذشته، بارها و به دفعات از زبان وزرای بهداشت شنیده‌ایم که یکی از اولویت‌های حوزه بهداشت، بحث پیشگیری است تا بیماری ایجاد نشود. موضوع دندان‌های پوسیده نیز در همین مقوله می‌گنجد و همواره از مقامات ارشد این وزارتخانه شنیده‌ایم که برنامه‌های عریض و طویلی برای بهداشت دهان و دندان دارند. اما، آنچه در واقعیت می‌بینیم، افزایش آمار دندان‌های خراب و پوسیده و کاهش شاخص سلامت دهان و دندان است.
 بررسی‌ها و گزارش‌های جامعه دندانپزشکی کشور نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های دندانپزشکی از جیب مردم پرداخت می‌شود و بیمه‌های پایه، آن طور که باید و شاید، در این حوزه خوب عمل نکرده‌اند.
 این در حالی است که همه ما خوب می‌دانیم، پیشگیری در حوزه سلامت به معنای سرمایه گذاری برای آینده است. اگر قرار باشد امروز برای جلوگیری از پوسیدگی و خرابی دندان‌ها، بودجه‌ای در حد یک A هزینه کنیم؛ قطعاً در آینده نه چندان دور و شاید در کمتر از یک دهه، سود این سرمایه گذاری چند ده برابر خواهد شد و آن موقع می‌توان از محل صرفه جویی در حوزه بهداشت دهان و دندان، در جای دیگری هزینه کرد.
 زهرا سیدمعلمی مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، معتقد است که باید روی آموزش مواردی که مورد نیاز مراکز جامع خدمات سلامت و مردم است در حوزه خدمات دندانپزشکی تاکید بیشتری شود.
بنابر اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، ۳۴۰۰ مرکز خدمات جامع سلامت در کشور وجود دارد که نزدیک به ۲۸۰۰ دندانپزشک در این مراکز مشغول به کار هستند.
با نگاهی به نرخ خدمات دندانپزشکی در مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی، متوجه هزینه‌های سنگین دندانپزشکی می‌شویم. به طور نمونه، معمولی‌ترین خدمت دندانپزشکی، عصب کشی است که حداقل هزینه یک واحد عصب کشی دندان، بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان آب می‌خورد. ناگفته نماند که این هزینه در برخی کلینیک‌های دندانپزشکی، تا ۲ برابر هم بالا می‌رود.  از سوی دیگر، هزینه یک واحد ایمپلنت دندان از ۷ میلیون آغاز شده و تا ۱۵ میلیون هم ادامه پیدا می‌کند.
 این تفاوت نرخ‌ها، با توجه به نوع جنس، کیفیت و البته، محل جغرافیایی کلینیک‌ها، بالا و پایین می‌شود. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که مواد مصرفی دندانپزشکی گران است، گفت: حدود ۳۰۰ مورد از خدمات دندانپزشکی کاملاً تعرفه دارد، ولی کمتر از ۲۰ مورد آنها تحت پوشش بیمه است.
 وی افزود: عدم پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی، باعث می‌شود پرداخت از جیب بیمار افزایش یابد. از ۲۸ دندان هر ایرانی در سنین ۳۵ تا ۴۴ سال، ۹ تا ۱۳ مورد آنها پوسیده و خراب شده است. البته وضعیت خرابی دندان‌های کودکان، دست کمی از والدین آنها ندارد، به طوری که هر کودک ۵ ساله ایرانی دست کم ۵ دندان شیری پوسیده، کشیده شده یا ترمیم شده دارد. هزینه‌های خدمات دندانپزشکی پس از هزینه‌های بستری دومین رتبه را در هزینه‌های درمانی و دارویی کشور به خود اختصاص داده است.
گران بودن هزینه‌های دندانپزشکی، باعث شده تا میل و رغبت برای بازسازی دندان‌های خراب، در بین اقشار کم درآمد جامعه کم رنگ شود. زیرا، هزینه‌های سنگین زندگی، آن‌ها را مجاب می‌کند با دهان بدون دندان یا دندان‌های خراب، زندگی کنند و هزینه‌های دندانپزشکی را به زخم زندگی بزنند. همین موضوع، باعث کاهش مراجعات به کلینیک‌های دندانپزشکی شده و در نتیجه شاهد روی آوردن مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی به ارائه خدمات قسطی و چکی هستیم.
منبع: مهر

 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: صادرات دارویی در چهار ماهه نخست امسال و در بخش تجهیزات پزشکی ۳۰۰ درصد رشد داشت و این مهم کمک بزرگی به تولید است زیرا محصول تولید کننده به بازار دنیا نشان داده می‌شود و فروش هم بیشتر می‌شود.
حیدر محمدی در نشست خبری که در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو برگزار شد، افزود: بازار دارویی کشور سال گذشته ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است و اکنون ۹۹ درصد داروها تولید داخل است.
وی با بیان اینکه بازار دارویی مناسب است، اظهار داشت: صنایع دارویی باید با ارتقای کیفیت در حوزه بین الملل قوی‌تر فعالیت کنند و روز به روز رو به بهبود است.
محمدی ادامه داد: سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی به کشورهای دیگر به معنای مهاجرت نیست بلکه توسعه صنعت است.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: مسیر انتقال ارز در حوزه دارو به شدت محدود است، برخی کشورها وقتی مطلع شوند یک شرکت برای دادن دارو به ایران همکاری می‌کند در انتقال ارز و دارو، همکاری نمی‌کنند و کمبودها به خصوص برای بیماران بیماران هموفیلی، سرطانی و تالاسمی به وجود می‌آید به دلیل محدودیت واردات دارو است، بسیاری از کشورها مشتاق هستند به ما دارو بدهند ولی انتقال مبالات ارزی با محدودیت زیاد ایجاد می‌شود، ما در حوزه غذا، طب سنتی، مکمل‌ها خودکفا هستیم در حوزه دارو هم به خودکفایی رسیدیم؛ اقلام واردات برای بیماران نادر است و مجبورهستیم حتی برای ۱۰ بیمار هم دارو وارد کنیم.
وی ادامه داد: اخیراً کمبود فاکتور هشت برای بیماران هموفیلی ایجاد شد که یک شرکت دانش‌بنیان یک دارو تولید کرده که می‌تواند جایگزین فاکتور هشت باشد که تولید داخل است و اکنون وارد مطالعات بالینی شده و تعداد بیماران نیز آن را مصرف می‌کنند تا اثر بخشی آن اثر مشخص شود.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: شرکت‌های دانش بنیان داروهای بیماران خاص را شروع کردند با هزینه اثربخش بودن آن تولید داخل انجام شود.
محمدی درباره وضعیت ارزی دارو گفت: در انتقال ارز مشکلات زیادی داریم؛ بانک مرکزی در تلاش است منابع در دسترس را برای ما ایجاد کند و وقتی منابع تأمین نشود، کمبود دارو ایجاد می‌شود.
وی اظهار داشت: هر آنچه که احساس کمبود کنیم وارد مرحله تأمین آن می‌شویم و از هر طریقی که ممکن باشد، حمایت از تولید برای سازمان غذا و دارو در اولویت است و ۹۹ درصد داروها تولید داخل است و در کنار آن واردات نیز برخی از بیماران انجام می‌شود.
محمدی در حوزه منابع مالی گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه به سازمان غذا و دارو پرداخت کرده و منابع دارویار به طور مستقیم به بیمه‌ها پرداخت می‌شود تا آنها به مراکز طرف قرارداد بدهند.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، ۲ هزار میلیارد تومان اخیراً سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده که به زودی به بیمه‌ها پرداخت می‌شود؛ برای اینکه به شرایط ایده آل و ثبات در تأمین دارو نیاز داریم همیشه ارز مستمر باشد و کوچکترین توقف در این مسیر به زنجیره تأمین و بیماران آسیب می زند.
وی تصریح کرد: از اواخر خرداد با کمک رسانه‌ها در اطلاع رسانی و همکاری مجلس شورای اسلامی، مشکلات دارویی تا حدودی برطرف شده و همچنان به همراهی نیاز داریم زیرا وزارت بهداشت به تنهایی در تأمین اقلام دارویی و تجهیزات نقش ندارد بلکه سازمان برنامه و بودجه، انتقالات و تأمین ارز تأثیر بسزایی دارند تا کمبودها در این زمینه برطرف شود.
محمدی ادامه داد: نقش و اثرگذاری رسانه‌ها قوی است، شفافیت و بیان واقعیات به نحوه درست در ایجاد آرامش روانی به مردم به خصوص بیماران مؤثر است و از تنش زدایی و استرس جلوگیری می‌کند. وی اضافه کرد: با رسانه‌ها در مورد اقلام دارویی شفافیت داریم و حوزه سلامت تفاوت ویژه با سایر حوزه‌ها دارد زیرا کوچکترین خطا آسیب بزرگی به مردم وارد می‌کند.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: به عنوان مثال در مورد انسولین کمبود جزئی ایجاد شد بیماران از پزشکان می‌خواستند که ۲ برابر انسولین برای آنها تجویز کنند در حالی که این درست نبود و به کمبودها بیشتر دامن زد و بیماران در حال ذخیره کردن بیشتر آن بودند و برخی دیگر دسترسی راحت به آن نداشتند.
وی ادامه داد: نقش رسانه‌ای در این موضوع مؤثر است، کار رسانه‌ای جهادی است و خبرنگاران در حوزه سلامت نقش خود را به درستی و با شفافیت ایفا می‌کنند.
محمدی تصریح کرد: هدف ما نفع مردم است در همکاری با رسانه‌ها می‌خواهیم برخی مشکلات اقلام سلامت محور به خصوص دارو را به گوش مسوولان برسانیم و سعی می‌کنیم از مشورت رسانه‌ها بهره مند شویم.
منبع: ایرنا
 

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تجمیع تمامی خدمات مالی و خدماتی در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است، شروع این کار با بانک ملی انجام و تا سه ماه دیگر عملیاتی خواهد شد.
هاشم کارگر در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک ملی با بیان اینکه ثبت احوال و بانک ملی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های کشور هستند گفت: سازمان ثبت احوال به عنوان دستگاه هویت بخش به آحاد جامعه در زمان‌های گوناگون خدماتی را ارائه داده و این سازمان در انتخابات یکی از دستگاهای اصلی است.
وی ادامه داد: این 2 دستگاه بیشترین ارتباط را مردم دارند و پیوند سازمان ثبت احوال و بانک ملی منجر به ارائه خدمات بهتر و بهینه می‌شود.
کارگر گفت: در بستر تفاهم‌نامه قرار بر گسترش خدمات و ارتقای آنها است و سازمان ثبت احوال به دنبال ارتقای زیر ساخت‌های خود است و به دنبال این هستیم تا به کمک دستگاه‌های مختلف خدمات ارزشمندتر و بهتری را به مردم ارائه دهیم.
رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه پیاده‌سازی قابلیت‌های هوشمند کارت ملی از جمله برنامه‌های سازمان ثبت احوال است، گفت: شروع این‌کار با بانک ملی دست تا علاوه بر پیاده سازی قابلیت‌های کارت ملی هزینه‌های بانک ملی را نیز کاهش دهیم تا مردم با استفاده از کارت ملی خدمات بانکی خود را انجام دهند.وی ادامه داد: تجمیع همه خدمات مالی و خدماتی در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است همچنین بهره مندی از توانمندی‌های موجود در بانک برای تولید مدارک هویتی نیز از جمله سایر بندهای تفاهم نامه است.
کارگر اظهار کرد: به دنبال ایجاد سامانه هویت دیجیتال هستیم که این کار به کمک بانک ملی انجام خواهد شد و امیدواریم به سمتی برویم که همه خدمات الکترونیکی شود.