
آیا نیمه دوم سال شاهد جهش ارزی خواهیم بود؟
تعداد بازدید : 0
احتمال پرش اهرم ارزی
نویسنده : سامان سفالگر / گروه ایران
وقوع جهشهای ارزی و کاهش ارزش ریالِ کشورمان در برابر دلار آمریکا، پدیدهای بوده که در سالهای اخیر و به طور خاص پس از خروج دولت ترامپ از توافق برجام و روانه کردن سیلی از تحریمهای گستره علیه ایران، به یک واقعیت در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مساله ای که در سالها و ماههای اخیر در چندین نوبت رخ داده و افزایش قابل توجه قیمت ارز و متعاقباً اثرگذاری منفی و تورمی را بر دیگر بازارهای مالی نیز داشته است. آخرین نمونه از جهشهای ارزی در اقتصاد ایران نیز به اواخر سال 1401 باز میگردد. زمانی که قیمت هر دلار آمریکا در مدت زمان کوتاهی به بیش از 60 هزار تومان رسید و نگرانیهای جدی را در فضای کلی اقتصاد کشورمان ایجاد کرد. با این همه برخی ناظران و تحلیلگران اقتصادی به طرح این هشدار میپردازند که احتمالاً اقتصاد ایران در نیمه دوم سال جاری نیز شاهد وقوع جهشهای ارزی تازهای خواهد بود. البته که در این زمینه به طور خاص 2 استدلال عمده و محوری نیز مطرح میشود.
اولاً، کسری بودجه گسترده دولت که برخی منابع آن را تا 400 هزار میلیارد تومان ارزیابی میکنند تا حد زیادی زمینه را برای وقوع جهش قیمت ارز فراهم میکند. در واقع، دولتهای مختلف کشورمان در طی سالهای گذشته همواره نشان دادهاند که افزایش قیمت ارز را به مثابه اصلیترین اهرم دردسترس خود جهت جبران کسری بودجه تصور میکنند. از این رو، باید توجه داشت که هر چه به پایان سال نزدیکتر میشویم، فشارهای مرتبط با کسری بودجه نیز خود را بیشتر نشان خواهند داد و همین مساله دولت را تنگنای بیشتر و بیشتری قرار میدهد. معادلهای که در کلیت خود میتواند جهشهای ارزی جدیدی را به همراه داشته باشد.
دوم اینکه باید توجه داشت که چشم انداز اِعمال برخی تحریمها علیه کشورمان به ویژه در حوزه موشکی بر اساس توافق برجام (منعقد شده در سال 2015)، در شهریور ماه سال جاری به پایان میرسد. با این حال، با توجه به اختلاف نظرهای جاری میان ایران و غرب در مورد معادله اتمی کشورمان و به طور خاص طرح انتقادات گسترده از سوی طرفهای غربی از ایران مبنی بر اینکه تهران نباید به پیشرفتهای اتمی خود ورای محدودیتهای لحاظ شده در توافق برجام ادامه دهد (البته که ایران نیز اقدامات خود را در واکنش به بدعهدیهای گسترده طرفهای غربی در قالب معادله برجام دنبال میکند)، بسیاری را به این باور رسانده که بعید است طرفهای غربی یعنی آمریکا و تروئیکای اروپایی، تن به رفع تحریمها علیه ایران بدهند. در عین حال، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا نیز بایستی این مساله را مورد توجه قرار داد که اساساً فضای تعامل با ایران از سوی دولت بایدن محدود و محدودتر خواهد شد و بعید نیست که حتی این دولت جهت تقویت دستِ خود در برابر جمهوریخواهان که مدام از سیاست خارجی آن در رابطه با ایران ایراد میگیرند، رویههای تقابلی را هم علیه کشورمان در دستورکار قرار دهد. از این رو، کاملاً محتمل است که در فضای تشدید تنشها در محیط خارجی کشورمان، شاهد افزایش فشارهای اقتصادی و ارزی نیز باشیم که این مساله میتواند خود را همچون گذشته در قالب جهشهای ارزی نشان دهد.