در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی چهاردهم بهمن ماه به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه مبارک رجب با این پیشنهاد موافقت کردند. گفتنی است عفوهایی که از سوی رئیس قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود دو قِسم است. قسمت اول عفوهای موردی هستند و منظور از عفوهای موردی این است که از ابتدا برای هر فرد محکوم یک پرونده مستقل تشکیل می‌شود و پس از طی فرایند و تشریفات قانونی عفو می‌شود و قِسم دوم عفوهای معیاری است. در عفوهای معیاری پرونده‌های اشخاص به تفکیک مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه رئیس قوه قضائیه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر رهبری اعلام می‌دارند و براساس آن معیارها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی این معیارها را با مصادیق و اشخاص همه محکومین تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام می‌شود. عفو اخیر نیز از انواع عفوهای معیاری است. بنابراین فعلاً تعداد کسانی که مشمول عفو معیاری قرار می‌گیرند به صورت دقیق مشخص نیست و پس از انطباق شرایط زندانیان عدد نهایی اعلام می‌شود.

واکنش‌ها به عفو رهبری

اقدام رهبری در عفو محکومان بی سابقه نبوده است؛ حدود ۱۱ سال پیش و در سال ۱۳۹۰ نیز ایشان ۱۰۰ نفر از محکومان جرائم امنیتی فتنه ۸۸ را مورد عفو قرار دادند. همانطور که فرمان رهبری در تابستان ۱۳۹۰ مورد استقبال جریان‌های سیاسی از هر دو طیف قرار گرفت و آن را گامی بلند در راستای آشتی ملی و تلطیف فضای سیاسی کشور تعبیر کردند که فضا را برای مشارکت عمومی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارتقا می‌دهد این بار هم بزرگان سیاسی کشور از همه گروه‌ها و جناح‌ها نسبت به عفو گسترده محکومان توسط رهبر معظم انقلاب واکنش نشان داده و از آن استقبال کرده‌اند. در مقابل بسیاری از رسانه‌های معاند ازجمله ایران اینترنشنال و بی بی سی هم در برنامه‌های مختلف عصبانیت خود را از این عفو گسترده به نمایش گذاشته و تلاش کردند آن را تبلیغاتی معرفی کند. هرچند این رسانه‌ها هنوز هم سعی می‌کنند که تحریکات خود را ادامه دهند اما این عفو عمومی آن‌ها را خلع سلاح کرده و زمینه تحریک آن‌ها را تا حد زیادی از بین می‌برد.

تمایز میان معترضان و مغرضان در عفو رهبری

از ابتدای وقوع حوادث اخیر خط مشی رهبر انقلاب توضیح و تبیین و ضرورت فرق گذاشتن بین عوامل مختلف شریک در ناآرامی‌ها بود. از همان ابتدا، خط قرمز ایشان امنیت و تأکید ایشان بر توجه به نقش پررنگ دشمن بود. منظومه بیانات رهبر انقلاب درباره اغتشاشات، چند تفکیک راهبردی را نشان داد. یکی تفکیک مردم از اغتشاشگران، و دیگری تفکیک جوانان هیجان‌زده و فریب‌خورده از عوامل اصلی آشوب و جنایت. در این راستا در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیرهم آمده است: عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی. درواقع با عفو رهبری به صورت عملی، وعده مسئولان نظام مبنی بر اینکه باید بین معترضان و مغرضان تفاوت قائل شد،

دولت سیزدهم همواره به دنبال راهی برای کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو است، اما تیم اقتصادی تاکنون نتوانسته راه حلی برای بازگشت ثبات قیمت و عرضه کافی خودرو به بازار پیدا کند.

قیمت خودرو در بازار لحظه‌ای جابه‌جا می‌شد و این تغییر نرخ باعث شده نه تنها باعث شد خریداران واقعی از حضور در بازار امتناع کنند بلکه فروشندگان نیز برای حفظ سرمایه خود از عرضه خودرو به بازار خودداری می‌کنند.

هرچند عرضه خودرو در بورس کالا هم نتوانست از تنش قیمت و عرضه ناکافی محصولات داخلی به بازار کم کند، اما انتظار می‌رفت با این نوع روش عرضه از دلالی و رانت در بازار پُر طرفدار خودرو کاسته شود.

از ابتدای سال جاری عرضه خودرو در بورس کالا با ابهامات وزارت اقتصاد، مخالفت‌های وزارت صمت و دیگر مسئولان کشوری و به واسطه شفافیت و پافشاری بورس‌ها آغاز شد؛ اما اکنون شرایط متفاوت شده و شورای رقابت بار دیگر به عرصه قیمت گذاری خودرو وارد شده و دیگر اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نمی‌دهد.

آذر سال گذشته پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام شد و با توجه به اینکه این دومین باری بود که شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو حذف می‌شد تا مدتی نسبت به این اقدام خودروسازان و دولت موضع گرفت، اما در نهایت چهارم دی ماه سال ۱۴۰۰ حذف شدن از گردونه قیمت گذاری خودرو را پذیرفت.

حالا با تکرار چند باره یک سیاست، شورای رقابت مجدد به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشته است؛ شورایی که یک بار سال ۹۷ و یک بار سال ۱۴۰۰ از این حوزه خارج شده بود. در یک سال غیبت شورای رقابت، مسئولیت نرخ گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد بازار گذاشته شد؛ این نهادها نیز در این مدت

سینمایی «هواپیما»؛ فیلمی در سبک اکشن مهیج به کارگردانی «ژان فرانسوا ریشه» و نقش آفرینی «جرارد باتلر» است. یک خلبان پس از وقوع یک طوفان مهیب مجبور به فرود اضطراری در جزیره جولو، فیلیپین می‌شود. اما به زودی، مسافران توسط شبه نظامیان محلی جزیره گروگان گرفته می‌شوند… این فیلم را دوبله ببینید.