سیزدهم رجب سالروز ولادت امیرالمؤمنین بود و بد نیست با مروری بر سیره این امام در امور مملکت‌داری تلنگری به خودمان بزنیم. حضرت حدود 5 سال حکومت را در اختیار داشتند. هرچند امیرالمؤمنین معصوم بوده ولی کارگزاران وی معصوم نبودند و در معرض وسوسه‌هایی قرار می‌گرفتند. اما ایشان در مواجه با پدیده فساد چگونه عمل می‌کردند؟ مروری بر این برخوردها بی‌شک حاوی درس‌هایی است که در هیچ کارگاه یا کلاس اقتصادی تدریس نمی‌شود و یا اگر می‌شود کمتر در اجرا به آن پرداخته می‌شود. می‌دانیم که حضرت بر اساس یک انقلاب علیه فساد گسترده مالی، فقدان شایسته‌سالاری، خشونت برخورد با مخالفان و ساختارهای تبعیض‌آمیز با بیعتی بی‌سابقه مردمی بر سرکار آمدند. ایشان در مواجهه با فساد مالی گسترده سابق و خواست عمومی مردم، در خطبه 15 بیان می‌کند که تمامی اموالی که از طریق نامشروع توسط حکومت پرداخت‌شده است باید به بیت‌المال برگردانده شوند، هرچند این اموال درجاهای دیگر هزینه شده باشند.
حضرت در مبارزه با فساد در حکومت خویش به اصولی توجه داشتند: اول، زیربنایی‌ترین اصل در مبارزه با فساد، تغییر نوع نگرش حکومت‌داری است. حکومت متعلق به مردم و اموال عمومی نیز متعلق به آنان است و حکومت فقط وکیل آنان است. ابوذر در گفتگوی با معاویه اصرار دارد تا از تعبیر مال اله برای بیت‌المال استفاده نشود زیرا وقتی معاویه بیت‌المال را مال اله تعبیر کرد بنابراین اموال نیز در اختیار اوست و هیچ‌گونه پاسخگویی به مردم نیاز نبوده، می‌تواند هرگونه که مصلحت دانست اموال را هزینه کند. به‌واقع این نوع نگرش، مردم را در معادلات حکومتی حذف می‌کند ابوذر اصرار می‌کند که این اموال، مال مردم هستند و باید این اموال در مصالح مردم و با رضایت عمومی هزینه شود. این دو نوع نگرش به حکومت است که منجر به دو نوع تصرف در اموال عمومی می‌شود. در نگرش اول بستر فساد به لحاظ ذهنی و توجیه‌پذیری هزینه کرد ها فراهم خواهد شد در حالی که در نگرش دوم چنین ذهنیتی ایجاد نخواهد شد. بر همین اساس امیرالمؤمنین در نامه به اشعث بن قیس همین نکته را می‌گوید که حکومت طعمه نیست بلکه امانت در دست‌توست. این نگرش اگر به‌طور بنیادین موردتوجه نظام قرار گیرد محافظت از حقوق مردم یک اصل اساسی خواهد شد و ریل‌گذاری‌های مناسب برای بهره‌برداری بهینه اموال عمومی در جهت منافع مردم طراحی و اجرا خواهد شد. حضرت تلاش کرد تا مسئولیت‌ها را بر اساس شایسته‌سالاری و نه بر اساس قرابت و خویشاوندی توزیع کند. معیار شایسته‌سالاری، توانمندی و سلامت کارگزار بود. فقدان شایسته‌سالاری به ناکارآمدی و فساد سیستم منجر خواهد شد. حضرت پس از مشورت با هیئت مشاوران خود، به نصب کارگزاران اقدام کرده و حتی گاه خود مخالف یک فرد برای انتصاب به آن مسئولیت بود اما به نظرِ جمع مشاوران تمکین می‌کرد، چنانچه در نامه به محمد ابن ابی بکر به‌صراحت این امر را بیان می‌کند. لذا اهمیت اصل شایسته‌سالاری در دنیای جدید بسیار بالاتر از گذشته است و با توجه به انبوه تجربیات بشری، نظام می‌تواند در راستای اعتقاد به صحت عملکرد حضرت امیر و بهره‌گیری از تجارب ارزشمند جهانی، به سازوکار شایسته‌سالاری توجه کرده و کارآمدی و سلامت خود را تضمین نماید. حضرت حق نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران را به رسمیت می‌شناخت. ایشان بر اساس گزارش‌های مردمی، به عزل استانداران اقدام می‌کرد. وقتی سوده حمدانیه به نمایندگی از گروهی از مردم، گزارشی از عملکرد حاکم یک منطقه داد و خطای کارگزار در نزد حضرت محرز شد، حضرت همان‌جا حکم عزل کارگزار خویش را داد و وی را به مرکز احضار کرد.
پدیده سوت زنی در برخی کشورهای پیشرفته مورد تأیید قرارگرفته است
به‌هرحال اگرچه تلقی عموم مردم از مبارزه با فساد، مبارزه با مفسدان اقتصادی و اختلاس گران است اما روشن است که یک سیستم باید به‌گونه‌ای کار کند که مجاری و بستر فساد تا حد امکان بسته‌شده و فساد کارگزاران به حداقل ممکن برسد. نظارت مردمی در دنیای امروز با بهره‌گیری از احزاب مستقل قوی و رسانه‌های آزاد امکان‌پذیر است. فراموش نشود که پدیده سوت زنی در برخی کشورهای پیشرفته مورد تأیید قرارگرفته است.
فساد پدیده‌ای است که همواره دغدغه دولت‌ها در تاریخ بوده است
از طرفی گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که همه حکومت‌ها درجه‌ای از فساد را دارا بوده‌اند و تفاوت آن‌ها در عمق و گستره فساد است. زیرا در همه حکومت‌ها و باوجود انواع نظارت‌ها انسان‌هایی هستند که به اموال عمومی دست‌درازی می‌کنند. فساد پدیده‌ای است که همواره دغدغه دولت‌ها در تاریخ بوده است. «کائوتیلا» از کارگزاران ایالتی هند در بیش از دو هزار سال پیش می‌نویسد «همان‌گونه که چشیدن مزه عسل یا زهری که بر نوک زبان نشسته اجتناب‌ناپذیر است؛ برای کسی که با پول‌های دولت سروکار دارد نیز ممکن نیست که از این ثروت، مزمزه ای نکند».بنابراین به خاطر بسپاریم اهمیت توجه به فساد اقتصادی وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم در مطالعات تجربی نشان داده‌شده که فساد بر فقر، نابرابری، کندی رشد اقتصادی، شورش‌ها و ناآرامی‌های سیاسی اثرگذار است. ازاین‌رو هر حکومتی برای تداوم و ثبات خویش باید به این پدیده توجه ویژه داشته باشد و در مسر رفع و حذف آن دقیق، قاطع و عدالتمند باشد؛ چنان امام علی (ع).

روز جمعه وزیر امور خارجه اوکراین در تداوم مواضع مغرضانه علیه ایران و تکرار ادعای ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، بازهم ایران را به قطع روابط دیپلماتیک تهدید و ادعا کرد این مسئله به رفتار تهران، به ویژه در زمینه حمله روسیه به اوکراین بستگی دارد.
عوامل تتش در روابط ایران و اوکراین
باید توجه داشت که سالهای متمادی تهران و کی یف روابط حسنه‌ای داشتند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نخستین کشورها، استقلال اوکراین را در 25 دسامبر 1991 به رسمیت شناخت. روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اوکراین از زمان انعقاد پروتکل برقراری روابط دیپلماتیک میان اوکراین و جمهوری اسلامی ایران در 22 ژانویه 1992 برقرار گردید. در طول یک دهه گذشته تهران و کی یف روابط نزدیکی در حوزه دفاعی و هوافضا داشتند و بسیاری از تجهیزات ایران در صنعت هسته‌ای ساخت اوکراین بوده است. تبادل دانشجو بین دو کشور در سالهای اخیر گسترش روز افزونی داشت. همکاری‌های اقتصادی در سطح گسترده‌ای وجود داشت و اوکراین به عنوان دروازه ورود کالاهای ایرانی به اروپا محسوب می‌شد. اما در طول سه سال گذشته دو اتفاق مهم این روابط حسنه را خدشه دار کرد. وقوع سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در اطراف تهران در 18 دی 1398 اولین جرقه تنش در روابط بود؛ چراکه هم هواپیما اوکراینی بود و هم چند تن از شهروندان اوکراینی در این هواپیما بوده و جان خود را ازدست دادند. تنش‌ها تا جایی پیش رفت که خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین علیه جمهوری اسلامی در پرونده سرنگونی هواپیما به مجامع بین المللی شکایت کردند. بعد از سانحه سقوط هواپیما متغیر بعدی که تنش گسترده‌ای را بین دو کشور ایجاد کرد جنگ اوکراین بود...

اعضای یک خانواده پس از فوت پدر خود به ایران بازمی گردند. آن ها برای گرفتن سهم خود از ارث باید طبق شروطی غیرمنتظره پیش بروند. این داستان سینمایی کمدی «چند می گیری کنی 2 » در فیلیمو است. بخرید و با لذت ببینید.