معمولاً دولت‌ها با پدیده کسری بودجه روبرو هستند. دولت‌ها با انتشار اوراق بدهی، این کسری را جبران می‌کنند درنتیجه، حجم بدهی آن‌ها از این طریق افزایش می‌یابد. افزایش شدید حجم بدهی‌ها در دهه 1990، توجه بیشتر اقتصاددانان را معطوف به این امر کرد. این پرسش مطرح است که چرا دولت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های خود را کنترل کنند. پاسخ‌های متفاوت و متنوعی به این پرسش داده‌شده است. ازجمله این پاسخ‌ها، تأکید بر دو عامل قواعد و فرایند بودجه‌ریزی و ساختار دولت است. دولت‌های ضعیف، فرصت‌طلب و جنگ فرسایشی میان گروه‌های سیاسی ازجمله موانع کنترل هزینه‌های دولت می‌باشند.
می‌توان از دو منظر ساختار دولت و فرایند بودجه‌ریزی به تحلیل دلایل کسری بودجه در ایران پرداخت. اهداف مهم و زیادی در اصل دوم قانون اساسی برای حکومت ذکرشده است و در اصل سوم، تحقق آن‌ها بر عهده دولت گذارده شده است. برخی از این وظایف حاکمیتی است اما علاوه بر آن‌ها، وظایف آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، تربیت‌بدنی رایگان؛ تقویت بنیه دفاعی کشور، برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم یافتن خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی، صنایع نظامی و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان و... نیز بر عهده دولت گذارده شده است. این حجم از وظایف، بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند که در پیش‌نویس قانون اساسی و قانون مشروطه دیده نمی‌شود. احتمالاً تحمیل این حجم از تعهدات بر اساس ذهنیت تداوم درآمدهای نفتی و مبتنی بر یک ساختار اقتصاد نفتی شکل‌گرفته است.
از طرفی بر اساس قانون اساسی، لایحه بودجه توسط دولت ارائه و پس از بررسی مجلس، تصویب و تبدیل به قانون می‌شود. گرچه در قانون اساسی سطح اختیارات مجلس در بررسی و تصویب تصریح نشده است، اما ارائه لایحه به همراه پیوست و امکان تغییر اعداد ردیف بودجه و درنهایت افزایش بودجه عمومی دولت ورود گسترده مجلس را نشان می‌دهد.
این سؤال طرح می‌شود که نمایندگان بر چه مبنایی اقدام به تغییر ارقام بودجه می‌کنند؟ آیا آنان تخصص لازم برای بررسی رادارند؟ معمولاً در کشورهای دارای نظام‌های حزبی قوی و مستقل، نمایندگان به اتکای متخصصان حزب، بودجه را بررسی می‌کنند به‌واقع، نماینده به‌گونه‌ای سخنگوی کارشناسان حزب است. اما در ایران نظام حزبی به معنای یادشده وجود ندارد. احزاب در ایران از ساختار حزبی قوی برخوردار نبوده و از استانداردهای آن فاصله زیادی دارند. از سوی دیگر توزیع تخصصی متوازنی نیز در مجلس وجود ندارد. مرور بر تخصص اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس این امر را به‌وضوح نشان می‌دهد. بنابراین بررسی تخصصی در مجلس نسبت به بودجه صورت نمی‌گیرد.
از طرف دیگر نمایندگان دغدغه‌های محلی نیز دارند. برای آنان مهم است که بدانند در حوزه انتخابیه‌شان چند طرح کلنگ می‌خورد و آیا بودجه به طرح‌های نیمه‌تمام تعلق می‌گیرد یا خیر. در این نگاه، به بازدهی طرح کمتر توجه می‌شود...

«انفرادی» فیلمی در ژانر کمدی-اکشن به کارگردانی مسعود اطیابی، نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی ابراهیم عامریان است. یک شرکت مالی واعتباری که رئیسش اسداله کرامت نام دارد به گفته مسئولان شرکت ورشکست شده است. کسانی که پول‌های خود را دراین مؤسسه گذاشته‌اند درجلوی این موسسه شروع به اعتراض می‌کنند. این اتفاقات باعث می‌شود که سه نفرازهمین بدهکاران به نام‌های امیر، بهرام و جواد که همه شان بی خانمان هستند با هم هم مسیر شوند که آنها را وارد اتفاقاتی می‌کند. «انفرادی» را بخرید و بخندید.