واقعیت آن است که در ایران چیزی به نام نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد؛ اینگونه لوایحی که دولت‌ها (نه فقط دولت سیزدهم بلکه اغلب دولت‌ها) به مجلس می‌دهند، صرفاً برای گذران زندگی و معیشت یک گروه کارمند دولت است، بدون اینکه ناظر بر ارتقای بهره‌وری و حل مسائل کلان کشور باشد.

طی یک الی 2 سال اخیر ناچار شده‌ایم، اموال دولت را در کنار مالیات و نفت و اوراق به فروش برسانیم تا حقوق و دستمزد بدهیم. این‌ها خطاهای راهبردی است که سرانجام اقتصاد را به بن‌بست می‌کشاند. مثل خانواده‌ای که نمی‌تواند جلوی طمع و اسراف خود را بگیرد، پول قرض می‌کند و چک می‌دهد تا به مسافرت و رستوران و... برود. نهایتاً هم فرش زیر پایش را می‌فروشد تا به رستوران لوکس برود.

کسی که دوست دارد به رستوران برود، باید درآمد داشته باشد و بعد به رستوران برود. الان می‌خواهیم زمین وزارتخانه‌ها را بفروشیم تا نیرو استخدام کنیم و حقوق بدهیم. اما فروش اموال همیشگی و ابدی نیست. در واقع با درآمد ناپایدار می‌خواهند حقوق پایدار بدهند و دولت‌های آینده را هم گرفتار کنند.

اسم این وضعیت را نمی‌شود نظام بودجه‌ریزی گذاشت، بلکه نظام پرداخت حقوق و پرداخت بگذاریم. 83 درصد حقوق و دستمزد می‌دهیم برای بودجه دولتی که بهره‌وری منفی دارد. این روند نارضایتی گسترده ایجاد می‌کند. مردم مالیات می‌دهند تا کشور توسعه پیدا کند، تا زیرساخت‌ها به‌روزآوری شود. آلودگی هوا برطرف شود، بحران آب حل شود تا آموزش و فرهنگ و... بهبود یابد.

مردم مالیات نمی‌دهند تا به گروهی افراد غیرمتخصص حقوق داده شود و دولت مدام فربه‌تر شود. مبانی نظری دولت در اقتصاد ایرادات اساسی دارد. برای 3.5 میلیون کارمند دولت و 3 میلیون بازنشسته از جیب مردم و حتی نسل آینده حقوق پرداخت می‌شود.