ایرنا: ایتالیا سرگرم بررسی گزینه‌های متعدد از جمله درخواست معافیت موقتی از تحریم‌ها علیه نفت روسیه، برای نجات پالایشگاه متعلق به شرکت لوک‌اویل در سیسیل است. با چشم انداز آغاز تحریم علیه واردات نفت دریابرد روسیه به اتحادیه اروپا از پنجم ماه دسامبر، دولت ایتالیا تلاش می‌کند پالایشگاه ISAB در سیسیل را سر پا نگه داشته و از حذف مشاغل و از دست رفتن ظرفیت پالایش این تاسیسات جلوگیری کند. پالایشگاه ISAB یک پنجم از نفت ایتالیا را پالایش می‌کند و حدود ۱۰۰۰ کارگر دارد که نمایندگانشان روز جمعه به همراه مدیران شرکت با دولت ایتالیا دیدار کردند. آدولفو اورسو، وزیرصنعت دولت جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا گفت: دولت ممکن است از اتحادیه اروپا یک معافیت حتی به صورت موقت از این تحریم، درخواست کند که به دولت اجازه می‌دهد وقت بخرد و این پالایشگاه را فعال نگه دارد.

ایسنا: تورم سالانه ژاپن در ماه اکتبر به بالاترین حد خود در سه دهه اخیر رسید. بر اساس داده‌های رسمی منتشره، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده ژاپن در ماه اکتبر به ۳.۷ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از ژانویه ۱۹۹۱ بود. اداره آمار ژاپن گفت که این رقم از سه درصد در سپتامبر شتاب گرفت و عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و مواد خام بود. قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۲ درصد افزایش یافت و نسبت به جهش ۴.۲ درصدی ثبت شده در سپتامبر نیز صعودی بود. هزینه‌های مسکن ۱.۱ درصد به صورت سالانه صعود کرد، در حالی که هزینه‌های سوخت، برق و آب در اکتبر ۱۴.۶ درصد افزایش یافت. به صورت ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌کننده ژاپن در ماه اکتبر ۰.۶ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین سرعت آن از آوریل ۲۰۱۴، پس از افزایش ۰.۳ درصدی در سپتامبر است.

بسیاری ازمردم معتقد هستند که خرید برندهای خارجی درلوازم خانگی هرچند گران‌ترازبرندهای ایرانی است اما ازکیفیت وعمر بهتری برخوردار است و ازهمین روبه خرید خارجی‌ها روی می‌آورند وآنها را بهترمی‌پسندند، غافل ازاینکه به همه لوازم خارجی هم نمی‌توان اعتماد کرد چرا که برخی از آنها تنها نام و برند معتبری را یدک می‌کشند.
هر دو در یک جا تولید می‌شوند
 براساس مشاهدات ویترین مغازه‌ها به غیرازواحدهای تجاری نمایندگی محصولات داخلی، بیشترمغازه‌ها کالاهای خارجی می‌فروشند و به قول فورشندگان اقبال اجناس خارجی بلندتراست. به یک مغازه نسبتاً کوچک‌تر واقع در پاساژی رفتم، یک زوج جوان پیش ازمن با فروشنده صحبت می‌کردند، خانم تاکید داشت که یخچال فریزر با برند خارجی می‌خواهد، زیرا همه جهیزیه‌اش از یک برند خارجی است. فروشنده از قیمت کالای برند خارجی گفت و دختر خانم با چهره‌ای در هم رفته، از قیمت کالای ایرانی پرسید. علاوه بر آن زوج جوان، من هم از تفاوت قیمتی مطرح شده تعجب کردم، زیرا کالای خارجی تقریباً 2 برابر کالای ایرانی قیمت داشت، آن زوج جوان بدون خرید هیچ وسیله‌ای از مغازه خارج شدند، فروشنده غرغرکنان می‌گفت، من نمی‌دانم چرا همه مشتری‌ها دنبال جنس خارجی هستند. به او گفتم، خب شاید کیفیت بهتری دارد، فروشنده که گفت: «من فروشنده‌ام و کیفیت همه کارها دست من است، بعد شما می‌گویی کیفیت خارجی بهتر است، مسئله کیفیت نیست، این‌ها همه از روی چشم و هم چشمی است.» به اوگفتم، چرا مدعی هستی که کیفیت کالای ایرانی و خارجی برابراست، فروشنده به من گفت: «چون هر دو در یک جا تولید می‌شوند.» در همین شهر با کارگاه‌هایی مواجه می‌شوی که یخچال ایرانی 20 میلیون تومانی می‌آورند، یک نشان 50 هزار تومانی سامسونگ روی آن می‌چسبانند و همان یخچال را 50 میلیون به مردم قالب می‌کنند، مردم هم خوشحال که در بازار کالای خارجی خریده‌ایم. به او گفتم، یعنی فرق ظاهر و کیفیت کالای ایرانی فقط یک برچسب است؟ وی دویخچال خارجی و ایرانی را به من نشان داد. بله واقعاً ظاهری بسیار شبیه به هم دارند و اصلاً بدون نشان قابل تفکیک نبودند.
کلاهبرداری با مجوز
آنچه مشخص است این است که، شاهد کلاهبرداری با مجوز رسمی درکشورهستیم، کلاهی بزرگ که فقط جیب عده‌ای از افراد را پرخواهد کرد ومصرف‌کننده در آن اهمیتی ندارد. درصورتی‌که وزارت صمت و دولت به دنبال ممنوعیت واردات برخی از کالاها به بهانه حمایت ازتولید داخل هستند، باید شرکت‌های تولیدی داخلی از نام و نشان تجاری خود دراین زمینه بهره ببرند و با افزایش کیفیت و قیمت مناسب، مصرف‌کننده را مجاب نمایند تا محصولات تولیدی آنها را خریداری نمایند. حتی رویه تولید کالای داخلی و فروش آن با نام و نشان برندهای مطرح جهان خلاف قوانین حمایت از نام‌های تجاری داشته و چه‌بسا جرائم بین‌المللی برای ایران در پی داشته باشد، اما مهمترین موضوع اعتماد و احترام مشتریان است که در کشاکش این موضوع از بین می‌رود. رصد بازار لوازم‌خانگی، پوشاک و تلفن همراه کشوربیانگرآن است که برخی ازشرکت‌های داخلی، با وجود داشتن مجوزازوزارت صمت ونهادهای مربوطه، تولیدات خود را با درج لوگوی شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسانند. به‌عنوان نمونه دربرخی از فروشگاه‌های اینترنتی، شاهد حضورتلویزیون سونی هستیم درصورتی‌که امکان واردات قانونی این برند تجاری وجود ندارد، با مراجعه به توضیحات این کالا، پرده عجیبی از ماجرا نمایان می‌شود. استعلام شناسه اختصاصی این کالا در سامانه جامع تجارت بیانگر آن است که تلویزیون سونی موجود در این فروشگاه تولید یک شرکت ایرانی است.
 سید جواد حسینی‌کیا، عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، فروش کالای ایرانی با نشان شرکت‌های خارجی را مصداق بارز کلاهبرداری عنوان کرد وگفت: با وجود اینکه گزارش مستندی در خصوص فروش کالای ایرانی با برند خارجی برای مجلس ارسال نشده است، اما از گوشه و کنار اخباری در این زمینه به گوش می‌رسد.

در هفته گذشته شاخص کل بورس روزهای کم رونقی را سپری کرد. میانگین ارزش معاملات خرد روزانه در در هفته گذشته کمی بیش از ۳ هزارمیلیارد تومان بود، که نسبت به دوهفته قبل، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. عدم بازگشت اعتماد و نبود جریان نقدینگی کافی در بازار سهام از دلایلی هستندکه ادامه روند صعودی شاخص کل بورس را دشوار کرده است.
نرخ دلار صعودی است اما با شیب ملایم
قیمت سهام در بورس به محرک‌هاو متغیرهایی از جمله مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام، ‌ نرخ ارز، قیمت جهانی کامودیتی‌ها و تحولات اقتصادی و سیاسی وابستگی شدیدی دارد، در رابطه با برجام به نظر می‌رسد در شرایط فعلی احتمال احیای برجام بسیار کم شده است. چرا که نامزدی ترامپ برای ریاست جمهوری دوره بعد اعلام شده و مجلس آمریکا هم در اختیار جمهوری خواهان است. از طرفی بدون احیای برجام، نرخ دلار روند صعودی خواهد داشت. هرچند در این بین انتشار اوراق ارزی در بورس می‌تواند مقداری از تب و تاب افزایش نرخ دلار را کاهش دهد، اما در مجموع پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم احیای برجام، نرخ دلار در بازار آزاد همچنان روند افزایشی خواهد داشت.
بورس کالا، منجی شرکت‌های خودروسازی
افزایش نرخ دلار، محرکی است که فارغ از متغیرهای دیگر تاثیرگذار بر شاخص کل بورس مانند سیاست‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور و بحث تحریم‌ها، باعث می‌شود تا سوددهی شرکت‌های صادرات محور مستعد رشد شوند و در مقابل، سوددهی شرکت‌های واردات‌محور کاهش یابد، در شرایط فعلی، تولیدکنندگان اوره، آمونیاک، مس و پالایشی‌ها بیشترین شانس را برای پیشتازی بازار تا چند ماه آینده خواهند داشت و شرکت‌های خودروسازی نیز هر چند افزایش نرخ دلار به دلیل ارز بر بودن، به نفع خودروسازان نیست، اما با توجه به عرضه خودرو در بورس کالا، تفاوت قیمت در فروش می‌تواند منجر به درآمد زایی و افزایش سوددهی شرکت‌های خودروسازی شود و وضعیت نمادهای این گروه را در بازار سهام ارتقاء بخشد.
ضرورت شفاف سازی متغیرهای تأثیر گذار بر بورس
همانطور که بیان شد، بازار سهام تهران در حال حاضر، تابع محرک‌ها و متغیرهای مختلفی است. افزایش قیمت دلار، اصلاح موقتی قیمت‌سهام، ریسک‌های سیستماتیک حاصل ازسیاست های اقتصادی در بازارهای جهانی و همچنین قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، نرخ خوراک پتروپالایشی‌ها، سیاست‌های پولی و مالی و نرخ بهره مالکانه در بودجه از جمله این متغیرها است و تا زمانی که وضعیت این متغیرها بر عملکرد صنایع مختلف بازار سهام مشخص و روشن نشود، نباید انتظار رشدهای شارپی از بازار سرمایه داشت. برای مثال، در حال حاضر علی‌رغم افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، اما چشم‌انداز نمادهای صنعت پتروشیمی به دلیل مبهم بودن سرنوشت نرخ خوراک در لایحه بودجه سال آینده و همچنین مباحث جهانی مرتبط با این صنعت، با ابهام مواجه شده است.
رابطه تورم و بازار سهام
افزایش تورم جهانی و سیاست‌های پولی که بانک‌های مرکزی کشورهای مهم اقتصادی دنیا برای مهار تورم در حال اجرا دارند، از متغیرهای تاثیرگذار بر بازارسهام تهران است. زیرا تورم هم باعث افزایش قیمت تمام شده و هم قیمت فروش محصولات شرکت‌ها می‌شود. در این بین اگر قیمت فروش محصولات بیش از قیمت تمام شده افزایش پیدا کند، تورم بر سوددهی این شرکت‌ها تأثیر مثبت خواهد گذاشت، از سویی، چون تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شود، در این صورت ممکن است مردم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود اقدام به عرضه و فروش اوراق سهام خود کنند که در این صورت، علاوه بر اینکه قیمت سهام کاهش می‌یابد، بر شاخص کل بازار هم تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ از سویی دیگر، ادامه دار شدن و تداوم تورم می‌تواند انتظارات رشد بازار سرمایه را به حداقل برساند، که این موضوع هم به نفع بازار سرمایه نیست. البته در این بین سیاست پولی که برای مقابله با تورم، از سوی فدرال رزرو آمریکا در حال اجرا است، بر شاخص دلار و به تبع آن بر شاخصه‌های کلان کشور تأثیر گذار خواهد بود و می‌تواند باعث کاهش قیمت دلار در بازار آزاد و ایجاد نوسان در اقتصاد کشور شود. زیرا بخشی از اقتصاد کشور بر پایه دلار است. به عنوان مثال شاخص کل بورس تهران هر چند با تأخیر زمانی، اما از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند.
روند آینده شاخص بورس، صعودی یا نزولی؟
شاخص کل بورس در شرایط فعلی با ابهام‌های مختلفی روبرو است و برای جهش نیاز به یک انگیزه مهم دارد، اما در حال‌حاضر به نظر می‌رسد به جز افزایش نرخ ارز، عامل انگیزشی دیگری وجود ندارد، چراکه بودجه سال ‌۱۴۰۲ هنوز ارائه نشده است و چشم اندازاقتصاد جهانی نیزروشن نیست، در چنین شرایطی تنها در صورت ورود نقدینگی جدیدبه بازار، آرام‌ماندن فضا به نفع انتظارات تورمی و ادامه رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی می‌توان انتظار داشت که شاخص کل بورس بتواند به روند صعودی خود ادامه دهد، چرا که مثبت یا منفی شدن شاخص کل بازار سهام تابعی از متغیرهایی چون نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره بین بانکی، نوسانات قیمت نفت خام، شرایط اقتصادی و سیاسی است که در مجموع برآیند این اتفاقات، منجر به تغییر قیمت سهام می‌شود. در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ آرزو قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و عدم فروش سهام توسط بازار گردان‌ها، به نظر می‌رسد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، شاخص کل بتواند از محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی عبور کند، اما در مجموع تا زمانی که ابهام‌های موجود در بازار سرمایه برطرف و یاحداقل کم نشود، شاخص کل نمی‌تواند براحتی به مسیر صعودی خود ادامه دهد و حتی این احتمال وجود دارد که برای مدتی نیز وارد فاز استراحت و یا نوسان شود.

 

 عملیات اجرایی ناحیه نساجی در شهرک صنعتی «ویان» کبودرآهنگ از توابع استان همدان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. سید رضا فاطمی امین در این مراسم بابیان اینکه با توجه به ظرفیت بالای روستای «لتگاه» در حوزه منسوجات به‌ویژه تولید جوراب، ایجاد ناحیه صنعتی تخصصی در دستور کار قرار گرفت؛ عنوان کرد: راه‌اندازی ناحیه صنعتی کار فعالان در این روستا را تخصصی‌تر پیش می‌برد.
 و ی ادامه داد: باید به‌جای ایجاد یک واحد بزرگ با ظرفیت اشتغال دو هزار نیرو به دنبال تقویت کسب‌وکارهای خرد و کوچک باشیم. وی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی ناحیه صنعتی، کار فعالان در این روستا را رونق می‌دهد، گفت: باید به‌جای ایجاد یک واحد بزرگ با ظرفیت اشتغال دو هزار نیرو به دنبال تقویت کسب‌وکارهای خرد و کوچک باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه توسعه و تقویت کسب‌وکارهای خرد با جدیت در دستور کار این وزارتخانه است، اضافه کرد: شمار زیادی از مشاغل خُرد، ظرفیت توسعه را دارند و با توجه به داشتن تجربه کافی، بازار فروش، تخصص و توان بالا، بسیار پایدارتر از واحدهای بزرگ و با ظرفیت بالا هستند.
توسعه خوشه‌های صنعتی ضروری است
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز گفت: ۱۰ هکتار زمین واقع در شهرک صنعتی در فاز نخست برای ایجاد این ناحیه صنعتی در نظر گرفته شد.
مصطفی حقیقی افزود: عملیات اجرایی این ناحیه صنعتی در مرحله نخست آغاز شد و در مرحله دوم این قابلیت وجود دارد که ۱۰ هکتار دیگر به این زمین اضافه شود.
وی بابیان اینکه در قالب خوشه صنعتی یک فرایند توسعه‌ای انجام می‌شود و این آمادگی با توجه به انجام مطالعات لازم و وجود ظرفیت‌های بی‌شمار، وجود دارد، گفت: توسعه خوشه‌های صنعتی برنامه‌ریزی‌شده است.
فعالیت یک هزار و ۵۰۰ دستگاه جوراب‌بافی در روستای لتگاه
حقیقی بابیان اینکه روستاهای استان همدان همچون «لتگاه»، «کرد آباد» و «دستجرد» دارای ظرفیت اشتغال‌زایی خوبی هستند و برای حمایت مالی ازجمله پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت مدنظر قرار دارند، گفت: یک هزار و ۵۰۰ دستگاه جوراب‌بافی و سیستم رایانه‌ای در روستای لتگاه مستقر است و این روستا ۲۷۰ کارگاه فعال دارد.
راه‌اندازی «تعاونی تأمین نیاز»
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز بابیان اینکه برای نخستین بار یک شناسنامه صنفی برای روستای «لتگاه» در نظر گرفته شد، عنوان کرد: میزان تسهیلات پرداختی به فعالان در این صنف، سال گذشته صفر بود اما امسال افزون بر ۲۷۰ میلیارد ریال طرح به بانک‌ها معرفی شدند.
احمد شانیان با اشاره به راه‌اندازی «تعاونی تأمین نیاز» با همکاری فرمانداری برای تأمین مواد اولیه ارزان‌تر برای فعالان این بخش، گفت: مطالعات اولیه برای راه‌اندازی کارخانه نساجی در استان همدان در قالب طرح صورت گرفته است.
بهره برداری از طرح انتقال و توزیع پساب شهری در شهرک صنعتی «ویان»
معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی همدان در حاشیه مراسم بهره برداری از طرح انتقال و توزیع پساب شهری در شهرک صنعتی «ویان» شهرستان کبودرآهنگ اظهار کرد: پساب تصفیه‌شده علاوه بر صنایع فولادی در دیگر واحدها ازجمله «الوان ثابت» مربوط به صنایع رنگ، شرکت شیمی معدنی تولیدکننده پودرهای مکانیزه و شرکت‌های اسید و درمجموع ۹ واحد استفاده می‌شود.
وی افزود: این طرح از ۶ ماه پیش آغاز و با هزینه‌ای افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است. مهدی مهرپویا بابیان اینکه دشت کبودرآهنگ به علت اُفت آب‌های زیرزمینی از دشت‌های فوق ممنوعه استان و کشور محسوب می‌شود، افزود: استفاده از آب‌های زیرزمینی توسط واحدهای مستقر در این منطقه ممکن نیست و راه‌اندازی این طرح به حیات و ادامه فعالیت واحدهای مستقر در شهرک صنعتی ویان کمک خواهد کرد.
احداث ناحیه تخصصی صنعتی در روستای «لتگاه» همدان پایتخت جوراب ایران
وزیر صمت در ادامه سفر خود به همدان در بازدید از خوشه صنعتی تولید جوراب «لتگاه» از اختصاص ۱۰ هکتار زمین به واحدهای تولیدی لتگاه به عنوان پایتخت جوراب کشور خبر داد و افزود: تسهیلاتی برای کمک به بزرگ‌تر شدن واحدهای کوچک تولیدی در نظر گرفته‌ایم؛ چراکه این واحدهای کوچک تأثیر به سزایی صنعت و اقتصاد کشور دارند.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بالایی این روستای لتگاه در حوزه منسوجات علی خصوص جوراب دارد، در این راستا در نظر داریم که منطقه خاص و اختصاصی برای این ظرفیت بالقوه روستا لتگاه ایجاد کنیم. وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه ایجاد شهرک و منطقه ویژه جوراب بافی تأثیر به سزایی بر ایجاد اشتغال دارد، عنوان کرد: رشد صنعت نیازمند طی کردن زمان است اما با توجه به ظرفیت‌های مناسب در روستاهای دستجرد و لتگاه در تولید منسوجات و جوراب این روند در پیش گرفته خواهد شد. وزیر صمت با تاکید بر واحدهای کوچک صنعتی عنوان کرد: رویکرد وزرات صمت در راستای ارتقای صنعت و تولید، حمایت از واحدهای کوچک صنعتی است. وی عنوان کرد: تسهیلاتی نیز برای کمک به بزرگ‌تر شدن واحدهای کوچک تولیدی در نظر گرفته‌ایم چراکه این واحدهای کوچک تأثیر به سزایی صنعت و اقتصاد کشور دارند.
سید رضا فاطمی امین پیش به همراه استاندار همدان، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در شهرک صنعتی لالجین از واحد چینی بهداشتی «کاتیا» بازدید کرد.
وی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی لالجین با بیان اینکه امروز در جلسه با مسئولان و نمایندگان استان در مجلس و فعالان اقتصادی مشکلات و سخنان آنها را شنیدیم و پیگیری لازم را انجام خواهیم داد اظهار کرد: یکی از کارهایی که ما دنبال می‌کنیم فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید است به طوری که امسال در مجموع افزایش تولید را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه افرایش تولید به همت فعالان اقتصادی رخ داده و اقداماتی چون تأمین زیرساخت‌های اولیه و ایجاد تقاضا برای صادرات توسط دولت دنبال شد گفت: رشد تولید چند منشأ دارد که یکی از آن فعال‌سازی واحدهای راکد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در استان همدان طی یک سال گذشته ۹۰ واحد تعطیل مجدداً احیا شده است ادامه داد: از این پس فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در دستور کار است تا پس از آن به دنبال سرمایه‌گذاری با رویکرد توازن سرمایه‌گذاری در شهرستان‌هایی که ظرفیت اشتغال پایین‌تر است پیش خواهیم رفت و طرح‌هایی را با همکاری صنعتگران فعال می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نظام مالی چالش‌های بسیار جدی دارد خاطرنشان کرد: با این وجود دو محور تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات را از سال گذشته آغاز کردیم تا از انحراف منابع جلوگیری شود و نتایج خوبی گرفتیم.فاطمی‌امین با بیان اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای ۴۰ درصد بهره‌وری را افزایش می‌دهد گفت: در مجموع ما نیاز داریم که در نظام مالی کشور اصلاح عمده ایجاد کنیم.
واگذاری شهرک صنعتی لالجین 2
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز در حاشیه این بازدید با تاکید بر اینکه مساحت شهرک صنعتی لالجین ۵۰ هکتار است که در ۲۳ هکتار آن عملیاتی صنعتی تعریف شده است گفت: در این مجموعه ۳۳۰ قراداد منعقد شده و تا کنون ۲۸۳ پروانه بهره برداری صادر شده است.
مصطفی حقیقی خاطرنشان کرد: مشکلات شهرک صنعتی لالجین برطرف شده و تا چند هفته دیگر واگذاری شهرک صنعتی لالجین ۲ آغاز خواهد شد.

در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و این موضوع در دولت قبلی و فعلی پیگیری شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید و طبق اعلام وزیر صمت، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد. هرچند با تجربیات این سال‌ها مشخص نیست که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رأی مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
شورای نگهبان ایراد گرفت
در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از این‌که این ماده رأی نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه امسال رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده است. هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود.
در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر صمت ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از جلسه استیضاح در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال ایسنا در این زمینه تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است و این چنین به نظر می‌رسد که حداقل فعلاً این جدال تمام شده است.
حاشیه‌های قبلی تفکیک صمت
ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی در دولت قبل هم منجر به برکناری رحمانی، وزیر صمت وقت شد. اردیبهشت سال ۱۳۹۹، رئیس جمهوری وقت با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از رأس این وزارتخانه کنار گذاشت. روحانی طی نامه‌ای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته بود که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.
اما این ماجرا حواشی هم داشت. چراکه رحمانی، وزیر صمت، بعد از برکناری، طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهوری گفته بود که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد. در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
عمدتاً مخالفان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند و موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست. حال باید دید که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث و جدال خواهد شد.