ادامه از صفحه یک: دنیا مالی خاطرنشان کرد: قانونِ برنامه هفتم توسعه، در مجلس گذشته تصویب‌شده و ایرادات شورای نگهبان دارد که این اشکالات را کمیسیون اقتصادی برطرف کرد، ولی به نظر من هنوز ایرادات بسیار زیادی به آن وارد است. گفتنی است چندی پیش به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را اصلاح‌کرده‌اند: 1- عنوان لایحه به شرح زیر اصلاح می‌شود: «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی»2- تبصره ماده‌واحده حذف و پنج تبصره به شرح زیر به ماده‌واحده الحاق می‌شود: «تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری اراضی، خارج از ضوابط قانونی در محدوده‌های الحاقی موضوع این قانون ممنوع و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست‌محیطی در کل محدوده منطقه الزامی است. پس از تصویب این قانون، هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیئت‌وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است. تبصره ۲- واردات کالا از خارج کشور به محدوده‌های الحاقی جدید موضوع این قانون به‌استثنای محدوده فرودگاهی، به‌منظور عرضه به مسافران ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از محدوده‌های مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولیدشده در آن مناطق هست. تبصره ۳- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق الحاقی موضوع این قانون به‌استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تأیید از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند. تبصره ۴- سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌ساله ونیم پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح جامع منطقه را با در نظر گرفتن محدوده الحاقی جدید، با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای عالی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام نماید و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند. تبصره ۵- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
 

 مشاور حقوقی انجمن صنایع نساجی کشور گفت: فرش دستبافت، از دیر باز در ممالک جهان و در بین همه فرهنگها، به عنوان یک صنعت، ابزار تجارت و به عنوان وسیله تزئینی و لاکچری زندگی بشر مرسوم بوده است.
صادق مهردوست با بیان اینکه قدمت فرش در ایران به بیش از 2000 سال می‌رسد اظهار داشت: اوج دوران شکوه صنعت فرش ایران به دوره صفویه و رکود آن به دوره قاجاریه باز می‌گردد، اما متأسفانه با ورود شرکتهای چند ملیتی و ورود فرشهای بی کیفیت و کپی خارجی، این صنعت سودآور، با رکود مواجه شده است.
وی افزود: فرش ایران دارای طرحهای مختلفی است به طوری که می‌توان گفت به تعداد مناطق قالیبافی در ایران طرح و نقشه زیبا و جذاب فرش وجود دارد که اکثر آنها به نام محل بافت اولیه‌شان شهرت یافته‌اند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به طرحهای آثار باستانی و ابنیه اسلامی، طرح‌های ترکمن، هندسی، اسلیمی، شاه عباس، محرابی، قاجار، بته‌ای، هریس، ستارگاه و غیره اشاره نمود. مهردوست با بیان اینکه ظرافت طرحهای ایرانی موجب شده که این طرحها توسط اکثر کشورهای صادر کننده فرش نظیر هند، چین، پاکستان، مصر و... مورد تقلید غیرقانونی قرار گیرند گفت: بسیاری از این کشورها فرشهای خود را با نام طرحهای ایرانی وارد بازار می‌کنند و متولیان حوزه صنعت فرش کشور، باید جلوی این سوء استفاده‌ها را بگیرند.
مشاور حقوقی انجمن صنایع نساجی کشور افزود: طبق تحقیقات انجام شده، تولید کنندگان چینی با استفاده از نقشه‌های متداول و مرسوم نقشه فرش هریس که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است نقشه‌های جعلی و تقلبی دقیقاً در ظاهر مشابه همان نقشه، ولی با الیاف مصنوعی و با قیمتهای خیلی پائین تر تولید و به بازراهای جهانی بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس که روزی از وارد کنندگان و مصرف کنندگان عمده فرش دستباف ایران بودند روانه کرده است.
صادق مهردوست ادامه داد: فرش ایران جدا از آنکه معرف فرهنگ و تمدن و تاریخ ماست دارای اهمیت فراوانی از بعد اقتصادی است اما متاسفانه در سالهای اخیر به جهت عدم حمایت از تولید کننده و عدم توجه خاص به این صنعت همانند سایر تولیدات نساجی کشور که از صنایع مولد و در عین حال مظلومترین صنایع کشور می‌باشند این رقم به شدت کاهشی بوده است.
وی گفت: بر اساس آمار ارائه شده توسط رئیس مرکز ملی فرش ایران، در سال گذشته بیش از ۶۴ میلیون دلار، فرش دستبافت که در اکثر نقاط کشور به خصوص در استان‌های آذربایجان، خراسان، زنجان، قم، سیستان و بلوچستان، کرمان تولید می‌شود، صادر شده است که این رقم مبین ارزش و پتانسیل عظیم حوزه صنعت فرش دستبافت است.
 مهردوست در ادامه افزود: صنعت فرش دستباف که عمدتاً توسط اشخاص حقیقی و بصورت سنتی تولید می‌شود، همیشه با سردرگمی و تضرر تولیدکنندگان که از صنایع خانگی کوچک محسوب می‌شوند روبرو شده و آفتهای اقتصادی و اجتماعی عظیمی به بار می‌آورد.
مشاور حقوقی انجمن صنایع نساجی کشور اضافه کرد: علاوه بر نبود متولی جدی و با انگیزه و مصمم در مدیریت تولید و صادرات فرش دست بافت، متاسفانه علیرغم تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر زدودن موانع از سر راه تولید کنندگان و با وجود تصویب «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال 94 و اصلاحات بعدی آن، تاکنون عزم جدی در برداشتن موانع از سر راه تولید محصولات و صنایع کوچک مشاهده نمی‌شود که متاسفانه و صد افسوس صنعت خانگی فرش دست باف که از صنایع سنتی و دیرباز این مرز و بوم بوده از این نامهربانی‌ها بی نصیب نمانده و روز به روز به افول رفته و موانعی از سر راه تولید این محصول که حداقل بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت و کشور امکان اشتغال هزاران نفر علی الخصوص زنان و دختران این مرز و بوم را در پی دارد برداشته نشده است.
وی افزود: به عنوان مصداق و نمونه عینی در شهرستان هریس صنعت فرش دستباف علاوه بر ایجاد اشتغال برای حداقل 60 درصد از مردم منطقه، امروزه به دلیل رکود کشاورزی و دامپروری که در اثر خشکسالی های چندین سال اخیر و بی برنامگی در مدیریت کسب و کارها اتفاق افتاده فرش دستباف تنهاترین منبع درآمد و امرار معاش مردم منطقه بوده است. که آن هم به جهت وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و توزیع و صادرات آن موجبات نامیدی تولید کنندگان و فعالان این عرصه را فراهم نموده است.
صادق مهردوست با بیان اینکه موانع و مشکلات مختلفی که در سرراه تجار و تولید کنندگان فرش قرار دارد گفت: این موانع باعث افول صادرات فرش که بالاترین رقم را در بین صادرات غیر نفتی کشور دارا می‌باشد بوجود آورده است. لیکن عدم توجه به این صنعت از ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و مدیریتی موجب رکود این صنعت و نقش کشور ما در بازارهای جهانی شده به نحویکه سهم ایران از 41% در سال 1976 م. به 31% در سال 1996 کاهش پیدا کرده و در سال 2021 اگر صادرات 38 میلیارد تومانی را ملاک قرار دهیم این سهم به مراتب کمتر شده است.
 حقوقدان برجسته کشور افزود: با رجوع به قوانین داخلی ایران می‌بینیم که قانونگذار ما در بند 9 ماده 2 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1368 به طور اجمالی و مختصر نقشه قالی و گلیم را مورد اشاره قرار داداه است، گو اینکه بی اهمیت‌ترین جزء حقوق مالکیت فکری را معرفی می‌نماید از طرف دیگر این ماده دامنه گسترده‌ای را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و گذشت زمان نشان داده که نظام مناسبی برای حمایت از تمام عناوینی که در ذیل آن آمده نمی‌باشد، چنانچه در ابتدا نرم افزارهای رایانه‌ای تابع بند 11 ماده 2 قانون مذکور بود؛ لیکن مقنن در سال 1379 قانون خاصی را در حمایت از نرم افزارها وضع نمود.
از طرفی دیگر حمایت مبتنی بر نظام حق مؤلف در ایران بدون نیاز به ثبت، از اثر حمایت می‌نماید و حال آنکه مشکلات ناشی از ارائه دلیل از سوی خواهان در این نظام حمایتی موجب شده بسیاری از هنرمندانی که آثارشان تابع این نظام می‌باشد با استفاده ازمؤسسات غیر دولتی مثل CISAC یا FIM که در زمینه جمع آوری آثار هنری و موسیقی فعالیت می‌کنند به دنبال احقاق حقوق خود بر می‌آیند.

به تازگی یکی از نمایندگان مجلس از تخلفات گسترده اتاق بازرگانی و پنهان کاری اعضای این اتاق از درآمدها و حساب‌های آن سخن گفته است. در صورت اثبات این موارد در تحقیق و تفحص مجلس، مشخص می‌شود که این نهاد به جای آنکه یاری‌گر بخش خصوصی باشد، به محملی برای سوءاستفاده عده‌ای معدود تبدیل شده است. اتاق بازرگانی از ابتدای تشکیل آن قرار بود پذیرای فعالان بخش‌های مختلف بخش خصوصی باشد تا از طریق هم افزایی میان آنها، زمینه برای رونق و رشد اقتصاد کشور فراهم شود. چنانچه در ماده یک قانون تشکیل اتاق بازرگانی به همین فلسفه وجودی اشاره شده و آمده است: «به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تأسیس می‌شود.» چند دهه از تشکیل اتاق بازرگانی می‌گذرد اما حواشی این نهاد هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود. شدت و گسترده حواشی و تخلفات مطرح شده علیه اتاق بازرگانی به حدی رسید که تا کنون نمایندگان سه مرتبه درخواست تحقیق و تفحص از آن را داشته‌اند. آخرین درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان از اتاق بازرگانی آبان ماه سال گذشته بود که پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.آخرین مورد از حواشی اتاق بازرگانی به دخل و خرج و حساب‌های این نهاد مربوط می‌شود. به تازگی یکی از نمایندگان مجلس از خلاف گویی و پنهان کاری اعضای اتاق بازرگانی از درآمدهای این نهاد و رقم هنگفت مجموع سپرده‌های اتاق در حساب‌های مختلف سخن گفته است.
 ۱۳۶۷ میلیارد تومان سپرده اتاق بازرگانی در حساب‌های مختلف
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً درباره درآمدهای اتاق بازرگانی اظهار داشت: درآمد اتاق بازرگانی ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات است که عدد بسیار بزرگی است. درآمد دیگری وجود دارد که ۴ در هزار سود است که اینها هر کدام مشخص شده‌اند که باید صرف چه موضوعی شوند.مجتبی رضاخواه بیان کرد: اتاق بازرگانی به هیچ جا پاسخگو نیست. بودجه یک نهادی که انتظار داریم به بخش خصوصی کمک کند تا فضای کسب و کار و تجارت بهبود پیدا کند، صرف کارهایی شده که غیرقانونی بوده است.