یک گروه سایبری روز یکشنبه ۱۲ تیر با انتشار ویدیویی ادعا کرد وب‌سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را هک کرده و از کار انداخته و به بیش از دویست هزار سند و فایل دست یافته است که برخی از آن‌ها محرمانه هستند. حتی این گروه هکری گفته است شش سایت و سامانه، ۴۴ سِرور و دو اتوماسیون اداری این سازمان را از کار انداخته است. البته سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خصوص اختلال در سامانه‌های اینترنتی این مجموعه، بیانیه‌ای صادر کرد و در آن توضیح داد که مطابق بررسی‌های فنی و دقیق صورت گرفته، ابعاد خسارت ناشی از این حمله سایبری محدود بوده و عملیات بازیابی داده‌ها به خوبی انجام شده است.

تشدید جنگ سایبری در عرصه نظام بین الملل

این روزها حملات سایبری به گزینه‌ای قدرتمند و کم‌هزینه برای جنگ تبدیل شده‌اند. ایران بیشتر از بسیاری از کشورهای دنیا در مرکز هدف حملات سایبری قرار دارد و شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از موارد تهاجم سایبری با هدف حمله به کشورهایی مانند ایران طراحی شده است. طی روزهای اخیر هم برای چندمین‌بار شاهد حملات سایبری به سامانه‌های حساس کشور بودیم حملاتی که ایران اغلب انها را به اسرائیل منتسب می‌کند. (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اسفندماه سال گذشته و هم در فروردین ماه امسال مورد حمله سایبری قرار گرفت) البته ورود ایران و اسرائیل به مرحله جدیدی از جنگ سایبری نباید تعجب آور باشد؛ اسرائیل مبتنی بر فنآوری است و به عقیده برخی، بزرگ‌ترین قدرت سایبری جهان به شمار می‌رود و منابع قابل توجهی را به امنیت دیجیتال و جنگ افزاری سایبری اختصاص داده است. اما جدیدترین خبرها درباره درگیری‌های سایبری اسرائیل و ایران سوالاتی را درباره انگیزه‌های آنها از این اقدامات پیش می‌آورد. هر دو طرف زیرساخت‌های غیرنظامی طرف مقابل را هدف می‌گیرند که خسارت چندانی به بار نمی‌آورد به علاوه، هر دو طرف درباره اینکه هدف حمله سایبری قرار گرفتند، آشکارا سخن می گویند که بیشتر به نظر می‌رسد اقدامی برای توجیه حمله تلافی جویانه بوده است. اما نکته قابل توجه دیگر این است که گرچه جنگاوری سایبری به اقدامی متداول تبدیل و همانطور که شاهد هستیم، از سایه خارج شده، اما همچنان قلمرویی تاریک و خارج از کنترل است. هیچ قوانین بین المللی مانند کنوانسیون‌های پذیرفته شده در رابطه با جنگ‌های مسلحانه در مورد جنگاوری سایبری وجود ندارد و بازیگران این حیطه مدام مرزها را در هم می‌شکنند و این در حال است که حاشیه ایمنی برای خطر کردن وجود ندارد. این مخاطرات نیازمند ایجاد ابزاری برای بازدارندگی در برابر حملات پیش بینی نشده است و هیچ بازدارندگی موثری در فضای سایبری وجود ندارد این شاید بزرگ‌ترین درس حملات سایبری باشد.

ضرورت تقویت توان دفاع سایبری در ایران

شاید در همه حوزه‌ها پیشگیری کم‌هزینه‌ترین اقدام باشد حملات سایبری هم از این موضوع مستثنی نیستند؛ چراکه اگر حمله اتفاق بیفتد، مشخص نیست که چه خساراتی در پی خواهد داشت. با این حال، شناسایی تهدید هم در این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است. بسیاری از حملات سایبری در ایران در زمان‌های اولیه نفوذ شناسایی می‌شوند و متخصصان امنیت سایبری تلاش خود را برای جلوگیری از گسترش دسترسی هکر آغاز می‌کنند. در مقابل هکرها هم عموماً با تست‌های مختلف تلاش می‌کنند حفره‌ها یا باگ‌های امنیتی سیستم‌ها را شناسایی کنند تا از همان نقطه نفوذ کنند. بسیاری از سامانه‌ها هزینه‌های بسیاری صرف خرید تجهیزات و سخت‌افزارهای مختلف می‌کنند تا بهترین سرویس را ارائه دهند، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، هزینه کردن برای تجهیزات و نرم‌افزارهای امنیتی و البته آموزش و به‌کارگیری کارشناسان امنیت است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد نیاز به شکل‌گیری یک نهاد متمرکز با عنوان اتاق جنگ سایبری در شرایط فعلی بیش از گذشته احساس می‌شود. کارشناسان بارها تذکر داده‌اند که با افزایش حملات سایبری به سامانه‌های دولتی، نیاز به تشکیل نهادی فراگیر برای افزایش توان دفاع سایبری کشور ضروری است. درحالی‌که بخش‌های مختلف با وظایف متعدد برای پایش حملات سایبری در کشور فعالیت می‌کنند، اما آنچه در این میان مغفول مانده یک سازمان متمرکز برای پایش حملات سایبری است. گفتنی است مرکز ماهر (زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری)، مرکز افتا (زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری)، سازمان پدافند غیرعامل و همچنین پلیس فتا در فهرست نهادهایی هستند که در حوزه امنیت سایبری برای آنها وظایفی تعریف شده است. حتی سند راهبردی افتا مهم‌ترین سند بالادستی نظام در حوزه امنیت سایبر محسوب می‌شود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تمامی ارکان کشور موظف به اجرای آن شده‌اند؛ در این سند الزاماتی در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات برای دولت و بخش خصوصی متصور شده است. آمارها نشان می‌دهد که با وجود تأمین امنیت زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی در کشور، همچنان کشور ما در مرکز حملات سایبری قرار دارد و برای رسیدن به اهداف بالادستی نظام، باید رتبه ایران در میان سایر کشورها بهبود یابد. همان گونه که در سند راهبردی افتا آمده بخشی از این اقدامات باید توسط بخش خصوصی دنبال شود و این امر به جد، نیازمند تعامل دولت با بخش خصوصی است؛ تعاملی که هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. کمبود بودجه هم مسئله دیگر است زمانی که صحبت از اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی می‌کنیم برای اجرا باید بودجه در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، اما همچنان بودجه لازم در زمان مناسب با سرعت مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه بومی سازی محصولات امنیت سایبری در راستای اهداف امنیت ملی باید مورد توجه قرار گیرد و برای رسیدن به اهداف بالادستی نظام باید راهکارهای اجرایی تعریف شود و متناسب با آن، سازمان‌ها پروژه‌ها را تعریف کرده و به آن بودجه تخصیص دهند. مشکل دیگر فعلی کشور در حوزه امنیت اطلاعات و فضای سایبر عدم آگاهی‌های عمومی سازمانها و جامعه است چراکه عدم آگاهی اقشار جامعه و سازمانها از این بخش به سوراخ‌های امنیتی و آسیب پذیری سایبری تبدیل می‌شود که باید در حوزه آگاهی عمومی امنیت سایبری بیشتر کار شود و سطح دانش عمومی در این بخش افزایش یابد.

وزیر خارجه آذربایجان با تاکید بر اینکه آذربایجان خواستار عادی سازی روابط با جمهوری ارمنستان است، گفت: آمادگی خود را برای بازگشایی حمل و نقلی و ارتباطات بین المللی بین آذربایجان و ارمنستان اعلام کردیم.

در ادامه وزرای خارجه ایران و آذربایجان، جیحون بایرام‌اف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با بیان اینکه درخصوص تولید مشترک خودرو و تراکتور به توافقاتی با ایران دست یافتیم گفت: تأسیس و بهره برداری از سد و نیروگاه برق و آبی یکی از پروژه‌های مهم و دارای اولویت دو کشور است.

وی ادامه داد: وزیر خارجه آذربایجان با تاکید بر اینکه ساخت راه آهن رشت به آستارا آمادگی داریم تعهدات خود را اجرا کنیم.

وزیر خارجه آذربایجان تصریح کرد: امروز بعد از جنگ ۴۴ روزه که به اشغال ۳۰ ساله اراضی جمهوری آذربایجان پایان داد و در چارچوب حقوق بین الملل به عدالت تاریخ تحقق بخشید موضع جمهوری آذربایجان تکرار کردیم که از این قرار است، آذربایجان خواهان عادی سازی روابط با جمهوری ارمنستان بعد از دوران جنگ است.

وی با بیان اینکه بعد از سی سال اشغال اولویت اصلی بازسازی و آبادانی عمرانی مناطق آزاد شده از اشغال است، گفت: آذربایجان قدم‌هایی را در این خصوص برداشته است و پنج ماده اصلی را برای امضای سند صلح بین دو کشور کمک می‌کند، را تقدیم ارمنستان کردیم. همچنین آمادگی خود را برای بازگشایی حمل و نقل جاده‌ای و ارتباط بین منطقه‌ای در آذربایجان و ارمنستان و تحدید حدود مرزی بین ارمنستان و آذربایجان را اعلام کردیم و پیشنهادهایی را ارائه دادیم.

بایرام‌اف افزود: همکاری‌های منطقه‌ای با اجرای پروژه‌های مشترک با کشورهای منطقه از جمله ایران، چارچوب همکاری ما را تشکیل می‌دهد. به عنوان آغاز با ساخت یک بیمارستان و یک مدرسه را به شرکت‌های ایرانی واگذار کردیم ولی غیر از این ورود شرکتهای ایرانی در شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد تجاری جمهوری آذربایجان پیش‌بینی شده است که معافیت‌هایی را برای شرکت‌های فعال در نظر گرفته شده است و به توسعه و رشد مناطق حاشیه خواهد انجامید.

وی ادامه داد: وزیر خارجه ایران به بحث محیط زیست و رود ارس اشاره کردند که دارای اهمیت زیادی برای من است.

وی اظهار داشت: در راستای این سفر با جناب آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ملاقاتی داشتیم و تبادل نظر با ایشان انجام شد همچنین بعد از این دیدار خدمت آقای رئیسی خواهیم رفت و ملاقات با ایشان خواهیم داشت، روابط بین دو کشور مبتنی بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر همسایگی و برادری مردمان دو کشور است.

وی ادامه داد: دو هفته قبل وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان به تهران سفر کرده بود و امروز وزیر نیروی ایران به جمهوری آذربایجان سفر کرده است.

وزیر خارجه آذربایجان افزود: در گفتگوهای امروز مذاکرات در خصوص روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای انجام شد. علی رغم اینکه ۳۰ درصد افزایش مبادلات تجاری ۲۰۲۱ در بین دو کشور داشتیم و همچنین ۱۸ درصد در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حجم تجارت بین دو کشور رشد یافته است، اما ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی دو کشور بالاتر از این ارقام است همچنین توافق کردیم که تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های مشترک نیمه‌تمام را پیگیری کنیم و پروژه‌های جدید را تعریف و اجرایی کنیم.

بایرام اف گفت: در خصوص تولید مشترک خودرو و لوازم یدکی خودرو، تولید تراکتور و ادوات کشاورزی توافقات خوبی انجام شد که بین دو کشور انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین تکمیل فاز دوم سد و نیروگاه‌های برق آبی و بهره برداری و مشترک از آن یکی از پروژه‌های مهم و دارای اولویت است و از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. پروژه کریدور شمال جنوب اهمیت خود را تاکنون بسیار ثابت کرده است و از اهمیت به ویژه در وضعیت سیاسی موجود برخوردار است.

بایرام اف تاکید کرد: جمهوری آذربایجان آمادگی دارد در بالا بردن ظرفیت کریدور شمال-جنوب و ساخت و تکمیل راه آهن رشت- آستارا -جمهوری آذربایجان و تکمیل بارانداز ریلی در آستارا- جمهوری آذربایجان تعهدات خود را اجرا کند.

وزیر خارجه آذربایجان گفت: همچنین در ماه مارس ۲۰۲۲ که در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی بین آذربایجان و ایران پروژه اتصال زنگزور به نخجوان از خاک ایران تصویب شده بود که بحث‌های فنی آن و مکان یابی آن انجام شده است، انشاالله در آینده نزدیک ساخت اولین پل در آن منطقه شروع خواهد شد و هماهنگ کننده‌های لازم نیز معرفی خواهد شد.

وی تاکید کرد: از موضع گیری سازنده ایران در مشارکت و همکاری در پلت فرم‌های منطقه‌ای از جمله پلت فرم ۳+۳ استقبال می‌کنیم و در آینده نزدیک ایران میزبان این پلت فرم خواهد بود. این مذاکرات و سفرهای متقابل ما در اجرا و تحقق اسناد و پروژه‌های مشترک مؤثر خواهد بود.

رئیس جمهور گفت: ارتقای روابط خوب جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به همکاری‌های منطقه‌ای مؤثر منتهی می‌شود.

آیت‌اله سید ابراهیم رئیسی در دیدار «جیحون بایرام‌اف» وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، ضمن استماع گزارش مفصل وی درباره افزایش رفت و آمدها و رایزنی‌های دیپلماتیک میان دو کشور و تأثیر آن بر گسترش روابط و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی، بر لزوم ایجاد گشایش‌های جدید در روابط تهران - باکو تأکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه محدودیتی برای تعمیق و تقویت روابط با جمهوری آذربایجان نداریم، افزود: ارتقای روابط خوب دو جانبه می‌تواند به همکاری‌های منطقه‌ای مؤثر منتهی شود.

آیت‌اله رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم افزایش رفت و آمد مردم دو کشور، خاطرنشان کرد: تقویت روابط و تعاملات مردمی موجب تحکیم دوستی دو ملت می‌شود.

رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد با سفر رئیس جمهور آذربایجان به تهران شاهد جهش در روابط دو کشور باشیم.

«جیحون بایرام‌اف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به افزایش قابل توجه مراودات دیپلماتیک مقامات دو کشور و تأثیر قابل توجه آن بر سطح همکاری‌ها و مناسبات تصریح کرد: حجم تجارت میان ایران و جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی و همچنین در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی افزایش چشمگیری داشته است.

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان همچنین گزارش مفصلی از موضوعات مورد علاقه و مذاکره مقامات دو کشور ارائه و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان توافق دارند که مسائل منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان حل و فصل شود.

در حالی ارتش ترکیه خود را برای حمله جدید و گسترده به خاک سوریه با هدف اشغال حلب آماده می‌کند، حسین امیرعبداللهیان از انتقال نگرانی‌های امنیتی رجب طیب اردوغان به بشار اسد در جریان سفرش به سوریه خبر داد؛ این تلاش‌های دیپلماتیک تهران حاکی از آن است که ایران سعی دارد از انجام این حمله ترکیه با گرفتن بهانه از آنکارا و رئیس جمهوری ترکیه جلوگیری کند.

اما بی شک نقل و انتقال پیام‌ها توسط وزیر امور خارجه دولت رئیسی نمی‌تواند ترکیه را به دلایل متعدد از اشغال بخش دیگری از خاک سوریه منصرف کند. در این بین یکی از دلایل مهم ناظر به وضعیت شکننده و متزلزل سیاسی اردوغان در داخل ترکیه، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آتی میلادی است.

از این رو رئیس جمهور ترکیه برای تداوم قبضه قدرت به دنبال برگ برنده‌هایی است تا بتواند وضعیت خود را در میان افکار عمومی ترکیه قدری بهبود ببخشد. به خصوص آنکه عملکرد اسفبار دولت ادوغان در حوزه اقتصادی و معیشتی و تورم 73 درصدی ترکیه، وی (اردوغان) را بیش از پیش به یک ابزار در جهت توجیه کارنامه خود و نیز انحراف افکار عمومی نیازمند می‌کند که جدی‌ترین ابزار به تجاوزات مکرر اردوغان در خاک سوریه و نیز عراق باز می‌گردد.

پیرو نکته مذکور رئیس جمهور ترکیه به دنبال رادیکالیزه کردن فضای ناسیونالیستی ترکیه نیز خواهد بود تا بتواند با موج سواری روی این فضا عملاً هر گونه صدای مخالفی را در مقابل خود خفه کند؛ دستگیری 15 روزنامه نگار به بهانه واهی حمایت از گروه‌های کردی و نیز امنیتی کردن هر گونه موضع گیری، سخنرانی، اقدام و حرکت حزبی، پارلمانی و اجتماعی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

اما در ادامه مهمترین دلیلی که بی شک اردوغان را از فکر اشغال بیشتر خاک سوریه منصرف نخواهد کرد منبعث از تحولات جنگ اوکراین و تاثیرات آن بر دیگر مناطق از قفقاز گرفته تا خاورمیانه است. به هر حال همان گونه که کاهش تمرکز روس‌ها در منطقه قفقاز جنوبی و قره باغ یک فرصت بی بدیل را در اختیار جمهوری آذربایجان و ترکیه برای مدیریت منطقه در راستای اهداف و منافع دو طرف (باکو و آنکارا) شکل داده است یقیناً خروج ارتش روسیه از سوریه و احتمال حضور نیروهای ایرانی و ارتش سوریه نیز امید و نگرانی جدی را به صورت توامان در آنکارا ایجاد کرده است. لذا ردوغان از یک طرف به امید اشغال حلب و گسترش نفوذ خود در خلاء ارتش روسیه و نیز نگرانی از بابت تقویت نفوذ تهران و بشار اسد نمی‌تواند به پیغام و پسغام‌های تهران – دمشق قناعت کند.

ناگفته نماند در چنین فضایی اردوغان نوعی همسویی سیاسی دیپلماتیک و حتی هم پیمانی امنیتی – دفاعی را با اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی، ارتش سوریه و شخص بشار اسد نیز کلید زده است تا از یک سو ذیل اتهام زنی به ایران بتواند تقابل با تهران را پیش ببرد و به موازاتش شرایطی را رقم بزند که در سایه همکاری‌ها با تل آویو نوعی چراغ سبز واشنگتن را برای عدم حمایت از کردها در حمله ارتش ترکیه به سوریه رقم بزند.

حال نکته کلید اینجاست که علیرغم فصل مشترک آنکارا – تل آیو در تقابل با ایران و ارتش سوریه، اسرائیل و ترکیه دارای فصول افتراقی در باب کردها نیز هستند. چرا که تل آویو هم به مانند واشنگتن هیچ گونه بنایی برای مبازره با کردهای سوریه و ترکیه ندارد در صورتی که جدی‌ترین خط قرمز امنیتی ترکیه به سرکوب کردها باز می‌گردد. در چنین شرایطی باید دید که ترکیه چگونه می‌تواند فضا را به نحوی مدیریت کند که اسرائیل و آمریکا در مسیر آنکارا برای تجاوز به خاک سوریه سنگ اندازی نکنند و در عین حال کمترین هزینه را برای اردوغان در پی داشته باشد؟

دیپلماسی ایرانی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به دست برتر ایران در ترانزیت کشورهای حاشیه خزر، گفت: ایران با توجه به موقعیت استراتژیک اتصال کریدور شمال به جنوب، می‌تواند کشورهای آسیای میانه و اوراسیا را به خلیج فارس متصل کند.

شهریار حیدری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد نشست اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزرگفت: دریای خزر موقعیت ژئوپولتیکی بعد از خلیج فارس برای جمهوری اسلامی دارد.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: رژیم حقوقی دریای خزر با آب‌های آزاد متفاوت است، اما معمولاً برای دریاچه‌ها از این قانون الگو برداری می‌کنند و حقوق ایران هم در این دریا بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ مشخص شده است که در این نشست مورد تاکید مجدد قرار گرفت.

نماینده مردم قصرشیرین با بیان اینکه دولت آیت الله رییسی بر حفظ رژیم حقوقی دریای خزر تاکید دارند، گفت: «حفظ رژیم حقوقی دریای خزر» سیاست مطلوبی در راستای تأمین منافع ملی و حفاظت از حریم مرزهای ایران است.

وی با اشاره به نقش روسیه در این اجلاس اظهار داشت: روسیه از نظر تحولات بین المللی و منطقه‌ای کشوری مهم در منطقه و جهان است، اگر کشورهای حاشیه خزر بتوانند بر اساس تعیین رژیم حقوقی دریاهای آزاد از ظرفیت دریای خزر استفاده کنند به تولید قدرت جدید منطقه‌ای منجر خواهد شد و بر معادلات بین المللی اثر گذار خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نقش ایران در حوزه تزانزیت و خنثی‌سازی تحریم‌ها تصریح کرد: اگر همه کشورهای منطقه‌ای حوزه خزر با هم تعامل خوبی داشته باشند بسیاری از این مسائل تحریمی خنثی و یا بی اثر می‌شود.

حیدری در مورد موضوع سوآپ گازی ایران و ترکمنستان با اشاره به اهمیت تسهیل حوزه حمل و نقل گفت: راه دریایی یکی از باصرفه‌ترین حوزه حمل و نقل بین المللی است و ظرفیت بسیار بالایی برای صادرات و واردات کالاها دارد با توجه به ظرفیت کشورهای نوپای منطقه‌ای برای توسعه و خودکفایی، فرصت خوبی برای ایران در بحث توسعه کشورهای آسیای میانه فراهم شده است.

وی ادامه داد: ایران از طریق خلیج فارس به آب‌های آزاد راه دارد لذا در حوزه مبادلات تجاری حوزه خزر دست برتر را در منطقه دارد، دریاچه خزر محدود و منحصر به کشورهای محدودی است، ایران با توجه به موقعیت استراتژیک اتصال کریدور شمال به جنوب، می‌تواند کشورهای آسیای میانه و اوراسیا را به خلیج فارس متصل کند.