روز سه شنبه (24 خردادماه) آقای «حجت‌اله عبدالملکی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور استعفای خود را از تصدی این وزارتخانه اعلام کرد. سخنگوی دولت ضمن قبول استعفای وی، آقای «زاهدی‌وفا» معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور را به عنوان سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی معرفی کرد.

• کارگران همچنان منتظراند

مهم‌ترین کلید واژه در استعفای توییتری وزیر کار نیز «کمک به افزایش هماهنگی» در دولت است که حاکی از تفاوت دیدگاه‌های او با تیم اقتصادی دولت دارد. شاید یکی از مهم‌ترین نمادهای این عدم هماهنگی در تعیین دستمزد کارگران بود. ماجرا از این قرار بود که طبق روال هرسال تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد که در شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می‌شود، امسال نیز انجام شد و شورای‌عالی در نهایت عددی را به‌عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تعیین کرد. اما وزارت کار علیرغم حمایت لفطی از افزایش حقوق کارگران، بدترین واکنش را نسبت به این قضیه داشت. این نهاد اقدام به لغو و تغییر مصوبه کرده و نرخ افزایش حقوق را از بیش از 50 درصد به همان 10 درصدی که مختص کارکنان دولت بود، کاهش داد آنهم در شرایطی که انتشار خبر افزایش حقوق، بر قیمتها در بازار تاثیرگذاشته بود. نتیجه نهایی مجموعه این اقدامات اولاً لطمه به اعتماد عمومی بود و ثانیاً افزایش قیمت‌ها و گرانی بیشتر؛ چراکه از یک سو افزایش حقوقی صورت نگرفته و از سوی دیگر همه کالاها و خدمات با رشد قیمت مواجه شده و مخارج خانوارها به‌شدت بالا رفته بود. این وضعیت بن‌بست احتمالاً همان مسئله‌ای بوده که درنهایت وزیر کار را ناچار به استعفا کرده است. درحال حاضر هم همه کارگران منتظرند که افزایش حقوقی که در این سه ماه نخست سال به طور نصفه و نیمه پرداخت شده، انتهای همین ماه جاری به حسابشان واریز شود اما با استعفای وزیر کار معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار کارگران و بازنشستگان معترض است.....

افزایش قیمت بنزین، خبری است که دهان‌به‌دهان می‌چرخد و به دیگر دلهره و نگرانی‌های مردم اضافه‌شده است. دراین‌باره با قاسم ساعدی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

• ماجرای افزایش دوباره قیمت بنزین چیست؟

 بحث افزایش نرخ بنزین و کلاً سوخت، اصلاً در کار مجلس نیست و اصلاً کمیسیون انرژی تا الان این موضوع را به بحث نگذاشته است. هیچ درخواستی هم در این خصوص از سمت دولت و وزارت نفت اعلام‌نشده است. مدیران کشوری هم این برنامه را تائید کردند که برای 1401 بنزین و دارو و نان هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته باشد.

• اما الان خربازار، وضعیت قیمت دارو و نان چیز دیگری است.

نه ببینید، نان را الکترونیکی کردند یعنی قیمت نان همان نرخ گذشته است یعنی اضافه قیمت را خود سوبسید دولت می‌دهد. یعنی من شهروند با همان نرخ قبلی نان می‌خرم، حالا یک کارتی می‌کشند که از جیب شهروند نیست بلکه از جیب دولت است، پس نمی‌شود....