ماجرای بانک ملی ایران از منظری متفاوت؛
تعداد بازدید : 1
بانک باید قبل از استرداد مال اعتماد را بازگرداند!
نویسنده : مریم عمادی / گروه سیاست
چند روزی است که ماجرای سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، خبرساز شده است. در روزهای گذشته، آماری مبنی بر سرقت 1000 صندوق امانات منتشر شد که روابط عمومی بانک ملی، آن را تکذیب کرده و عنوان کرد که تعداد صندوقهای دزدیده شده، 168 صندوق بوده است. صندوقها مجهز به سیستمهای امنیتی هستند؛ اما آنطور که متخصصان اعلام کردهاند تیم سارقانی که وارد شعبه شدهاند، بسیار متبهر و کار کشته بودند که توانستهاند سیستمها را از کار بیاندازند. همچنین برخی از خبرگزاریها نوشتهاند که سارقان به محیط بانک آشنایی داشتند، دستگاه ضبط تصاویر را با خود به سرقت بردهند و همین امر باعث شده است که آمار و اطلاعات دقیقی از این سرقت مبنی بر اینکه سارقان چند نفر بوده یا از چه طریقی توانستند به سامانه بانک نفوذ کنند، در حال حاضر در دسترس نباشد.
بانک میگوید در مقابل صندوق امانات مسئول نیست
اکنون این سؤال مهم مطرح میشود که مسئولیت اموال به سرقترفته افرادی که سرمایهای در صندوق امانات این بانکها نگهداری میکردند، با چه کسی است؟ بطور کلی در امر بانکداری و عملیات بانکی قاعده کلی مسئولیت بانکها در بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که طبق آن، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات بانکی آن متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بنابراین، از نظر مقررات بانکی اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که ورود زیان و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده، بانک قطعآ در برابر مشتری زیاندیده مسئول است و از نظر قانونی متعهد به جبران خسارت خواهد بود و نه چیزدیگر. همچنین در ماده ۷ آییننامه صندوقهای اجارهای بانک ملی که تصویر این آییننامه در سایت بانک ملی نیز قابل دسترسی است به صراحت اعلام کرده است که «بانک هیچ گونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیانهای وارده به آن ندارد.» در تبصره این ماده نیز آمده است: «نظر به اینکه بانک و بیمهگر از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرار داده شده بی اطلاع بوده و از آنجا که مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکانپذیر است لذا بیمه محتویات صندوق منتفی میباشد. بانک در این خدمت صرفاً محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت.» در تفسیر این ماده آنچه باید توجه داشت این است که اگرچه اسم این صندوقها «صندوق امانات» است ولی قالب حقوقی نحوه واگذاری آنها «اجاره» است و نه «قرارداد ودیعه» (امانت). تازه در همین قرارداد اجاره صندوق امانت نیز بانکها راجع به محتویات صندوق و زیانهای وارده به آن را از خود سلب مسئولیت میکنند. بر پایه همین سلب مسئولیت، بیمه این صندوقها نیز منتفی است.
وقتی همه چیز به ضرر مشتری است
در عمده قراردادهایی که بین بانک و مشتریها تنظیم میشود و عمدتاً توسط وکلا و حقوقدانهای مجرب تنظیم شده، شرایط به نفع بانک در نظر گرفته میشود. به خاطر همین است که به محض انتشار خبر به سرقت رفتن صندوق امانات، مقامات بانک با اطمینان از آن از خود سلب مسئولیت کردند. متاسفانه از سوی دیگر هم در رفتارهای مشتریها کمتر مشاهده شده که این موارد قانونی را بادقت مطالعه کنند و اغلب نخوانده امضا میکنند. از این رو به نظر نمیرسد کسانی که صندوقها را اجاره کردهاند، با دقت آن را بررسی کرده و از حقوق خودشان آگاه باشند. اما درکنار این مسائل برخی می گویند ماده 7 آیین نامه فاقد وجاهت قانونی است. فارغ از اینکه ماهیت قرارداد منعقده فیما بین بانک و مشتری در خصوص صندوق امانات عقد اجاره است یا موضوع امانت، اصل لزوم جبران خسارات وارده را مخدوش نمیکند...