دلیل دولت برای حذف ارزترجیحی این است که در صورت رخ دادن چنین کاری ۷ درصد به تورم اضافه شده و درغیر این صورت با باقی ماندن ارز ترجیحی تورم ۲۸ درصد بیشتر می‌شود و دولت به دنبال نرخ تورم کمتراست، اما اینکه این طرح به چه صورت اجرایی شود بسیار مهم است.

• همه چیز در خصوص ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی در واقع سیاستی برای کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه است، در واقع بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمتها در طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، موجب شد تا دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی (از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) در نظر بگیرد. با این رویکرد دولت سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷  را با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعدد روبرو بود. با این حال این سیاست تا سال ۹۹ هم اجرا شد. هرچند برخی گروه‌های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما با وجود هزینه‌های بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان متوقف نشده و سیاستهای حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شد. به گونه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش بینی شد. البته اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۱۳۹۷  هزینه‌های بسیاری برای کشور در برداشته است.

• احتمال به وجود آمدن تورم در آینده

هرچند تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از منظر دیگر موجب افزایش دسترسی دهک‌های درآمدی پایین جامعه به کالاهای اساسی است و این استدلال می‌تواند تا حدودی درست و قابل قبول باشد، اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال مغفول است، وضعیت درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص سال‌های آتی است. اقتصاد ایران بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با شوک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریمها مواجه بود که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده هم شد. باید در نظر داشت که درآمدهای دولت به شدت محدود شده و کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی روبرو است. لذا این گونه به نظر می‌رسد که  کسری بودجه اصلی‌ترین عامل فزاینده «پایه پولی» و درنتیجه تورم در آینده می‌شود که تأثیر آن بر گروه‌های آسیب پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه‌های بالای درآمدی افزایش می‌یابد و این درحالی است که گروه‌های پایین روز به روز با افزایش هزینه‌ها مواجه هستند

• مجلس فی البداهه نمی‌تواند برای این امر تصمیم بگیرد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به صحبت‌های رئیس جمهور درباره مخالفت مجلس با لایحه حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد و اظهار کرد: ارز ترجیحی موضوع مهمی است و معیشت مردم را مورد توجه قرار می‌دهد، همان طور که اشاره شد در بودجه ۱۴۰۰، هشت میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش بینی شد و به دولت اختیار داده بود که سیاست‌های جبرانی خود را برای پرداخت یارانه و کمک معیشتی به مردم اجرا کرده و مستقیم این پول را پرداخت کند. وی اضافه کرد: از طرف دیگر بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی در شش یا هفت ماه اول سال هزینه شده بود. دولت جدید هم سه - چهار ماه بعد از شروع کارش لایحه دو فوریتی (حذف ارز ترجیحی) را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و در این میان توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند و قطعاً مجلس فی البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد، لذا مجلس به این فوریت رأی نداد اما کمیسیون این موضوع را در دستور کار قرار داد و آن را بررسی کرد. قالیباف ادامه داد: اگر واقعاً این بحث خوب بود دولت باید لایحه اصلاحیه بودجه می‌داد که این کار را انجام نداد. رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گفت: امروز مجلس شورای اسلامی و دولت براین موضوع تاکید دارند که معیشت مردم اولویت اول است، اگر مجلس در کلیات به جمع‌بندی رسید در جزییات هماهنگی با دولت خواهد داشت. به مردم اطمینان می‌دهیم که دغدغه اول ما معیشت مردم است درباره ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ هم توجه ما به معیشت مردم با اولویت محرومان خواهد بود.

ادامه از صفحه یک:

سفره مردم و زندگی روزه مرهٔ آنان محل آزمون وخطای تئوری‌های اقتصادی نیست. طبیعتاً تصمیمات صرفاً مبتنی برروش های آکادمیک و نظریه‌های اقتصادی (البته اگر بصورت جامع ومانع و درصورت فراهم بودن بستر مناسب، پیاده سازی ودقیق اجرا شود منتج به نتیجه خواهد شد) بدون در نظر گرفتن آماده سازی بستر مناسب و بومی سازی این نظریه‌ها، نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه آسیب‌های پیدا وپنهان بسیاری را چه در کوتاه مدت وچه بلند مدت در بر خواهد داشت وجامعه را متشنج و آبستن حوادث ناگوار خواهد کرد. شکاف اقتصادی یا همان فاصلهٔ طبقاتی زیاد جامعه انسانی را دچار گسست اجتماعی و فرهنگی و فاصله گرفتن از آرمان‌ها و اهداف ملی وفرار مغزها (چه ازحیث علمی، ورزشی و هنری و...) خواهد کرد. بحث در خصوص گسست اجتماعی را به علت عدم تخصص وا می‌گذارم و امیداورم کارشناسان امر با درایت بر این موضوع احاطه داشته باشند وراهکارهای مربوط را به مسولین امر ارائه نمایند. روش مواجهه با شکاف اقتصادی از نگاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان متفاوت اما در نهایت در یک راستا قرار می‌گیرد. کاهش درآمد سرانه خانوار با کاهش توان خرید به صورت کلی از یک سو و دسته بندی کالاهای مورد نیاز خانوار با عناوینی همچون کالاهای اساسی و غیر اساسی یا اولیه و ثانویه از سویی دیگر، که در اصل بیانگر یک موضوع است، مواجه خواهیم شد. این نوع رفتار سرپستان خانوار تا جایی انتخاب گرایانه و از روی میل ورغبت و از یک نقطه‌ای به بعد اجباری وآزاردهنده خواهد بود و در نهایت در صورت ادامه دار بودن این روند در درازمدت حس کرامت انسانی افراد تحت شعاع قرار خواهد گرفت که آثار وتبعات نامطلوب فردی واجتماعی آن را با نگاهی گذارا به مباحث وآمارهای موجود در این زمینه می‌توان به وضوح ملاحظه کرد. ایجاد و افزایش شکاف اقتصادی و افزایش نابرابری درآمد سرانه به تغییر میزان ونوع ذایقهٔ انتخابی مصرف کننده منتج و تولید کننده مجبور خواهد شد تولیدات خود را بر اساس تقاضای موجود در بازار هماهنگ نماید زیرا در غیر این صورت تولید کالای فاقد تقاضا و مطلوبیت مقرون به صرفه نخواهد بود. کوچک شدن سبد خانوار، صنایع تولیدی را با مشکل مواجه خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های هر دولتی درجهان امروزی که عامه مردم با آن دست وپنجه نرم می‌کنند سیاست‌ها و خط مشی کلان اقتصادی (انبساطی، انقباظی، مبتنی بر بازار و...) و روش‌های اجرایی مورد نظر در خصوص رسیدن به این اهداف وبرنامه ها می‌باشد که کشور اسلامی عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. اصول علم اقتصاد، اصولی واضح، معین، مشخص و مبتنی بر چهار چوبی خاص می‌باشند که در تمام نقاط به یک شکل بیان می‌شوند. تفاوت‌های موجود در اقتصاد حاکم بر کشورها به تفاوت نوع نگاه‌ها وخط مشی‌های اجرایی به این علم با توجه به ایدولوژی ها، پتانسیل‌ها و چشم اندازهای ترسیمیان کشورها مربوط می‌شود. تیم اقتصادی هر دولتی بایستی با برنامه، متحد، همصدا، منسجم و دارای روش‌ها واهداف واحد و بدون تردید با فرماندهی واحد برای رسیدن به اهداف وشعارهای مطرح شده باشد. چند صدایی در یک تیم اقتصادی آن هم از نوع روش‌های اجرایی کاملاً مختلف ومتضاد چیزی جزء فرصت سوزی و هدر رفت منابع را در بر نخواهد داشت. عرصه اقتصاد ملی کشور عرصهٔ آزمون وخطا نیست. پیاده سازی تئوری‌های اقتصادی فراهم نمودن مقدمات وبستر سازی حداقل ابتدایی را لازم دارد که چیدمان و بکار گیری صحیح آن‌ها می‌تواند باعث شکوفایی اقتصادی ودر نهایت افزایش درآمد سرانه و کاهش ضریب جینی و در یک کلام افزایش رفاه عمومی و نزدیک شدن به تحقق شعار عدالت اجتماعی که مورد تاکید مسولین محترم ارشد کشور می‌باشد را فراهم سازد. عرصه اقتصاد عرصهٔ تصمیمات آنی بدون پشتوانه علمی و بدون در نظر گرفتن نکات مثبت ومنفی و تأثیر بر تولید ومصرف ودر نظر گرفتن اسناد بالا دستی وچشم اندازهای ترسیمی و برنامه‌های توسعهٔ تدوین شده نیست. سفرهٔ مردم را با سخنان نسنجیده دست خوش تنش کردن با جراحی اقتصادی کاملاً متفاوت است. در شرایط کنونی که با نوسانات بازار ارز و ادامه روند افزایش افسار گسیختهٔ نرخ تورم، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی وکاهش قدرت خرید مواجه هستیم، بدون تردید هم زمان و یا حتی خیلی زودتر از آن که برای مصرف کنندگان ناگوار باشد برای تولید کنندگان ناگوارتر خواهد بود زیرا بازخوردهای منفی بازار را تولید کنندگان زودتر از مصرف کنندگان دریافت می‌کنند. رفع موانع تولید در بسیاری از موارد در گرو رفع موانع قدرت خرید (درآمد خانوار) است. بازار عرصهٔ عرضه و تقاضاست و واکنش بازار به این امر کاملاً طبیعی است نه دستوری. اقتصاد (قیمت گذاری) دستوری امری مغفول و بی حاصل است. بازار را باید با ابزار خودش کنترل کرد. باشد که با برنامه ریزی‌های مدون میدانی و اجرایی شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد کشور عزیز اسلامی‌مان وهمچنین افزایش رفاه هموطنان شریفمان باشیم که با تلاش و برنامه ریزی مدون مبتنی بر واقعیات میدانی امری قابل تحصیل می‌باشد.

بازار رمزارز روزهای جالبی را پشت سر می‌گذارد. بیت‌کوین روز ۱۹ دی ماه از سطحی عبور کرد که برای بسیاری یک سطح کلیدی محسوب می‌شد و دقیقاً رفتاری از خود نشان داد که در شهریورماه (سپتامبر ۲۰۲۱) قبل از حرکت به سمت بالاترین قیمتش یعنی ۶۹ هزار دلار، از خود نشان داده بود.

داده‌های آماری نشان می‌دهند که پولبک قیمت جفت ارز «بیت‌کوین/دلار» از سطح قیمتی ۴۰٫۷۰۰ دلار است و می‌تواند متعاقباً از ۴۲ هزار دلار هم عبور کند. شاید این رفتار بیت‌کوین برای بعضی‌ها هیجان چندانی نداشته باشد، اما برای بعضی دیگر یادآور حرکت قیمت بیت‌کوین در شهریور ماه است؛ یعنی زمانی که قیمت ۴۰٫۷۰۰ دلار سکوی پرتابی شد برای بیت‌کوین و هفت هفته بعد به بالاترین قیمت تاریخ خود، یعنی ۶۹ هزار دلار رسید.

البته در عین حال، اظهارنظرها در مورد سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی فدرال رزرو آمریکا هنوز ادامه دارد و تاثیرات آن روی بازار کریپتو را نباید نادیده گرفت. شباهت دیگری که در نمودار قیمتی بیت‌کوین می‌توان مشاهده کرد، جایگاه قیمتی بیت‌کوین دقیقاً در یک سال گذشته است. اما تفاوت مهمی که این روزها وجود دارد، احساسات بازار است.

• گاوهای در حال ترس و خرس‌ها بازار در وضعیت طمع

احسان عاشوری در این باره در گفت و گویی با ایسنا در این خصوص گفته که سال گذشته همین روزها، شاخص ترس و طمع که نشان‌دهنده احساسات بازار است، عدد ۹۳ را نشان می‌داد؛ احساسات بازار در وضعیت طمع شدید قرار داشت و همه چیز حاکی از ثبت رکورد جدید برای بیت‌کوین بود. اما شنبه این هفته، شاخص ترس و طمع عدد ۱۰ را ثبت کرد، یعنی ترس شدید، دقیقاً نقطه مقابل احساسات بازار در زمان مشابه سال گذشته. این عدد نشان می‌دهد که گاوهای بازار یا همان خریداران در حال ترس هستند و خرس‌های بازار یا همان فروشنده‌ها بازار در وضعیت طمع.

• گردش روزانه کل بازار رمز ارز دنیا ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار

این وضعیت به شدت اغوا کننده در حالی است که ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

 در همین رابطه با عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور اظهار کرد: با توجه به رقم بالای معاملات رمزارزها، نباید از این بازار جدید غافل بمانیم، می‌توان گفت از بازار یک و نیم تریلیون دلاری رمز ارزها، بیت کوین به تنهایی ۵۷ درصد از بازار را به خود اختصاص داده است.

علی پاک باختگان زنجانی افزود: میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا ۱۵ میلیارد دلار و در ایران، ۱.۱ میلیارد دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از حدود ۳۲۴ هزار بیت کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت کوین به صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود و بهتر آن است با بررسی جوانب و فرصت‌های این تکنولوژی و فناوری جدید بتوان بهره لازم را کسب کرد.

رئیس هیأت مدیره خانه بلاک‌چین ایران در عین حال بیان کرد: متاسفانه به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان یافته، عموم مردم به دلیل عدم بهره مندی از دانش لازم در خرید امن رمزارزهای با قابلیت اتکای بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی بطور ناخواسته درگیر جرائم پولشویی می‌شوند، از این حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود.

رئیس هیأت مدیره خانه بلاکچین ایران، برضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش علاقه مندان و حتی مسوولان از این حوزه تاکید کرد.

وی با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی راه اندازی رمز ارز ملی در آینده‌ای نزدیک اظهار کرد: موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد ولی بجای اینکار بهتر است که به کارهای کلان در سطح بین المللی توجه بیشتری داشته باشیم.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در عین حال بیان کرد: قرار است در منطقه آزاد کیش، با توجه به تجارت و قابلیت‌های موجود این جزیره، تولید رمز ارز ملی به زودی به مرحله اجرا در آید که در بخش‌هایی غیر از ماینینگ چون ایجاد صرافی و استفاده از کیف پول دیجیتال، همچنین خدمات جانبی رمز ارزها، در کنار کنترل‌ها و راه‌اندازی رمز ارز ملی در این جزیره شکل عملیاتی به خود گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در طول چهار دهه گذشته کشور همواره با کسری بودجه مواجه بوده و دولت‌ها برای جبران آن دست در جیب مردم کرده‌اند. مسعود خوانساری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار کرد: بررسی عملکرد بودجه در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که ما همواره درآمدمان از هزینه‌هایمان پایین‌تر بوده است. تحت تأثیر این شرایط دولت‌ها همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و همین موضوع باعث افزایش تورم و چاپ پول جدید شده است.

وی با بیان این‌که بسیاری از کشورها برای حفظ آمار صادراتی خود ارزش پول ملی‌شان را پایین نگه می‌دارند توضیح داد: کشوری مانند چین در طول سال‌های گذشته با استفاده از همین شیوه بازارهای صادراتی بزرگی را به دست آورده است. ترکیه نیز هرچند با مشکلات اقتصادی مواجه شده اما با استفاده از کاهش ارزش پول ملی صادرات خود را افزایش داده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما از سال ۱۳۶۷ که ارزش پول ملی‌مان کاهش پیدا کرد تا امروز نه تنها از این فرصت استفاده نکرده‌ایم که حتی برای صادرکنندگان مشکلاتی نیز به وجود آورده‌ایم. متاسفانه دولت ما با توجه به درآمدهای نفتی خود را از بخش خصوصی بی‌نیاز می‌داند و همین موضوع بستر بسیاری از مشکلات اقتصادی را به وجود آورده است.

خوانساری با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بیان کرد: ما در این سال‌ها حدوداً ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم و بیشترین آمار واردات کشور نیز به همین دوره اختصاص دارد. ما حتی به برخی کالاهای وارداتی یارانه دادیم و این باعث شد تولیدات داخلی نیز از خارج تأمین شود.

هدف از ایجاد امکان برای ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن، ترغیب به ازدواج آن‌ها است معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب گفت: کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند، اما مشکل تأمین مسکن دارند، دولت این فضا را برایشان فراهم می‌کند تا خانه‌دار شوند. محمود زاده با تاکید بر اینکه ورود افراد مجرد در طرح جهش تولید و تأمین مسکن از ساعت دوازده ۲۰ دی، ۱۴۰۰ آغاز و ثبت نام از مردان مجرد بالای ۲۳ سال در سامانه این طرح به نشانی saman.mrud.ir قابل انجام است اذعان داشت: به مدت یک ماه تا ۲۰ بهمن این طرح ادامه خواهد داشت. البته مردان مجرد در زمان تحویل واحدها باید متأهل شده باشند وی یاد آور شد: افرادی که نام نویسی می‌کنند اگر تا زمان تحویل واحد ازدواج نکرده باشند طبیعی است که نمی‌توانند از مزایا و خدمات دولتی این طرح استفاده کنند؛ بنابراین افراد واجد شرایط دیگری در اولویت دریافت واحد مذکور قرار می‌گیرند. اما اگر متقاضی برای آن واحد وجود نداشت، با قیمت روز به ثبت‌نام کنندهٔ اولیه واگذار می‌شود. وی گفت: در زمان شروع نام‌نویسی افراد مجرد، شیوه نامه ثبت نام را با جزئیات کامل در سایت قرار می‌دهیم. در این شیوه نامه به طور دقیق، شرایط و موضوعات مختلف ثبت نام توضیح داده شده است. محمود زاده افزود: این طرح صرفاً شامل آقایان مجرد بالای ۲۳ سال می‌شود و حداقل سن مجاز برای خانم‌های خودسرپرست طبق قانون ۳۵ سال است. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از بازگشایی ۶۶۰ شهر دیگر برای ثبت نام تمامی اقشار اعم از متأهل و مجرد در این مرحله خبر داد و گفت: بدین ترتیب از امروز در تمامی شهرهای کشور ثبت نام برای واحدها طرح نهضت ملی مسکن انجام می‌شود. محمود زاده خاطرنشان کرد: در مرحله اول ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن که از ۱۹ فروردین، آغاز شد، در ۴۶۰ شهر بازگشایی که در ادامه به ۷۲۰ شهر افزایش پیدا کرد.