فرمانده انتظامی کاشان خبر داد:
تعداد بازدید : 0
پایان ۴ ماه فرار کلاهبردار میلیاردی در کاشان
نویسنده : آمنه تسلیمی / گروه ایران
فرمانده انتظامی کاشان از دستگیری فردی که با پرداخت چکهای بلامحل بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود در عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ ستاد حسین بساطی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان کاشانی مبنی بر اینکه فردی با پرداخت چکهای بلامحل از آنان کلاهبرداری و متواری شده است به دلیل حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت
وی تصریح کرد: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد فرد مذکور افرادی که قصد فروش خودرو، زمین و ملک داشتند را شناسایی و سپس با تنظیم قولنامه و پرداخت چکهای بلامحل خودرو و ملک را از آنان خریداری میکرده که فروشندگان پس از فرارسیدن موعد چک خود متوجه بلامحل بودن چکها میشده و باتوجه به اینکه متهم نشانی و شماره تلفنهای واهی ارائه کرده بود شاکیان اثری از وی پیدا نمیکردند.
فرمانده انتظامی کاشان با اشاره به متواری بودن ۴ ماهه متهم از دست شاکیان گفت: با پیگیریها و رصدهای هوشمندانه مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان مشخص شد فرد مذکور طی این مدت در شهرهای تهران، مشهد و قم مخفی شده است.
این مقام انتظامی گفت: سرانجام مخفیگاه متهم در شهر قم شناسایی و ماموران با اخذ نیابت قضائی به این شهر رفته و با همکاری ماموران پلیس امنیت عمومی این شهر در یک عملیات هماهنگ و منسجم وی را دستگیر و به شهر کاشان منتقل کردند.
سرهنگ بساطی، براساس تحقیقات صورت گرفته و اعترافات به دست آمده از متهم، رقم کلاهبرداری وی را ۱۰۰ میلیارد ریال و تعداد شاکیان را ۱۶ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و این فرد کلاهبردار برای رسیدگی به فعالیتهای مجرمانه خود تحویل مراجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان در خاتمه با هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم با صدور چکهای بلامحل گفت: با توجه به اینکه هنوز دسته چکهای بلامحل گفت: باتوجه به اینکه هنوز دسته چکهای قدیمی در دست خیلی از افراد قرار داشته و تا زمان اتمام نیز اعتبار دارند بنابر این هنوز با این گونه کلاهبرداری ها مواجه هستیم و به همین جهت به مردم توصیه میکنیم حتماً قبل از دریافت چک از هویت اصلی و اعتبار فرد صادر کننده چک اطمینان حاصل کرده و حتماً معاملات خود را در دفترخانههای رسمی انجام دهند و از تنظیم قولنامه در اماکن عمومی خودداری کنند .