رئیس‌جمهور درنامه‌ای به رئیس مجلس، فهرست وزرای دولت سیزدهم را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوردرنامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی فهرست وزرای دولت سیزدهم را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. اسامی وزیران پیشنهادی رئیس جمهور برای دولت سیزدهم به ترتیب حروف الفبا به این شرح است: ۱- دکتر عیسی زارع پور (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، ۲- حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب (اطلاعات)، ۳- دکتر احسان خاندوزی (امور اقتصادی و دارایی)، ۴- دکتر حسین باغگلی (آموزش و پرورش)، ۵- دکتر بهرام عین اللهی (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، ۶- دکتر حجت‌الله عبدالملکی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، ۷- دکتر سیدجواد ساداتی نژاد (جهاد کشاورزی)، ۸- دکتر حسین‌امیر عبداللهیان (امور خارجه)، ۹- دکتر امین‌حسین رحیمی (دادگستری)، ۱۰- امیر سرتیپ ستاد دکتر محمد رضا آشتیانی (دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)، ۱۱- مهندس رستم قاسمی (راه و شهرسازی)، ۱۲- دکتر سیدرضا فاطمی امین (صنعت، معدن و تجارت)، ۱۳- دکتر محمدعلی زلفی گل (علوم، تحقیقات و فناوری)، ۱۴- دکتر محمدمهدی اسماعیلی (فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۵ دکتر احمد وحیدی (کشور)، ۱۶- مهندس سید عزت الله ضرغامی (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، ۱۷- مهندس جواد اوجی (نفت)، ۱۸- مهندس علی اکبر محرابیان (نیرو)، ۱۹- دکتر سیدحمید سجادی هزاوه (ورزش و جوانان).

• مختصری از سوابق وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم

دکترعیسی زارع‌پور (ارتباطات و فناوری اطلاعات): وی متولد سال ۱۳۵۹ شهرستان اسلام‌آباد غرب ودارای مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر و دو مدرک پسادکتری در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران است......

این روزها بازار کار نمایندگان مجلس حسابی داغ بوده اما نه به شکلی که مردم انتظار داشتند. مردم منتظر بودند قانونی برای مهار گرانی‌ها، افزایش توان مقابله با تحریم‌ها، کنترل کرونا و … تصویب شود اما انگار بهارستانی‌ها با دردهای مردم بیگانه شده و فعلاً به دنبال سر و سامان دادن فضای مجازی هستند. همین چند وقت پیش بود که آنان با 121 رأی موافق با بررسی طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند. بر اساس اصل 85 قانون اساسی، طرح مذکور در کمیسیون فرهنگی بررسی شده و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. شاید برخی از نمایندگان موافق طرح فوق، در توجیه اقدام خود به کنترل ولنگاری‌هایی که این روزها در فضای مجازی دیده می‌شود استناد می‌کنند اما طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، مخالفان خود را دارد که شامل عموم شهروندان، کارشناسان معتبر ارتباطات، رسانه‌ها، نیروهای سیاسی، نهادهای مدنی و صنفی و نهایتاً کسب و کارهای آنلاین می‌شود حتی تعدادی از حقوق‌دانان کشور تاکید کردند که این طرح ناقض اصول ۹، ۲۸، ۶۰، ۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسی است. به نظر می‌رسد این طرح هیچ ربطی به فرمایشات رهبری مبنی بر ساماندهی ‫فضای مجازی نداشته باشد و بیشتر از آنکه به دنبال مدیریت باشد به دنبال محدودیت است چراکه بر اساس آن، از این پس هر محتوایی که روی شبکه اینترنت جهانی قرار می‌گیرد چه در داخل کشور و چه در خارج کشور تهیه شده باشد باید از یک شورای خاص، مجوز فعالیت بگیرد اما می دانیم که اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی تمایلی به مراجعه به شورای داخلی یک کشور ندارد. بنابراین طبق این طرح، همه محتویات، شبکه‌ها، پیام رسانها، اپ ها و حتی سایتهایی مانند گوگل یا خدمات پست الکترونیک وابسته به این سایتها مانند جی میل و نظایر آن به صورت قانونی در داخل ایران قابل فیلتر خواهد بود. اکنون مشخص می‌شود که در صورت اجرایی شدن طرح فوق الذکر چقدر دسترسی کاربران محدود خواهد شد. گلایه دیگر مردم، منوط و مشروط کردن فعالیت در اینترنت به احراز هویت معتبر طبق ماده 25 فصل پنجم طرح است. ......