پارسیک: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در بررسی لایحه اصلاحی بودجه حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای سال آینده مشخص شد که ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شده است. رحیم زارع با اشاره به اینکه با تصویب کمیسیون تلفیق در لایحه اصلاحی بودجه میزان معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران نیز مشخص شد، گفت: در سال آینده به جز اعضای هیئت علمی و قضات که از پرداخت مالیات معاف خواهند بود تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی به حقوق‌بگیران تعلق می‌گیرد، بین ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات، از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد مالیات، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد مالیات، از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات و بالای ۳۲ میلیون تومان حقوق ۳۵ درصد مالیات اخذ خواهد شد.

در آخرین هفته بهمن‌ماه بازار ارز در وضعیت سردرگم قرار داشت و نمودارها مدام در حال تغییر جهت بودند، این در حالی بود که در هفته پیشین، نرخ دلار افزایش یک‌هزار و ۸۰۰ تومانی و یورو نیز افزایش دو هزار و ۲۰۰ تومانی را از سر گذرانده بودند، اما هر دو ارز اصلی بازار در این هفته نتوانستند به رویه هفته پیشین خود ادامه دهند. به  گزارش گسترش، در هفته‌ای که گذشت نرخ دلار مدام در حال نوسان بین سقف ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان و کف ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود و یورو هم در محدوده ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان نوسان داشت. این شرایط نشان‌دهنده این بود که پس از صعود قابل توجه قیمت‌ها در هفته پیشین، در این هفته نیروی برتری میان دو گروه خریدار و فروشنده وجود نداشت و هیچ کدام از طرف‌های بازار نتوانستند محدوده حساس بازار را به نفع خود تغییر دهند. این شرایط موجب شد که دلار مرز ۲۶ هزار تومان را در معاملات هفته گذشته، بارها بالا و پایین کند، اما یورو در کانال ۳۱ هزار تومان خود را تثبیت کرد و تنها در این کانال نوسان داشت. با این وجود روند کلی نمودار تغییرات قیمتی، نشان‌دهنده کاهش نسبی نرخ ارز در مقایسه میان روز ابتدایی و انتهای هفته است. طبق این مقایسه نرخ دلار در آخرین معاملات این هفته ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد که ۴۰۰ تومان ارزان‌تر از نرخ این ارز در ساعات ابتدایی هفته است. برای یورو هم نرخ در روز پنجشنبه ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان بود که این نرخ هم حدود ۵۰۰ تومان ارزان‌تر از نرخ یورو در ساعات ابتدایی روز شنبه بود. قیمت‌گذاری ارز در صرافی‌های ملی اما در هفته گذشته روند کم‌نوسانی  داشت. بر این اساس در چهار روز ابتدایی هفته نرخ فروش دلار در این صرافی‌ها ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان بود و در دو روز پایانی هفته این نرخ به ۲۵ هزار و ۱۷۰ تومان افزایش یافت. یورو نیز در این صرافی‌ها کار خود را از ۳۰ هزار و ۲۷۰ تومان آغاز کرد و در حالی که در روز چهارشنبه به نرخ ۳۰ هزار و ۴۳۰ تومان هم افزایش نرخ یافت، اما در روز پنجشنبه با نرخ ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان کار خود را به پایان برد. از سوی دیگر در سامانه نیما دلار نیز در هفته‌ای که گذشت در روز یکشنبه با نرخ میانگین ۲۵ هزار و ۷۰ تومان قله قیمتی خود را تجربه کرد و در روز سه‌شنبه در نرخ ۲۳ هزار و ۲۸۰ تومان به ارزان‌ترین نرخ خود در هفته رسید. همچنین یورو هم در بازه محدود ۲۸ هزار و ۷۰۰ تا ۲۸ هزار و ۸۷۰ تومان نوسان کرد.
آرامش بعد یا قبل از طوفان؟
بازار ارز در حالی بهمن‌ماه را به سرانجام رساند که در این ماه برخلاف دی‌ماه، قیمت‌ها در مجموع روندی صعودی را تجربه کردند. در این ماه نرخ دلار از ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان به محدوده ۲۶ هزار تومان رسید و یورو نیز از کف کانال ۲۶ هزار تومان به میانه کانال ۳۱ هزار تومانی صعود کرد. این افزایش نرخ در حالی است که طبق گزارش‌های بانک مرکزی، شاخص‌های اقتصادی کشور در شش ماهه دوم سال عملکرد مثبتی داشته‌اند. امری که نشان‌دهنده گذر اقتصاد تحت تحریم ایران از شوک شیوع بیماری کروناست. با این وجود اما فعالان بازار ارز در ماه‌های اخیر بیش از هر چیز با توجه به تحولات سیاسی معاملات خود را تنظیم کردند که در این میان، مهم‌ترین مسئله، تعیین سرنوشت بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام بود. اتفاق مهمی که در بهمن‌ماه بر خلاف دی‌ماه، خبرهای خوشایندی در رابطه با آن منتشر نشد و به همین دلیل با افزایش نگرانی فعالان بازار از سرانجام برجام، در بازار روند افزایشی حاکم شد. بنابراین همچنان پیش‌بینی روند بازار در اسفندماه نیز دشوار است. برخی اتفاقات و تحولات سیاست خارجی در روزهای اخیر رخ داده یا قرار است در روزهای آینده تعیین تکلیف شوند. این تحولات می‌توانند در ماه اسفند بر بازار ارز تاثیر مستقیم بگذارند. از سوی دیگر افزایش نرخ درهم و همچنین افزایش تقاضای فصلی ارز در پایان سال نیز از مجموعه عواملی است که می‌تواند به تحولات بازار ارز در ماه اسفند جهت دهند. در هر صورت به اعتقاد کارشناسان بازار برای مشخص شدن خط حرکت بازار ارز در ماه آینده می‌توان منتظر شروع معاملات در هفته جاری  نیز ماند.

 

مهر: قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال منطقه‌ای کردن تنظیم بازار هستیم، گفت: بازار باید بر اساس ویژگی‌های خاص هر استان و منطقه تنظیم شود. محمدصادق مفتح در نشست ویدئوکنفرانسی با روسای سازمان‌های صمت استانی اعلام کرد: به دنبال منطقه‌ای کردن تنظیم بازار برای تصمیم‌گیری در این حوزه با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و شاخص‌های خاص هر استان و منطقه هستیم. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در واقع وزرای صنعت، معدن و تجارت در استان‌های متبوع خود هستند و کار تنظیم بازار را با لحاظ کردن پارامترها، شرایط و شاخص‌های خاص استان خود باید انجام دهند. وی با بیان اینکه منطقه‌ای کردن تنظیم بازار باعث سلب مسئولیت روسای سازمان‌های صمت استانی در تنظیم بازار استان‌های خود نخواهد شد، تصریح کرد: منطقه‌ای کردن در واقع تشکیل مجمع تصمیم‌گیری کوچک‌تر برای عملیاتی کردن تصمیم‌هاست.

 

 در بانک آینده انجام شد؛
پرداخت تسهیلات به صاحبان مشاغل آسیب‌دیده از کرونا  
نسل‌فردا: بانک آینده در راستای عمل به مسئولیت‌اجتماعی خود و با هدف حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ویروس کرونا، مهلت ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان این مشاغل را تمدید کرد.
بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت‌زمانی ثبت‌نام و پرداخت متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا در حوزه ورزش و جوانان، فرهنگ، هنر و رسانه و گردشگری تا 15 اسفند 1399 تمدید می‌شود. یادآور می‌شود؛ مهلت پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن صرفاً تا پایان بهمن‌ماه امسال، خواهد بود.

با هدف حمایت از تولید داخلی محقق شد؛
طرح کارگشای بانک آینده؛ تسهیلات خرید کالا و خدمات
نسل‌فردا: بانک آینده با هدف حمایت از تولید داخلی، حفظ و ایجاد اشتغال و به‌منظور کارگشایی و یاری‌رسانی به اقشار مختلف جامعه، نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب طرح «کارگشا»، اقدام کرده است. در طرح کارگشای بانک آینده، مشتریان می‌توانند برای خرید انواع کالا و خدمات ایرانی از 50 تا 700 میلیون‌ریال تسهیلات دریافت کنند. نرخ سود تسهیلات این طرح، 18 درصد و نحوه بازپرداخت آن نیز به‌صورت اقساطی (حداکثر 36 ماهه)، تعیین شده است. مشتریان  می‌توانند برای اطلاع بیش‌تر از شرایط دریافت این تسهیلات، به شعب بانک آینده در سراسر کشور، مراجعه فرمایند یا با مرکز تماس مشتریان تماس  بگیرند.

آینده بازارهای سرمایه، ارز و مسکن چه می‌شود؟
شهر خبر: یک تحلیل‌گر اقتصادی ضمن تحلیل بازارهای طلا، بورس، مسکن در آینده درباره وضعیت بازار ارز در روزهای آتی گفت که دولت در حال حاضر وضعیت ارزی مناسبی دارد و بازار ارز را کنترل می‌کند. صادق الحسینی گفت: درباره قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ و ماه پیش رو باید گفته شود که این بازار در سال آینده هم رکودی خواهد ماند اما از اواخر سال ۱۴۰۰ و با ورود به سال ۱۴۰۱ قیمت مسکن دچار جهش خواهد شد. وی در ادامه درباره اینکه چرا بازار سرمایه طی هفته گذشته رشد زیادی در آن محقق نشد، توضیح داد: دامنه نوسان نامتقارن سبب شد تا پول‌های بزرگی در این بازار که منتظر فرصتی برای خروج بودند، این امکان برایشان ایجاد و از بورس خارج شوند. همچنین، به نظر می‌رسد که فعالان بورس این تحلیل که بین ایران و آمریکا توافق خواهد شد را پذیرفته‌اند  و خرید نمی‌کنند.  این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون دولت وضعیت ارزی خوبی دارد و می‌تواند بازار ارز را کنترل کند اما بازار طلا نسبت به دلار حباب پیدا می‌کند.

افزایش بازدهی صنایع معدنی  از فولاد تا سیمان
 ایرنا: بررسی داده‌های آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت گویای افزایش تولید در صنایع معدنی منتخب از جمله شمش فولادی، آلومینیوم، کاتد مس، محصولات فولادی و سیمان در دوره ۱۰ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. براساس جداول آماری وزارت‌خانه مزبور حاکی است، تولید شمش فولادی در دوره این گزارش با افزایش ۶.۹ درصدی به رقم ۲۳ میلیون و ۷۴۸.۳ هزار تن رسید. این در حالی است که پارسال در دوره ۱۰ ماهه شمش تولیدی فولاد، بالغ بر ۲۲ میلیون و ۲۴۸.۴ هزار تن بوده است.
 بنابر آمار مورد بررسی میزان محصولات فولادی در ۱۰ ماهه امسال به رقم ۲۰ میلیون و ۹۴۹.۶ هزار تن رسید که در قیاس با مدت مشابه پارسال که ۱۹ میلیون و ۵۲۶.۲ هزار تن بود افزایش بازدهی ۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد. برابر داده‌های مورد بررسی در ۱۰ ماهه ۹۹ رشد تولید شمش آلومینیوم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رقم ۵۱.۲ درصد را با رقم ۳۴۷.۶ هزار تن نشان می‌دهد، ضمن اینکه سال ۹۸ در دوره فروردین لغایت دی ۲۲۹.۹ هزار تن تولید شمش ثبت شده بود. برابر با داده‌های وزارت صنعت، ۱۰ ماهه امسال تولید کاتد مس به رقم ۲۳۹.۷ هزار تن رسید که نسبت به رقم ۲۰۸.۴ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال افزایش بازدهی ۱۵.۱ درصدی دارد.

اقتصاد 24: مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: استخراج‌کنندگان رمزارزها برای برخورداری از برق مطمئن نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند. محمدحسن متولی‌زاده در چهارمین مرحله مانور سراسری اصلاح و تعدیل روشنایی معابر افزود: استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز اگر برای استفاده از برق مجاز اقدام کنند از حمایت‌های توانیر در این باره بهره‌مند خواهند شد. وی ادامه داد: وزارت نیرو و شرکت توانیر براساس مصوبه هیئت وزیران آماده است برای کسانی که در چارچوب قانون می‌خواهند در زمینه استخراج رمزارز فعالیت کنند برق مورد نیاز آن‌ها را تامین کرده و کمک‌های لازم را انجام دهند. اکنون تعدادی از استخراج‌کنندگان رمزارز مراجعه کرده و همکاری خوبی با صنعت برق دارند. متولی‌زاده ادامه داد: اما تعداد دیگری دنبال منافع بیشتر با ضرر رساندن به مردم هستند که با این گروه با جدیت برخورد صورت می‌گیرد. وی افزود: قوه‌قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی در این باره همکاری خوبی با صنعت برق دارند. بنابراین به فعالان رمزارزها توصیه می‌شود برای استفاده مجاز از برق و متضرر نشدن خود و مردم به شرکت‌های برق مراجعه کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

 

فارس: مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با متناسب شدن شبکه توزیع با تامین میزان مرغ و پوشش تقاضا، هفته جاری  قیمت مرغ به نرخ مصوب می‌رسد. سالمی افزود: مصرف مرغ در تهران ظرف یک هفته از هزار تا ۱۲۰۰ تن به حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تن رسیده که برنامه‌ریزی برای تامین این میزان و همچنین تامین روزانه ۶ تا ۷ هزار تن مرغ برای کل کشور انجام شده و حالا باید شبکه توزیع با تامین متناسب شود که به این ترتیب تقاضا پوشش داده شود. وی گفت: در همین راستا ورودی میدان بهمن ساماندهی شده و از هفته جاری با افزایش ورودی این میدان از ۴۰۰ تن فعلی به ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن، شاهد کاهش قیمت مرغ خواهیم بود.
سالمی افزود: برنامه‌ریزی شده از استان‌های تامین‌کننده مانند گلستان، مازندران و گیلان حجم قابل توجهی مرغ وارد میدان بهمن شود و ورودی این میدان به حدود ۷۰۰ تن برسد و با همکاری سایر کشتارگاه‌ها نیاز روزانه تهران به مرغ، به طور کامل تامین شود. وی گفت: همین برنامه‌ریزی برای سایر نقاط کشور نیز صورت گرفته تا تولید شش هزار تنی از طریق گسترش شبکه‌های توزیع به دست مصرف‌کنندگان برسد.

 

ایسنا: عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، با بیان اینکه در طول یک هفته اخیر، کاهش ۵۰ دلاری اونس جهانی و قرار گرفتن آن در کانال ۱۷۷۰ دلار که از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون، کمترین قیمت آن به حساب می‌آید، سبب کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی ما نیز شده است، اظهار کرد: کاهش قیمت اونس جهانی به‌دلیل رشد جهانی نرخ دلار بوده است که طبق روال، به نسبتی که قیمت جهانی دلار رشد پیدا کند، قیمت اونس جهانی طلا پایین‌تر خواهد آمد. با ادامه امیدواری برای کشف و تولید واکسن کرونا در جهان و رشد اقتصادی، به نسبت ارزش دلار هم بالاتر خواهد رفت و قیمت اونس جهانی بازهم پایین‌تر خواهد آمد. ایوب اکبری‌پور ادامه داد: از آنجا که قیمت جهانی طلا به عنوان عامل خارجی و نرخ ارز به‌عنوان عامل داخلی، موثر بر قیمت سکه و طلای داخلی خواهند بود؛ اما طی هفته‌ای که گذشت، ریزش قیمت‌ سکه و طلا در داخل تنها تحت تاثیر ریزش قیمت اونس جهانی بوده است؛ چراکه در طول این هفته  نرخ ارز در داخل نسبت به هفته‌ها پیش از آن، نوسان قابل توجهی نداشت

 

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به شرایط حاکم در بازارهای موازی و تثبیت دلار در کانال ۲۵ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود که کف شاخص بورس و قیمت سهام در همین محدوده‌ها باقی بماند و دیگر شاهد افت سنگین شاخص‌ها نخواهیم بود، البته در صورت افت نرخ دلار احتمال تغییر این پیش‌بینی وجود دارد. هومن عمیدی در گفت‌وگو با ایرنا به روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت اشاره کرد و افزود: معاملات بورس در آخرین هفته بهمن‌ماه با روند صعودی آغاز به کار کرد اما از اواسط هفته، شاخص بورس به مدار نزولی بازگشت و در نهایت با ورود به جایگاه یک میلیون و ٢٣٨ هزار واحد در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به معاملات خود پایان داد. وی اظهار داشت: شاخص کل در نخستین روز بهمن‌ماه در سطح یک میلیون و ١٨٣ هزار واحد قرار داشت، در حالی که این عدد روز چهارشنبه و در آخرین روز معاملاتی بهمن‌ماه به عدد یک میلیون و ٢٣٨ هزار واحد رسید. عمیدی گفت: با توجه به اینکه در آخرین روز معاملاتی دی‌ماه شاخص کل در سطح یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد قرار داشت می‌توان گفت در بهمن‌ماه شاخص کل رشد حدود ٨٠ هزار واحدی را تجربه کرد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات انجام شده در ریاست سازمان بورس، برنامه و تصمیمات اتخاذ شده توسط وی می‌توان شاهد اثرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آن‌ها در بازار باشیم. عمیدی تاکید کرد: نخستین اقدام انجام شده از سوی رئیس سازمان بورس، نامتقارن کردن دامنه نوسان بود که باعث روند صعودی معاملات بورس برای چند روز متوالی شد و بعد از رشد حدود ۲۰ درصدی شاخص بورس شاهد شناسایی سود در صف‌های فروش منفی دو درصد توسط سهامداران نوسان‌گیر به صورت روزانه بودیم. وی روند معاملات بورس در ماه اسفند را پیش‌بینی کرد و افزود: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده به نظر می‌رسد معاملات بورس، ماه آخر سال را با رشد و بازدهی معقولی به پایان برساند.  عمیدی اظهار داشت: تغییرات در قوانین حجم مبنا و دستورالعمل بازارگردانی از دیگر مواردی است که در دستور کار شورای عالی بورس و رئیس سازمان بورس قرار گرفته است که امیدواریم هر چه زودتر این موضوع جهت بهبود روند بازار به جمع‌بندی نهایی برسد تا بتوان شاهد تاثیر مثبت آن در بازار باشیم. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: طرح برخی مسایل در سیاست خارجی،  برای سوداگران و نوسان‌گیران معنای مناسبی نداشت و با تشکیل صف‌های فروش در نمادهای بانکی، فلزی و معدنی بدون توجه به آثار مثبت گزارش شرکت‌ها و عملکرد مثبت آن‌ها اقدام به عرضه و نقد شدن سهام خود کردند. عمیدی اظهار داشت: از دیگر موارد مطرح شده در  هفته پایانی بهمن‌ماه، نامه مستقیم سازمان بورس به حدود ۲۵ شرکت بزرگ برای اعلام برنامه‌های افزایش سرمایه بود که به نظر می‌رسد باید برای کلیه سهام حاضر در بازار سرمایه چنین شفاف‌سازی و پرسشی اعلام شود که به طور حتم این اقدام مثبت با واکنش‌های متفاوت شرکت‌ها روبه‌رو خواهد بود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تغییر دامنه نوسان آن‌ها از منفی ١٠ و مثبت ١٠ به منفی چهار و مثبت ١٠ اتفاق خوبی بود که از جمله دستاوردهای جدید و مثبت شورای عالی بورس تلقی می‌شود.  وی به قیمت‌های جهانی و روند معاملات بازار جهانی اشاره کرد و افزود: رشد قیمت جهانی نفت به حدود ۶۵ دلار و موج سنگین سرما در آمریکا،  کاهش تولید نفت و تقاضای چشمگیر چین برای خرید مواد اولیه در بازارهای جهانی، قیمت فلزات گران‌بها مانند مس را به حدود هشت هزار و ٦٠٠ دلار رسانده که می‌تواند با تاثیر مثبت برای شرکت‌های تولیدی مس در همه جهان و شرکت ملی مس همراه باشد. به گفته عمیدی، در صورت تداوم این روند پیش‌بینی‌های سال ۱۴۰۰ برای گروه فلزی می‌تواند شگفتی‌ساز باشد.

 

طبق مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف می‌شود. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست روز سه‌شنبه خود، ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را با حضور نماینده این شورا اصلاح کرد که بر اساس آن مقرر شد خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه شوند. نمایندگان این کمیسیون اما در فرآیند عرضه خودرو در بورس که طرح اولیه آن در بهار امسال در دستور کار قرار گرفت با اصرار بر حضور شورای رقابت در تعیین نرخ خودرو، این شورا را در فرآیند قیمت‌گذاری موظف به تعیین نرخ پایه محصولات خودروسازان کرده بودند این در شرایطی است که در نشست روز سه‌شنبه، اعضای کمیسیون صنایع مجلس رای به حذف شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو داده‌اند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد مخالفت سیاست‌گذار خودرو با حضور دوباره شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری، نمایندگان را مجاب به حذف این شورا کرده است. با این حال عرضه هر محصولی در بورس کالا باید با نرخ پایه انجام شود که در این زمینه نمایندگان مجلس، سازمان حمایت را جایگزین شورای رقابت کرده‌اند. بنابراین اگر فروش خودرو از مسیر بورس کالا در مجلس و شورای نگهبان نهایی شود شورای رقابت دیگر دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی نخواهد داشت. در این زمینه حجت‌اله فیروزی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این ماده نرخ پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده و ساز و کار تحقق این مهم باید در بورس مهیا شود تاکید کرده که طرح تحول صنعت خودرو مصوب مجلس دهم بود که شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراد گرفت؛ این موضوع در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون بررسی و ایرادات آن رفع شد. وی همچنین درباره طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تدوین شده است، توضیح داد: کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده و جزئیات آن در دست بررسی است و کمیسیون پس از بررسی بودجه به آن رسیدگی خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به محورهای این طرح تاکید کرده که علاوه‌بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومی‌سازی، قطعه‌سازان، خدمات پس از فروش و... نیز در آن بررسی شده است. اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم شورای اسلامی در روزهای آغازین این دوره از مجلس بار دیگر طرح خودرویی مجلس دهم را که با مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای آن مسکوت مانده بود در دستور کار قرار دادند و طرح «ساماندهی بازار و صنعت خودرو» مجلس دهم را به طرح «تحول صنعت و بازار خودرو» تغییر نام دادند.