تسنیم: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با کمک دولت و مجلس امیدواریم سال آینده پرداخت خوبی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی داشته باشیم. مصطفی سالاری درباره آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در مرداد ماه مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کردیم و بعد از آن مجدد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مهرماه متناسب شد و همین افزایش مجدد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مهر ماه، بیشتر از افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بود، به همین دلیل این شکاف باید پر شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: بر این اساس باید منابعی را داشته باشیم تا مرحله دوم متناسب‌سازی را انجام دهیم، در ابتدا باید ۹۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته شده تأمین اجتماعی از دولت را دریافت کنیم که این موضوع موافقت دولت را به همراه دارد و باید در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: واریز سهمیه بنزین نوروزی فعلاً در دستور کار شرکت ملی پخش قرار ندارد. فاطمه کاهی، درباره واریز سهمیه بنزین نوروزی بیان کرد: تاکنون دستوری مبنی بر واریز سهمیه بنزین نوروزی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ نشده و فعلاً چنین موضوعی در دستور کار این شرکت قرار ندارد. او با اشاره به ادامه دار بودن نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در جایگاه‌های سوخت، به مردم توصیه کرد: مردم حتماً دستورالعمل‌های بهداشتی را در جایگاه‌های سوخت رعایت کنند. زمانی که مردم وارد جایگاه سوختی می‌شوند که ماسک و دستکش یکبار مصرف وجود نداشت، حتماً مواد ضدعفونی کننده و ماسک و دستکش همراه خودشان داشته باشند. اگر مردم وارد جایگاهی شدند که موارد بهداشتی را رعایت نمی‌کند، می‌توانند با سامانه پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

نسل فردا: در یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور، شماری از رؤسای شعب بانک آینده نیز تقدیر شدند. در این گردهمایی آن‌لاین که با عنوان «مدیریت شعب در دوران شیوع ویروس کرونا» و با رویکردهای مهندسی مجدد فرآیندها، برنامه‌ریزی اقتضایی، دستورالعمل‌های بهداشتی، فن‌آوری‌های نوین، حمایت و هم‌دلی و دورکاری با حضور دکتر اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی ج.ا.ایران، فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و شاهین فرهنگ، پژوهشگر حوزه روان‌شناسی برگزار شد؛ از ۱۰ رئیس‌شعبه موفق بانک آینده نیز، تقدیر شد. در این مراسم آن‌لاین که مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و جمعی از معاونان و مدیران بانک آینده هم حضور داشتند؛ از مژگان تأثری، شعبه پل رومی، (کد 320)، ولی‌الله درویشی‌نیا، شعبه ساری – امیرمازندرانی، (کد 7212)، محمدرضا کاشانی، شعبه زعفرانیه – آصف (کد 210)، الهام برادران نقشینه، شعبه اصفهان – بلوار کشاورز (کد 2633)، سیروس سلیمانی متین، شعبه آیةالله کاشانی – چهارراه شاهین، (کد 261)، محسن سعیدی‌مقدم، شعبه ظفر شرقی، (کد 305)، محسن بهروش، شعبه مشهد – بلوار سجاد، (کد 1001)، محمد نیک‌خواه، شعبه نوبنیاد، (کد 313)، راحله عظامی، شعبه ولی‌عصر – ساعی، (کد 329) و علی طاهرخانی، شعبه قزوین – نوروزیان، (کد 1305)، به‌عنوان رؤسای موفق شعب بانک آینده، تجلیل شد. همایش رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور، همه‌ساله به همت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با هدف تقویت بالندگی مدیران شعب بانک‌ها و مهارت‌های علمی و حرفه‌ای، تبادل تجربیات موفقیت‌آمیز و نیز تجلیل زحمات و تلاش‌های رؤسای شبکه بانکی برگزار می‌شود.

مذاکرات مزد ۱۴۰۰ کارگران به مرحله دعوا بر سر هزینه واقعی زندگی رسیده است؛ دعوایی که البته سال‌هاست وجود دارد و نتیجه‌ای جز اتلاف وقت ندارد و در همین راستا جلسه این هفته کمیته مزد شورای عالی کار نیز به‌واسطه مطرح‌شدن بحث‌های حاشیه‌ای به توافق منجر نشد. به گزارش اقتصاد 24 فعلاً در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، طرف کارگری، حداقل هزینه معیشت شرافتمندانه را ملاک تعیین مزد می‌داند و خواستار تعیین مزد با توجه به این رقم است؛ اما طرف کارفرمایی، هزینه معیشت حداقلی منهای تکالیف دولت در حوزه مسکن، آموزش و درمان را مطرح می‌کند و مدعی است که به وظیفه خود در قبال معیشت کارگر عمل می‌کند. در این میان، دولت نیز گرچه فعلاً موضع شفافی اتخاذ نکرده، اما به‌احتمال‌زیاد مانند سال قبل بر طبل مهار نرخ تورم و مخالفت با افزایش حقوق پایه خواهد کوبید.

بلاتکلیفی شکاف مزد و معیشت

آخرین محاسبات گروه کارگری در تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال ۱۳۹۹ حاکی از این است که متوسط حداقل هزینه یک خانوار ۳.۳ نفره در کشور به ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده و متوسط حداقل دستمزد و مزایای کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد آن را پوشش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، شکاف میان مزد و معیشت کارگری به ۶۱.۵۳ درصد رسیده و عملاً مزد دریافتی بخش عمده کارگران کفاف زندگی شرافتمندانه را نمی‌دهد. البته بررسی اظهارات جدید و قدیم نمایندگان دولت و کارفرما حکایت از این دارد که آن‌ها نیز این عقب‌ماندگی را کم‌وبیش قبول دارند؛ اما یا جبران آن را وظیفه خود نمی‌دانند یا هربار پرداختن به این موضوع در برهه حساس کنونی که اشتغال و تولید زیر فشار است را نامناسب عنوان می‌کنند. پیرو این بهانه‌ها، در جریان چانه‌زنی‌های مزدی نیز مباحثی از سوی طرف دولت و کارفرما مطرح می‌شود که عملاً جبران شکاف مزد و معیشت را به حاشیه می‌برد و درنهایت حتی با مخالفت طرف کارگری، نتیجه نامتناسب با نیاز کارگران اتخاذ می‌شود. این‌بار، در آخرین جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار در یازدهمین‌ماه از سال‌جاری که قرار بود به توافق بر هزینه معیشت کارگری منجر شود، زمان جلسه به بحث بر سر وظایف دولت و کارفرما در تأمین معیشت کارگران گذشت تا بار دیگر مذاکرات سه‌جانبه مزدی در دام وقت‌کشی کارفرمایان بیفتد و هر توافقی به دقیقه ۹۰ موکول شود. از سال ۹۲ که طرف کارگری تلاش کرد تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را احیا کند و سبد معیشت کارگران را به‌عنوان یکی از ارکان تعیین مزد سالانه به توافق شورای‌عالی کار برساند، طرف کارفرمایی نیز مسائلی نظیر مزد منطقه‌ای و سهم دولت در تأمین معیشت کارگران را پیش کشید تا به‌زعم خود توازن در چانه‌زنی را حفظ کند. عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار می‌گوید: بخشی از هزینه معیشت نیروی کار مربوط به وظایف و تکالیف قانونی دولت است که به‌واسطه کوتاهی دولت به‌حساب کارفرما نوشته می‌شود و در جریان محاسبه هزینه معیشت نیز مقرر شده بود که سهم هزینه اجتماعی و دستمزدی از یکدیگر جدا شود تا امکان تصمیم‌گیری جامع وجود داشته باشد، اما در ۲ سال گذشته این کار مغفول ماند و سبد معیشت بدون توجه به سهم هزینه‌های اجتماعی تهیه شد. علی‌اصغر آهنی‌ها، می‌افزاید: طرف کارفرمایی مسئول کل سبد معیشت نیست و باید با رویکردی جامع و شفاف، همه ابعاد، ارکان و بخش‌های آن طبق قانون مشخص شود؛ اما دوستان نمی‌خواهند در این موضوعات وقت بگذارند و سبد معیشت را براساس سهم هزینه‌های مختلف تهیه کنند؛ درحالی‌که مثلاً در ماجرای مزد منطقه‌ای می‌گویند به‌دلیل اینکه زیرساخت‌ها مهیا نیست بحث را کنار بگذاریم. در پاسخ به موضوعات مطرح‌شده از سوی طرف کارفرمایی در مورد هزینه‌های اجتماعی و دستمزدی در سبد معیشت، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار می‌گوید: در اغلب کشورها دولت‌ها مکلف هستند بخشی از هزینه‌ها نظیر مسکن اقشار ضعیف، آموزش در برخی از مقاطع تحصیلی، بخشی از درمان و... را به‌صورت رایگان یا با نرخ ویژه برای مردم تأمین کنند و در ایران نیز همین رویه در قانون پیش‌بینی شده است. او می‌افزاید: حتی اگر دولت در قانون اساسی مکلف شده باشد بخشی از هزینه‌های جامعه و نیروی کار را به‌صورت کامل تقبل کند، باید هزینه‌های جانبی این بخش از هزینه‌ها نظیر هزینه تعمیر و نگهداری مسکن، حمل‌ونقل، دارو، لوازم‌التحریر و... از طریق دستمزد تأمین شود. توفیقی با اشاره به اینکه دیگر کل حقوق یک کارگر در ۳۰ سال کار هم کفاف خرید یک خانه را نمی‌دهد، تأکید می‌کند: آنچه در قالب سبد معیشت محاسبه شده، حداقل هزینه برای زندگی شرافتمندانه کارگران است و هزینه‌هایی نظیر تأمین مسکن که به‌زعم کارفرمایان سهم دولت محسوب می‌شود، در آن محاسبه نشده است.

هزینه‌های ساخت مسکن برای محرومان را کاهش می‌دهیم

ایرنا: رئیس بنیاد مستضعفان گفت: هزینه ساخت مسکن برای محرومان را با همکاری بنیاد مسکن و در قالب تفاهم نامه کاهش می‌دهیم. مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و بنیاد مسکن ا حضور پرویز فتاح و علی تابش رئیس بنیاد مسکن برگزار شد. در این مراسم پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه امروز تفاهم نامه همکاری مشترک بین بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ساخت مسکن محرومان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: طبق این تفاهم نامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن و پرداخت تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات توسط بنیاد مستضعفان در دستور کار قرار گرفته است. او ادامه داد: همچنین طبق این تفاهم نامه ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض هم به ازای هر واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر پرداخت می‌شود. این مقام مسئول اظهار کرد: در مجموع ۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها پرداخت می‌شود. فتاح با بیان اینکه توافق همکاری با بنیاد مسکن تاکنون بسیار خوب پیش رفته و اقدامات بسیار خوبی در مناطق محروم تاکنون انجام شده است، بیان کرد: این نوع از همکاری‌ها ادامه دارد و توافقنامه قبلی وجود دارد که البته آن را توسعه می‌دهیم. رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: اولین تفاهمنامه ما احداث مسکن برای خانواده‌های چند معلول بوده که تاکنون ۱۰ هزار واحد تکمیل شده و مابقی هم در دست اقدام است و برای متقاضیان بهزیستی تکمیل خواهیم کرد

افزایش ۴۰ درصدی قیمت برنج در پاییز ۹۹

ایسنا: مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد بر اساس این گزارش در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ۳۵۹۴۰ ریال و برنج ۲۴۴۵۱۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۹۸ به ترتیب ۱۱۴.۱ و ۳۸.۴ درصد افزایش داشته است. در بخش حبوبات، متوسط قیمت لوبیا قرمز ۱۸۹۰۵۷ و لوبیا چیتی ۲۳۳۲۰۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲۲.۶ و ۱۲۸.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه ۱۹۳۹۵ و خیار ۴۳۷۸۳ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ۵۹.۷ و ۸۵.۳ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت خربزه ۲۰۸۲۰ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ۱۲۸.۶ درصد افزایش داشته است. در بخش سبزیجات، متوسط قیمت سیب زمینی ۲۰۵۱۰ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۱۹.۹ درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۱۹۸۳۶ و بادمجان ۱۵۳۲۲ ریال بوده که به ترتیب ۴۸.۶ و ۲۲.۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت یونجه ۲۴۹۳۲ و ذرت علوفه‌ای ۴۶۸۵ ریال بوده است.

دوره‌های رونق و رکود در بورس تکرار می‌شوند

ایرنا: کارشناس بازار سهام در توصیه به سهامداران گفت: به ارزندگی سهام شرکت‌ها و نیز صنایع مختلف توجه کنند و به اخبار منفی وزن زیادی ندهند. کارشناس بازار سرمایه در بررسی شرایط فعلی بازار گفت: در این خصوص باید به ماه‌های گذشته رجوع کنیم؛ در چند ماه قبل با رشد چند ۱۰ درصدی و بعضاً چند ۱۰۰ درصدی در بسیاری از سهم‌های بازارسرمایه رو به رو بودیم. در آن دوره عمده سرمایه‌گذارانی که به بازار وارد شده بودند، تجربه کافی در این حوزه نداشتند، این گروه عمدتاً به اخبار و بازدهی‌های مثبتی که در آن دوره خاص وجود داشت، بیش از حد واکنش نشان می‌دادند. سماوی اضاف کرد: اما از اواسط مرداد که بازار در مسیر ریزش قرار گرفت که البته هنوز هم با روند کمابیش ریزشی آن مواجه هستیم. در این مسیر، سازمان بورس و نهادهای وابسته با ابزارهایی مانند توسعه بازارگردانی، انتشار اوراق تبعی و اخیراً تغییر دامنه نوسان به طور نامتقارن در هدایت و برقراری تعادل در بازار تلاش زیادی کردند.

افزایش کارمزدهای جایگاه‌داران سی.ان.جی

پارسیک: رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور از افزایش حق العمل جایگاه‌های سی.ان.جی برای سال ۹۹ خبر داد. محسن جوهری اظهار داشت: جهش ارزی در سال جاری و عدم افزایش کارمزد جایگاه‌های سی.ان.جی و تبعات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، موجب ورشکستگی جایگاه‌داران و ناتوانی آنان در پرداخت هزینه‌های جایگاه‌ها شده بود. به گفته این مقام صنفی، با توجه به اینکه افزایش هزینه‌های جایگاه‌های سی.ان.جی درسال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود، جایگاه‌های سی.ان.جی به دلیل افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بهره برداری و نگهداشت و عدم افزایش کارمزد، در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند. جوهری تصریح کرد: در نهایت در تاریخ هفدهم بهمن‌ماه، رییس سازمان برنامه و بودجه نرخ‌های جدید کارمزد جایگاه‌های سی.ان.جی را اعلام کرد.

در شرایط کنونی کرونا و رکود کسب و کارها، وضعیت بدهی‌های بانکی چه می‌شود؟ برخی حقوقدانان استفاده از نهاد قدیمی حقوق به نام «فورس‌ماژور» را پیشنهاد می‌دهند. درهمین رابطه با رسول رنجکش پژوهشگر، فعال حوزه حقوقی و متخصص امور بانکی به گفتگو نشستیم که درادامه می‌خوانید:

     فورس‌ماژور دقیقاً در چه زمانی مطرح می‌شود؟

آنچه امروز به عنوان یک نهاد حقوقی و قانونی به حمایت از قراردادها و روابط تجاری می‌پردازد، نهاد حقوقی فورس‌ماژور است. به همین دلیل در بسیاری از قراردادهای ما این موضوع را با عنوان قوه‌قاهره یا فورس‌ماژور در نظر گرفتند و این امتیاز را به افراد می‌دهد تا در شرایط بحرانی تعهدات خودشان را تا پایان آن بحران فورس‌ماژور معلق کرده و از این باب نیز خسارتی پرداخت نکنند. فورس‌ماژور، استثنایی بر اصل لزوم وفای به تعهد یا حاکمیت اراده طرفین است و در حقیقت زمانی اعمال می‌شود که شرایط حال اجرای قرارداد با شرایط زمان انعقاد قرارداد تفاوت‌های ملموس و قابل‌توجهی داشته و این شرایط در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته است.

      در ایران فورس‌ماژور شامل چه مواردی است؟

در کشورمان معمولاً حوادثی مانند سیل، زلزله و حوادث طبیعی را به عنوان قوه‌قاهره و فورس‌ماژور در نظر می‌گیرند و به دلیل نادر بودن بیماری‌های مسری که کمتر اتفاق می‌افتد، به بیماری‌های خاص معمولاً اشاره‌ای نمی‌شود. حوادثی مانند کرونا نیز ممکن است به آن اضافه شود.

      فورس‌ماژور دقیقاً با چه شرایطی محقق می‌شود و آیا با این شروط، کرونا مصداقی از آن محسوب می‌شود؟

فورس ماژور سه شرط کلی دارد: 1- حادثه‌ای که به‌عنوان فورس‌ماژور مطرح است، باید در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش‌بینی باشد. یعنی متعهد موظف است تدابیر احتیاطی را برای اجتناب از آن اتخاد کند؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا شخصی که چند ماه قبل یا یک سال قبل به انعقاد قرارداد بانکی اقدام کرده، آیا می‌توانست حادثه کرونا را پیش‌بینی کند؟ پاسخ این پرسش منفی است زیرا واقعاً قابل پیش‌بینی نبوده و لذا اولین شرط فورس‌ماژور محقق می‌شود.2- علاوه بر اینکه حادثه باید غیرقابل پیش‌بینی باشد، باید غیرقابل اجتناب نیز باشد و نتوان از آن جلوگیری کرد. درخصوص کرونا این شرط هم محقق است چرا که هیچ کس حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم نتوانست از ورود این ویروس به کشورش جلوگیری کند. 3-حتماً این قوه‌قاهره باید خارج از اراده طرفین باشد؛ یعنی کنترل موضوع در اراده طرفین قرارداد نباشد. این امر هم در مورد کرونا مصداق دارد چراکه هیچ کدام از طرفین قرارداد در شیوع کرونا نقشی ندارند. بنابراین با توجه به عدم قصد و اراده طرفین قرارداد در شیوع این ویروس، این حادثه به طور قطع خارج از اراده طرفین نیز هست. در نتیجه شیوع ویروس کرونا و حوادث ناشی از آن را می‌توانیم از مصادیق فورس‌ماژور بدانیم.

       قراردادها و تعهدات بانکی در دوران کرونا با پیش از آن چه تفاوتی دارند؟

قراردادهای تسهیلات بانکی به دو دسته قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله‌ای تقسیم می‌شوند؛ اگر عقدی که با بانک منعقد کردید عقد مشارکتی مثل مشارکت مدنی و مضاربه باشد، در این شرایط طبق ذات عقد شرکت، بانک با شما در سود و زیان شریک خواهد بود. البته بانک شرطی قرار می‌دهد که اگر شما فارغ از فورس‌ماژور یا غیر آن زیان کردید باید به صورت رایگان از اموال خود، زیان را به بانک صلح کنید. البته بسیاری از فقها و حقوقدانان این موضوع را خلاف ذات عقد شرکت و مغایر با روح بانکداری اسلامی می‌دانند. بنابراین اگر به واسطه کرونا نزد مرجع قضایی اثبات کنید فورس‌ماژور به اندازه‌ای بوده که موضوع شرکت در قراداد مشارکت یا قرارداد مضاربه منجر به تحقق سود نشده است از اینجا به بعد دیگر بانک حق مطالبه سود از شما را نخواهد داشت چراکه سودی محقق نشده است که طرفین بخواهند در آن شریک باشند.

      آیا فورس ماژور در قراردادهای بانکی مورد تصریح قرار گرفته است؟

درهیچ یک از قراردادهای بانکی، امری به عنوان فورس‌ماژور حتی به عنوان قوه‌قاهره هم وجود ندارد. در قراردادهایی که عملیات ناشی از قرارداد منجر به تحقق ملک یا مالی می‌شود بیمه کردن مال موضوع عملیات ناشی از قرارداد در مقابل آتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبط که بانک تعیین می‌کند را متوجه مشتری کردند و گفتند که حتماً مشتری باید این‌ها را بیمه کند. یعنی فورس‌ماژور را فقط به این نکته محدود کردند که اگر اتفاقی برای ملک بیفتد باید بیمه باشد و چیزی غیر از این در قراردادهای بانکی وجود ندارد. همچنین اگر مشتری به هر دلیلی به تعهداتش عمل نکند مثلاً قسطش را نپردازد یا موضوع مشارکت را محقق نکند و مواردی از این دست، بانک حق فسخ قرارداد را دارد و در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، تمام دیون او حال می‌شود و بانک حق مطالبه یکجای تمامی تعهدات آینده را خواهد داشت.

      بنابراین " فورس ماژور" در قراردادهای بانکی کشورمان جایی ندارد؟

تنها جایی که می‌توان گفت تا حدودی در قرارداد بانکی اشاره مختصری به این موضوع شده، قرارداد مضاربه است. در فرم متحدالشکلی که قرارداد مضاربه بانک مرکزی ابلاغ کرده، قید شده که چنانچه به تشخیص بانک یا موسسه اعتباری، عامل بنا به دلایلی خارج از اراده قادر به انجام موضوع قرارداد یا اتمام آن نباشد، بانک می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و در این صورت بعد از اقدام به فسخ بانک، عامل مکلف به بازپرداخت سرمایه مضاربه و در صورت تحصیل سود، پرداخت سهم بانک از سود مکتسبه است. یعنی در صورت کسب سود، عامل باید سهم خودش را به بانک پرداخت کند. اما در صورت محقق نشدن سود، دیگر بانک حق دریافت چیزی را نخواهد داشت.

مهر: رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بر اساس پژوهش‌های ما کشورهای همسایه تا ۱۱۰۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات دارند که می‌توانیم ۲۰ درصد این بازار را در اختیار بگیریم. حمید زادبوم در هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی درباره صادرات به کشورهای همسایه گفت: در سال ۲۰۱۹ در مؤسسه مطالعات بازرگانی، پژوهشی داشتیم که نشان می‌داد که کشورهای همسایه ما در حوزه واردات تا ۱۱۰۰ میلیارد دلار می‌توانند بازار داشته باشند. وی افزود: با توجه به فرمایش مقام معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید ۲۰ درصد بازار کشورهای همسایه را در اختیار داشته باشیم، این بازار برای ما تا ۲۰۰ هزار دلار ایجاد فرصت می‌کند البته این میزان صادرات به همسایگان نداریم. رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در این چند ساله صادرات ما ۴۴ تا ۴۵ میلیارد دلار بوده است البته پتانسیل آن را داریم که این میزان صادرات را افزایش دهیم. وی افزود: به عبارت دیگر با اتکا به منابع داخلی کشور که کم هم نیست می‌توانیم آنها را به تولید تبدیل کرده و صادر کنیم. زادبوم تاکید کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نگران بازار محصولات خود نباشند بازار آنها همین کشورهای همسایه ماست. چهار کشور عمده واردکننده تا ۱۱۰۰ میلیارد دلار، امارات، ترکیه، روسیه و عربستان است که باید درباره نحوه تعامل با آنها بررسی‌هایی صورت گیرد. بنابراین باید کاری کنیم تجار و صادرکنندگان ما احساس آرامش کنند. وی ادامه داد: صادرات برق ما به پاکستان ۱۰۰ مگاوات است که آنها علاقه مندند تا ۵۰۰ مگاوات افزایش یابد و ما این ظرفیت را داریمرئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: توانیر در حال سرمایه گذاری است که صادرات برق به پاکستان را افزایش دهد که این اتفاق به افزایش روابط میان دو کشور کمک می‌کند. زادبوم گفت: در بحث موافقت نامه ترجیحی با ۶ یا ۷ کشور موافقت نامه ترجیحی امضا کردیم. با سوریه تجارت آزاد داریم، عضو اتحادیه اوراسیا شده‌ایم، با صربستان وارد مذاکره شده‌ایم تا تجارت آزاد داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: دستیابی به تجارت آزاد با کشورهای دیگر هوشمندی لازم را می‌طلبد. مثلاً برای ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا باید هم امتیاز بدهیم و هم امتیاز بگیریم، دولت و مجلس هم حمایت کنند.