خبرآنلاین: نماینده عضو جبهه پایداری مجلس یازدهم آنچه «سوءاستفاده شیاطین» خوانده را دلیل رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس یازدهم اعلام کرد. محمد تقی نقدعلی، نماینده اصفهان گفت: مخالفان این طرح مقداری بربحث سوءاستفاده‌های شیاطین از این شفافیت تاکید داشتند که منجر به تخریب برخی شخصیت‌ها نشود مخصوصاً آنهایی که برای منافع ملی کشوررای داده‌اند. البته معتقد هستیم این نگرانی درطی زمان برطرف می‌شود و مردم و نمایندگان با شفافیت آخت می‌گیرند. او با دفاع از طرح شفافیت آرای نمایندگان متذکر شد: رایزنی‌هایی با مخالفان این طرح انجام شده و نگرانی آنها قابل رفع است و به زودی این طرح به صحن مجلس می‌آید. شفافیت را به عنوان یک مدال افتخار بر گردن می‌آویزیم.

نخست وزیر انگلیس در گفت و گویی به هم فکری و همکاری کشورش با آمریکا درباره مسائل مختلفی از جمله ایران خبر داد. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در گفت‌وگویی با این شبکه با اشاره به همکاری کشورش با دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در زمینه‌های مختلف گفت: درهفته های اخیر، تحولات مهمی درنگرش آمریکا و انگلیس به ویژه در زمینه مسائلی ازجمله تغییرات آب وهوایی، ناتو، ایران و مهم‌تر از همه در زمینه روش‌هایی که آمریکا و انگلیس با یکدیگردر زمینه چالش‌های محیط زیستی که پیش روی سیاره ما قرارداد همکاری خواهند کرد، به وجود آمده است. جانسون افزود: فکرمی کنم بعضی چیزهایی که اکنون ازدولت آمریکا وازکاخ سفید می‌شنویم، واقعاً دلگرم کننده است. ما می‌خواهیم در این باره با رئیس جمهورهمکاری کنیم.

به قول معروف همین را کم داشتیم! اینکه دولتی که بیش از خیلی‌ها ادعای فهم و سهم فرهنگی دارد مصوبه‌ای را تصویب کند مبنی بر اینکه «الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها حذف شده است». این یعنی هیأت وزیران، آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را مورد تصویب قرار داد.

اینکه چنین مصوبه‌هایی با نهادهای مرتبط چه می‌کند بماند، درد اصلی ندانستن است. این یعنی در آن هیات محترم هیچ وزیری نبوده که از مطبوعات و اهالی کمترین خبری داشته باشد؟ بابا دستمریزاد!

تازه ابلاغ چنین مصوبه‌ای در روزی که وزیر موردنظر در دسترس نبوده! آن هم خارج از نوبیت چه معنایی دارد؟ مگه داریم؟ مثل اینکه وقتی وزیر کار نیست حقوق‌ها را تصویب کنند یا وقتی وزیر را نیست برای جاده‌ها و ریل‌ها تصمیم‌های تازه بگیرند! لابد انتصاب رئیس سازمان استاندارد هم با این فرمول‌ها انجام شده است.

• واکنش توئیتری وزیر ارشاد نگرانی است و وعده به چهارشنبه!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی به لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: آئین نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید. با توجه به اینکه در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیأت دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجدداً در جلسه چهارشنبه مطرح شود.

• واکنش سریعِ برخی دستگاههای دولتی

نکته بسیار جالب‌تر اینکه هیأت وزیران آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و به شماره «۱۳۶۱۵۹/ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵» ابلاغ کرد و همان روز چند اداره و سازمان (فعلاً اسمشان را نمی‌آوریم) آگهی‌هایشان را قطع کردند. وقوع چنین مصوبه‌هایی شاید روی کاغذ و در ابعاد تئوریک موفق باشد، مثل بهره گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی و مواردی از این دست ولی در عمل ممکن است منجر به بسته شدن چند نشریه بشود؟ آیا مسدود کردن آگهی‌های دادگستری بس نبود؟ آیا همین کالبد نیمه جان مطبوعات نیست که قرار است سال آینده در انتخابات بسیار سرنوشت ساز 1400 کمک حال نظام و دولت بعدی باشد؟ آیا همین آب باریکه‌ها

• نامه نماینده نگران مدیران مطبوعات به رئیس جمهور

پدرام پاک آیین، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات طی نامه‌ای به رییس جمهور با یاداوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی‌های دولتی به مطبوعات شد. به گزارش عصر ایران در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی‌های دولتی را در مطبوعات الزام می‌کند، اجرای این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «همچنان که مستحضرید، در شرایط دشوار اقتصادی و همه گیری بیماری کرونا چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار حذف می‌شود. در چنین وضعی از دستگاه‌های ذیربط انتظار می‌رود تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تأمین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند. واقعیت این است که ابلاغ آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که انتشار فراخوان‌ها بربسترمذکوروحذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها را مقرر داشته، جامعه مطبوعانی را مأیوس و حیرت زده کرده است.... خواهشمند است مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می‌انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید.»

ادامه از صفحه یک:

و وضعیت واقعی کارگران در زمان شروع سال جدید و جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت، بوده است. بنابراین، منظور نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ملزم دانستن سازمان تأمین اجتماعی به رسیدگی به اعلام کارفرما و بررسی دقیق وضعیت کارگر بر اساس مستندات، شرایط و وضعیت جدید کارگر و خودداری از اعمال خودکار ضرایب نسبت به همه بیمه‌شدگان بوده است. این اظهارات، نیازمند واکاوی دقیق است؛ آیا مفهوم مستتر در این اظهارات، عقب‌نشینی است یا در لفافه، همان اهداف قبلی دنبال می‌شود؟ در این گفته‌ها، دو مساله اصلی و کلیدی وجود دارد؛ اول اینکه این نامه، براساس تصمیمات و منویات کمیته ماده (۱۲) در دستور کار قرار گرفته؛ دوم اینکه هدف، غیرخودکار سازی افزایش سایر سطوح مزدی است!

 حداقل بگیر سازی؛ هدف کمیته ماده 12

کمیته ماده (۱۲)، کمیته حمایت از کسب و کار است و هدف آن به ظاهر، رفع موانع کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری است اما در عمل مدتهاست که اعضای این کمیته، به دنبال برداشتن سد افزایش دستمزد و الزام به رعایت مصوبات شورای عالی کار هستند؛ این کمیته معتقد است؛ افزایش سالیانه دستمزد و نظارت بر اعمال آن، کارآفرینان را از کارآفرینی و جذب کارگر، فراری می‌دهد و دست و پای آنها را می‌بندد! پس روشن است که نامهٔ معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوبهٔ کدام گروه و کمیته در کشور است؛ کما اینکه کمیته مزبور بعد از صدور این نامه، شروع به دست مریزاد گفتن و هورا کشیدن کرد. درواقع مدتهاست سیاست «حداقل‌بگیرسازی» با قدرت تمام و با اهرم‌های توانمند کارفرمایان و لابی‌های آنها در سطوح بالای تصمیم‌گیری، در حال پیگیری‌ست. از اول هم معلوم بود این نامه به درخواست کدام گروه صادر شده؛ سودجویان و آنهایی که به اصطلاح «کارآفرین» خوانده می‌شوند، سالهاست در پی تضییع حقوق شغلی کارگران هستند و هر دری را که بسته می‌بینند، از در دیگر می‌خواهند ورود کنند! فقط جای تأسف دارد که معاون حقوقی رئیس جمهور به درخواست این گروه بخشنامه صادر کند. فقط سؤال اینجاست که آیا چنین کمیته‌ای، جایگاه حقوقی برای رایزنی و بحث در ارتباط با معادلات روابط کار و حقوق کارگران را دارد؛ آیا بالاترین نهاد حقوقی کشور یعنی معاون رئیس جمهور، باید براساس تصمیم این کمیته، حیات و ممات کارگران را در معرض خطر قرار داده و به دستمزد آنها یورش بیاورد؟!

تلاش برای ایجاد سیستم «مزد توافقی»

نکته بعدی در اظهارات عقب‌نشینی‌گونه معاون حقوقی رئیس‌جمهور، یک عبارت در گفته‌های ایشان است که دقیقاً هدف غایی را می‌رساند؛ آنجا که از «جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت» یاد شده است؛ معاون حقوقی رئیس جمهور با این نامه قصد دارد از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی دستمزد جلوگیری کند؛ یعنی ابتدای هر سال، دستمزد یک کارگر باسابقه که پنج، ده یا بیست سال در یک کارگاه کار کرده، به صورت خودکار و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش نیابد! باید گفت، «غیرخودکارسازی افزایش سالیانه دستمزد» یعنی همان «مزد توافقی» به زبانی دیگر! در واقع اگر بخواهند افزایش سالیانه مزد را غیرخودکار و مشروط به شرایط کارگر و کارفرما کنند، همه کارگران شاغل در ابتدای سال جدید، مشمول افزایش مزد به صورت خودکار نخواهند شد و از آنجایی که کارگران فاقد تشکل و همگی برخوردار از قرارداد موقت هستند، کارفرما فعال مایشاء خواهد شد و کارگران را مجبور خواهد کرد علیرغم برخورداری از سالها سابقه کار، به حداقل دستمزد یا کمی بیشتر از حداقل دستمزد رضایت دهند. بنابراین معنای مستتر در این جملات گنگ و مبهم که در قالب اظهارات توضیحی آمده و به نوعی توجیه‌گر نامه هشتم بهمن محسوب می‌شود، همان به کرسی نشاندن مزد توافقی و جلوگیری از افزایش خودکار مزد کارگران در ابتدای سال و در ابتدای قرارداد کاری جدید است؛ اسم این حق‌زدایی را بسیار هوشمندانه، «هوشمندسازی» گذاشته‌اند؛ در کنار آن هم توضیح داده‌اند که در مقام صدور بخشنامه مزدی نیستیم!

با این حساب، معاون حقوقی رئیس جمهور نه تنها عقب‌نشینی نکرده بلکه سعی کرده از دری دیگر وارد شود! وقتی دیدند اعتراضات به نامهٔ فوق‌الذکر بالا گرفته و کارگران از یک نامهٔ اداری به ظاهر ساده، هرچه باید می‌فهمیدند، فهمیده‌اند، ساز دیگری کوک کرده و ادعا نموده قرار است هوشمند سازی شود و افزایش مزد، خودکار نباشد؛ این همه روتوش و زیباسازی، بازهم در اصل مساله تفاوت ایجاد نمی‌کند؛ معنای اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور، یعنی همه چیز به مرحمت کارفرما بستگی خواهد داشت؛ اگر کارفرما نخواهد، از افزایش مزد خبری نخواهد بود!! اکنون هم «ابطال نامه» یک خواسته جدی است که نباید نادیده گرفته شود؛ در ضمن نمی‌توانند با توضیحات صادر کردن یا جملات خوش آب و رنگ، هجوم به دستمزد را توجیه کنند؛ نه کمیته ماده (۱۲) و نه معاونت حقوقی رئیس جمهور، از جایگاه حقوقی مناسب برای تصمیم‌گیری و حکم صادر کردن در رابطه با دستمزد بهره‌مند نیستند و نمی‌توانند به کارگران القا کنند که مزد را توافقی می‌کنیم اما آب از آب تکان نمی‌خورد.!

لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد

خانه ملت: احمد امیرآبادی فراهانی از تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به مجلس خبر داد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس از تقدیم لایحه اصلاحیه کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از سوی دولت به مجلس خبر داد. وی تاکید کرد: امروز این اصلاحیه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

رهبر انقلاب مستقیم با مردم سخن می گویند

ایرنا: رهبر انقلاب به مناسبت سالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در سال ۱۳۵۶، از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن خواهند گفت. این برنامه ساعت ۱۰: ۳۰ روز چهارشنبه ۲۹ بهمن، به صورت زنده از شبکه‌های رسانه ملی و همچنین از پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR و حساب‌های این پایگاه در شبکه‌های اجتماعی پخش خواهد شد.

زمان اعلام نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص

ایسنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام می‌کنیم. محسن رضایی آخرین تحولات بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را شرح داد. رضایی گفت: موضوع FATF که بنا به دستور مقام معظم رهبری تمدید مهلت شد، آخرین بررسی‌هایش در مجمع دارد به پایان می‌رسد، سؤالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد. قبلاً کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات دولتی و هم نمایندگان محترم مجلس جدید، که در حقیقت آنها این اختلافی را برای ما فرستاده‌اند، باید بررسی می‌شد و تقریباً می‌توانم بگویم که در این روزهای آخر، بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد. وی افزود: اسفندماه فرصت خوبی است که ما در کمیسیون مشترک مجمع، که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل شده این بررسی‌ها را به شور می‌گذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه می‌کنیم تا در صحن مجمع مطرح کنیم. احتمال قوی می‌دهم که تا پایان امسال، ما بتوانیم نتیجه را اعلام بکنیم.

اختلاف مقامات صهیونیستی با نتانیاهو بر سر ایران

مهر: برخی رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که مقامات امنیتی این رژیم از تصمیم نتانیاهو در انتخاب مسئول پرونده ایران به شدت ناراضی هستند. برخی رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که منابع امنیتی اسرائیلی از تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم در انتخاب مئیر بن شابات، رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به عنوان مسئول ارتباط با دولت آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ در خصوص مساله ایران انتقاد دارند.

ایران یکی از واکسن سازان بزرگ دنیا می‌شود

ایرنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران تا سه ماه آینده یکی از واکسن سازهای بزرگ جهان در مقابله با ویروس کرونا می‌شود.

سعید نمکی در ستاد مقابله با کرونا استان قزوین با بیان اینکه موضوع واکسن را از سه مسیر دنبال کرده‌ایم، افزود: واکسن ساخت داخلی را به شدت دنبال کرده‌ایم و با توجه به ایمانی که به این کار داشتیم فعالیت‌هایی را آغاز کردیم. وی گفت: خوشبختانه واکسن برکت فاز نخست را به خوبی گذراند و واکسن رازی کار خود را آغاز می‌کند و چندین شرکت دیگر در این زمینه فعالیت دارند.

تلاش روسیه برای بازگشت آمریکا به برجام

ایلنا: معاون وزیر امور خارجه روسیه از تلاش کشورش برای احیای برجام خبر داد. سرگئی ریابکوف گفت: ما و واشنگتن و پکن درباره طرح چین برای برگزاری نشست چندجانبه برای بررسی بازگشت ایالات متحده به برجام گفت‌وگو و مشورت کرده‌ایم و احتمالاً در آن جلسه شرکت خواهیم کرد. ریابکوف افزود: ما همکاران ایرانی را به مسئولیت پذیری و خویشتنداری دعوت می‌کنیم. بنابراین، اگر همه طرف‌ها آمادگی داشته باشند، من فکر می‌کنم پیشنهاد همکاران چینی ما مفید باشد و می‌تواند اجرا شود.