ایرنا: وزیر تجارت عراق در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان بر گسترش مراودات و مناسبات تجاری به‌ویژه در حوزه تجارت تهاتری تاکید کرد. علااحمدالجبوری افزود: از دو سال گذشته در حوزه گندم و جو در حال خودکفایی هستیم و این زمینه‌ها برای تعمیق روابط تجاری می‌تواند مثمرثمر باشند. وی با تاکید بر ضرورت برگزاری نمایشگاه‌های مختلف برای ارائه محصولات به صورت مستقیم و بدون واسطه با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران گفت: تراز تجاری دو کشور بالاست که زمینه مساعدی برای تأمین منافع دو کشور به شمار می‌رود.

ایسنا: سخنگوی صنعت برق کشور گفت: ۲۶۰ مگاوات از انشعابات مجاز بیت کوین را قطع کرده‌ایم و ماینر‌های مجاز از دسترس خارج شده‌اند. مصطفی رجبی‌مشهدی در پاسخ به این سؤال که استخراج بیت‌کوین در ایران چقدر هزینه دارد؟ گفت: در واقع هزینه این بخش به سرمایه گذاران برمی‌گردد ولی به طور کلی طبق تعرفه قیمت متوسط صادرات برق حدود ۱۰۰۰ کیلو وات ساعت است. او ادامه داد: یک بیت‌کوین به اندازه مصرف ۲۴ واحد مسکونی در سال برق مصرف می‌کند، این یعنی احتمالاً استخراج هر بیت‌کوین ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند.

مهر: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جریمه و برخورد بدون اغماض با متخلفان کرونایی در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل گفت: لایه‌های نظارتی با استفاده از پروتکل‌های بهداشتی تعریف شده تا هر فردی از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب تخلفی در زمینه رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا شد، از طریق کارت ملی جریمه شود. محمد اسلامی اظهار کرد: نظارت به صورت جدی در همه بخش‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی وجود دارد و با کسانی که در این حوزه‌ها مرتکب تخلف و جرائم در زمینه پروتکل‌های کرونایی شوند برخورد خواهد شد.

در حوزه بازرسی و نظارت، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جرائم، متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند؛ هرچند اعتقاد براین است اصناف نمی‌توانند متخلف باشند و متخلفان دزدهایی هستند که عنوان اصناف را از بازاری به عاریت گرفته‌اند. بنابراین در اصلاح قانون نظام صنفی پیش بینی شده است که این جرائم افزایش یابد و پلمب و تعطیلی واحد‌های صنفی متخلف نیز در این طرح دیده شده است. به گزارش اقتصاد۲۴ طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری‌های به عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس دهم در مجلس یازدهم مجدداً مطرح و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت و در نهایت کلیات این طرح نیز در این کمیسیون تصویب شد.

• اصلاحاتی برای قانون نظام صنفی!

در این زمینه محمدعلی صدیقی، عضو دوره ششم هیئت رییسه اتاق اصناف ایران درباره ضرورت‌های اصلاح قانون نظام صنفی کشور می‌گوید: قانون نظام صنفی بعد از انقلاب در سال ۱۳۸۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت و در مجلس ششم تصویب شد. این قانون به دلیل شرایط سیاسی آن دوره به صورت فله‌ای و به جای قانون نظام صنفی، قانون نظام سیاسی تصویب شد و حالا اصلاح آن نیازمند تدبیر و هم‌اندیشی دارد که قطعاً در این شرایط باید از سایر فعالان و پیشکسوتان در این عرصه کمک گرفته شود. وی افزود: پس از تصویب این قانون، تا سال ۹۲ تلاش شد در دوره‌های بعدی اتاق ایران، اشکالات این قانون برطرف شود و در نهایت نیز برخی از مواد آن قانون در سال ۹۲ اصلاح شد، اما با وجود آنکه پیشرفتی نیز حاصل شد مشکلات صنفی آن طور که مطلوب اصناف و بازار باشد اتفاق نیفتاد و حالا بعد از سال ۹۲ این موضوع مجدداً پیگیری شده و در حال حاضر قانون نظام صنفی کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و در روز‌های آتی در دستور کار مجلس قرار خواهد. عضو دوره ششم هیئت رییسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: از این رو با اصلاح قانون نظام صنفی و بروز کردن قوانین و مقررات، زمینه برای بهبود فضای کسب و کار و قیمت‌گذاری کالا‌ها و اعمال نظارت بهتر بر بازار، با توجه به شرایط اقتصادی کشور متناسب‌سازی می‌شود. صدیقی با بیان اینکه این اصل که با افزایش قیمت ارز، قیمت اجناس نیز افزایش می‌یابد انکارناپذیر است گفت: دیگر با روش‌های دستوری و با نگاه دولتی مشکلات بخش خصوصی حل نمی‌شود و برای ساماندهی وضعیت تولید و تجارت باید بخش خصوصی را فعال‌تر از قبل کنیم و این مهم فقط با حذف و اصلاح قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری میسر است. قوانین موجود جوابگوی مشکلات فعلی جامعه اقتصادی کشورمان نیست و این وضعیت دلالی و واسطه‌گری را بیش از گذشته در کشور ایجاد کرده که تغییرات اساسی برای کنترل قانونی در بازار و قیمت‌ها را می‌طلبد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر ما بتوانیم فاصله تولید و توزیع کالا را در کشور به هم نزدیک و نظارت بر بازار را نیز منطقی کنیم در این صورت شاهد وضعیت دلالی و واسطه گری در کشور نخواهیم بود. این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است.

• تکلیف جدید برای بازرسی

عضو دوره ششم هیئت رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره به مبحث دیگری که در قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد گفت: در قانون نظام صنفی و در فصل هشتم در مورد جرائم که مرتبط با تخلفات صنفی است سخن رانده شده است. تجربه سال‌های اخیر به ما نشان داده که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند؛ بنابراین در اصلاح قانون پیش‌بینی شده است که این جرائم متناسب با تخلفات باشد. همچنین پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است. عضو سابق اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وجود این فصل الزامی است و نه تنها باید برخی موارد آن اصلاح شود بلکه باید دو نظر نیز لحاظ شود، یکی اینکه شرایط و امکانات تفویض اختیار در این رابطه به کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها و اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی انجام پذیرد تا با توجه به ماهیت تخلف و نوع تخلف و وضعیت اقتصادی جامعه تصمیم گیری شود و دوم اینکه شرایط فعالیت اقتصادی بدون تخلف تبیین شود.

قیمت موبایل ١٠ تا ١٢درصد کاهش یافت

تسنیم: سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از کاهش ۱۲ تا ۲۰ درصدی انواع موبایل در روزهای اخیر خبر داد. محمدرضا عالیان با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در مهرماه همزمان با کاهش عرضه موبایل به دلیل محدودیت واردات و عدم تخصیص ارز و افزایش تقاضا در پی آموزش آنلاین افراد منجر به افزایش قیمت موبایل شد اظهار کرد: البته عمده افزایش قیمت مربوط به نرخ دلار بود اما از یک ماه قبل هم روند تخصیص ارز بهبود پیدا کرد؛ درمجموع انتظار می‌رفت قیمت موبایل هم به همان نسبت کاهش پیدا کند اما کالاهایی که از ارز ۲۶ هزار تومانی استفاده کردند تازه به کشور وارد شدند. شاهد کاهش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت عمده موبایل‌ها و کاهش حتی ۲۰درصدی قیمت یعنی کاهش حدود ۱۲ میلیون تومانی موبایل‌های گران‌تر مثل آیفون ۱۲پرومکس در بازار هستیم.

گران‌فروشی مرغ و تخم‌مرغ به ما ربطی ندارد

شهرخبر: سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید مرغ و تخم‌مرغ را برعهده دارد و پیگیری اینکه مرغ و تخم‌مرغ در بازار با چه قیمتی فروخته می‌شود برعهده این وزارت‌خانه نیست. محمدمهدی برومندی اظهار کرد: ۷۵ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۲۵۴ مرغ تخم‌گذار در کشور وجود دارد و روزانه ۳۰۴۸ تن تخم‌مرغ تولید می‌شود. در مراکز تولید، قیمت تخم‌مرغ در مرغ‌داری‌ها کیلویی ۱۴ هزار تومان است و حداقل ۵۰۰ تا حداکثر ۹۰۰ تومان هزینه حمل و نقل هر کیلو از آن به میادین و اتحادیه‌ها است.

استخدام نیروی درجه‌دار در پلیس اصفهان

مریم یادگاری/ گروه اقتصاد: معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان از استخدام نیرو برای به کارگیری در مقطع درجه‌داری در این فرماندهی خبر داد. سرهنگ مسعود ابراهیمیان در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: فرماندهی انتظامی استان اصفهان به منظور تکمیل کادر مورد نیاز خود در مقطع درجه‌داری از بین برادران علاقه‌مند و واجدان شرایط استخدام می‌کند. وی داشتن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی در تمامی رشته‌های نظری، فنی و کار و دانش، داشتن حد اقل 170 سانتی‌متر قد، متولدین سال 74 به بعد و حد اقل معدل 14 برای دیپلم یا پیش‌دانشگاهی برای تمام رشته‌ها را ازجمله شرایط اختصاصی استخدام عنوان کرد. معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان فرزندان نیروهای مسلح، بستگان درجه یک خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، دارندگان مقام در المپیادهای علمی استانی و کشوری، دارا بودن حداقل یک‌سال بسیجی فعال، دارا بودن حکم قهرمانی استانی یا کشوری در ورزش‌های انفرادی و حافظان حداقل یک جزء قرآن در اولویت استخدام خواهند بود گفت: در صورت داشتن یکی از این شرایط معدل دیپلم یا پیش دانشگاهی داوطلبان تا نمره 12 نیز مورد پذیرش خواهد بود. سرهنگ ابراهیمیان گفت: علاقه‎مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی www.gozinesh.police.ir مراجعه و پس از ثبت‌نام در این پایگاه به همراه فرم ثبت نام اینترنتی در مرکز گزینش و استخدام این فرماندهی واقع در میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان آیت‌اله طیب، کوی سرلت حضور یافته و مراحل استخدام خود را انجام دهند.

دریافت وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق

فارس: مدیرعامل بانک مسکن از امکان دریافت وام خرید مسکن بدون نیاز به «خرید اوراق تسهیلات» و همچنین «سپرده‌گذاری» تا ۲۲ بهمن خبر داد. محمود شایان گفت: از ۲۵ دی ماه سال جاری به مناسبت سالروز تأسیس بانک، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن به صورت توأم (بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) در دستور کار شعب بانک قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه بانک مسکن در بازه زمانی سالروز تأسیس بانک و دهه مبارک فجر از یک اهرم تسهیلاتی جدید برای شارژ مالی متقاضیان خرید مسکن کمک می‌گیرد افزود: بانک مسکن با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده را از ۲۵ دی ماه تا ۲۲ بهمن ماه در دستور کار قرار داده است.