هیئت وزیران در جلسه دیروز خود که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد. در این جلسه که همچون جلسات قبل با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور به تصویب رسید. به موجب این اصلاحیه، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مربوط به تکلیف عرضه‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز در سطح کشور، توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

• تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

در ادامه جلسه، آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، به تصویب هیئت وزیران رسید.

• اصلاح آیین‌نامه اجرایی انتشار فهرست رسمی دارویی ایران

هیئت وزیران با توجه به هزینه‌بر بودن تأمین و واردات داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارند و امکان تولید برخی از آن‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخل کشور وجود دارد، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص انتشار فهرست رسمی دارویی ایران موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، در مواردی که به تشخیص شورایی مرکب از نمایندگان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی و گروه تخصصی مربوط به کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران، بیماری، برای درمان حیاتی خود به دارویی خاص نیاز داشته باشد، سازمان غذا و دارو با دریافت مستندات لازم مجاز به صدور مجوز واردات یا تولید آن دارو صرفاً برای دوره درمان آن بیمار خاص است.

• لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و نیکاراگوئه

هیئت وزیران در ادامه، لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه را به تصویب رساند تا جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع دو دولت، به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه دو کشور در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌ها در قلمرو یکدیگر، از جمله اهداف موافقت‌نامه یاد شده است.

• انتقال بخشی از بدهی شرکت واگن‌پارس به دولت و درج آن در قرارداد واگذاری شرکت یادشده به شرکت مپنا

هیئت وزیران با هدف تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت واگن‌پارس و تسریع در واگذاری این شرکت به شرکت مپنا مصوب کرد بدهی مزبور به صندوق ضمانت صادرات ناشی از لغو قرارداد تولید و صادرات ۲۰۰ دستگاه واگن مسافری به کشور کوبا به میزان ۰۰۰ ر ۰۹۸ ر ۳ یورو، از محل ردیف این صندوق در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و با لحاظ افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات جبران شود.

• اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

هیئت دولت ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.

مهر: رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی عنوان داشت که بدون شک به حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید خاتمه می‌دهد. «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در سال‌های اخیر تنش‌های فراوانی با «دونالد ترامپ» داشته در اظهاراتی اعلام کرد که به طور حتم به حضور وی در کاخ سفید پایان خواهد داد. پلوسی در واکنش به این نکته که ترامپ همچنان بر بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکید داشته و قصد خروج از کاخ سفید را ندارد، گفت: تصمیم دارم که از موها، دست‌های کوچک و پاهای او بگیرم و از آنجا بیرون بیندازمش. سخنگوی پلوسی حاضر به پاسخگویی به فاکس‌نیوز در مورد این اظهارات نشده است. اظهارات پلوسی در حالی بیان شده که ترامپ در روزهای گذشته از وقوع آشوب در شهر واشنگتن درماه ژانویه از سوی هواداران خود خبر داده است.

ایرنا: وزیر خارجه قطر تاکید کرد که کشورش خواهان گفت‌وگو میان ایران و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس است. محمدبن‌عبدالرحمن، وزیر خارجه قطر اعلام کرد که در گفت‌وگو با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود در رابطه با مسائل مختلف منطقه و تحولات بحران کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس با قطر و همچنین توافق هسته‌ای ایران بحث و رایزنی کرده است. وی تاکید کرد: امنیت خلیج‌فارس یک اولویت برای قطر است و افزایش تنش به سود هیچ طرفی نیست. محمدبن‌عبدالرحمن گفت: ما خواهان گفت‌وگو بین کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و ایران هستیم و از هر ابتکار عملی که منطقه را باثبات می‌کند، استقبال می‌کنیم. وزیر خارجه قطر خاطر نشان کرد: ما بر حل عادلانه و بر اساس قوانین بین‌المللی مسئله ملت برادرمان فلسطین تاکید می‌کنیم. هیچ راه حلی جز پایان اشغالگری اسرائیل و ایجاد دولت فلسطینی نیست.

ادامه از صفحه یک:

البته این گونه وام‌ها همیشه با چالش‌هایی مواجه بوده است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• بدهکار کردن جوانان به بانک‌ها

فضایی غبارآلود پیرامون تسهیلاتی که مبنای شکل‌گیری‌اش، تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج بوده است. مشوقی که به باور برخی، کارایی چندانی ندارد و حتی تبدیل به نوعی مانع در ازدواج و پایداری وصلت‌ها شده و آثار زیان‌بار دیگری به دنبال داشته است. آثاری از جمله بدهکار کردن جوانان به بانک‌ها در ابتدای زندگی مشترک که با هر بار افزایش مبلغ وام تشدید هم می‌شود. برای درک این دیدگاه کافی است تصور کنیم که افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین برای سال بعد به تصویب نهایی برسد و در دست اجرا قرار گیرد. در این صورت سال بعد زوج‌هایی زندگی مشترکشان را آغاز خواهند کرد که روی هم دویست میلیون تومان دریافت کرده‌اند و برای مدت ده سال موظف به پرداخت اقساط سنگین آن هستند. این بدهی در حالی به این افراد تحمیل می‌شود که عمده نیازهای این افراد در آغاز مسیر، تهیه اسباب و لوازم منزل است و لذا محل مصرف وام پرداختی، نه تهیه مسکن یا دایر کردن کسب و کار یا هر امر مولد دیگری، که خرید لوازم و اثاثیه منزل خواهد بود. هزینه‌هایی که باید طی ده سال بازپرداخت شوند، در حالی که نیازهای خانواده‌های تازه شکل گرفته طی ده سال به مراتب تغییر می‌کند و هزینه‌های جدیدی متوجه ایشان می‌شود.

• صف طولانی دریافت وام ازدواج

این روزها بسیاری از کسانی که تازه به جرگه متاهلان پیوسته‌اند با مراجعه به سامانه دریافت وام ازدواج و تکمیل ثبت‌نام، هنگام انتخاب بانک مورد نظر با صف طولانی متقاضیان مواجه می‌شوند و نام بسیاری از بانک‌ها نیز در فهرست متقاضیان برای انتخاب وجود ندارد. بنابراین با افزایش مبلغ وام ازدواج، افزایش متقاضیان دریافت وام از یک سو و بهانه بانک‌ها به نام کمبود اعتبار برای پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی دیگر باعث شده تا صف‌های دریافت وام ازدواج طولانی شود.

• سخت‌گیری برای تعهد بازپرداخت وام

سنگ‌اندازی بعدی در مسیر دریافت وام ازدواج برای جوانان ایجاد ضمانت‌های سنگین و غیرقابل انجام است، در حالی که بسیاری از جوانان برای پیدا کردن یک ضامن نیز در مضیقه هستند، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات 50 میلیونی ازدواج دو ضامن معتبر و یک سفته 50 میلیونی دریافت می‌کنند و نکته جالب اینجاست که برخی بانک‌ها برای این دو ضامن شرط میزان حقوق نیز تعیین کرده‌اند و حقوق ضامنین نباید کمتر از دو و نیم میلیون تومان باشد! همین مقررات دست و پاگیر و غیرقانونی بسیاری از بانک‌ها باعث شده تا جوانان ناامید از دریافت وام ازدواج باشند و بازار سوءاستفاده و خریدوفروش وام ازدواج رونق پیدا کند. از طرفی سخت‌گیری در بازپرداخت وام‌ها موجب می‌شود چندین ماه از عمر افراد صرف دریافت این وام ازدواج شود. ماه‌هایی پرفشار که باید صرف اشتغال زوجین و شروع زندگی مشترک شود، اما برعکس موجب آسیب دیدن اشتغال ایشان می‌شود.

• ازدواج با اهداف اقتصادی

وام ازدواج با وجود تمام مزایایی که برای جوانان دارد اما باعث ایجاد سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی نیز شده به طوری که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 97 همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج، 3430 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند و تمام این افراد وام ازدواج جوانان را نیز دریافت کرده‌اند ازدواج‌های اجباری، ازدواج زیر سن 18 سال، ازدواج با مقاصد اقتصادی و... آسیب‌های ناشی از افزایش مبلغ وام ازدواج تلقی می‌شود.

البته هیچ‌کدام از این نکات یاد شده نباید موجب شود که از انفعال دولتمردان در این خصوص صرف‌نظر کرده و فراموش کنیم که به‌رغم افزایش شدید و گاه لجام‌گسیخته قیمت‌ها و تورم در یکسال اخیر، رقم وام ازدواج در لایحه بودجه هیچ افزایشی نداشته است؛ بی‌تفاوتی محض به تنها مشوق جوانان به ازدواج در کشورمان که نه دستخوش تحول قرار می‌گیرد و نه به روزرسانی اش در دستور کار قرار دارد! نکته‌ای تأمل‌برانگیز که با واکنش مجلس تأمل‌برانگیزتر هم به نظر می‌رسد چراکه می‌بینیم در خانه ملت هم ایده‌ای جز افزایش وام ازدواج برای ترغیب جوانان به ازدواج در دستور کار نیست. همان وامی که از روز شکل‌گیری تا به امروز نتوانسته حتی از کاهش نرخ ازدواج بکاهد و به باور برخی، یکی از عوامل از هم پاشیدن ازدواج‌ها و افزایش نرخ طلاق بوده است. وامی که قرار بوده مشوق باشد، اما حکم تله‌ای را یافته که پیش روی آن‌هایی است که اگر این وام نباشد هم، تن به ازدواج می‌دهند، اما با این وام ممکن است مدیون بانکی شوند و فرجام ازدواجشان تیره و تار باشد.

ایلنا: نمایندگان مجلس با حذف ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کردند. در جلسه صحن علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه در مجلس پیشنهاد حذف ماده ۲ این طرح که درخصوص تعیین معیارهای رجل مذهبی و رجل سیاسی است را مطرح کرد. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مشهد در مخالفت با این پیشنهاد، ماده ۲ این طرح را بسیار مهم و تعیین کنده دانست و اظهار داشت: بسیاری از مشکلاتی که در دولت‌های مختلف به وجود آمد به دلیل مشخص نبودن معیارها بوده است. کسانی که دولت‌ها را برعهده گرفتند افرادی بودند که سال‌ها در مناصب مختلف حضور داشته‌اند اما اعتقاد عملی آن‌ها به پیشرفت همه‌جانبه کشور یا سیاست‌های راهبردی کشور روشن و همچنین میزان دشمنی آن‌ها نسبت به استکبار جهانی مشخص نبود. در نتیجه فرد بعد از مدت‌ها حضور در مناصب مختلف از مسیر منحرف شده و باعث خسارت می‌شود. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم به عنوان موافق این پیشنهاد در سخنانی بررسی آن را باعث اتلاف وقت مجلس و انجام کار بی‌فایده دانست. وی طی سخنانی بیان داشت: برای ما ساماندهی مسئله ثبت‌نام بود که در ماده ۱ آن انجام شد، ما اکنون در ماده ۲ در حال بررسی وظایف شورای نگهبان هستیم. باید توجه داشته باشیم که تعریف معیارها برای رجل مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است که یکبار در دی‌ماه سال ۹۶ این‌ها را تصویب کرده است. در نتیجه اگر ما اکنون آن را تصویب کنیم شورای نگهبان آن را دخالت در وظایف خود تلقی خواهد کرد و به مجلس باز می‌گرداند. این پیشنهاد در ادامه با نظر موافق دولت و مخالفت کمیسیون با حضور ۲۴۵ نماینده به رأی گذاشته شد که با ۱۶۵ رأی مخالف، ۷۵ رأی موافق و ۳ رأی ممتنع مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.

جماران: در واکنش به اظهارات اخیر روحانی، کدخدایی با بیان اینکه در خواست بازنگری در قانون اساسی را هر کسی می‌تواند بدهد اما تصمیم بازنگری طبق قانون با رهبر معظم انقلاب است، گفت: خیلی از ظرفیت‌های قانون اساسی مغفول مانده است.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور گفت: درخواست بازنگری در قانون اساسی را هر کسی می‌تواند بدهد اما تصمیم بازنگری طبق قانون با رهبر معظم انقلاب است.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با رادیو معارف گفت: هیچ منعی برای تغییر، بازنگری و اصلاح قانون اساسی در هیچ کشوری وجود ندارد.

وی افزود: هر وقت همه ظرفیت‌های قانون اساسی فعلی را استفاده کردیم و از همه راه‌های جایگزین مانند تفسیر قانون اساسی بهره بردیم، در این صورت اگر مشکل حل نشد می‌توان از بازنگری استفاده کرد. کدخدایی تصریح کرد: روش‌های مختلفی در قوانین اساسی تمام کشورها از جمله کشور ما وجود دارد که ما باید تلاش کرده تا از این سازوکارها استفاده کنیم و دست به قانون اساسی نزنیم. وی با بیان اینکه درخواست بازنگری در قانون اساسی را هر کسی می‌تواند بدهد اما تصمیم بازنگری طبق قانون با رهبر معظم انقلاب است، گفت: خیلی از ظرفیت‌های قانون اساسی مغفول مانده است. وی افزود: مشکل ما در رفتار مسئولان است و مسئولان باید رفتارهای خودشان را منطبق با قانون اساسی کنند؛ برخی مسئولان فهم شخصی از قانون اساسی را بیان می‌کنند. وی افزود: نظر و تفسیری که توسط افراد بیان شده، ممکن است در دوره‌ای دیگر این نظر تغییر کند. مثلاً در یک دوره، مجلس ممکن است یک مصوبه داشته باشد و در دوره دیگر، نمایندگان مصوبه‌ای مخالف مصوبه مجلس قبلی داشته باشند؛ شورای نگهبان هیچ الزام قانونی برای پایبندی به آرای خود در ادوار مختلف ندارد اما در عمل همیشه سعی کرده که این پایبندی را داشته باشد. کدخدایی گفت: نظر شورای نگهبان در سال ۸۲ با تفسیر سال ۹۱ این شورا یکسان است و احتمالاً آقای رئیس‌جمهور درباره موضوعی که دیروز مطرح کردند، در جریان جزئیات موضوع نبودند.

دبیر شورای نگهبان گفت: من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوءتدبیری‌های برخی مسئولان مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجهه هستند، آقای رئیس‌جمهور اظهارات خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می‌کنند.

آیت‌اله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نطق پیش از دستور خود در جلسه این شورا با توصیه به همگان برای خواندن و عمل کردن به کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) گفت: اخیراً توفیق شد برای چندمین بار چهل حدیث امام خمینی را بخوانم و در آن تدقیق کنم. یکی از گناهان بزرگی که در این کتاب بحث شده و آثار و تبعات سنگینی دارد، غیبت کردن است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی این گناه کبیره «نیمه رایج شده» افزود: طبق روایت اگر کسی مرتکب این گناه شود اعمال خوبش به فرد غیبت شونده می‌رود و اعمال شر غیبت شونده به فرد غیبت کننده منتقل می‌شود؛ از این رو همگان باید مراقب باشیم که آلوده به گناهان مختلف به ویژه غیبت نشویم.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه متاسفانه در سخنان برخی از مسئولان همچنان بحث مذاکره با آمریکا دیده می‌شود، گفت: پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، اختلافات و شکاف‌های عمیق و قدیمی در این کشور روز به روز افزایش پیدا کرده و موجب آبروریزی آن‌ها شده و علی‌رغم کینه‌توزی‌های سران رژیم آمریکا علیه مردم خوب کشورمان، عجیب است که عده‌ای همچنان بر طبل مذاکره با آمریکا که سراسر درگیر مشکلات خودش است، می‌زنند. وی گفت: همان‌طور که بارها رهبر معظم انقلاب فرمودند، علاج مشکلات کشور، در توجه و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است که امیدواریم مسئولان به جای نگاه به خارج کشور، به خود آمده و ظرفیت‌های عظیم داخلی را فعال کنند.

دبیر شورای نگهبان در بخش سوم سخنان خود با ابراز تأسف از اظهارات نادرست و حاشیه‌ساز رئیس‌جمهور درباره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاکید کرد: من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوءتدبیری‌های برخی مسئولان مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجهه هستند و همه باید جهت رفع آن‌ها بکوشند، آقای رئیس‌جمهور اظهارات خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می‌کنند که اصلاً در شأن ایشان نبود. وی تاکید کرد: شورای نگهبان بر اساس نص صریح قانون اساسی به وظایفی که بر عهده‌اش قرار گرفته شامل تطبیق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی عمل می‌کند.

نسل‌فردا / گروه ایران

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان گفت: ابتکار «شهروند دیپلمات» از ابتدای سال‌جاری در اداره امور بین‌الملل شهرداری اصفهان مطرح و اهدافی از جمله ارتباطات مؤثر با شرکای خارجی (خواهرخوانده‌ها)، شناسایی تسهیل‌گران شهروندی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و علمی به ترتیب با محوریت بخش خصوصی و دانشگاه‌های اصفهان، افزایش تعاملات با دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین شکل‌گیری دانش، مهارت و نگرش بین‌المللی در تمامی مجموعه‌های شهر برای آن تعریف شد.

ایمان حجتی با بیان اینکه شهرداری اصفهان درصدد است تا با یاری گرفتن از دیپلماسی شهروندی، بستری برای توسعه دیپلماسی شهری بنا کند، افزود: ابتکار «شهروند دیپلمات» به دنبال آن است تا آن دسته از تسهیل‌گران شهروندی از جمله بازرگانان، اساتید، ورزشکاران، دانشجویان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، ایرانیان خارج از کشور و... که دارای بسترها و کانال‌های مناسب و مجاز برای معرفی و تقویت جایگاه، برند و ظرفیت‌های اصفهان در شهرهای خواهرخوانده و کشورهایشان هستند، بتوانند در قوت بخشیدن به ارتباطات فرهنگی، هنری، اقتصادی و علمی طرفین به کنش‌گری بپردازند.

وی اظهار کرد: در راستای برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این ابتکار اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان که با همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه، کنسرسیوم همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها و شهرک علمی تحقیقاتی و اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان بازوهای اصلی فکری و اجرایی در دستور کار قرار دارد، 13 سلسله نشست با عنوان «هم‌نشست خواهرشهرها» را برگزار خواهد کرد و در هر یک، پرونده یکی از 13 شهر خواهرخوانده اصفهان را با حضور شهروندان تسهیل‌گر برای شناسایی عملیاتی ظرفیت‌های همکاری در دستور کار خود قرار خواهد داد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان تصریح کرد: وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی عمومی این وزارت‌خانه ضمن استقبال ویژه و تأیید این طرح، به صورت رسمی به شهرداری اصفهان اعلام کرده است که این ابتکار می‌تواند به صورت الگو به سایر کلانشهرهای ایران نیز معرفی شود.

به گفته وی، شهروندان تسهیل‌گر می‌توانند با ثبت‌نام از طریق http://intaffairs.isfahan.ir، مشخصات خود را اعلام کنند تا پس از بررسی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان در کمیته مربوطه، در صورتی که شرایط، بسترها و کانال‌های ارتباطی آن‌ها کاربردی و مفید تشخیص داده شود، به نشست آن خواهرخوانده که نمایندگانی از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اداره مرتبط در آن وزارت‌خانه، سفارت آن کشور در ایران، انجمن‌های دوستی، سازمان‌های مردم نهاد و... نیز حضور دارند، دعوت شوند تا با کنش‌گری مؤثر و مشخص، هرکدام به یک «شهروند دیپلمات» برای اصفهان بدل شوند.

حجتی تاکید کرد: پس از هر هم‌نشست (یا مجموعه‌ای از نشست‌ها)، برنامه اقدام همکاری با هر شهر خواهرخوانده تدوین می‌شود و همه فعالان بین‌المللی اصفهان اعم از دولتی، غیردولتی و شهروندی، مسیر روشن ارتباطات اصفهان‌محور با این 13 شهر را خواهند شناخت. این امر موجب خواهد شد تا از کلیشه‌پردازی و موازی‌کاری در سیاست خارجی اصفهان جلوگیری به عمل آمده و مجموعه کنش‌گران به صورت منسجم و با برنامه‌های اقدام تدوین شده رو به جلو و افزایش مناسبات حرکت کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در طول یک سال گذشته تلاش کرد ارتباطات با همه خواهرخوانده‌ها به ویژه آنهایی که چراغ تعامل با آن‌ها کم‌سو شده بود را به شکل موثری فعال کند، افزود: طرح «شهروند دیپلمات» می‌تواند پاسخی به مطالبه همیشگی شهروندان و نهادهای مختلف برای استفاده از ظرفیت ۱۳ شهر خواهر خوانده باشد؛ در واقع از این طریق شهروندان خود می‌توانند وارد میدان دیپلماسی شهری شوند.

گفتنی است؛ فراخوان اولیه این ابتکار به مدت یک ماه باز خواهد بود و پس از آن، فراخوان مرتبط با هر یک از 13 شهر خواهرخوانده پیش از هر نشست اطلاع‌رسانی خواهد شد.