رئیس‌جمهوری گفت: دولت در سخت‌ترین شرایط بار مسئولیت اداره کشور را در یک قرن گذشته بر دوش گرفت. حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در نشست خبری که با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد با اشاره به تحولات هفت سال و چند ماه اخیر و اقدامات دولت در این مدت گفت: خداوند را شکرگزارم که بار مسئولیت اداره کشور را در سخت‌ترین شرایط یک قرن گذشته بر دوش ما گذاشت و امروز با وجود جنگ اقتصادی و همچنین ویروس کرونا سخت‌ترین روزها و ماه‌هایی است که بر مردم کشور می‌گذرد و دولت در سخت‌ترین شرایط بار مسئولیت را برای اداره کشور بر دوش دارد. رئیس‌جمهوری با تقسیم هفت سال اخیر به دو مقطع قبل و بعد از جنگ تحمیلی اقتصادی اظهار کرد: در دوران قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی، دولت را در سخت‌ترین شرایط بعد از جنگ یعنی رکورد تورمی تحویل گرفتیم. در شرایطی که رشد اقتصادی ما ۷.۷- و تورم ما بالای ۳۰ درصد بود. بعد از جنگ سابقه ندارد که آغاز دولتی با رکود تورمی شروع شده باشد.

 وی ادامه داد: در نخستین سال دولت یعنی بعد از شش ماهی که از سال ۹۲ گذراندیم، در سال ۹۳ هم به رشد مثبت اقتصادی رسیدیم و هم تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش دادیم و در سال‌های بعد علی‌رغم اینکه بدترین شرایط درآمد نفتی وجود داشت، رشد اقتصادی داشتیم.

 روحانی با بیان اینکه درآمد نفتی قبل از دولت یازدهم حدود ۱۰۰ میلیارد در سال بود، گفت: در دولت ما در بهترین شرایط برابر با بدترین شرایط دولت قبل یعنی سال ۹۱ بوده است و به طور متوسط در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که درآمد ما خوب بوده، حدود ۵۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. وی افزود: علی‌رغم اینکه در سال ۹۳ درآمد نفتی از بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار و حتی کمتر رسید، اما در طول هفت سال بهترین شرایط از لحاظ کاهش تورم در سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ داشتیم. رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: متوسط تورم ما در این سه سال حدود ۱۱ درصد بود که در ۵۰ سال گذشته سابقه ندارد تورم کشور در سه سال متوالی کمتر از ۱۱ در صد باشد. در سال ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و اوایل سال ۹۷، نرخ تورم تک رقمی بود تا اینکه وارد شرایط جنگ اقتصادی شدیم. روحانی ادامه داد: یکی از بالاترین رشد اقتصادی کشور ما در سال ۹۵ بود که بالاترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم و در طول این هفت سال در بسیاری از زمینه‌ها به وعده‌های خود به مردم عمل کردیم. وعده ما به مردم اعتدال، تعامل سازنده با جهان، برداشت تحریم از روی دوش مردم و رساندن مردم به حقوق حقه خودشان، تثبیت حق هسته‌ای به عنوان یک حق قانونی برای مردم ایران بود. البته قبل از آن هم فعالیت‌های هسته‌ای ما قانونی بود اما در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل آن را غیرقانونی می‌دانستند.

رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه کشور را از شرایط سخت آژانس رهانیدیم و اقداماتی که در این مدت انجام دادیم یک مدیریت قابل قبول بود، گفت: یعنی چهار سال ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ یک مدیریت اقتصادی داشتیم که توانستیم کشور را هم از رکود و تورم سخت نجات دهیم و هم در مسائل مهم مورد نیاز مردم خودکفایی ایجاد کنیم. وی ادامه داد: در گندم تا حدی در شکر و برنج، در انرژی یعنی گاز، بنزین، و گازوئیل که قبلاً وارد کننده بودیم، به خودکفایی رسیدیم. برای نخستین بار در دولت دوازدهم محصول گاز ما و تولید گاز شیرین در کشور به یک میلیارد متر مکعب در روز رسید و تولید گاز را از ۶۰۰ و اندی میلیون به هزار میلیون متر مکعب رساندیم. در حوزه‌های مشترک گاز و نفت پیشرفت‌های قابل توجه داشتیم و از قطر شریک میدان مشترک‌مان جلو زدیم.

رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در میدان مشترک نفت با عراق از تولید ۷۰ هزار بشکه در روز به ۴۰۰ هزار بشکه رسیدیم و در این زمینه هم توانستیم مردم را به حقوق حقه خود برسانیم. در زمینه‌های مهمی مانند کشاورزی و صنعت شرایط ما طوری شد که در کشاورزی از ۹۷ میلیون تن محصولات کشاورزی به ۱۲۳ هزار میلیون تن رسیدیم و به ۱۳۰ هزار میلیون تن نیز می‌رسیم.

ایلنا: سردار حسین دهقان با سفر به استان قم با چند تن از مراجع تقلید و آیات عظام در این شهر دیدار کرد. به این ترتیب نخستین کاندیدای رسمی انتخابات ۱۴۰۰ به دیدار مراجع تقلید رفت. بد نیست بدانید این دیدارها در فاصله کمتر از یک ماه از زمان اعلام رسمی کاندیداتوری وزیر دفاع پیشین دفاع برای انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. گفتنی است؛ اوایل آذر ۹۹، شش ماه مانده به آغاز دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، حسین دهقان یکی از فرماندهان ارشد نظامی زمین انتخابات ۱۴۰۰ را کلنگ‌زنی کرد و با اعلام رسمی کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری، رقابت‌های انتخاباتی به صورت غیررسمی آغاز شد.

برنا: نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: نمایندگان استان آذربایجان خواستار شدند تا اظهارات احمدی بیغش در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود و هیئت رئیسه هم، مطرح کرد که نسبت به این موضوع ورود می‌کند. احمدی بیغش باید تنبیه شود این اولین بار نیست که چنین اظهاراتی را دارد. نماینده مردم مرند و جلفا گفت: نمایندگان استان آذربایجان خواستار شدند تا اظهارات احمدی بیغش در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود و هیئت رئیسه هم، مطرح کرد که نسبت به این موضوع ورود می‌کند. وی تاکید کرد: برای آذری‌زبان‌ها تمامیت ارضی حرف اول را می‌زند، موضع نمایندگان آذربایجان برابر با موضع رهبری است.

فارس: مشاوران نامزد دموکرات انتخابات آمریکا در حال ترغیب وی هستند تا با حفظ مؤلفه‌های سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، از آن به عنوان اهرم فشار برای متقاعد کردن تهران به تغییر برجام استفاده کند. به رغم گفته «جو بایدن» و مشاورانش درباره قصد آن‌ها برای بازگرداندن آمریکا به توافق هسته‌ای ایران در دولت جدید آمریکا، نشریه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» مدعی است به اطلاعات جدیدی دست یافته که نشان می‌دهد چند تن از مشاوران نامزد دموکرات که در آستانه ورود به کاخ سفید قرار دارد، تلاش می‌کنند تا وی را برای اتخاذ رویکردی در قبال ایران متقاعد کنند که برخی از مولفه‌های سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در آن حفظ شود.

دیروز خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام که می‌توانست به نوعی خبر خوب برای اقتصاد ملی و سیاست خارجی ایران محسوب بشود، سونامی واکنش‌ها را به راه انداخت. این در حالیست که با عدم تصویب FATF، ایران عملاً در سیستم بانکی دنیا حذف شد چرا که طبق مقررات بین‌المللی که همه دنیا به جز ایران و کره‌شمالی آن را پذیرفته‌اند، تراکنش‌های بانکی منوط به اجرای مقررات FATF است. با این اوصاف حتی اگر تحریم‌های آمریکا نیز به طور صددرصد برداشته شود، قریب به اتفاق بانک‌های جهان حاضر نخواهند بود با کشوری که مقررات FATF را نپذیرفته، تعامل مالی داشته باشند. نپذیرفتن مقررات FATF مانند آن است که کشور ما مقررات «فیفا» را نپذیرد و در عین حال انتظار داشته باشد کشورهای دیگر با ما مسابقات فوتبال برگزار کنند یا «فیفا» ما را به جام جهانی راه دهد! گفتنی است؛ هم‌اکنون ایران و کره‌شمالی در لیست سیاه FATF قرار دارند.

 توکلی و اظهار بی‌اطلاعی

در پی انتشار خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام احمد توکلی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایسنا، از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.

• رونمایی از نامه رئیس‌جمهور به رهبری

هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود که دولت در این‌باره به مقام معظم رهبری نامه نوشته است.

• جنیدی آغازکننده ماجرا

 لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با رسانه‌ای این خبر را تأیید کرده و یادآورد شد که رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه ضمن موافقت با راه‌حل‌های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی‌ها، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. او در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ایران که پرسیده بود «اخیراً دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح «FATF» خبر داده است. اگر این خبر را تأیید می‌کنید، بفرمایید چرا این نامه نوشته شده و ناظر بر چه تحولات جدیدی بوده است؟» پاسخ داد: بله درست است، من هم در پاسخ به سؤالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت مبنی بر رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران مطرح کرد، تصریح کردم که این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها نکرده و پیگیری می‌کند و توضیح دادم که مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است. همان‌طور که اشاره کردم، تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.

• تأیید شده‌ها و رد شده‌ها

از لوایح چهارگانه، دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم بررسی‌های باقی مانده است. در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و به گفته معاونت حقوقی تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.

• مردد مانده!

 با وجود مخالفت‌های جدی که از سوی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دو لایحه صورت گرفته بود؛ این لوایح به صورت قانونی رد یا تأیید نشده بودند. بلکه از آنجایی که زمان قانونی بررسی این لوایح در مجمع به اتمام رسیده بود و نتیجه‌ای حاصل نشده بود؛ خود به خود همانند بسیاری قوانین دیگر تأیید نشدنش در وقت مقرر به منزله رد شدنشان برداشت شد. در واقع دولت در این درخواست زمان مجدد قانونی برای بررسی این لوایح به دست آورد.

• دونکته کلیدی

دو نکته قابل تاکید در این خبر آن است که نویسنده نامه به رهبر انقلاب حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان بوده و موانع و شرایط حقیقی بررسی این لوایح را در آن تشریح کرده است و نکته بعدی آن است که دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در رابطه با تمدید مهلت بررسی لوایح بوده است.

• بعید است رهبری با تمدید مهلت بررسی FATF موافقت کرده باشند

یعقوب رضازاده یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هنوز خبری درباره موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت جهت تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصحلت نظام نشنیده است، گفت: بعید است رهبر انقلاب با این موضوع موافقت کنند.

وی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به انتشار اخباری در خصوص موافقت رهبر انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: آخرین جلسه کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد و در این جلسه هیچ موضوعی مبنی بر موافقت رهبری با تمدید بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مطرح نشد. امروز هم از صبح در مجلس هستم و باز هم چنین چیزی مطرح نشده است. لذا اگر این قضیه واقعیت داشته باشد آنگاه می‌توانم نظر خودم را بیان کنم که بعید می‌دانم واقعی باشد.

• لوایح از دستور مجمع خارج شده

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که لوایح FATF از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده و بعید است مجدد بررسی شود. آیت‌اله شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به سوالی درباره ادعای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص، گفت: لوایح FATF یکسال است که از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است. وی گفت: برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد. آیت‌اله شبستری گفت: بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.

 بررسی مجدد FATF به معنای تصویب نهایی نیست

همچنین یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این امکان وجود دارد که بررسی مجدد FATF در دستور کار مجمع قرار بگیرد ولی این لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست. قربانعلی دری نجف‌آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص برخی اظهارات مبنی بر بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع اظهار داشت: آنچه درخصوص این لوایح صورت گرفت این بود که مسکوت ماند ولی این امکان وجود دارد که بررسی مجدد آن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. دری نجف‌آبادی تاکید کرد: من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم. وی خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند که احتمال بررسی مجدد FATF به معنای تأیید و تصویب نهایی این لایحه است در حالی که بررسی مجدد، به معنای بحث و بررسی‌های بیشتر در این باره است و لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست.