در این ماه‌ها و روزهای اخیر و در ادامه هجمه سنگینی که در هفت سال گذشته، دولت روحانی را هدف قرار داده، این بار تلاش شده تا روابط دیپلماتیک کشور و برجام به عنوان عامل نابرابری و کاهش رفاه خانوارها معرفی شود.

منتقدان در حالی تلاش می‌کنند دولت را به‌عنوان مقصر همه چالش‌های اقتصادی ایران معرفی کنند که به نظر می‌رسد هشت سال تخریب کشور در بهترین شرایط و با بالاترین حمایت‌های تمام ارکان حکومت را از یاد برده‌اند. هشت سالی که نتیجه‌ای جز اتلاف حجم عظیمی از ثروت‌های ایران و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر، نتیجه دیگری نداشت.

روزنامه‌های طیف جریان تندرو در روزهای اخیر، با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و گمانه‌زنی‌های خود از احتمال بازگشت آمریکا به برجام، سیبل خود را به توافق هسته‌ای معطوف کرده و به دنبال جریان‌سازی در این زمینه هستند.

براین اساس با گزارش‌های مختلفی، به دنبال القای این تحلیل‌ها هستند که «برجام فقط از سال ۹۵ تا ۹۸ سفره مردم را تا ۳۰ درصد کوچک کرده است یا اینکه «برجام، توافق پولدارها... برجام ضریب جینی را افزایش داده و به نفع دهک‌های بالا بوده است.»

رویکرد منتقدان بر این است که به هجمه‌های خود علیه دولت رنگ و بوی علمی دهند و به گزارش اخیر سازمان برنامه‌وبودجه کشور با موضوع «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» استناد می‌کنند.

براساس بررسی‌های دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، شدت نابرابری (ضریب جینی) درآمد خانوار از سال ۱۳۹۰ شاهد افزایش ملایمی بوده، در حالی که ضریب جینی بر اساس مخارج تقریباً ثابت (تغییرات از نظر آماری غیرمعنادار) و افزایش نابرابری درآمدی در طول زمان شدید بوده است.

در بخشی از این گزارش درباره اثر تحریم‌ها و برجام بر رفاه دهک‌های درآمدی می‌خوانیم:

در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه، همه دهک‌های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شده‌اند و به نظر می‌رسد با انجام تفاهم اولیه سال ۱۳۹۲ و آغاز فرایند مذاکرات برجام و تسهیل در برخی مبادلات بین‌المللی، ....

تصویب طرح قیر رایگان در مجلس شورای اسلامی و تائید آن در شورای نگهبان، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته و اکنون این بحث مطرح شده که اگر در چگونگی تأمین و توزیع آن، الزامات و ملاحظات لازم به درستی طراحی نشود، بار دیگر مشکلات گذشته با شدت بیشتری تکرار شود. دولت در لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بند مرتبط با قیر رایگان را حذف کرده بود، اما مجلس در هر سال این بند را در بودجه می‌گنجاند و تصویب می‌کرد. درسال ۱۳۹۹ نیز قیر رایگان توسط دولت از لایجه بودجه حذف شد اما بار دیگر توسط مجلس در قانون بودجه قرار گرفت. بیژن زنگنه وزیر نفت به دلیل آنچه که سازوکارهای مسئله‌دارخوانده بود، با توزیع قیر رایگان مخالفت می‌کرد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیزمعتقد بود قیر هم مانند دیگر مصالح ساختمانی باید توسط پیمانکار تأمین شود. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز توزیع قیر رایگان را تصمیمی پرهزینه برای کشور می‌دانست و با توجه به گزارش‌های نظارتی گفته بود: در سال ۱۳۹۷، پنج میلیون تن قیر رایگان به پروژه‌ها تخصیص دادیم. حداکثر استفاده از این قیر و جاده‌ای که ساخته شده، به اندازه دو میلیون تن بوده است؛ یعنی ما یک انحراف سه میلیون تنی در تخصیص قیر رایگان داشتیم. نمی‌دانم دوستان با چه متری این همه انحراف را توجیه می‌کنند. با این حال، این طرح که از تیرماه در بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود پس از دو مرحله اصلاح، تأیید شد. از همان زمان مطرح شدن طرح قیر رایگان در مجلس، نقدها و بحث‌های مختلفی درباره پیامدهای آن مطرح و منتشر شد که همچنان ادامه دارد. هرچند که به نظر می‌رسد اصلاحات انجام شده در این طرح که تا پیش از این مخالفان زیادی در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس داشت، در نهایت توانست نظر موافق برخی از آن‌ها را به‌دست آورد.

با این حال از نگاه یک عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران، اگر شیوه توزیع این یک میلیون تن قیر، از جنبه چگونگی تأمین و توزیع، الزامات و ملاحظات لازم به شیوه درستی طراحی نشود، به طور قطع مشکلاتی که قیر تهاتری در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بود، شاید به طریق اولی بروز کند. الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه ....