روابط عمومی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در واکنش به اظهارات علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز رأی صادره در پرونده «ویلموتس» اجرا نشده و هیچ مبلغی بابت آن پرداخت نشده است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری در ارتباط با نظارت بر قراردادهای ورزشی مانند قرارداد مارکویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشان داد و اعلام کرد انتظار میرود اظهارنظرها به ویژه ازسوی اعضای هیئت رئیسه مجلس با وقوف به قانون باشد.
فدراسیون فوتبال مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بخشی از قوه مجریه نیست تا معاونت حقوقی رئیسجمهوری بر آن نظارت کند. تنها زمانی که از معاونت درخواست کمک شود، معاونت حقوقی با رعایت اصول استقلال و عدم دخالت در امور، اقدام به کمک به این نهاد خواهد کرد. ورود فعلی معاونت حقوقی نیز برای مساعدت و بنا به درخواست فدراسیون فوتبال انجام شده است.
نظارت موثربرقراردادهای مؤسسات عمومی غیردولتی شامل نهادهایی چون فدراسیونها و کمیتههای ملی و هلال احمریا بنیادها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، شهرداریها و ... که بهرهمند از منابع عمومی و در شمار مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، خارج از حدود نظارتی که برعهده سازمان بازرسی است، نیازمند وضع قانون است. چنانکه درمواردی مانند مستندسازی اموال غیرمنقول به اتکای وجود قانون، این نظارت توسط معاونت حقوقی انجام میشود. لایحه شفافیت که پیشنیاز ضروری انجام نظارت مؤثر است در ۲۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۸ در هیئت وزیران تصویب و توسط رئیسجمهوری، به مجلس تقدیم شده است. مجلس میتواند برای فراهم آوردن امکان نظارت مؤثر در رسیدگی به این لایحه مهم تسریع کند. به ویژه که لایحه با قید فوریت تقدیم مجلس شده است. انتظارمیرود اظهارنظرها به ویژه وقتی از سوی اعضای هیئترئیسه مجلس است با وقوف به قانون و مبتنی بر اصول حقوقی باشد نه بدون توجه به قانون. هنوز رأی صادره در پرونده ویلموتس اجرا نشده و هیچ مبلغی بابت آن پرداخت نشده است و نقض خواهد شد؛ ولی حتی در فرض قطعیت بخشی از رأی نیز، مطابق اعلام وزارت ورزش، این گونه مبالغ از محل کمکها و مطالبات ناشی از موفقیتهای تیمهای ورزشی ایران نزد فیفا پرداخت خواهد شد نه منابع دولتی. ادعای سلیمی مبنی بر شکایت از منتقدان صحیح نیست، شکایت معاونت حقوقی رئیسجمهوری پس از ارجاع موضوع از طرف دولت و طرح در شورای تخصصی نظارت بر دعاوی و شکایات و در فرضی انجام میشود که اعلامات افراد نه دارای جنبه انتقادی صرف، بلکه خلاف واقع و دارای عنوان مجرمانه و مضر به منافع و مصالح عمومی باشد. پس از فسخ قرارداد و جدایی ویلموتس از تیم ملی فوتبال ایران در آذر ماه ۹۸، نحوه انعقاد و مبلغ قرارداد او مورد بحث قرار گرفت که پس از جنجال رسانهای گسترده، بسیاری از کارشناسان فوتبال و نمایندگان مجلس قرارداد ویلموتس را مبهم و قابل بررسی دانستند. برخی نمایندگان مجلس این قرار داد را به عنوان یک فساد بزرگ اقتصادی مطرح کردند و سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد که قرارداد سرمربی بلژیکی با فدراسیون فوتبال ایران را بررسی خواهد کرد.