طی دو هفته اخیر یکی از چالش‌های اصلی کشور در مبارزه با کروناویروس، کمبود وسایل ضروری در این راه بوده است. لباس‌های مخصوص پرسنل بهداشت و درمان، ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده، الکل و... ازجمله اقلامی هستند که برای شکست دادن کرونا باید به میزان لازم و کافی در دسترس باشند؛ اما متاسفانه از روز اول نایاب شدند! حتی پرسنل بهداشت و درمان که در خط مقدم مبارزه با این ویروس کشنده قرار دارند نیز با کمبود شدید ماسک مواجه‌اند. از طرف دیگر قیمت ماسک بهداشتی در ایران در کمتر از ۴۸ساعت تا ۳۵هزارتومان افزایش یافت. این موضوع ناشی از تقاضای زیاد مردم و کمبود این اقلام در بازار است. شاید فکر کنید این کمبود و گرانی وسایل بهداشتی، تنها مختص کشور ماست؛ درحالی‌که چنین نیست و همه جهان درگیر این مشکل شده‌اند. این‌طورکه از اخبار مشخص است، در آمریکا قیمت انواع ماسک در فروشگاه‌های آنلاین به‌شکل تصاعدی افزایش یافته است.
عامل دیگر احتکار ماسک و لوازم بهداشتی از سوی سودجویان است. گفته می‌شود بیش از پنج میلیون عدد ماسک بهداشتی فقط در شهر تهران کشف شده؛ اما هنوز از توزیع این ماسک‌ها خبری نیست. آنچه هنوز نقطه ابهام است، این‌که چرا ماسک‌های کشف شده هنوز در سیستم توزیع قرار نگرفته و چرا در چنین شرایطی که کشور در بحران شیوع کرونا به سر می‌برد، مردم باید از حداقل لوازم بهداشتی مورد نیاز برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری، محروم باشند.
مشکل‌هایی که در زمینه تأمین ماسک و محلول‌های بهداشتی در سطح کشور بروز کرد، همه نگاه‌ها را به‌سمت داروخانه‌ها کشاند درحالی‌که نمی‌توان گفت تمام تقصیرها متوجه داروخانه‌هاست. مگر یک داروخانه چند بسته ماسک و محلول دارد که بخواهد آن‌ها را احتکار کند یا گران بفروشد؟! گرانی و نایاب شدن این اقلام از جای دیگری آب می‌خورد که کاملاً روشن است. وزارت بهداشت نیز طی روزهای گذشته انتقادهای زیادی را در این رابطه تحمل کرده ازجمله این‌که چرا پیش‌بینی‌های لازم را صورت نداده و به اندازه کافی ماسک و لباس ایمن مقابله با کرونا تهیه نکرده است
نامه مهم وزیر بهداشت
«سعید نمکی»، وزیر بهداشت و درمان که از سوی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با کرونا انتخاب شده است، با نایاب شدن اقلام بهداشتی از مشتی «دلال پدرسوخته مفت‌خور» یاد کرد که بازار ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده را در اختیار گرفته‌اند. وزارت بهداشت برای مقابله با دلالی ماسک، طرحی تازه درانداخت و ضمن ممنوع‌کردن فروش، اعلام کرد: همه تولیدکنندگان ماسک موظفند تولیدات خود را صرفاً به هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی وابسته به وزارت بهداشت بفروشند. وزارت بهداشت قصد داشت با این‌کار خود به توزیع هدفمند ماسک بپردازد. اما این طرح عملاً شکست خورد و این وزارت‌خانه نتوانست ماسک مورد نیاز را تأمین کند.
اوضاع بدتر و بدتر شد؛ کرونا شهرهای زیادی را آلوده کرد و ماسک هم‌چنان نایاب و عرضه آن محدود است. وضع بحرانی عرضه ماسک در کشور موجب شد که وزیر بهداشت روز شنبه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، از ورود ماسک‌های تولیدی به بازار سیاه انتقاد کند. او تاکید کرد که همکارانش در وزارت بهداشت در حال تهیه ماسک از دلال‌ها و قاچاقچی‌ها‌ هستند. وی نوشت: «این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطرجمعی دارد که این‌گونه جسورانه روبه‌روی مردم و مسئولان می‌ایستد و به‌راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ساعته با فلان قیمت در فلان‌جا عرضه کند؟» وزیر بهداشت در بخش دیگری از نامه مهم خود بدون اشاره مستقیم، برخی دستگاه‌ها را متهم کرد و نوشت: «این‌جانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید این‌قدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم.»
به‌طورواضح مشخص نیست گلایه وزیر بهداشت از چه سازمانی است؛ اما به نظر می‌رسد بخشی از این گلایه به دولت و نهادهای دولتی بازمی‌گردد. نامه وزیر بهداشت نشان می‌دهد که برای احتکار ماسک و اقلام بهداشتی، پشت پرده‌ای وجود دارد و ردپای مافیایی در آن دیده می‌شود.
این را هم باید مد نظر داشت که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز نتوانسته‌ آن طور که باید و شاید، تأمین اقلام بهداشتی مورد نیاز پیشگیری از این بیماری را به خوبی مدیریت کند. درحالی‌که پس از کمبود ماسک و محلول‌های بهداشتی، کار عرضه از داروخانه‌ها گرفته شد و به هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران سپرده شد، اما این برنامه و سیاست وزارت‌خانه دوباره تغییر کرد و قرار شد ماسک و محلول‌های بهداشتی در سطح داروخانه‌ها عرضه شود؛ اما با نظارت تعزیرات، تا مبادا دوباره مشکلی در عرضه رخ دهد. آنچه مسلم است، این‌که عده‌ای از آب گل‌آلود کرونا توانسته‌اند ماهی بگیرند!
نیاز به عزم جدی نهادهای مسئول
در واکنش به نامه سعید نمکی، دادستانی کل کشور بر آمادگی در برخورد با اخلال‌گران نظام سلامت تاکید و برای محتکران خط و نشان کشید. حجت‌الاسلام «منتظری» در نامه به وزیر بهداشت ابراز کرد: اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، برابر ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌شود، بلکه مجازاتی در حد مجازات افسادفی‌الارض دارد. بنابراین اگر ثابت شود که احتکار به صورت گسترده بوده افسادفی‌الارض و مقابله با نظام محسوب می‌شود و برای آن احکامی مانند حبس از پنج تا بیست سال و شلاق در ملأعام و محکومیت جزای مالی نیز در قانون پیش‌بینی شده است.
 رئیس‌جمهور نامه ارسالی از سوی وزیر بهداشت را برای پیگیری به وزارت اطلاعات ارجاع داده است. همچنین دولت قول داد تا زمان رفع این بحران با تمام توان درکنار مردم و وزیر بهداشت و درمان خواهد بود و از هرگونه مساعدت و همکاری در این زمینه دریغ نخواهد کرد. گمرک نیز به نامه وزیر بهداشت پاسخ داده است. رئیس کل گمرک تاکید کرد: زمانی‌که وزیر بهداشت به صورت تلفنی درخواست ممنوعیت اقلام صادراتی مقابله با کرونا را داشت، گمرک آن را اعمال کرد. در رخدادی دیگر نیز جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به سران قوا، ضمن تأکید بر لزوم اندیشیدن تمهیدات لازم برای ریشه‌کن کردن کامل کرونا، از دستگاه قضایی و دولت خواستند به صورت جدی با محتکران و گران‌فروشان لوازم بهداشتی برخورد کنند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد تمام نهادهای مسئول، عزم جدی برای مقابله با احتکار اقلام بهداشتی به‌ویژه ماسک نشان داده‌اند. باید دید با این رویکرد تازه، مشکل عرضه این اقلام به پایان می‌رسد یا این‌که هم‌چنان کشور با کمبود ماسک، مواد ضدعفونی کننده و لباس‌های مخصوصی مبارزه با کرونا روبه‌رو خواهد بود.

 

استاندار قم با اشاره به لزوم رعایت بهداشت فردی و محیطی مردم گفت: شهروندان، قرنطینه خانگی و پرهیز از اجتماعات را جدی بگیرند. بهرام سرمست، در جلسه ویدئوکنفرانس با جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و نمکی، وزیر بهداشت در ستاد ملی پیشگیری در جمع خبرنگاران، با اشاره به طرح مسائل و نیازمندی‌های استان قم در امر پیشگیری از شیوع این بیماری در این جلسه، اظهار کرد: انتظار داریم شهروندان قرنطینه خانگی...